حال بايد دانست استناد به نظر خبره بر چه اساسي صورت ميگيرد. به عبارت ديگر مبناي عقلي و شرعي رجوع به خبره چيست؟ آيا علاوه بر وجود مبناي عقلي (بر فرض ثبوت)، مبناي شرعي هم وجود دارد تا رجوع به خبره نيز امري شرعي تلقي شود؟
مباني رجوع به خبره عبارتند از:
مبحث اول: آيات
آيات ارشاد به حکم عقل (در رجوع جاهل به خبره):
1-“وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحي‏ إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون”.160
“و پيش از تو، جز مردانى كه به آنها وحى مى‏كرديم، نفرستاديم! اگر نمى‏دانيد، از آگاهان بپرسيد (تا تعجب نكنيد از اينكه پيامبر اسلام از ميان همين مردان برانگيخته شده است)”.
“ذکر به معناي هر گونه آگاهي و يادآوري و اطلاع است و اهلالذکر آگاهان و مطلعين را در
همهي زمينهها در بر ميگيرد. ولي از آنجا که قرآن مجيد نمونهي بارز يادآوري و علم و آگاهي است، به آن “ذکر” اطلاق شده و همچنين سخن پيامبر(ص) نيز مصداق روشن ذکر است. به همين ترتيب امامان معصومين که اهل بيت او و وارث علم او هستند، روشنترين مصداق اهلالذکرند”، 161چنانکه از خود ايشان نقل شده است.162
برخي از مفسرين معتقدند مراد از “اهلالذکر”، “(دانشمندان) اهل کتاب)” است.163 اما قبول اين مسأله هيچگونه منافاتي با عموميت مفهوم آيه و همچنين مورد نزول آن که دانشمندان اهل کتاب است، ندارد؛ زيراهر چند مقصود از اهل ذکر در خصوص مورد آيه اهل کتاب و مخصوصاً يهوديان است،164 اما اگر از مورد خصوص اين آيه صرف نظر شود، “آيهي شريفه ارشاد به يکي از اصول عقلاني و عام عقلي است و آن عبارت است از وجوب رجوع جاهل در هر فني به عالم در آن فن”.165 چنانکه بعضي از مفسرين نيز “اهلالذکر” را “اهل علم” معنا کردهاند .166
“(بنابراين) اين آيه به اطلاقش دلالت بر مدلول قاعدهي (وجوب رجوع جاهل به عالم) ميکند. و ورودش در مورد خاص ضرري به اطلاقش نميرساند”.167 البته اين دستور تعبدي است و امرش امر مولوي نيست که بخواهد بدون ملاک عقلي، جاهل را دستور دهد که به خصوص عالم مراجعه کن نه به غير او.
“به اين ترتيب مسألهي تخصص نه تنها در زمينهي مسائل اسلامي و ديني از سوي قرآن به رسميت شناخته شده، بلکه در هر زمينهاي مورد قبول و تأکيد است و روي اين حساب بر همهي مسلمانان لازم است که در هر عرصه و زمان، افراد آگاه و صاحب نظر در همهي زمينهها داشته باشند که اگر کساني مسائلي را نميدانند به آنها مراجعه کنند”.168
2-“و هيچ كس مانند (خداوند آگاه و) خبير تو را (از حقايق) با خبر نمى‏سازد”.169
اين آيه به شکل يک قاعدهي کلي مطرح شده که همان ارشاد حکم عقل در رجوع جاهل به خبره است .
3-“و چگونه مى‏توانى در برابر چيزى كه از رموزش آگاه نيستى شكيبا باشى؟!”.170
مبحث دوم: سنّت
گفتار اول : روايات
رواياتي که اشاره به سؤال کردن و رجوع به اهل خبره در احکام دين دارد:
1- “واقع شدن مردم در هلاکت به جهت سؤال نکردنشان ميباشد. و رجوع به اهل علم (خبره) عامل نجات ايشان است”. 171
2-“واما در حوادثي که پيش ميآيد، در اين موارد به راويان احاديث ما (فقهاء) مراجعه کنيد که آنها حجت من بر شمايند و من حجت خدايم”.172
2- “از علي بن مسيب همداني نقل شده که به امام رضا (ع) عرض کردم : منزل من دور است و نميتوانم در همه حال به حضور شما شرفياب شوم. پس از چه کسي اطلاعات دينيام را بگيرم؟ فرمود : از زکريا بن آدم قمي که امين بر دين و دنياست”.173
گفتار دوم: سيرهي عملي
در سيرهي عملي معصومين نيز مواردي را مي توان يافت که به اهل خبره مراجعه کردهاند. به طور مثال عبدالله بن رواحه خرّاصي بود که زير نظر نبي(ص) عمل ميکرد و يا حضرت علي (عليهالسلام) کارشناس تقسيم اموال مشاع در اختيار داشت که نام او عبدالله بن يحيي بود.174
مبحث سوم: عقل و بناء و اجماع عقلاء
گفتار اول : عقل (قاعدهي رجوع جاهل به عالم )
در فقه اماميه عقل از ادلهي احکام است. به حکم عقل در امور خطير و مهم که ناآگاهي وجود دارد بايد به فرد آگاه و خبره در آن امر رجوع کرد. قاعدهاي که از اين دليل عقلي استنتاج ميشود “قاعدهي رجوع جاهل به عالم” است . به عبارت ديگر مبناي اين قاعده “عقل” است.
” گاهي از اين قاعده به “رجوع به اهل خبره” تعبير ميشود. پس اگر فردي که شناخت و آگاهي به آن چيزي که مورد نياز اوست ندارد، بايد ازکسي که عالم و متخصص در آن امر است فراگيرد. و اين امر واضح است، مانند رجوع مريض به طبيب و رجوع عامي به مجتهد …. و اين (رجوع جاهل به عالم) از ضروريات عقلي است که تصور آن در تصديقش کفايت ميکند. بلکه بعيد نيست که از فطريات باشد …”.175
البته مراد از جاهل در اينجا “جاهل نسبي” است. به طور مثال در رجوع عامي جاهل به مجتهد، “… (جاهل)، جاهل نسبي است؛ يعني کسي که در مسائل شرعي مجتهد و کارشناس نيست، اگر چه خودش در مسائل ديگري متخصص و کارشناس باشد يا حتي در مسائل فقهي از آگاهي نسبي برخوردار باشد.خود مجتهدان نيز در مسائل ديگر به متخصص رجوع مي کنند و اين را از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره ميدانند”.176
گفتار دوم : بناي عقلاء
1ـ تعريف:
“روش و طريقي است که به طور ناخودآگاه در جهت واقعهاي از عقلاء صادر ميشود”.177 “عرف عقلاء، سيرهي عقلاء، طريقهي عقلاء، و روش عقلاء شاخهاي از عرف است که مورد پسند عقل است…”.178 “سيرهي عقلاء، روش عمومي مردم است، در محاورات، و معاملات، و ساير روابط اجتماعي. شيوهي تودهي عقلاء است از هر مذهب و ملت در پيروي از روشي خاص، و طريقهاي مخصوص”.179 “ميل و گرايش عمومي آنان است، اعم از متدين و غير متدين به امري، در مسيري معين، و خطي ويژه”.180
“(پس) عرف صحيح با سيرهي عقلاء تفاوتي ندارد”.181 مرحوم مظفر نيز ميفرمايد: “مقصود از سيره، همان طور که واضح است استمرار عادت مردم و بناي عملي ايشان بر انجام شيء يا ترک شيء است”.182
در مورد بحث به عنوان يکي از مباني رجوع به خبره، سيرهي عقلاء، بر آنست که در هر موضوعي که نميدانند به مطلع و خبره مراجعه ميکنند. جاهل به عالم و بيمار به پزشک مراجعه ميکند.شارع مقدس سيرهي عقلا را دراينباره منع و ردع نکرده است.183
2ـ تفاوت عقل و سيره ي عقلاء:
“1. … دليل عقل يک استنتاج عقلي است و به ديگر سخن ، حکم عقل از سنخ علم است و بناي عقلاء از سنخ عمل است. 2- … عمل صرفاً از آن جهت که عمل است داراي اعتبار نيست مگر اين که عمل معصوم باشد يا به امضاي معصوم برسد، ولي حکم عقل از آن جهت که حکم و ادراک است قابل استناد قلمداد ميشود. 3- … بناي عقلاء به تکرار عمل بستگي دارد، در حالي که در دليل عقل چنين تکراري لازم نيست…”.184
در موضوع مورد بحث نيز قاعدهي رجوع جاهل به عالم (رجوع به خبره) بر مبناي حکم عقل شکل گرفته، و سيره عقلاء در عمل مداوم به اين قاعده، آن را مستحکم ميکند.
هر چند بناي عقلاء نسبت به احکام شرعيه حداکثر گمانآور است اما چون عقل مستقل، به وجوب رجوع جاهل به عالم (خبره)، حکم ميکند، اين حکم عقل طبق قاعدهي “کل ما حکم به العقل حکم به الشرع” حجيت دارد. علاوه بر آنکه بناي عقلا مورد منع و ردع شارع قرار نگرفته است.
بنابراين مطابق قاعدهي “رجوع جاهل به عالم” در مواردي که تشخيص موضوع دعوي، تخصصي است، دادگاه ملزم است که موضوع را به کارشناس ارجاع دهد .
دکتر گلدوزيان نيز دراينباره ميگويد:
“به دليل عقل که از ادلهي احکام است براي استعلام مسائلي که نسبت به آنها ناآگاهي وجود دارد، ميتوان به خبره و کارشناس رجوع و به نظر آنان استشهاد نمود”.185
به طور مثال “رجوع به مقوّمين از باب رجوع جاهل به صاحب فن و خبير(کارشناس) است”.186
يکي ديگر از مواردي که سيرهي قطعيهي عرف و عقلاء بر رجوع به خبره اشعار دارد، رجوع به لغوي در استعلام وضع و حالت لغات ميباشد.187 در واقع يکي از ادلهاي که مشهور فقهاء براي حجيت قول لغوي (کارشناس لغت) ذکر کردهاند، بناي عقلاست که البته قدر متيقن ازاين اتفاق، بناي عقلاء بر رجوع به اهل لغت در مواردي است که شرايط شهادت در قول لغوي جمع باشد.188

بخش دوم :
تشريفات ومقرّرات کارشناسي

براي معتبر بودن کارشناسي ونظريهي کارشناس بايد تشريفات و مقررات مربوط به کارشناسي رعايت شود، لذا در اين بخش ارجاع به كارشناس وتشريفات صدور و اجراي قرار، انتخاب کارشناس و شرايط آن، حقوق و تکاليف کارشناس و اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط به آن مورد بررسي قرار ميگيرد.

فصل اول :

ارجاع به کارشناس و تشريفات صدور
و اجراي قرار

دراين فصل در مبحث اول درباره‌ي الزامي يا اختياري بودن ارجاع به كارشناس (آراي مختلف و ارائهي ضابطهي تشخيص)، امکان ارجاع به كارشناس در تمام مراحل دادرسي (به جز اعاده‌ي دادرسي) وامکان ردّ درخواست كارشناسي اصحاب دعوي بحث خواهد شد.
و در مبحث دوم تشريفات و مقررات صدور و اجراي قرار مورد بررسي قرار ميگيرد: تشريفات صدور قرار شامل: تمبر و هزينهي دادرسي ، مشخصات و ارکان قرار (از جمله تعيين موضوع، تعيين مدت، تعداد و مشخصّات كارشناسان، تعيين‌دستمزد كارشناس)، ابلاغ قرار کارشناسي و تعيين وقت احتياطي وتشريفات اجراي قرار شامل: تعيين وقت براي اجراي قرار، نيابت قضايي براي اجراي كارشناسي، حضور اصحاب دعوي در زمان اجراي قرار، عدم تهيهي وسيلهي اجراي قرار، جلوگيري از اجراي قرار، غيرقابل شکايت بودن قرار ارجاع به کارشناس و عدول از اجراي قرار.

مبحث اول : ارجاع به کارشناس
“رجوع به کارشناس عبارت از گماشتن اشخاص صلاحيّتدار است به اجراي تحقيقات و اظهار عقيده و تصديق به نسبت به امري که بين اصحاب دعوي مورد اختلاف است و رسيدگي به آن اطلاعات مخصوص لازم دارد…”.189
البته اين تعريف تنها استفاده از کارشناسي در پروندههاي حقوقي را شامل ميشود. پس بهتر است گفته شود:
“رجوع به کارشناس عبارت است از: استفاده از افراد متخصّص و صلاحيتداري که در اجراي تحقيقات و اظهار عقيده نسبت به امور مورد اختلاف اصحاب دعوي در امور حقوقي و نيز کشف و ثبوت و جرم واثبات انتساب رکن مادي عمل مجرمانه در امور کيفري (که مستلزم خبرويت، تخصّص و اطلاعات فني است)، به دادگاه کمک مينمايند”.
پس ارجاع امر به کارشناس در مسائل موضوعي است نه حکمي.190 و”… مؤيّد اين مطلب است که موضوع مورد نزاع ، داراي جنبهي تخصّصي و فنّي است که دادرس فاقد آن تخصّص ميباشد”.191 اهميّت ارجاع به کارشناس در موارد تخصّصي تا بدانجاست که بعضي از حقوقدانان گفتهاند:
“دادگاه اگر احقاق حق را موقوف به جلب نظر کارشناس تشخيص دهد ميتواند حتي بدون تقاضاي ذينفع، نظر کارشناس را جلب کند و ارجاع امر به کارشناس نمايد؛ زيرا قاضي شرعاً مأمور است که احقاق حق و فصل خصومت

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir