دادگاه:
مادهي 258 دربارهي انتخاب کارشناس اعلام داشته است: “دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق خود را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب ميشود. در صورت لزوم تعداد کارشناسان، عدهي منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد”.
دربارهي انتخاب کارشناس توسط دادگاه نکاتي داراي اهميت است:
1.انتخاب کارشناس توسط دادگاه صورت ميگيرد نه مدير دفتر دادگاه. 267 دادگاه عالي انتظامي قضات انتخاب و دعوت از کارشناس توسط دفتر را تخلّف دانسته است.268 علت اين امر، اهميت توجه و دقت در انتخاب کارشناس است، زيرا گاه نظر کارشناس مبناي حکم دادگاه قرار ميگيرد، پس خود دادگاه بايد اقدام به انتخاب کارشناس نمايد.
2.انتخاب کارشناس غالباً از ميان کارشناسان رسمي صورت ميگيرد، اما آيا دراينباره الزامي وجود دارد؟ در چه مواردي انتخاب کارشناس رسمي الزامي است و در چه مواردي ميتوان کارشناس غيررسمي انتخاب کرد؟ براي پاسخ به پرسشهاي فوق موارد انتخاب کارشناس رسمي و غيررسمي به طور جداگانه مورد بررسي قرارگرفته است:
2-1-1 انتخاب کارشناس رسمي:
دادگاهها معمولاً (به ويژه هنگامي که خود رأساً مبادرت به صدور قرار مينمايند) کارشناس را از ميان کارشناسان رسمي انتخاب ميکنند.
ممکن است از صدر مادهي 258 آيين دادرسي مدني که مقررّ ميدارد: “دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد”، چنين استنباط شود که عبارت “داراي صلاحيت” به معناي “واجد شرايط قانوني” است که در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري آمده است.
اما ادارهي حقوقي قوهي قضاييه در نظريهي مشورتي شماره 2961/7 مورخ 2/7/1381 خود بيان داشته است که “منظور از داشتن صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع مذکور در مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني داشتن شايستگي، اطلاعات و دانش تخصصي در همان رشتهي خاص است که در موقع انتخاب کارشناس يا خبرهي محلي بايد رعايت شود”.269
بنابراين مطابق مادهي مذکور مورد وثوق بودن کارشناس ملاک است، نه رسمي بودن. وبه طور مثال داشتن پروانهي کارشناسي رسمي يکي از دلايل صلاحيت است؛ اما معني آن اين نيست که کساني که پروانهي رسمي کارشناسي ندارند، صاحب صلاحيت نيستند. بنابراين دادگاه ميتواند با وجود کارشناس رسمي از کارشناس خبرهي مورد وثوق استفاد کند.270
کميسيون تخصصي معاونت آموزش قوهي قضاييه نيز به صراحت بيان کرده که “… مستفـاد از مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني اين است که کارشناس در اين قانون اعم است از خبره و رسمي…”.271 “(بنابراين مادهي مذکور) براي دادگاه تکليف نکرده است که کارشناس يا کارشناسان را از ميان کارشناسان رسمي دادگستري انتخاب کند”.272 به عبارت ديگر با توجه به آنچه گفته شـد از مادهي 258 نميتوان لزوم استفاده از کارشناس رسمي را استنباط کرد.
“(هر چند در مادهي 258) از ضرورت انتخاب کارشناس رسمي سخني گفته نشده است. ولي از مفهوم بخش اخير مادهي 268 273در مورد انتخاب به تراضي و ملاک مادهي 226 274در مورد کارشناس تمييز خط و تکليف به پذيرش کارشناسي… چنين برميآيد که جز به هنگام ضرورت،275 بايد کارشناس به قيد قرعه از ميان کارشناسان رسمي انتخاب شود”.276
هم چنين مطابق با مادهي 18 قانون کارشناسان رسمي دستگاههاي دولتي مکلف به استفاده از کارشناسان رسمي شدهاند. 277
“اما در امور کيفري چنين نيست؛ زيرا در مواد مبحث معاينه و تحقيق محلي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، از کلمهي خبره استفاده شده و اسمي از کارشناس رسمي دادگستري برده نشده است. البته عدم ذکر کارشناس رسمي دادگستري، نافي استفاده از اين صنف در امور کيفري نيست. قاضي کيفري هر طور تشخيص دهد عمل ميکند. قانونگذار او را مکلف به استفاده از کارشناس رسمي و يا خبره نکرده است. همچنانکه کليه پزشکان قانوني که در امور جزايي اظهار نظر مينمايند، خبره محسوب ميشوند نه کارشناس رسمي…”.278
2-1-2 انتخاب کارشناس غيررسمي:
در مواردي که امر به کارشناس ارجاع شود بايد کارشناس از بين کارشناسان رسمي انتخاب شود مگر در دو صورت:
الف ـ درصورتي که درآن مورد و يا در محل، کارشناس رسمي نباشد.
ب ـ در موردي که انتخاب کارشناس رسمي با طرفين دعوي است.
الف: در صورتي که در آن مورد و يا در محل، کارشناس رسمي نباشد:
مادهي 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317279 اين شبهه را ايجــاد کرده بود که در صورتي ميتوان از خبرهي محلي استفاده کرد که کارشناس رسمي در آن فن در تمام ايران وجود نداشته باشد. اما اين امر در حال حاضر با لغو اين قانون به تصريح مادهي 41 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1318منتفي است.
“حتي ميتوان گفت قانونگذار تعمداً مادهي 29 را حذف کرده است؛ زيرا در بسياري از شهرها کارشناسان رسمي وجود ندارند يا محدود هستند و ارجاع به کارشناسان موجود در مراکز استانها نيز مشکلات زيادي را براي دادگاهها و اصحاب دعوي ايجاد ميکند…”.280
با توجه به نظريهي شمارهي 845/7 مورخ 23/2/61 ادارهي حقوقي دادگستري اگر در محلي کارشناس رسمي نباشد “…. ميتوان از کارشناس ساير مناطق استفاده نمود يا موضوع کارشناسي را به خبرهي محلي واگذار کرد”.281
البته برخي از حقوقدانان استفاده از خبرهي محلي در فرض عدم وجود کارشناس رسمي را مشروط به” کمتر نبودن تخصص خبره از کارشناس رسمي” ميدانند. 282
اما در اينکه آيا در فرض وجود کارشناس رسمي ميتوان موضوع کارشناسي را به خبرهي محلي وکارشناس غيررسمي ارجاع داد يا خير، دو نظر وجود دارد:
1ـ در صورت وجود کارشناس رسمي وعدم توافق طرفين درانتخاب خبره، نميتوان به کارشناس غيررسمي ارجاع داد.283 علل عدم ارجاع به کارشناسي غيررسمي در اين فرض به شرح ذيل است:
الف- يکي از ادلّهي اين نظريه استناد به قسمت اخير مادهي 268 قانون آيين دادرسي مدني284 است. “باتوجه به صراحت مادهي مذکور، با بودن کارشناس رسمي و عدم توافق طرفين درانتخاب خبره، دادگاه نميتواند رأساً به جاي کارشناس رسمي از اهل خبره براي انجام کارشناسي استفاده کند…”.285
استناد به ذيل مادهي 268 از جهت مفهوم وصف بدين صورت است که در صورت عدم تراضي طرفين(فقدان وصف رضايت)، الزاماً کارشناس رسمي تعيين خواهد شد.
البته مورد بحث در جايي است که آيا با وجود کارشناس رسمي، دادگاه ميتواند خبرهي محلي و کارشناس رسمي انتخاب کند يا خير؟ و مورد دليل در جايي است که طرفين دعوي بر کارشناس غيررسمي تراضي کنند. پس اين دو از جهت موضوع تفاوت دارند، بنابراين استناد به ذيل مادهي 268 صحيح به نظر نميرسد.
ب- با توجه به اينکه کانون کارشناسان رسمي در تأييد صلاحيت کارشناس غيررسمي نقشي ندارد، بهرغم اينکه در صورت متضرّر شدن از عمل و اظهار نظر ناصحيح کارشناس غيررسمـي ميتوان مطالبهي خسارت و جبران ضرر کرد، اما يک نظارت انتظامي دقيق و ضمانت اجرايي براي کارشناس غيررسمي وجود ندارد. لذا در جايي که کارشناس رسمي وجود دارد، ترجيحاً و به اقتضاي مصلحت ميبايست انجام کارشناسي را به او ارجاع داد.
ج- با توجه به صراحت مادهي18 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381286دادگاهها بايد به جز موارد مصرح قانوني که استثنائات را شمارش کرده ، از کارشناسان رسمي انتخاب نمايند.287
2- نظر ديگري که ميتوان مطرح کرد آنست که حتي در فرض وجود کارشناس رسمي، دادگاه مختار است که امر کارشناسي را به کارشناسي غيررسمي و خبرهي محلي ارجاع دهد:
1- مستند اين نظر اطلاق مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني است که مقرر داشته است: “دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد”؛ پس ميتوان گفت منعي براي انتخاب کارشناس غيررسمي وجود ندارد.
ممکن است اشکالي مطرح شود وآن اينکه رويهي قضايي، نظريههاي ادارهي حقوقي و … که تصريح به عدم انتخاب کارشناس غيررسمي در صورت وجود کارشناس رسمي کردهاند، مقيد بوده و اطلاق مادهي 258 آيين دادرسي مدني(که شامل انتخاب کارشناس رسمي وهم غيررسمي ميشود) را تقييد کرده است . به اين معنا که در فرض وجود کارشناس رسمي، کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي را نميتوان انتخاب کرد. پس استناد به اطلاق مادهي 258 صحيح نيست.
2- از سوي ديگر شبههاي که قبلاً مادهي 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 ايجاد کرده بود ( که از خبرهي محلي در صورتي ميتوان استفاده کرد که درتمام ايران کارشناس رسمي در آن فن وجود نداشته باشد)، به جهت لغو اين قانون به موجب مادهي 41 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 در حال حاضر منتفي است.288
ب- يکي ديگر از مواردي که ميتوان کارشناس غيررسمي انتخاب کرد در موردي است که انتخاب کارشناس با طرفين دعوي است. انتخاب کارشناس غيررسمي به تجويز مادهي 268 آيين دادرسي مدني در صورت تراضي طرفين بلامانع است.
با توجه به مطالب پيشگفته به طور خلاصه ميتوان گفت:
1. انتخاب کارشناس معمولاً با دادگاه است و غالباً به کارشناس رسمي رجوع ميشود.
2.در صورتي که طرفين دعوي توافق کنند، کارشناسي مرضي طرفين امر کارشناسي را انجام خواهد داد.
3.کارشناسي که با تراضي انتخاب ميشود به تصريح مادهي 268 قانون آيين دادرسي که مقرر داشته”…ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد”، ميتواند کارشناس رسمي يا غيررسمي باشد.
4. در صورتي که کارشناس رسمي وجود نداشته باشد، دادگاه ميتواند از کارشناس رسمي ساير مناطق يا خبرهي محلي استفاده کند.
5. در صورت وجود کارشناس رسمي در اينکه دادگاه ميتواند از کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي استفاده کند يا خير، بايد گفت: حتي اگر بپذيريم مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني مختص به کارشناس رسمي نبوده و شامل کارشناس غيررسمي هم ميشود و به عبارت ديگر اطلاق دارد؛ اما با توجه به اينکه قانونگذار پس از لغو قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 در مورد کارشناسان غيررسمي سکوت اختيار کرده و با توجه به اهميت و تأثير نظر کارشناسي در صدور حکم، درصورت وجود کارشناسي رسمي نوبت به کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي نميرسد.
البته گاه ممکن است در خصوص يک موضوع، تخصص خبرهي محلي نسبت به کارشناس رسمي بيشتر باشد، که در اين صورت شايد بتوان از نظر خبرهي محلي بهره جست.
2-2 انتخاب کارشناس با تراضي طرفين:
برخي از حقوقدانان با توجه به مادهي 445 قانون آيين دادرسي مدني سابق289 معتقدند: “اصولاً انتخاب کارشناس حق اصحاب دعوي است حتي در مواردي که دادگاه به نظر خود قرار رجوع به کارشناس بدهد”.290
مادهي 268 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز دراينباره مقرر ميدارد: “طرفين دعوي در هرمورد که قرار رجوع به کارشناس صادر ميشود، ميتوانند قبل از اقدام کارشناس يا کارشناسان منتخب،

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir