کند. از طرف ديگر، امر به چيزي امر به مقدّمات آن نيز هست، پس قاضي در صورت ضرورت رأساً ميتواند نظر کارشناس را جلب کند”.192
هر چند که ارجاع به کارشناس در جهت کمک به دادرس براي صدور حکم است اما گاه اين ارجاع جنبهي الزامي پيدا ميکند و در پارهاي از موارد اختياري است.
گفتار اول : الزامي يا اختياري بودن ارجاع امر به کارشناس
در اين که ارجاع به کارشناس توسط دادگاه، امري اجباري است يا اختياري دو نوع استنباط وجود دارد که از توجّه و تأمّل در آراي ديوان عالي کشور و موادّ قانون آيين دادرسي مدني به دست ميآيد:
1-الزامي بودن ارجاع:
در مواردي که به تخصّص و خبرويّت در زمينهي موضوع مورد دعوي نياز است، قطعاً دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس است. ديوان عالي کشور نيز در احکام متعدّدي اعلام کرده است:
“در صورتي که براي تشخيص امر فنّي، خبرويّت مخصوص لازم باشد دادگاه بايستي به وسيلهي اهل فن اقدام کند نه به تصدّي خود”.193 حتي برخي از حقوقدانان معتقدند:
“اين الزام در مواردي که ارجاع به کارشناس را يکي از دو طرف درخواست کرده است تقويت ميشود و بياعتنايي به آن در حکم خودداري از رسيدگي به دليل است”.194
در يکي ديگر از احکام ديوان عالي کشور آمده است: “ارجاع تطبيق امضاء به خبره الزامي
نميباشد و منوط به نظر دادگاه است و در مواردي که جهات مخصوصهي فن و اعمال معلومات فني ايجاب نکند، دادگاه ميتواند عمل تطبيق را خود انجام دهد”.195
ازمفهوم مخالف عبارت فوق روشن ميشود که چنانچه جهات مخصوصهي فن و اعمال معلومات فني ايجاب کند، دادگاه بايد امر را به خبره ارجاع دهد. و معمولاً هم دادگاهها امر تطبيق را به کارشناس ارجاع ميدهند.
مادهي 226 آيين دادرسي مدني نيز مؤيّد اين مطلب است:
” دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضاء، اثر انگشت يا مهر، سند را به کارشناس رسمي يا ادارهي تشخيص هويت و پليس بينالملل که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع نمايد”.
“…حتي اگر حاکم محکمه نيز خود داراي تخصّص فني و قادر بر تشخيص باشد، در اين قبيل از موارد که جلب نظر کارشناس لازم است، ميبايست از اظهارنظر خويش خودداري کرده و تعيين ميزان آن را به کارشناس محوّل سازد”؛196 زيرا “اصل حفظ بيطرفي دادرس” اقتضاء دارد که حتي در صورتي که وي از اطّلاعات فنّي بهره دارد، امر به کارشناس ارجاع شود.
“(حتي در پروندههاي کيفري علاوه بر دادرس) بازپرس نيز اگرچه خود از اهل فن باشد، لزوماً و به جهت حفظ بيطرفي و جلوگيري از بروز هرگونه شائبهاي بايد نظر اهل خبره (کارشناسان) را پيرامون موضوع جلب کند”.197 حال چنانچه دادگاه در مواردي که بايد ارجاع به کارشناس دهد از اين امر خودداري ورزد، مرتکب تخلّف شده است. 198
2-اختياري بودن ارجاع:
مادهي 257 قانون آيين دادرسي مدني مقرّر داشته است: “دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوي قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمايد”.
از عبارت “ميتواند” در مادهي فوق چنين استنباط ميشود که دادگاه در ارجاع امر به کارشناس اختيار داشته و اجباري در کار نيست. در حالي که در مبحث الزامي بودن ارجاع با استناد به قانون و آراي ديوان عالي کشور اينگونه استنباط گرديد که در موارد فنّي و تخصّصي، دادگاه بايد موضوع مورد دعوي را به کارشناس ارجاع دهد.
در رأي وحدت رويهي شماره 1673-6/7/1337 ديوان عالي کشور با استناد به مادهي 257 قانون آيين دادرسي مدني آمده است:
“راجع به ثبت علائم تجارتي براي احراز مشابهت “علامت مورد دعوي” با توجه به مادهي 444 قانون آيين دادرسي مدني(مادهي 257 قانون فعلي) دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناسي نميباشد و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسي مورد نداشته است”.199
برخي ديگر از احکام وآراي ديوان عالي کشور نيز با استناد به همين ماده، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناسي ندانسته200 و با عدم احتياج به نظر اهل خبره قبول تقاضاي کارشناسي را ضرورت نميداند”.201
3-نتيجهي بحث:
همانطور که قبلاً بيان شد از موادّ قانوني و آراي متفاوت ديوان عالي کشور دو نوع برداشت و استنباط در خصوص الزامي يا اختياري بودن ارجاع به کارشناس وجود دارد.
هر چند ظاهراً مفادّ مادّهي 257 قانون آيين دادرسي مدني دلالت بر اختيار مطلق دادگاه در ارجاع به کارشناس داشته و با آراي وحدت رويهاي که دادگاه را ملزم به صدور قرار کارشناسي در مواقع لزوم کرده است، منافات و تعارض دارد، اما دو راه براي حل تعارض وجود دارد:
1-جمع ميان ادلهاي که دلالت بر اجباري و يا اختياري بودن ارجاع دارند: جمع به اين صورت است که بگوييم مادهي 257 قانون آيين دادرسي دلالت بر اختيار مطلق دادگاه در ارجاع به کارشناس دارد، اما دلايل قانوني202 و آراي وحدت رويهي ديگر که ارجاع را الزامي ميداند در حکم مقيّد بوده، لذا مطلق حمل بر مقيّد شده، پس اختيار در همهي موارد مطلق نيست. به تعبير ديگر “اصطلاحاً (اين) دلايل، بر اختيار دادگاه در ارجاع امر به کارشناسي حکومت دارند”.203
2ـ تفسير دلايل و موادّ قانوني به شيوهاي که موجب تعارض ميان آنها نشود. به طور مثال در رأي شمارهي 2380-30/4/1317 دادگاههاي انتظامي قضات آمده است “… لزوم ارجاع امر به خبره بسته به نظر حاکم است”.204
معناي عبارت فوق آنست که اختيار تشخيص لزوم و حتي فنّي و تخصّصي بودن موضوع با دادگاه است . اما در صورتي که دادگاه تشخيص داد ارجاع به کارشناس ضرورت داشته و لازم است، ديگر حق ندارد بدون جلب نظر کارشناس رأي صادر کند.
بنابراين آن دسته از آراي وحدت رويّهاي که ارجاع به خبره را لازم دانسته و عدم ارجاع را از موارد نقض حکم ميدانند، ناظر به مواردي است که براي تشخيص موضوع دعوي، تخصّص و خبرويّت لازم است و اين لزوم را دادگاه احراز کرده است. “پس ارجاع به کارشناسي جز در موضوعاتي که تشخيص آن موقوف به تخصص است، جايز نيست که آنهم بسته به نظر قاضي است”.205
اما در صورت عدم احراز لزوم با توجه به مادّهي 257 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه براي ارجاع امر به کارشناس مخيّر است. حتي در صورتي که يکي از طرفين دعوي تقاضاي کارشناسي کرده باشد، دادگاه تا زماني که لزوم ارجاع به کارشناس را احراز نکرده، ميتواند تقاضاي وي را بپذيرد و يا ردّ نمايد. هر چند همانطور که قبلاً گفته شد برخي از حقوقدانان معتقدند دادگاه حق ردّ تقاضاي کارشناسي از سوي طرفين را ندارد؛ چون “بياعتنايي به آن در حکم خودداري از رسيدگي به دليل است”.206
4 -ضابطهي تشخيص موارد الزامي و اختياري ارجاع (از طريق تقسيمبندي موضوعات دادرسي):
به طور کلي (با وجود يک ضابطهي معيّن براي تشخيص لزوم ارجاع به کارشناس) از راه دستهبندي موضوعات و موارد مورد اختلاف (که به برخي از آنها اشاره شد) ميتوان تا حدودي موارد الزامي واختياري ارجاع به کارشناس را شناخت.
دو نوع تقسيمبندي دراينباره ميتوان ارائه داد:
1ـ تقسيمبندي موارد ارجاع به کارشناس بر حسب موضوعات دادرسي.
2ـ تقسيمبندي موارد ارجاع به کارشناس بر حسب دستور قانون، نظر دادگاه و تقاضاي اصحاب دعوي.
1) تقسيمبندي موارد ارجاع به کارشناسي بر حسب موضوعات دادرسي:
1-1موضوعاتي که قانون دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناسي کرده است:
“صرف نظر از اينکه رويّهي قضايي محاکم دادگستري ايران استفادهي بيشتري از نظريّات اهل فن و دانش ميباشد، اما در مواردي که رجوع به اهل فن، يا کارشناس برابر قانون است، تخطّي از آن جايز نبوده و براي محکمه الزامي است”.207
از جمله مواردي که رجوع به اهل فن براي دادگاه الزامي است به موارد زير ميتوان اشاره کرد: تقويم خواسته در موارد اختلافي بين اصحاب دعوي208، تطبيق خط، امضاء، اثرانگشت يا مهر سند در صورت ضرورت209، و به طور کلّي در پروندههاي حقوقي با موضوع سرقفلي، حق کسب و پيشه و برخي از موارد اجاره و”تخليه به لحاظ نياز شخصي براي استفادهي مسکوني(که) نياز به نظر کارشناسي براي قابليت استفاده دارد …”.210
1-2 موضوعات تخصّصي و فنّي که به طور حتم در تخصّص دادگاه نيست، در اين موارد بايد دادگاه موضوع را به کارشناسي ارجاع نمايد، حتي اگر در قانون تصريح نشده باشد. زيرا؛ “قاعدهي انصاف، مستدل بودن احکام، قناعت وجدان و قابل کنترل بودن احکام در مراجع تجديد نظر ايجاب مينمايد که دادگاه از دانش و معلومات اهل فن استفاده نمايد و عدول از آن نيز اجتنابناپذير ميباشد”.211
به طور مثال براي روشن شدن اينکه آيا ضربات وارده به مجنيعليه سبب زوال عقل شده يا به جهت ديگري حادث گرديده است، “دادگاه نبايد بدون جلب نظر کارشناس فنّي در امري که تخصّص نداشته رسيدگي و اظهار نظر نمايد”.212
در موضوعات اول و دوم، ارجاع به کارشناس اجباري و ضروري است.
1-3 “موضوعاتي که در تخصّصي و عادي بودن آنها ترديد وجود دارد. به عبارتي ممکن است تشخيص موضوع حسب مورد براي دادگاه پيچيده و تخصّصي و يا بدون پيچيدگي باشد. براي مثال تصرّف عدواني، رفع مزاحمت و ممانعت از حق و غيره”.213
در اين قبيل از موضوعات که ترديد وجود دارد، با استفاده از منطوق مادهي 257 آيين دادرسي مدني ميتوان گفت که ارجاع به کارشناس در اختيار دادگاه است.
1-4 موضوعاتي که عرفاً و عادتاً براي دادگاه قابل تشخيص است و ارجاع امر به کارشناس در اين قبيل موضوعات ضرورتي ندارد.
2) تقسيمبندي موارد ارجاع به کارشناس برحسب دستور قانون، نظر دادگاه وتقاضاي اصحاب دعوي:
2-1ارجاع به کارشناس بر حسب امر قانون : ارجاع به کارشناس در مواردي که در قانون پيشبيني شده، اجباري است (به اين مورد در تقسيمبندي نخست اشاره شد).
2-2 ارجاع به کارشناس بر حسب نظر دادگاه .
2-3 ارجاع به کارشناس بر حسب تقاضاي طرفين دعوي.
2-4 ارجاع به کارشناس بر حسب تقاضاي يکي از اصحاب دعوي.
در اين سه مورد اخير، “دادگاه مختار است که مورد را به کارشناسي ارجاع کند ويا به تقاضا ترتيب اثر ندهد”.214
گفتار دوم : ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسي
1. ارجاع به کارشناس در مرحلهي بدوي:
ارجاع به کارشناس در رسيدگي بدوي با استناد به مادّهي 257 آيين دادرسي مدني رأساً توسط دادگاه يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوي صورت ميگيرد.
2. ارجاع به کارشناس در رسيدگي غيابي:
“در رسيدگي غيابي در صورتي که دادگاه، قضيه را به کارشناس ارجاع و انتخاب آنها را به قرعه به طرفين اعلام نمايد، تخلف نيست”.215براي ايداع دستمزد کارشناس نيز اخطاريّهي دادگاه به متقاضي قرار يا ذينفع ابلاغ خواهد شد.
3. ارجاع به کارشناس در مرحلهي تجديد نظر:
ارجاع امر در موارد تخصّصي به کارشناس در مرحلهي تجديد نظر نيز ممکن است؛ چه اين که دادگاه تجديد نظر ابتدائاً و بدون اين که در دادگاه بدوي قبلاً کار کارشناسي انجام شده باشد، مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نمايد و چه اين که نظريهي

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir