قبله تقليد کند”.356
2- براي تشخيص ضرر استعمال آب براي وضو که وجوب تيمم را به دنبال دارد، علامه حلي در ابتدا ميفرمايد: “واجب است به قول عارف مسلمان (خبره) مراجعه کرد و قول ذمي اگر چه عارف (خبره) باشد کفايت نميکند…”،357 اما سپس قول عارف فاسق را به جهت اين که از قول وي ظن به ضرر حاصل ميشود کافي دانسته است.358 البته شرط عمل به ظني که از قول کافر حاصل ميشود، آنست که ظني قويتر از آن (ظن به قول کافر) وجود نداشته باشد. 359
3- در باب قسمت مال شرکاء، يکي از شرايط قاسم (کارشناس تقسيم اموال) منصوب امام ايمان عنوان شده است.360 اما در قاسم تعيين شده از سوي شرکاء، ايمان شرط نيست و قاسم ميتواند کافر باشد. محقق حلي ميفرمايد: “تراضي به قسمت کافر محل تأمّل و اقرب جواز آن است”؛361 “زيرا او وکيل(دو شريک) محسوب ميشود و در وکالت کافر منعي وجود ندارد”.362
4- براي تشخيص مرض مخوّف (بيماري سختي که منجر به مرگ ميشود و وصيت در حين آن باطل است) بايد به اهل خبره از طب مراجعه کرد. برخي معتقدند: “بايد به پزشکان مسلمان مراجعه کرد نه اهل ذمّه. به اين جهت که اهل ذمّه را خداوند به کذب و خيانت و تحريف وصف کرده است و در اينجا مثل شهادت، عدالت معتبر است…”.363
5- برخي از فقهاء مراجعه به لغوي (کارشناس لغت) کافر را جايز ميدانند: “(در مراجعه به اهل لغت) … نزد عقلاء اسلام و ايمان و همچنين عدالت معتبر نيست بلکه حتي کافري را که خبرويت بيشتري دارد بر مؤمن عادل مقدم مي دارند…”.364
در واقع از سيرهي قطعي عامهي مردم در رجوع به متخصصين در مسائل مختلف، اعتبار يک امر کلي کشف ميشود و آن جواز رجوع به اهل خبره و اطلاع و لغويين است، اگر چه کافر و ملحد باشند.365 بنابراين “علماء از ايمان و يا حتي اسلام لغتشناسان تحقيق و تفحص نميکنند تا چه رسد به عدالت آنان…”. 366
البته مطابق با نظر بعضي از فقهاء، احتمال قبول سخن لغتشناس از باب شهادت در موضوعات است.367
6-براي اثبات روييدن گوشت و محکم شدن استخوان به سبب شير که موجب تحقق “رضـاع” ميشود، بايد به اهل خبره مراجعه کرد. به جهت اينکه قول اهل خبره فينفسه حجت است، حتي اگر واحد و فاسق باشد.368
3ـ عدالت:
3ـ1 تعريف:
فقهاء در تعريف از عدالتاند:
*”ملکهاي نفساني که موجب برانگيختن به ملازمت تقوي و جوانمردي ميشود”.369
*”ترک جرائم (گناهان) بزرگ و اصرار ورزيدن بر گناهان کوچک و رعايت مروت، مراقبت فوق بايد به حد ملکه باشد”.370
*”عدالت استقامت در عمل است که با انجام واجبات و ترک محرمات، حتي گناهان کوچک بنا بر احتياط حاصل ميشود”.371
*”ملکه و حالت نفساني شخص که باعث رعايت مستمر تقوي و مانع از ارتکاب گناهان کبيره و گناهان صغيره بنا بر اقوي ميشود”.372
*عدالت “ستر و عفاف و کفّ است و اين به اجتناب کبائر شناخته ميشود و احتياجي به معرفت کف از جميع معاصي ندارد”.373
“ترک جميع مستحبات و ارتکاب جميع مکروهات، خدشهاي به عدالت وارد نمينمايد”. 374در مقابل عدالت “فسق يا فسوق” قراردارد که به معناي “بيرون رفتن از فرمان خدا و خارج گرويدن از راه حق و صواب، ترک اوامر پروردگار و خروج از طاعت است”.375در فقه در برخي از موارد پذيرش قول اهل خبره (مانند شاهد) و اعتبار و حجيّت قول وي مشروط بر عدالت است.
3-2احراز عدالت:
اگر عدالت در کارشناس معتبر باشد، در اين که آيا عدالت ظاهري کفايت ميکند يا مراد عدالت واقعي است، بايد گفت: مشهور فقهاء دربارهي احراز عدالت در شاهد اعتقاد دارند که همان عدالت ظاهري کافيست، و چنين استدلال نمودهاند که لازمهي مشروط بودن عدالت واقعي، مکلف نمودن شخص به تکليف مالايطاق است؛ زيرا حصول علم به عدالت واقعي امري بس مشکل و طاقتفرساست.376
مقصود از عدالت در خبره نيز، عدالت ظاهري است؛ يعني “با استناد به حسن ظاهر ميتوان عدالت را اثبات کرد. در واقع حسن ظاهر افراد امارهاي براي اثبات عدالت است و همچنين ايمان به معناي اخص شرط تحقق عدالت نيست. بنابراين اگر ذمي اعمال خودش را با شرع وفــق دهــد، ميتواند عادل باشد”.377
3ـ3 موارد اشتراط عدالت:
1-در مترجم (کارشناس امور ترجمه) فقهاء عدالت و تعدد را شرط ميدانند. در غالب کتب فقهي در خصوص ترجمهي اشارات اطرش و اخرس (و به طور کلي مترجم) به اين امر اشاره شده است.378
وعلت اين که فقهاء در “مترجم” عدالت را شرط ميدانند آن است که ايشان ترجمه را از باب شهادت دانسته که تعدد و عدالت در آن معتبر است. البته برخي از فقهاء معتقدند ” شايد کفايت کند مترجم ثقه، اگر چه واحد غيرعدل باشد”.379
2-يکي ديگر از مواردي اشتراط عدالت در اهل خبره “در صورتي (است) که دو شاهد عادل اهل خبره شهادت دهند که ماهي فلسدار است، براي اشخاصي که نميدانند ماهي فلسدار است يا نه محکوم به حليت است”.380
3- اگر دو رصدي (منجم) عادل به مدت مکث در کسوف خبر دهند (بدون استصحاب) به نظر ايشان عمل ميشود.381
4- اثبات عيوب جذام و برص در زن که مجوز فسخ نکاح است با شهادت اهـل خبره محقق
ميشود. محقق بحراني ومحقق ثاني عدالت را دراهل خبره شرط ميدانند،382 اما شهيد ثاني در مسالک بدون ذکرعدالت ميفرمايد: “به دو پزشک خبره مراجعه ميشود”.383
5- در تعيين کفارهي صيد (که بايد شبيه حيوان صيد شده باشد)، هنگام ترديد در تشخيص مماثلت واجب است به حکم آيهي قرآن384 به دو نفر عادل “يعني دو خبرهي عادل” رجوع شود. 385
6-براي تشخيص مرض مخوّف بايد به اطباء عادل (دو پزشک عادل) مراجعه کرد.386
7-از جمله شروط تحقق رضاع، روييدن گوشت و محکم شدن استخوان به سبب شير است که در تشخيص آن ميتوان به اهل خبره مراجعه کرد. اکثر فقهاء بنا بر اقوي تعدد و عدالت را در خبره شرط دانستهاند،387 زيرا قول اهل خبره را از آن جهت که بيّنه (شهادت) است حجت ميدانند.
8-تخمين مقدار ميوهي نخل و انگور جهت پرداخت زکات ممکن است توسط “خبرهي عادل” يا خود مالک صورت گيرد.388
9-يکي از راههاي اثبات اجتهاد يا اعلميت مجتهد، شهادت دو عادل از اهل خبره است که شرط اعتبار شهادت اهل خبره، عدم تعارض آن با شهادت (دو عادل ديگر) به خلاف آن است. و با تعارض، شهادت کساني که خبرويت بيشتري دارند پذيرفته ميشود.
البته فقهاء اثبات اجتهاد يا اعلميت را با شهادت عدل واحد بعيد نميدانند.389
10-فقهاء در مقوّم (کارشناس تعيين قيمت) عدالت را شرط دانستهاند.390 البته در صورتي که مقوم از قيمت متعارفي که نزد اهل بلد معلوم و معين است يا قيمت متعارفي که نزد اهل فن براي اين مبيع معين و يا براي مبيعي که در صفات مقصود، مثل اوست خبر دهد؛ مانند کسي که خبر ميدهد که اين نوع گندم و مانند آن در بازار به فلان قيمت خريد و فروش ميشود.391
هر چند گفته شده فقهاء بر عدالت و تعدد مقوّم اتفاق نظر دارند،392 اما برخي معتقدند ” کفايت ميکند مقوّم واحد باشد، به شرط امين و مورد اعتماد بودن، اگر چه احتياط مستحب آنست که به دو مقوّم عادل مراجعه کند، مخصوصاً در جايي که گمان غبن و نزاع ميرود”.393
3ـ4 موارد عدم اشتراط عدالت:
در برخي از موارد فقهاء تنها وثاقت را در خبره کافي دانسته و عدالت را شرط نميدانند:
1- “در اعتبار گفتهي اهل خبره(اي که براي تشخيص حوامل (شتران حامله)، جهت پرداخت ديه به ايشان مراجعه ميشود) عدالت شرط نيست. همين که مورد وثوق باشند کافي است”.394
2- فقهاء در قاسمي که با تراضي دو طرف تعيين ميشود، عدالت را شرط نميدانند.395
3ـ فقهاء در اشتراط عدالت در “لغوي” کارشناس لغت اختلاف نظر دارند. برخي شرايط شاهد (عدالت و تعدد) را شرط دانسته و بعضي تنها حصول اطمينان از قول لغوي را کافي ميدانند.

3-5 جواز عمل به قول خبرهي فاسق:
در برخي از موارد فقهاء رجوع به خبرهي عادل را جايز ميدانند؛ يعني منعي براي رجوع به
خبرهي فاسق وجود ندارد.
1-در تشخيص قبله”جايز است به عدل عارف (خبره) به ادلهي قبله مراجعه کرد”.396
برخي از فقهاء عمل به قول فاسق و کافر را مشروط به تعذّر و حاصل شدن ظن از قول ايشان، جايز دانستهاند.397
جواز مراجعه به فاسق به اين دليل است که “گاهي از اخبار فاسق يا کافري که در معرفت (وعلمش) خبرهي دقيقي است (علم يا اطمينان) حاصل ميشود که از قول عادلي که معرفتش قليل است حاصل نميشود”.398 بنابراين ” … چنانچه از قول فاسق (يا کافر) به خلاف قول عادل، ظن حاصل شود از جهت اينکه اهل خبره است، به آن عمل ميشود”.399
صاحب جواهر دراينباره ميفرمايد: “عدم اطمينان به اسلام ايشان علاوه بر عدالتشان مانع از حصول ظن نيست. همانطور که مانع از حصول ظن در غير از اين مورد (در لغت و صرف و نحو وطب و غير اينها از مواردي که رجوع به خبره ضرورت دارد)، نيست”.400
2ـ در تشخيص ضرر داشتن آب براي وضو ” قول عارف فاسق … به خاطر حاصل شدن ظن به ضرر، کفايت ميکند”.401
4ـ عدم اتهام:
عدهاي از فقهاء که معتقدند در برخي از موارد اظهار نظر خبره از باب شهادت است، عدم اتهام را (علاوه بر تعدد و عدالت) شرط ميدانند.
اتهام يعني “متهم کردن ديگري،402 نسبت فعل مکروه به ذاتي”403و عدم اتهام به اين معناست که گمان نشود اظهار نظر خبره در جهت جلب منفعت شخصي و يا دفع ضرر از خود صورت گرفته است. البته مقصود از تهمتي که باعث عدم پذيرش شهادت (يا قول اهل خبره) ميشود، تهمت شرعي است، نه عرفي404 ؛ يعني بايد به موارد و نمونههايي که در روايات آمده است اکتفاء کرد. بر خلاف نظر عرف که اظهار نظر خبره و يا شهادت شاهد براي همسر و دوست را جلب منفعت شخصي ميدانند و در شرع از آن منعي نشده است.405
از جمله مواردي که فقهاء عدم اتهام را در آن شرط ميدانند، “مقوّم” است.شهيد اول در مقوم عدم اتهام را علاوه بر ذکوريت، عدالت و معرفت به قيمت شرط دانسته406 و محقق ثاني نيز نظر او را تأييد کرده است؛ زيراشخص مقوم شاهد است، پس نبايد مورد اتهام باشد. 407صاحب جواهر هم در مقوّم، عدم اتهام را شرط ميداند.408
5ـ وثاقت:
5ـ1 تعريف:
در برخي از موارد وثاقت به عنوان يکي از شرايط اهل خبره (کارشناس)، بيان شده است:
ثقه در لغت به معناي “(طرف اطمينان، امين) و موثوق به معناي (مورد اطمينان و معتمد)”409 است. و وثاقت نيز “محکم بودن، استوار بودن ، موثق بودن و طرف وثوق مردم بودن”410معنا شده است. اما گاه وثاقت در معناي عدالت به کار رفته است.
شيخ طوسي دربيان صفات قاسم (کارشناس تقسيم اموال) ميگويد: “(قاسم ) بايد عدل باشد و عدل يعني بالغ حر ثقه”.411
5ـ2 موارد اشتراط وثاقت:
از جمله مواردي که در خبره (کارشناس) شرط وثاقت شده، به شرح ذيل ميباشد:
1- برخي از فقهاء در “مقوّم” (کارشناس تعيين قيمت) تنها “وثاقت” را شرط ميدانند، 412 چه براي تعيين نسبت صحيح و معيب در ارش خيار عيب که گفته شده ” معتبر است در مقوم وثاقت”413 و چه براي تقويم ابنيه و اشجار و نخيل و اشياء ثابت در زمين

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir