کارشناس يا کارشناسان ديگري را با تراضي انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند. در اين صورت کارشناس مرضي طرفين به جاي کارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار کارشناسي اقدام خواهد کرد. کارشناسي که به تراضي انتخاب ميشود ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد”.
البته در مادهي 268 قانون آيين دادرسي مدني ابهامي وجود دارد و آن اينکه در مادهي مذکور گفته شده طرفين ميتوانند قبل از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، کارشناس يا کارشناساني را به دادگاه معرفي کنند. حال در اينکه مقصود از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، شروع به انجام کارشناسي است يا اتمام کارشناسي و تقديم نظر کارشناس به دادگاه، روشن نيست.
دکتر کاتوزيان معتقد است: “ظاهر عبارت (مادهي 268) احتمال دوم (اتمام کارشناسي) را تأييد ميکند، با وجود اين، رويهي قضايي بايد دراينباره تصميم نهايي را بگيرد”.291
“(بنابراين) در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد، دادگاه به قيد قرعه کارشناس را معيّن ميکند و اگر با تراضي طرفين کارشناسي معرفي شد، او مقدّم خواهد بود”.292 و دادگاه از ابتدا وظيفه ندارد تا تراضي و يا عدم تراضي اصحاب دعوي براي تعيين کارشناس را احراز نمايد.
تنها در يک مورد اصحاب دعوي حق دخالت در انتخاب کارشناس را ندارند. چنانچه مترجم را در مفهوم عام، کارشناس بدانيم، طرفين دعوي حق دخالت در تعيين مترجم را نداشته و “فقط بايد ترجمهي مورد حاجت را تحت نظر آنها قرار داد”.293
انتخاب کارشناس به عنوان داور:
گاهي طرفين دعوي کارشناسي را با تراضي انتخاب ميکنند و اظهار نظر او دربارهي موضوع دعوي را قاطع دعوي قرار ميدهند. در اين صورت کارشناس به عنوان داور294 اظهار نظر کرده و مقرّرات مربوط به کارشناسي در قانون آيين دادرسي مدني ديگر قابل اجرا نيست و مشمول مقررات مربوط به داوري خواهد بود.295 شعبهي 6 ديوان عالي کشور در حکم شمارهي 1706- 27/9/26 در اينباره چنين اظهار نظر کرده است:
اگر طرفين کسي را به کارشناسي انتخاب نموده و عقيدهي او را قاطع دعوي و لازمالاجرا قرار دهند و بعداً در پايان صورتمجلس، توضيحي به اين عبارت بنويسند (فقط طرفين حکميت اصلاحي به او دارند که هر چه صلاح دانست و اظهار نمود، دعوي را خاتمه دهد و سازشنامه و نظريهي خود را به دادگاه بفرستد و قاطع دعوي باشد)، در اين صورت از کارشناسي او اعراض نموده و او را بالصراحه داور با اختيار اصلاح، تعيين نمودهاند”.296
3ـ انتخاب کارشناس جديد:
گاهي طرفين دعوي به نظريهي کارشناس اعتراض کرده و مجدداً دادگاه مبادرت به انتخاب کارشناس ميکند که يا با تراضي طرفين است و يا به تعيين خود دادگاه. اما در بعضي از موارد دادگاه (بدون اينکه اعتراض از سوي طرفين نسبت به نظريهي کارشناسي رسيده باشد)، در صورتي که از نظريهي کارشناس اول نتوانسته باشد واقعيت را احراز نمايد، مجدداً بايد مبادرت به انتخاب کارشناس نمايد، نه اينکه حکم صادر کند. به طور مثال “اگر دادگاه تعيين تاريخ حفر نهري را لازم بداند و براي تشخيص آن به کارشناس ارجاع کند و کارشناس اظهار عقيده بر مشکل بودن تاريخ بنمايد، دادگاه نبايد به استناد اظهار مزبور از تجديد انتخاب کارشناسان ديگري خودداري و مبادرت به صدور رأي نمايد؛ زيرا ممکن است با کارشناس جديد ولو به طور تقريب، تاريخ مزبور تعيين شود”.297
4ـ تعدّد کارشناسان:
4-1 انتخاب کارشناس از ميان کارشناسان متعدّد :
در صورت تعدّد کارشناسان، دادگاه بايد به قيد قرعه کارشناس را انتخاب نمايد. يعني در صورتي که در رشتهي مربوط به موضوع کارشناسي، کارشناس متعدد باشد، دادگاه بايد به قيد قرعه يکي از آنها را به کارشناسي انتخاب نمايد. اما در اينکه آيا قرعه بايد ميان تمام کارشناساني که در رشتهي مورد نياز وجود دارند، صورت بگيرد يا نه، بايد گفت از مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني اينگونه استنباط ميشود که دادگاه بايد کارشناس را از ميان تمام کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد.
“(البته) رويه آن است که دادگاه معمولاً براي انتخاب يک نفر کارشناس، قرعه را بين سه نفر و براي انتخاب سه نفر، قرعه را بين پنج يا شش نفر برگزار مينمايد”.298 حال اگر دادگاه در تعيين کارشناس بدون قرعه اقدام کند، مطابق با حکم شمارهي 2184 -20/5/1316 دادگاه عالي انتظامي قضات، مرتکب تخلف انتظامي شده است.299
از سوي ديگر در يکي از احکام ديگر دادگاه مزبور در تناقض با حکم قبلي آمده است: “مستنداً به مادّهي 36 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 ضرورت تعيين و انتخاب کارشناس به قيد قرعه الزامي نبوده و يا حداقل مورد اختلاف است”.300
4-2 موارد عدم امکان و نياز به انجام قرعه:
1-در مواردي انجام قرعه ممکن نيست: به تصريح يکي از احکام ديوان عالي کشور301 درحوزههايي که کارشناس رسمي يک نفر يا متعدد باشند، ولي دادگاه به جهاتي شرکت همهي آنها را لازم بداند، اساساً قرعه مصداق پيدا نميکند. 302
2-در مواردي به قرعه نياز نيست؛ “در امور کيفري احتياجي به استقراع در امر انتخاب کارشناس وجود ندارد. مرجع قضايي ميتواند از بين کارشناسان رسمي و در نبودن آنان از بين خبرگان، شخصاً نسبت به انتخاب کارشناس متخصّص و يا خبرهي محلي اقدام نمايد”.303
4-3 لزوم تعدّد کارشناسان:
در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عدهي منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلافنظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد.
دراينباره نکاتي مطرح است:
1 – معمولاً دادگاهها يک نفر کارشناس بيشترانتخاب نميکنند و انتخاب چند نفر ضرورتي ندارد؛ زيرا هزينهي زيادي براي دستمزد کارشناسان متعدّد به متقاضي تحميل ميشود. “تعدّد کارشناسي، حتي در مواردي که اثبات، جز با تعدد شاهدان امکان ندارد، شرط نيست…”،304 اما اگر موضوع اظهار نظر کارشناس نياز به تحقيقات مفصل داشته باشد، مانند ارزيابي و تقسيم اموال متعدد يا موضوع آن مهم و دشوار باشد، منعي وجود ندارد تا دادگاه در بدو امر ارجاع کارشناسي را به هيأت کارشناسي واگذار کند. در صورت اعتراض به نظريهي کارشناس اول نيزدر انتخاب مجدّد کارشناس، ممکن است دادگاه يک يا چند نفر را براي کارشناسي مجدّد انتخاب نمايد.
2-به نظر ميرسد قانونگذار به جهت احتمال اختلافنظر ميان کارشناسان در مادهي258 مقرر کرده که عدهي منتخبين فرد باشد تا نظر اکثريت، ملاک عمل قرار گيرد. چرا که در صورت زوج بودن کارشناسان و اختلافنظر ميان ايشان، دادگاه بلاتکليف خواهد بود. اما اگراحتمال اختلاف وجود نداشته باشد و دادگاه عدهي منتخبين را زوج قرار دهد و در هرحال نظر ايشان موافق هم باشد، آيا ميتوان اظهار نظر کارشناسان را معتبر دانست؟
سؤال فوق را به دو صورت ميتوان پاسخ گفت:
“… 1ـ وقتي اختلافي وجود ندارد، تعداد فرد موضوعاً منتفي است و فلسفهي انتخاب به صورت فرد وجود ندارد، لذا دادگاه مجاز است به نظريهي کارشناسان عمل کند.
2ـ در مقابل ميتوان گفت انتخاب به صورت فرد براي قاضي تکليف است و قانونگذار در ادامهي مادّه براي رفع حالت بلاتکليفي در انتخاب و نظرات تعداد کارشناسان فرد، قاضي را ارشاد کرده است که اکثريت را بپذيرد، نه اينکه احتمال، علت تامّه براي انتخاب تعداد فرد کارشناسان باشد. به نظر ميرسد نظريهي اخير با متن مادهي 258 سازگاري بيشتري دارد…”.305
بنابراين نظراول صحيح نيست؛ زيرا وقتي در مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني تکليف دادگاه مشخص شده است، نميتوان حتي در صورت توافق نظر کارشناسان زوج و عدم احتمال اختلاف، نظر ايشان را معتبر دانست. چون به هرحال شرايط شکلي مطابق قانون رعايت نشده است.
3- نکتهي ديگر اينکه در صورتي که تعدّد کارشناس ضرورت داشته باشد، چنانچه اصحاب دعوي بر انتخاب ايشان تراضي نکنند، دادگاه به قيد قرعه تعيين خواهد کرد. اما هريک از اصحاب دعوي نميتوانند يک خبره را به طور اختصاصي تعيين کرده و خبرهي ديگر را محکمه به قيد قرعه انتخاب کند و دادرسي که به اين قسم عمل کند، متخلّف است.306 بنابراين يا بايد طرفين بر کارشناسان متعدّد تراضي کنند يا دادگاه تعيين نمايد.
گفتار دوم : انتخاب کارشناس در غيردادرسي
همانطور که قبلاً گفته شد در فرايند دادرسي گاه دادرس جهت صدور حکم به جلب نظريهي کارشناس نياز دارد. علاوه بر آن، مراجع غيرقضايي و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي نيز در مواردي مانند ارزيابي و تعيين قيمت يا ساير موارد بايد از کارشناس و خبره استفاده کنند. انتخاب کارشناس در اينگونه موارد بدين صورت است که ادارات و سازمانهاي ياد شده از کانون کارشناسان رسمي درخواست معرفي کارشناس ميکنند.307 در مادّهي 18 قانون کارشناسان رسمي308 مصوّب 1381 تصريح شده که دستگاههاي مزبور بايد از وجود کارشناسان رسمي استفاده نمايند. دستمزد کارشناس نيز طبق تعرفهي دستمزد کارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.309
مبحث دوم : شرايط کارشناس در حقوق و فقه
گفتار اول : شرايط کارشناس در حقوق
کارشناس در تعيين حق چه در محاکم قضايي و چه غير آن نقش بسيار مهمي دارد. بنابراين بايد در گزينش وي دقت و وسواس فراواني به کار برد. يک کارشناس خوب تنها فردي نيست که داراي تخصص و دانش و آگاهي زيادي باشد چرا که اگر اين دانش با ايمان و تقوي و صبر و حوصله همراه نباشد، آثار و نتايج زيانباري خواهد داشت.
هر چند مطابق با مادهي 265 آيين دادرسي مدني، گاه دادگاه به نظر کارشناس ترتيب اثر نخواهد داد، اما معمولاً نظريهي کارشناس مبناي حکم دادگاه قرار ميگيرد و چنانچه کارشناس از روي شتابزدگي و يا احتمالاً بيتقوايي اظهارنظر ناصحيحي کرده باشد، حکم دادگاه برمبناي غلط صادر خواهد شد. و حتي در غير از دادرسي نيز زيانهاي مالي وغيرمالي را به همراه دارد. يک کارشناس علاوه برتقوي، ايمان و حوصلهي بالا بايد در زمينهي تخصص و دانش خود، نکاتي را همواره مورد توجه قرار دهد:
1ـ “در کارشناسيهاي انفرادي لازمهي موفقيّت، اعتماد به نفس، تعمّق و تأمّل و استاندارد بودن دانش تخصصي است. گاهي دلائل مثبت و منفي چنان در مرز يا در يکديگر نفوذ مينمايند که جداسازي و نتيجهگيري را مشکل مينمايد. در اين مرحله بهتر است از فکر و تجربهي ساير همکاران کمک گرفت، مسئلهي مورد نظر نه فقط ارزش او را پايين نميآورد، بلکه ممکن است اعتمادش به يافتهها بيشتر شود…”.310
2ـ افزايش آمادگي از طريق کسب تجربه و مطالعهي قبلي در پروندههاي گذشته و ديگر کارشناسان به منظور پرهيز از خودباوري کاذب و برطرف ساختن عيوب.
تا قبل از قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 دربارهي نحوهي انتخاب کارشناس و شرايط و ويژگيهاي کارشناس مقررات و قوانين ثابتي وجود نداشت. “در قوانين اصول محاکمات حقوقي مانند مادهي 446 قانون (سابق) آيين دادرسي تأکيد شده که فقط اشخاصي بايد به کارشناسي معين شوند که به مناسبت علم يا شغل يا کسب، داراي معلوماتي که لازم است باشند. عملاً دادگاهها در تعيين اهل خبره بسط يد

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir