در صورت حصول ظن از نظريهي کارشناسي، قاضي ميتواند نظر کارشناس را بر اساس اصل صحت (در فعل و نظر کارشناس)، مورد استناد قرارداده و به احتمال خطا و اشتباه در آن توجه نکند. به طور مثال درمادهي 260 آيين دادرسي مدني آمده است: “در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد”. از مفهوم مخالف اين ماده ميتوان دريافت که”در غير اين صورت، فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است”.722
با توجه به نظرات فقهاء و حقوقدانان دربارهي علم وظن، ميتوان اينگونه نتيجه گرفت:
1-علم يقيني وقطعي قاضي حجت است وچنانچه نظريهي کارشناسي موجب حصول علم نشود، نميتواند به آن ترتيب اثر دهد.
2ـ علم عادي يا اطمينان و يا ظن غالب به يک معناست و همانند علم قطعي حجيت دارد؛ زيرا اولاً: ظن به دليل عقلي ونقلي قائم مقام علم است.723 ثانياً: براساس اصالةالصحه در فعل و نظر کارشناس به احتمال خطا توجه نميشود (مانند ظن حاصل از اقرار و شهادت).724
3ـ ظن عادي و متعارف در قضاوت حجيت ندارد .
4-در برخي از موارد علم قاضي با محدوديتهايي روبهروست. به طور مثال گاه موضوع از مواردي است که نظر کارشناس به لحاظ شرعي و قانوني نميتواند موضوع را براي قاضي اثبات کند.

بخش سوم :
جايگاه کارشناسي در ادلّهي اثبات دعوي

در اين بخش موارد و مصاديق رجوع به كارشناس در حقوق، فقه و اصول، ماهيت نظر کارشناس در فقه و حقوق و تعارض اظهار نظر کارشناس با دلايل مورد بررسي قرار ميگيرد.

فصل اول :
بررسي موارد و مصاديق رجوع به کارشناس
در حقوق، فقه و اصول

در مبحث اول موارد رجوع به كارشناس در حقوق بيان خواهد شد: در امور حقوقي: ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري، كارشناس غيررسمي و پزشكي قانوني در (دعاوي مدني).
در امور كيفري: ارجاع براي تعيين موضوع (ميزان خسارت و آسيب وارده)، اثبات جرم و مجرميت و مسئوليت كيفري (توسط پزشكي قانوني و يا پليس علمي)، بررسي شخصيت متهم و علل و انگيزه‌هاي جرم (از طريق رجوع به روان‌شناس جنايي و كارشناس جرم‌شناس).
مبحث دوم به بيان موارد رجوع به خبره در فقه اختصاص يافته است: رجوع به اهل خبره در جهت حكم به اباحه وحليّت، نجاست و حرمت، عبادات، اموال (حقوق مالكيت، اسباب تملك و عقود)، احوال شخصيّه و فقهالجزاء.
در مبحث سوم؛ مصاديق رجوع به خبره در اصول فقه مورد بررسي قرار ميگيرد: رجوع به مجتهد، رجوع به خبره براي اثبات اجتهاد، رجوع مجتهد به اهل خبره، رجوع به لغوي و رجالي.

مبحث اول : موارد و مصاديق رجوع به کارشناس درحقوق
گفتار اول : مصاديق رجوع به کارشناس در امور حقوقي
1ـ ارجاع به کارشناسان رسمي دادگستري، غيررسمي و خبرگان محلي:
معمولاً دادگاه در دعاوي مدني، تجاري، ثبتي و… در موارد تخصصي و فني موضوع را به کارشناس ارجاع ميدهد تا رأساً با انجام تحقيقات و بررسيهاي لازم نظر خويش را اعلام نمايد. و گاه دادگاه در تحقيقات خود(معاينه محل) چنانچه مستلزم تخصص فني و دانش ويژهاي که دادرس بيبهره است، باشد از کارشناس بهره ميگيرد.725
به طور کلي رجوع به کارشناس با توجه به ليست گروههاي 11 گانهي کارشناسي و رشتههاي زير مجموعهي گروهها، بسيار متنوع و مختلف است.726 به نمونههايي از اين موارد اشاره ميشود:
1-1 تشخيص و احراز تعدّي و تفريط موجر:
باتوجه به مادهي 14 قانون روابط موجر و مستأجر727 “براي احراز تعدّي و تفريط در مورد اجاره، نياز به جلب نظر کارشناس خبره و مطلع در خصوص املاک و مستغلات است”.728
1-2ارجاع به کارشناس براي احراز مشابهت دو علامت تجاري مورد دعوي:
البته دادگاه با توجه به مادهي 257 قانون آيين دادرسي مدني ملزم به ارجاع امر به کارشناس نيست.729
1-3 تشخيص اراضي ملي( مراتع و جنگلها):
رسيدگي به دعاوي مربوط به مبناي طبيعي و حل اختلاف ميان اشخاص(حقيقي و حقوقي) با منابع طبيعي وتشخيص اراضي ملي بر عهدهي کميسيون ماده واحدهي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مادهي 56 قانون جنگلهاومراتع مصوب 2/6/1367ميباشد که خود مرجعي کارشناسي وتخصصي است.730
1-4 ارزشيابي و تعيين قيمت (تقويم):
يکي از بيشترين موارد ارجاع به کارشناس جهت تعيين قيمت و ارزشيابي اموال منقول و غيرمنقول است. از جملهي اين موارد عبارتند از:
* تعيين مقدار ارش: “…قيمت حقيقي مبيع در حال بيعيبي وقيمت حقيقي آن درحال معيوبي توسط اهل خبره معين ميشود”.731
* تعديل اجاره بها: “دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبها را به نرخ عادلهي روز تعديل خواهد کرد…”.732
* ارجاع امر به کارشناس براي تعيين بهاي خواسته: مطابق با مادهي 63 آيين دادرسي مدني “چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود… دادگاه قبل از شروع به رسيدگي با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد کرد”.
* تقويم و تعيين بهاي عرصهي املاک با نظر کارشناس.733
* تعيين اجرتالمثل: “چون تعيين اجرتالمثل هر ملکي از امور فني و محتاج به اعمال نظر کارشناس است و حتي اگر حاکم محکمه نيز خود داراي تخصص فني و قادر بر تشخيص باشد، در اين قبيل از موارد… ميبايست… تعيين ميزان آن را به کارشناس محول سازد”.734
* تصفيه حساب بر مبناي نظر کارشناس: اگر در تعيين بهاي عادلانه بين شهرداري و مالک، اختلاف نظر حاصل شود، براي تصفيهي حساب بايد به کارشناس مشترک و مورد توافق طرفين رجوع کرد.735
1-5 ارجاع به کارشناس در امور ثبتي:
تفکيک قسمتي از ملک فاقد نقشه،736 تهيهي نقشه ي ملک مورد تحديد،737 اجراي حکم افراز738 و تشخيص و تعيين حريم ملک از جمله مواردي است که به کارشناسان ثبت ارجاع ميشود. از ديگر موارد، تهيهي نقشهي تفکيکي املاک شهرداري توسط کارشناسان شهرداري739 وارجاع به خبرهي ثبتي در دعاوي عليه سردفتران در محاکم تخصصي است.740به طور کلي دادگاهها در پروندههايي که موضوع آنها امور ثبتي است، به کارشناسان متخصص ثبتي ارجاع ميدهند.741
2ـ ارجاع به پزشکي قانوني (در دعاوي مدني):
هر چند امور مربوط به دعاوي مدني جزء وظايف اداري و رسمي پزشکان قانوني نيست، اما در اين موارد انتخاب کارشناس از بين پزشکان قانوني در رشتهاي که خبرويت دارند، بلامانع است.742 از جمله مواردي که به کارشناسان پزشکي قانوني ارجاع داده ميشود ميتوان به نمونههاي ذيل اشاره کرد:
2-1 تشخيص و احراز نسب:
يکي از امارههاي احراز نسب ، نظر کارشناس در مورد تجزيهي خون است. در اينکه آيا با اين آزمايش ميتوان نسب را ثابت کرد يا خير، دکتر کاتوزيان معتقد است با تجزيهي خون پدر و مادر و مدعي نسب، رابطهي پدر و فرزندي و نسب مادري اثبات نميشود. اما در نفي آن اثر دارد و چون متکي بر آزمايشهاي علمي است بيش از هر امارهاي وجدان دادرسي را قانع ميسازد.743 علاوه بر آزمايش خون ممکن است کارشناس با بررسي عوامل ارثي و زيستشناسي، نسب را احراز کند. البته نظر وي تنها در حد امارهي قضايي است.744
2-2 نفي ولد با استناد به نظر کارشناسي:
در اينکه آيا نفي ولد فقط از طريق لعان صورت ميگيرد يا با استناد به نظر کارشناس (تجزيهي خون و گواهي عقيم بودن) نيز ميتوان خلاف آن را اثبات کرد و به عبارت ديگر آيا نظر کارشناس ميتواند به عنوان يک دليل و يا امارهي قطعي خلاف امارهي فراش مطرح باشد؟ در پاسخ بايد گفت: درقانون مدني مطلبي دراينباره نيامده است، اما برخي از حقوقدانان معتقدند: اگر از طريق کارشناسي قاضي علم به انتفاي نسب پيدا کند، بايد دعواي نفي ولد را بپذيرد. هر چند اجبار شوهر توسط دادگاه براي رجوع به کارشناس و قبول آزمايشهاي پزشکي در دعواي نفي ولد را مخالف اصل آزادي و مصونيت شخص از تعرض دانستهاند. 745
2-3 تشخيص جنون:
دادگاه براي احراز جنون، جهت صدور حکم حجر و نصب قيم ابتدا بايد به خبره رجوع کند.746 دربارهي رفع حجر نيز مطابق با مادهي 1255 قانون مدني بايد نسبت به رفع علت، تحقيقات لازمه به عمل آيد. رجوع به کارشناس يکي از موارد تحقيق است.
2-4 تشخيص قابل درمان بودن بيماريهاي(عيوب) مجوّز فسخ عقود:
به نظر ميرسد به طور کلي اگر عيوب مجوز فسخ نکاح، چه در مرد و چه در زن به وسيلهي عمل جراحي يا وسايل درماني ديگر، قابل درمان باشند، حق فسخ مبناي حقوقي خود را از دست ميدهد. تشخيص امر نيز به عهدهي پزشک متخصص ( کارشناس) است.747
2-5 تشخيص سن:
گاهي براي تشخيص سن و سال واقعي، فرد به پزشکي قانوني(کارشناس) معرفي ميشود. اما بلوغ بر خلاف امارهي بلوغ (پانزده سال قمري)، حتي با نظر کارشناس قابل اثبات نيست.748
2-6 تشخيص جنسيت (براي تعيين ارث حمل):
برخي از حقوقدانان معتقدند: “با سونوگرافي از رحم زن ميتوان شمار حمل و جنس آنان را معين کرد”.749 پس امروزه تعيين ارث حمل با استفاده از نظر کارشناس (پزشک) و تعيين جنس جنين، امري ممکن است.
گفتار دوم : مصاديق رجوع به کارشناس در امور کيفري

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir