(قاسم) گويند … ضرورتي نيست که قاسم، عضو رسمي دولت باشد، لکن اگر مصلحت اقتضاء کند ميتوان کارشناسان را به دولت فراخواند.107
تعيين قاسم به دو صورت است:
1. قاسمي که به تراضي افراد انتخاب ميشود ( کارشناس غيررسمي).
2. قاسم امام؛ يعني قاسمي که از سوي امام تعيين ميشود.
بنابراين آنجا که در تعريف قاسم گفتهاند “کسي است که حقوق صاحبان حق و اموال را از جانب امام يا نايب او قسمت ميکند”108، ناظر به “قاسم امام” بوده است. به قاسم امام “در عصر ما کارشناس رسمي ميگويند”.109 برخي گفتهاند: “بر امام مستحب است قاسم را نصب کند، چرا که از مصالح
عامّهاي ميباشد که شايسته است امام به آن قيام کند”.110 “روايت شده است که حضرت علي(ع) نيز قاسمي داشت که به او “عبدالله بن يحيي” ميگفتند و از بيتالمال ارتزاق ميکرد”.111
1-5-2 تفاوت قاسم امام و قاسم به تراضي:
1.يکي از تفاوتها در پرداخت اجرت عمل قاسم ميباشد؛ “اجرت (قاسم امام) از بيتالمال است، پس چنانچه (بيتالمال) در فشار باشد از هر يک از دو شريک به نسبت حصّهي ايشان گرفته ميشود”،112 اما اجرت قاسم به تراضي را کساني که بر تعيين و انتخاب وي تراضي کردهاند، ميپردازند.
در حال حاضر اين تفاوتگذاري در حقوق منتفي بوده و پرداخت اجرت قاسم (کارشناس) مطابق با مادّهي 259 آيين دادرسي مدني بر عهدهي افراد ذينفع و متقاضي است و “دولت تعهد ندارد که اجرت و مزد کارشناس را بدهد. اگر طرفين براي تقسيم مال مشاع از نظر کارشناس (قاسم) استفاده کنند بايد به تساوي، اجرت او را بدهند، هر چند که حصّهها از نظر قيمت، اختلاف داشته باشد”.113
2ـ يکي ديگر از تفاوتها در شرايطي است که قاسم بايد دارا باشد. فقهاء ميان شرايط قاسم منصوب امام و قاسمي که به تراضي شرکاء تعيين ميشود، تفاوت قائل شدهاند:
قاسم منصوب امام:
بر امام مستحب است نصب قاسم و شرط است بلوغ و کمال عقل، ايمان، عدالت و معرفت به حساب. دليل اشتراط عدالت، اطمينان يافتن به قول وي ذکر شده است.114
برخي از فقهاء حريّت را در قاسم امام شرط ميدانند. شيخ طوسي ميفرمايد: “قاسم بايد عدل باشد و عدل يعني “بالغ عاقل حرّ ثقة” و گروهي معتقدند: قاسم جايز نيست عبد باشد؛ زيرا (عبد) عدل نيست”.115 البته شيخ پس از بيان عبارت فوق ميفرمايد: “نزد ما عبد، عدل است و مانعي ندارد که قاسم باشد”.116 ديگر فقهاء نيز حريّت را در قاسم منصوب امام شرط نميدانند.117
قاسم به تراضي:
در جايي که قاسم با تراضي شرکاء انتخاب ميشود، عدالت، ايمان(و حتي اسلام) وهيچيک از مواردي که گذشت به جز شرايط عامهي تکليف (عقل و بلوغ) شرط نيست.118عدم اشتراط عدالت به اين علت است که “قاسم وکيل از ناحيهي طرفين است و در وکيل شرط عدالت نشده است. البته در تراضي بر قاسم کافر به جهت امکان تسلّط و ولايت او بر مسلمان محل تأمّل است؛ هر چند که اقرب جواز تراضي بر کافر است، زيرا اشکالي بر قبول وکالت غيرمسلمان براي مسلمان وجود ندارد”.119
بنابراين در قاسمي که با تراضي طرفين تعيين ميشود، عدالت و تعدّد شرط نيست. البته “در جايي که درقسمت، ردّ باشد، واحد کفايت نميکند مگر با رضايت… اما چنانچه تقسيم متوقف بر تقويم باشد، در قاسم تعدّد و عدالت شرط است”.120
3-ادعاي غلط در مورد تقسيم قاسم منصوب امام پذيرفته نميشود، چون امين است و مدّعي بايد بيّنه بياورد.121
1-6 “مترجم”:
مترجم کسي است که زباني را به زبان ديگري در آورده و ترجمه ميکند. “عمل ترجمان و ديلماج در ادبيات فارسي، دبيري و مترجمي کردن ناميده ميشود”.122
هر چند مترجم در خصوص موضوع مورد ترجمه اظهار نظر نکرده و تنها اظهارات اشخاص ديگر را عيناً ترجمه ميکند، اما به لحاظ تخصّص در فنّ ترجمه ميتوان او را کارشناس ناميد (کارشناس فنّ ترجمه).
در فقه در باب قضاء، ترجمهي اظهارات طرفين دعوي در تمام مواردي که شخص کر و لال با اشاره سخن ميگويد، مورد توجه قرار گرفته و شرايطي براي مترجم پيشبيني شده است.123 به طور مثال چنانچه مدعيعليه در مقام دفاع، شاهد در اداي شهادت، و مقر براي اقرار، قادر به تکلم نباشد و با اشاره سخن بگويد، دو مترجم اشارههاي وي را ترجمه خواهند کرد.
فقهاء معتقدند علاوه بر شرط تعدّد در مترجم، لازم است اين دو مترجم عادل باشند.124 و عدل واحد کفايت نميکند؛ زيرا رجوع به مترجم از باب شهادت است.125 البته در جايي گفته شده است: “شايد مترجم ثقه (مورد اطمينان)، گرچه واحد غيرعدل باشد، کفايت کند”.126 صاحب جواهر هر چند در باب شهادات، در ترجمهي شهادت اخرس، تعدد را به دليل اينکه ترجمه از باب شهادت است، معتبر دانسته است، اما در ترجمهي اشارات اخرس در مقام دفاع، ميفرمايد: “البته محتمل است اصل ترجمه، از قرايني باشد که از آن ظن به مراد اشاره کننده، حاصل ميشود و بنابراين عدالت و علاوه بر آن تعّدد، معتبر نيست”.127
2 -کارشناس شرعي (مجتهد)128:
مجتهد اسم فاعل به معناي “کوشا، پشتکاردار، ساعي و کسي که به درجهي اجتهاد رسيده است”129و مصدر آن اجتهاد به معناي “کوشش، بذل توان در جستجوي امري”130 ميباشد.
اجتهاد در اصطلاح به معناي “تلاش براي يافتن دليل و حجت بر احکام شرعي است”.131 و به کسي که “عالم به احکام شرعيه است”132 و “قدرت اجتهاد را دارد، مجتهد يا مفتي يا مستنبط و يا حاکم گويند”.133
از آنجا که مجتهد در استنباط و استخراج احکام شرعي از منابع فقه (آيات، روايات، اجماع و عقل) تخصص و خبرويّت دارد، ميتوان او را کارشناس ناميد، کارشناسي که در حوزهي احکام شرعي اظهار نظر ميکند و مقلد مکلف به رجوع به اوست، تا جايي که حتي رجوع به مجتهد نه از جهت تقليد، بلکه از حيث خبره بودن او دانسته شده است.134
“(به عبارت ديگر) حقيقت تقليد، رجوع به اهل خبره است. پس مجتهـد مفتي به خاطر آنکه
ثقهي خبير (کارشناس) است، قولش طريقي به سوي احکام شرعيه ميباشد”.135
3-تفاوت کارشناس شرعي (مجتهد) با کارشناس غيرشرعي:
کارشناس و مجتهد از سه حيث با يکديگر متفاوتند:
1- شرايط و ويژگيها 2- تشخيص صلاحيّت 3- اظهار نظر
3-1 شرايط و ويژگيها:
شرايط و ويژگيهاي کارشناس در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي آمده است.136 و شرايط اجتهاد عبارت است از :1. بلوغ 2. عقل 3. ايمان 4. رجوليت 4. حريّت 6. عدالت 7. فراگيري علوم مختلف (علوم پايهاي از جمله سندشناسي، فقهالحديث يا درايةالحديث، فقه و ادبيات عرب و علوم متدي مانند منطق، اصول فقه، صرف و نحو عربي و رجال و علوم ابزاري مانند فلسفه، رياضي، تاريخو…).137
3-2تشخيص صلاحيّت:
صلاحيت کارشناس(کارشناس رسمي) توسط کانون کارشناسان رسمي احراز ميگردد وأخذ پروانهي کارشناسي مستلزم قبولي در آزمون و احراز صلاحيت توسط کانون است. اما اجتهاد مجتهد و صلاحيت وي و حتي تشخيص اعلميت به طرق زير ثابت ميشود:
“1. اجتهاد مجتهد به علم وجداني (ثابت ميشود) زماني که مقلد اهل خبره باشد.
2. به شهادت عدلين از اهل خبره (به شرط آن که شهادت گروه ديگري از اهل خبره معارض آن نباشد).
3. شياع138 مفيد علم”.139
البته برخي شهادت ثقهي اهل خبرهي واحد را نيز کافي دانستهاند.140
3-3 اظهار نظر:
اظهار نظر کارشناس، بايد مطابق با مادّهي 262 آيين دادرسي مدني و مادهي 19 قانون کارشناسان رسمي مستدل و صريح باشد.141 و کارشناسان رسمي مکلفند نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي کارشناسان مشخص ميگردد به طور کامل در آن منعکس نمايند…”.142 اما “در رجوع به مجتهد قول او بدون مطالبهي دليل براي مکلف لازمالاتباع است”.143
گفتار سوم : انواع کارشناسي
ارجاع به کارشناسي به دوطريق صورت ميگيرد: کارشناسي طاري و کارشناسي اصلي.
1 – کارشناسي طاري:
1-1تعريف کارشناسي طاري144:
در قانون تعريفي از کارشناسي طاري نشده، اما با توجه به معناي لغوي طاري “کارشناسي طاري به کارشناسي گفته ميشود که ممکن است در ارتباط با دادرسي و در جريان آن بر حسب نياز و به تشخيص دادگاه (دادرس، يا تقاضاي طرفين) و دستور دادگاه و با صدور قرار ارجاع به کارشناس انجام شود”.
با تأمّل در تعريف فوق و توجه به قانون آيين دادرسي مدني( مبحث ششم – رجوع به کارشناس) به ويژه مادهي 259 ميتوان به نکاتي دست يافت:
1. کارشناسي طاري در اثناي دادرسي ( و نه قبل از آن ) صورت ميگيرد.
2. با وجود اين که در قانون نامي از عنوان کارشناسي طاري برده نشده است، اما آنچه در قانون آيين دادرسي مدني (مبحث ششم مواد 257-260) آمده در خصوص کارشناسي طاري است و قانون در خصوص امکان درخواست کارشناسي به عنوان درخواست اصلي ساکت است.
مادهي 257 قانون آيين دادرسي مدني که مقرر ميدارد : ” دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوي قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمايد …” مؤيد مطلب فوق بوده و مقصود از قرار ارجاع امر به کارشناس در اين ماده، کارشناسي طاري (در اثناي دادرسي ) ميباشد.
1-2 قرار ارجاع به کارشناس:
در “کارشناسي طاري” ارجاع به کارشناس بايد در قالب قرار صورت گيرد و قرار ارجاع به کارشناس از جمله “قرارهاي اعدادي” است.
قرار اعدادي يا مقدماتي، قراري است براي آماده کردن مقدمات صدور حکم از قبيل قرار رسيدگي به دلائل (مانند قرار رجوع به کارشناس، قرار رسيدگي به اصالت سند و …). قرارهاي اعدادي هم در جريان دادرسي و هم در مرحلهي اجراي حکم صادر ميشود.قرارهاي اعدادي بر روي برگهاي صورتمجلس معمولي نوشته شده و به اصحاب دعوي ابلاغ نمي شود. البته اصحاب دعوي از صدور قرارهاي اعدادي آگاه ميشوند. به طور مثال متقاضي صدور قرار ازطريق اخطاريهي دادگاه براي توديع حقالزّحمهي کارشناس، از صدور قرار عملاً آگاه ميشود.
عدول از قرار اعدادي جايز نيست.145 و اين امر تخلف شمرده ميشود. هر چند موجب فسخ يا نقض رأي نميباشد. تنها در يک مورد عدول از قرار اعدادي جايز است وآن در صورتي است که “موضوعي که براي تشخيص آن، قرار اعدادي صادر شده، پيش از وصول نظر کارشناس، به طريق ديگري که بعد از صدور قرار ارائه شده (يا حادث گرديده) احراز شود و يا به طور کلي منتفي شود”.146
2- کارشناسي اصلي:
2-1 تعريف کارشناسي اصلي:
به “درخواست کارشناسي قبل از دادرسي با تقديم دادخواست و به عنوان درخواست اصلي” کارشناسي اصلي گويند. البته درخواست کارشناسي به عنوان خواستهي اصلي نميتواند مطرح شود، مگر در قالب تأمين دليل و دادرسي فوري که بعداً توضيح آن خواهد آمد.
علت اينکه درخواست کارشناسي را نميتوان به عنوان درخواست اصلي در دادخواست مطرح کرد، چنين است:
1.در خصوص مطرح کردن درخواست کارشناسي به عنوان درخواست اصلي، مطلبي در قانون نيامده است؛ پس کارشناسي يک امر طاري بوده و فقط در اثناي دادرسي ميتواند از سوي دادگاه و يا به تقاضاي طرفين و به دستور دادگاه 147مورد درخواست واقع شود (نه قبل از آن).148

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir