و عميق، ممارست و تجربه و يا مهارت اشاره شده و تعريف اخير نيز تنها کارشناسي را شامل ميشود که در فرايند دادرسي دادگاه را ياري نمايد و از تعريفهاي پيش گفته اخص است. در حالي که مفهوم کارشناس عموميت داشته و رجوع به کارشناس هم در دادرسي و هم در غير از دادرسي صورت ميگيرد (مانند کارشناس ثبت، بانک و…).پس ميتوان گفت:
“خبره يا کارشناس کسي است که به جهت ممارست، تجربه و مهارت در موضوعات ومسائل مربوط به تخصص، علم و فن خود، اطلاع دقيق وعميقي داشته وصاحبنظراست”.
2-3 کارشناسي:
2-3-1 تعريف:
در تعريف کارشناسي گفته شده است:
* “کارشناسي عملي است تحقيقاتي که اشخاص صلاحيتداري را به نام کارشنـاس، مأمــور
ميکنند تا امر مورد اختلاف را که رسيدگي به آن، اطلاعات فنّي خاصي لازم دارد، مورد بررسي قراردهد و نظر خود را به دادگاه اعلام دارد”.39
* “کارشناسي وسيلهي اقناع وجدان و افزودن به علم قاضي در زمرهي مشورت با خبرگان است”.40
درعبارات فوق تنها به تعريف کارشناسي در فرايند دادرسي پرداخته شده، در حالي که کارشناسي مفهوم وسيعتري دارد. از اينرو ميتوان گفت:
“کارشناسي عملي است تحقيقاتي که شخص صلاحيتداري به نام کارشناس، با توجه به اطلاعات و تخصّص فنّي خاصّي که دارد، موضوع مورد کارشناسي را مورد بررسي قرار داده و نسبت به آن اظهار نظر مينمايد”.
2-3-2 تفاوت کارشناسي در دادرسي کيفري و حقوقي:
در پروندههاي کيفري، همانند پروندههاي حقوقي در موارد تخصّصي جلب نظر کارشناس ضروري است؛ اما در اين دوتفاوت عمدهاي وجود دارد که به شرح ذيل است:
در دادرسي حقوقي رعايت کليهي تشريفات و مقررات آيين دادرسي مدني لازمالاجرا بوده و بايد قوانين مربوط، به طور دقيق رعايت شود. از جمله اينکه ارجاع به کارشناس الزاماً بايد در قالب قرار باشد، ابلاغ نظر کارشناسي به طرفين و رعايت مهلت قانوني جهت اتخاذ تصميم نيز ضروري است.
در پروندههاي کيفري نيز، هر چند اصول اساسي متهم ايجاب ميکند، بعضي از اين تشريفات رعايت شود (مانند دعوت طرفين در موقع اجراي قرار و …)، اما به لحاظ فوري و سرّي بودن تحقيقات کيفري و پرهيز از تأخير در رسيدگي(به جهت وجود جنبهي عمومي در جرايم) در مواردي که نصّ قانوني در رعايت آنها وجود ندارد، رعايت تشريفات کارشناسي مقرّر در آيين دادرسي مدني الزامي نميباشد. و “اساساً مقام قضايي که به دنبال کشف جرم و احراز واقعيت ميباشد، ملزم به صدور قرار نيست و ميتواند بدون دعوت از اصحاب دعوي، اقدام به معاينهي محل و تحقيق از اهالي محل نمايد. بديهي است که متهم بايد در خاتمهي تحقيقات در جريان تحقيقات عليه خود قرار گرفته و از خود دفاع نمايد”.41
از جمله مواردي که رعايت تشريفات در پروندههاي کيفري لازم نيست، احضار سريع خبرهي مورد وثوق جهت کشف جرم است. “در مسائل کيفري به لحاظ اهميت موضوع و ارتباطي که عموم جرايم با نظم عمومي جامعه دارند و همچنين تأکيد قانونگذار بر اصل سرعت در مرحلهي تحقيقات مقدماتي، مقنّن مقرر داشته اهلخبرهي مورد وثوق سريعاً توسط قاضي احضار و از نظرات ايشان در راستاي کشف جرم استفاده شود”.42
يکي ديگر از اين موارد، در خصوص امتناع متهم يا مدّعي خصوصي از پرداخت هزينهي کارشناسي است. “در اين صورت دادگاه چنانچه براي کشف جرم اقدامات مذکور را ضروري بداند با هزينهي دولت انجام ميدهد، در غير اين صورت با توجه به ساير محتويات پرونده اتخاذ تصميـم مينمايد”.43
اما در دعاوي حقوقي چنانچه ظرف مهلت يک هفته از تاريخ ابلاغ، هزينهي کارشناسي پرداخت نشود، به تصريح مادهي 259 آيين دادرسي مدني “کارشناسي از عداد دلايل خارج ميشود. هر گاه قرار کارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام کارشناسي انشاء رأي نمايد، … در صورتي که در مرحلهي بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناسي حتي با سوگند نيز حکم صادر نمايد، دادخواست ابطال ميگردد و اگر در مرحلهي تجديد نظر باشد، تجديد نظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود”.
گفتار دوم: مقايسهي کارشناس و کارشناسي با مفاهيم مشابه
1-مقايسهي کارشناس با مصدّق:
يکي از واژگاني که گاه درمعناي کارشناس به کار رفته، واژهي” مصدّق” است. البته مصدّق مرادف کارشناس نيست، بلکه در دو معنا استعمال شده است:
1- در فقه به عامل وصول زکات “مصدّق” گفته شده است.44 2- “دراصطلاح آيين دادرسي شخص يا اشخاصي که اصحاب دعوي به تراضي کتبي يا شفاهي آنها را معيّن ميکنند تا اخبار يا اظهار نظر آنان براي طرفين حجّت باشد، مصدّق ناميده ميشوند”.45 به طور مثال اگر موجر و مستأجري شرط کرده باشند که در تشخيص تخلّف مستأجر از شروط اجاره، نظر شخص ثالثي مورد قبول طرفين باشد، در اينجا نظر شخص مذکور به عنوان “مصدّق” و نه داور، لازم الاتّباع است.
به عبارت ديگر ميتوان گفت “مصدّق”، کارشناس غيررسمي است که نظر او مورد قبول اصحاب دعوي است. در آيين دادرسي مدني مصوّب 1379 سخني از “مصدّق” به ميان نيامده است.
2-مقايسهي کارشناسي با معاينهي محلّي:
ازآنجا که گاه در معاينهي محل از کارشناسي نيز بهره گرفته ميشود، ابتدا به تعريف معاينهي محل و شناخت ماهيّت آن و سپس به بيان رابطهي کارشناسي و معاينهي محل پرداخته خواهد شد.
2-1تعريف معاينهي محل:
معاينهي محل در قانون مدني جزء ادلهي اثبات دعوي ذکر نشده و در قانون آيين دادرسي مدني در مبحث رسيدگي به دلائل آمده است.
“معاينهي محل عبارت از ديدن وضعيت محل مورداختلاف به وسيلهي دادگاه ميباشد. در محل مورد اختلاف، گاه قراين و اوضاع واحوالي موجود است که ميتواند راهنماي دادگاه براي کشف حقيقت قرار گيرد، چنانکه در بعضي از امارات است”.46 دادرس در معاينهي محل در صدد مشاهده و بررسي شخصي- به صورت مستقيم- در خصوص امور موضوعي است.
در حقوق اسلام اگر چه اصطلاح خاصي براي معاينهي محل وجود ندارد؛ اما ميتوان گفت معاينهي محل به عنوان يک تأمين دليل به نام “اثبات حجاج”47 پذيرفته شده است؛ يعني مواردي که خواستهي دعوي از اعيان است و امکان آوردن آن به دادگاه وجود ندارد، قاضي يا امين او براي به دست آوردن اطلاعات به ملاحظه و معاينهي آن، در محل ميپردازد.
2-2 ماهيّت معاينهي محل:
1- بعضي معاينهي محل را دليل اجتهادي48 دانسته و معتقدند: “به لحاظ اين که (معاينهي محل) از ادلّهي اجتهادي است، لذا مباشرت شرط است وغير قاضي حق ندارد اين قرار را انجام دهد چون ملکهي استنباط واجتهاد ندارد”.49
2-معاينهي محل به تصريح مادهي 255 قانون آيين دادرسي مدني امارهي قضايي است، نه دليل اجتهادي.
شيخ انصاري در تعريف دليل اجتهادي ميگويد: “امارهاي که شارع آن را به خاطر کشف و حکايت بالقوه از واقع معتبر کرده باشد. اگر در احکام باشد، “دليل اجتهادي” نام دارد و اگر در موضوعات باشد، “امارهي معتبر” نام دارد”.50
از آنجا که معاينهي محل وسيلهي احراز و اثبات امور موضوعي51 ميباشد، امارهي معتبر قضايي و مفيد ظن فعلي و از ابزارهاي آگاهي و علم قاضي است.52 بنابراين اجراي قرار معاينهي محل ميتواند توسط دادرس يا دادرس عليالبدل و يا ضابطين (وحتي گاه به صورت نيابت) صورت گيرد و الزامي در انجام معاينهي محل توسط خود دادرس نيست، و حتي در برخي از موارد بدون حضور و نظر کارشناس، انجام معاينهي محل امکانپذير نميباشد.
از طرفي اجراي معاينهي محل توسط دادرسي که اجتهاد و ملکهي استنباط دارد، در دستگاه قضايي با دشواريهايي روبهروست؛ زيرا اولاً؛ کثرت نياز به معاينهي محل، مستلزم هزينه کردن وقت دادرس ميباشد. ثانياً؛ دادرس به تعداد کافي وجود ندارد. ثالثاً؛ عنصر اجتهاد در اکثر قضات فعلي موجود نيست.
2-3 رابطهي کارشناسي و معاينهي محل:
“قرار معاينهي محل” معمولاً همراه با تحقيق محلي صادر شده و گاه با کارشناسي توأم ميشود؛ يعني در معاينهي محل درموارد ساده که تشخيص آن براي دادرس به آساني امکانپذير بوده ونيازمند اطلاعات و تخصّص و دانش ويژه و خاصّي نباشد، تنها قرار معاينهي محل صادر ميشود. اما گاه موضوع به آساني قابل تشخيص نيست و معاينهي محل نياز به يک سري اطّلاعات تخصّصي و فنّي دارد که ممکن است خود دادرس به آن اطلاعات، علم و آگاهي نداشته باشد که در اين جا بايد از کارشناسي بهره گيرد و قرار توأمان صادر کند.
با توجه به اينکه کارشناسي گاه در ضمن معاينهي محل صورت ميگيرد، ميتوان گفت رابطهي اين دو عموم و خصوص من وجه است و وجه اشتراک در معاينهي محلي است که کارشناس انجام ميدهد.
مبحث دوم: انواع کارشناس وکارشناسي
گفتار اول : انواع کارشناس درحقوق
1ـ کارشناس رسمي:
در قانون چه در قانون آيين دادرسي مدني- در مبحث رجوع به کارشناس و چه در قانون کارشناسان رسمي دادگستري، تعريفي از “کارشناس رسمي” ارائه نشده است.
ادارهي حقوقي قوهي قضاييه در تعريف کارشناس رسمي ميگويد: “کارشناس رسمي کسي است که با توجه به قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوّب 18/1/81 پروانهي کارشناس رسمي او صادر شده است”.53
درتعريف دکتر لنگرودي از کارشناس رسمي نيز آمده است: “کارشناسي که داراي پروانهي کارشناسي باشد”.54 البته بايد گفت که (داشتن پروانه) تنها يکي از شرايط احراز صلاحيت کارشناس رسمي به شمار ميرود. پس تعريف کارشناس رسمي به دارندگان پروانهي رسمي کارشناسي، تعريف کاملي نيست. بنابراين در تعريف کارشناس رسمي ميتوان گفت:
“کارشناس رسمي کسي است که با داشتن شرايط مندرج در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري55 موفق به أخذ پروانهي کارشناسي شده و موظف به رعايت مقرّرات مندرج در قانون کارشناسان رسمي و آييننامهي آن و آيين دادرسي ميباشد”.
با توجّه به تعريف فوق اين سؤال مطرح ميشود که آيا کارشناساني که از طريق مادّهي 187 مبادرت به أخذ پروانهي کارشناسي مي کنند، کارشناس رسمي محسوب ميشوند؟
در پاسخ بايد گفت؛ ادارهي حقوقي قوّهي قضاييه کارشناساني را که از اين طريق پروانه أخذ
ميکنند، در حکم کارشناس رسمي دادگستري دانسته است.56
2-کارشناس غيررسمي:
کارشناس غيررسمي کسي است که “براي اظهار نظر کارشناسي دعوت ميشود و پروانهي کارشناسي نداشته باشد”.57
پس کارشناس غيررسمي، عضو کانون کارشناسان رسمي دادگستري نيست. هر چند تعريف فوق خبرهي محلّي راهم شامل ميشود، اما بايد گفت رابطهي کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي، عموم وخصوص مطلق است و وجه افتراق در “کارشناس غيررسمي غير خبرهي محلّي” ميباشد؛ زيرا هر خبرهي محلّي کارشناس غيررسمي است، اما کارشناس غيررسمي الزاماٌ خبرهي محلّي نيست، به طور مثال ممکن است بازرس فنّي کار و يا افسر کاردان فني ادارهي راهنمايي و رانندگي باشد.58
در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 تنها يک بار آن هم در مادهي 268 از کارشناس “غيررسمي” نام برده شده، آنجا که مقرّر داشته است: “… کارشناسي که به تراضي انتخاب ميشود ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد”.
ممکن

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir