مهلت، نظر کارشناس اعتبار ندارد”.585و “قابل ترتيب اثر نيست”.586
اما برخي معتقدند: “… اختيار قانوني کارشناس براي اظهارنظر، محدود است به موعد معين و يا مهلت ثانوي، و خارج از موعد مزبور، عنوان کارشناسي قضيه از او سلب ميشود و همين نظري که خارج از موعد اظهار کند، به عنوان نظريهي کارشناس منتخب دادگاه قابل ترتيب اثر نيست”.587 “چون نظم دادرسي ايجاب ميکند که اگر دادگاه به انتخاب کارشناس ديگر بپردازد، کارشناسي نخست از گردونهي اعتبار خارج شود…”.588
به نظر ميرسد رعايت مهلت صرفاً به جهت نظم در دادرسي است، بنابراين نظر کارشناس خارج از مهلت باطل نبوده و در صورتي که به نظر دادگاه صحيح باشد، ميتواند بر اساس اظهار نظر کارشناس در اين مورد اتخاذ تصميم نمايد589 ومنع قانوني دراينباره وجود ندارد. حتي اگر “داوري وظيفهي کارشناسي را نيز به عهده داشته باشد، پس از پايان مهلت داوري اختيار داوري کردن از او سلب ميشود، ولي نظر کارشناسي او همچنان معتبر و قابل استناد است”.590
گفتار دوم : ابلاغ نظريهي کارشناس به اصحاب دعوي
“مطابق با مادهي 260 آيين دادرسي مدني”… وصول نظر کارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين ميتوانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظهي نظر کارشناس چنانچه مطلبي دارند، نفياً يا اثباتاً به طور کتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت ياد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن مبادرت به انشاي رأي مينمايد”.
اين ماده حاوي نکاتي است:
1.طبق مادهي مذکور وصول نظر کارشناس به طرفين ابلاغ ميشود نه خود نظريهي کارشناس. وطرفين دعوي ميبايست براي رؤيت و ملاحظهي نظريه ي کارشناسي ظرف يک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و مطالب خويش را اظهار نمايند.
به نظر برخي از حقوقدانان “… طرفين دعوي پس از ديدن نظريهي کارشناس، فرصتي براي تهيهي اظهار نظر مدلّل نخواهند داشت و اين روش منطقي نيست، مخصوصاً اينکه نمايندگان اشخاص حقوقي بايد رونوشت نظريه را براي رؤيت مديران شخص حقوقي به نظر آنها برسانند و با مشورت ايشان، پاسخ کافي بدهند…(پس) مهلت يک هفته را براي اظهار نظر بايد قرار داد”.591
هر چند که ظاهر مادهي 260 به گونهاي تنظيم شده که به نظر ميرسد فرصتي حتي به مدت يک روز براي اظهار مطالب وجود ندارد، اما مقصود از عبارت “با ملاحظهي نظريهي کارشناس چنانچه مطلبي دارند، نفياً يا اثباتاً به طور کتبي اظهار نظر نمايند” در مادهي مذکور اين نيست که همانجا به طور آني و فوري مطالبي اظهار شود، بلکه ميتوان در فرصت مناسبي که البته باعث تأخير در روند دادرسي نشود، مطالب مورد نظر را به طور کتبي تقديم دفتر دادگاه نمود. بنابراين بهتر است قانونگذار مهلتي را براي اظهار نظر قرار دهد تا حقي از هيچيک از طرفين دعوي ضايع نشود. در رويهي قضايي هماکنون مهلتي براي پاسخگويي داده ميشود.
2- “انشاء رأي بدون ابلاغ نظريهي کارشناسي به طرفين تخلّف (انتظامي)است”.592
مبحث دوم : اعتبار نظر کارشناس
گفتار اول : شرايط اعتبار نظر کارشناس
1ـ شرايط شکلي نظريه ي کارشناس:
شرايط شکلي، مقررات و ضوابطي است که بايد از هنگام صدور قرار کارشناسي تا مرحلهي اظهارنظر کارشناس رعايت شود تا نظريهي کارشناسي از اعتبار لازم برخوردار شده و بتواند مورد استفادهي دادگاه واقع شود.
1ـ1 در جايي که کارشناس رسمي وجود دارد، دادگاه نبايد بدون دليل به خبرهي محلي و کارشناس غيررسمي ارجاع دهد.
1ـ2 در فرض ارجاع به کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي (در صورت نبودن کارشناس رسمي) و يا تراضي اصحاب دعوي بر کارشناس غيررسمي، اتيان سوگند براي کارشناس غيررسمي ضروري است.
1ـ3 کارشناس بايد از صلاحيت لازم براي انجام کارشناسي برخوردار باشد. صلاحيت در اينجا عام بوده و شامل موارد زير مي شود:
الف ـ کارشناس بايد واجد شرايط مندرج در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي باشد (متديّن به دين اسلام، داشتن تابعيت ايراني، صلاحيت علمي و …).
ب ـ علاوه بر داشتن مدارک تحصيلي مذکور در مادهي فوق بايد در خصوص موضوع ارجاعي، تخصص لازم را دارا باشد (صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع ـ مادهي 258 آيين دادرسي مدني).
ج ـ کارشناس نبايد داراي جهات ردّ و معاذير قانوني باشد (مادهي 261 آيين دادرسي مدني). در صورت وجود جهات ردّ، کارشناس بايد با ذکر جهات ردّ از رسيدگي امتناع نمايد.
د ـ کارشناس نبايد از انجام کارشناسي محروم و يا معلّق شده باشد.
1ـ 4 نظر کارشناس بايد در مدت مقرّر در قرار کارشناسي به دادگاه تقديم شود (مادهي 262 آيين دادرسي مدني).
1ـ 5 نظر کارشناس بايد مکتوب و فارسي بوده و به امضاي او رسيده باشد (مواد 260، 262 ،266 آيين دادرسي مدني و مادهي 19 قانون کارشناسان رسمي). در صورتي که کارشناس نتواند به فارسي نظر خويش را مکتوب نمايد، بايد توسط مترجم رسمي به فارسي ترجمه شود .
1ـ6 در صورت تعدّد کارشناسان، تعداد آنها بايد فرد باشد و به قيد قرعه انتخاب شوند (مادهي 258 آيين دادرسي مدني).
1ـ7در صورت تعدّد کارشناسان و اختلاف نظر، نظر اکثريت بايد ملاک عمل قرار گيرد (مادهي 258 و 266 آيين دادرسي مدني)، چه اينکه همهي کارشناسان اظهار نظر کرده و چه بعضي از اظهار نظر امتناع نمايند.593
2ـ شرايط ماهوي نظريهي کارشناس:
2ـ1 کارشناس مکلف است تمام واقعيات را در نظريهي خود بازگو نمايد؛594 يعني نه تنها بايد واقعيت را بيان کند، بلکه مکلف به گفتن همهي واقعيت است. کارشناس در جهت گفتن تمام واقعيات همانطور که از مادهي 263 قانون آيين دادرسي مدني استنباط ميشود بايد خلاصهاي از تحقيقات انجام شده را در نظريهي خود منعکس نمايد.
2ـ2 اظهار نظر کارشناس بايد در حدود صلاحيت وي باشد. دادگاه در هنگام صدور قرار، حدود صلاحيت کارشناس (موضوع و مواردي که کارشناس بايد دربارهي آن اظهار نظر نمايد) را مشخص ميکند. اظهار نظر خارج از موضوع، خارج از صلاحيت وي تلقي ميشود.595
حتي اگر (نظر خارج از موضوع کارشناس) مورد اعتراض اصحاب دعوي هم قرار نگيرد، دادگاه رأساً مکلف است به نظر خارج از موضوع ترتيب اثر ندهد.596 به طور مثال اظهار نظر کارشناس نبايد محدود به خواستهي خواهان و ارقام و مبالغ ذکر شده از طرف او در دادخواست باشد.597 و از سوي ديگر چنانچه مازاد بر خواستهي دعوي نيز باشد، “دادگاه نميتواند نسبت به آنچه مــازاد بـر خواستهي دعوي اظهار نظر شده ترتيب اثر دهد”.598
2ـ3 نظريهي کارشناس بايد صريح و موجه (مادهي 262 آيين دادرسي مدني)، بدون ابهام و ترديد و مستدلّ باشد. “نظر کارشناس همانند شاهد، محدود به اخبار از واقع و بيان ديدهها و شنيدهها نيست، بيان اعتقاد و استنتاج نيز هست و به همين جهت همانند رأي دادگاه بايد “موجه” باشد. با اين تفاوت که مبناي توجيه رأي، قواعد حقوقي است و در نظر کارشناس، قواعد علمي و فنّي”.599
کارشناس بايد مباني استدلال خويش را با صراحت و بدون ابهام يا ترديد و شک، در نظريهي خود ذکر نموده و از کليگويي و مجمل بيان کردن بپرهيزد؛ زيرا در اين صورت نظريهي کارشناس فاقد اعتبار بوده و نميتوان آن را مورد استناد قرار داد.
به طور مثال “اگررجوع به کارشناس براي اين بوده که معلوم شود ديوار مورد نزاع، دو ديوار متصل به هم چسبيده يا يک ديوار است و کارشناس راجع به وضعيت ديوار اظهار عقيده نکند و بنويسد “دعواي خواهان به خوانده بيمورد ميباشد”، بدون اينکه جهتي براي عقيدهي خود ذکر نمايد، دادگاه نميتواند به استناد عقيدهي مزبور حکم دهد”.600
در صورت مجمل بودن نظر کارشناس “دادگاه بايد از او (کارشناس) توضيح بخواهد که مبناي نظر او چه بوده است”.601
2ـ 4 مفاد نظريهي کارشناس بايد منجز باشد و “… تا منجزّ نباشد قابل استناد نيست”.602
2ـ5 کارشناس بايد در اظهار نظر خود نتيجهگيري موضوعي کرده و آن را مستدلاً اعلام نمايد.603 وحق اظهار نظر نسبت به جنبهي “حکمي” را ندارد؛ زيرا اظهار نظر حکمي وظيفهي دادرس است. به طور مثال در دعواي مطالبهي خسارت وارده به ملک، کارشناس فقط بايد نتيجهگيري کند که خسارت وارده به ملک ناشي از گودبرداري غيراصولي در ملک مجاور است يا خير، اما استناد به قانون و تعيين حاکم و محکوم در صلاحيت وي نيست.
2ـ6ـ نظر کارشناس بايد با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت داشته باشد. درمادهي 265 آيين دادرسي مدني آمده است: “در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد”.
“البته مطابقت نظريهي کارشناسي با اوضاع و احوال مسلم قضيه به معني مطابقت با مفاد دلايل اصحاب دعوي از قبيل شهادت و يا اقرار و ديگر دلايل نيست…”؛604 زيرا محتمل است شهادت شاهد يا اقرار مقّر از روي جهل يا اشتباه بيان شده باشد.
ضمانت اجراي عدم تطبيق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مورد معلوم کارشناسي، در قسمت اخير مادهي مذکور “ترتيب اثر ندادن به نظر کارشناس” عنوان شده است.
“در حقوق فرانسه (نيز) گزارش کارشناس براي دادگاه الزامآور نيست. دادرسان هر طور مقتضي بدانند از آن استفاده و عمل ميکنند”.605
گفتار دوم : حدود اعتبار نظر کارشناس
1ـ حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به اشخاص:
“(انجام کارشناسي) يکي از تحقيقهاي دادرس است که با حضور و نظارت دو طرف و به طور معمول به درخواست يکي از دو طرف صورت ميپذيرد. پس طبيعي است که اعتبار و قابليت استناد آن نسبي و محدود به کساني باشد که در دادرسي شرکت دارند و ديگران نسبت به آن بيگانهاند”.606
بنابراين نميتوان در دعوايي ديگر به نظر کارشناس حتي ميان همان اشخاص استناد و حکم صادر کرد، بلکه تنها جهت کسب اطلاع و آگاهي ميتوان مورد استفاده قرار داد.
نظر کارشناس نسبت به اشخاص وارد، مجلوب يا معترض ثالث معتبر است، هر چند که ايشان در انتخاب کارشناس هيچ نقشي نداشتهاند. تنها در يک مورد نظر کارشناس نسبت به اشخاص مذکور (وارد، مجلوب يا معترض ثالث) قابل استناد نيست و آن هنگامي است که زمان ورود اين اشخاص به پرونده بعد از تقديم نظر کارشناس به دادگاه باشد، در اين صورت “نظر کارشناس در برابر آنان قابل استناد نيست، چرا که از حق دفاع محروم ماندهاند و دادرس نميتواند فرصت حق دفاع در اختيار ايشان قرار دهد”.607
2ـ حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به موضوع:
اظهارنظر کارشناس در هر پرونده با موضوعي خاص، نسبت به همان پرونده و موضوع معتبر است و دادگاه نبايد اظهار نظر کارشناس در دعواي پيشين را که موضوع آن با دعواي اخير متفاوت است، مناط اعتبار قرار دهد.
به طور مثال پروندهاي در گذشته با موضوع رفع تصرف مطرح بوده که براساس نظر کارشناس حکم صادر ميشود. حال چنانچه دعواي ديگري به خواستهي اثبات مالکيت مطرح شود، نميتوان به نظر کارشناس در دعواي پيشين استناد کرد.
در حکم شمارهي 351 ـ

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir