عادلانه.
4ـ توجه دادن فقهاء به اهميّت نقش کارشناس در صدور فتوي.
5ـ ايجاد منبع جامع و مدوّن براي پژوهشهاي فقهي ـ حقوقي در زمينهي پژوهش.
6ـ تبيين مقرّرات موضوعه و قواعد و ديدگاههاي فقهي در خصوص نقش و جايگاه خبره و کارشناس وماهيّت کارشناسي.
سؤالات اصلي پژوهش:
1- رجوع به خبره و کارشناس در ميان ادلهي اثبات دعوي تا چه ميزان اعتبار دارد؟
2-مباني و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ايران چيست؟
سؤالات فرعي پژوهش:
1-آيا ارجاع به کارشناس (حتّي در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصي وفنّي براي دادگاه الزامي است يا اختياري؟ و نحوهي انتخاب کارشناس رسمي و غيررسمي و کارشناس مورد توافق و رضايت طرفين، چگونه است؟
2- شرايط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آيا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟
3- شرايط لازم براي معتبر بودن نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چيست؟
فرضّيه:
1- کارشناسي نقش اساسي در حکم حاکم دارد، از اينرو تشخيص ارزش نظر کارشناس به عهدهي دادرس است. ونميتوان به طور کلي کارشناسي را دليل قطعي يا امارهي قضايي دانست. چنانکه در صورت تعارض نظريهي کارشناس با امارات و ساير دلايل، دادرس بايد ارزش کارشناسي و دلايل معارض را به طور مصداقي در هر پرونده بررسي کرده و قواعد حل تعارض را جاري نمايد.
2- مباني رجوع به کارشناس آيات، سنّت، عقل و بناي عقلاء است و در واقع آيات وروايات ارشاد به حكم عقل (قاعده‌ي رجوع جاهل به عالم) مي‌باشد. و از آنجا که نظرکارشناس در جهت کشف حقيقت از اهميّت خاصي برخوردار است و در دادرسي گاه مبناي صدور حکم قرار ميگيرد، بايد کارشناس، واجد شرايط خاصّي بوده و در جهت انجام کارشناسي، مقرّرات و تشريفات خاصّي (شرايط ماهوي وشکلي) از سوي دادگاه و کارشناس رعايت شود تا نظريهي کارشناسي معتبر باشد.
پيشينهي تحقيق:
کارشناسي در کتب فقهي در بخشهاي: آدابالقضاء، معاملات، قيمت مبيع، خيار عيب، ارش مبيع معيوب و ساير موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.
به طور کلي در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصيه و فقهالجزاء) انجام بسياري از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمهي مقصود مدّعي يا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس براي تعيين ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبيب) براي تشخيص مضر بودن روزه يا استعمال آب براي وضو را ميتوان ذکر کرد.
در عرصهي حقوق نيز از ابتداي تشکيل عدليه، بحث رجوع قاضي به اهلخبره و کارشناس، در موضوعاتي که جنبهي فنّي و تخصّصي دارد، در قوانين و مقرّرات بيان گرديده است. قديميترين قانون مصوّب، قانون سال 1329 هجري قمري با عنوان “عقيدهي اهل خبره” ميباشد.
هر چند موضوع کارشناسي، در قوانين مبحثي را به خود اختصاص داده است، اما به عنوان دليل مستقلّي محسوب نشده و به عنوان زير مجموعهي امارات قضايي در دادرسي و بررسيهاي تخصصي کاربرد دارد.
در خصوص کارشناسي و جايگاه آن در پاياننامههاي حقوقي، کار پژوهشي صورت گرفته، اما به صورت تطبيقي در فقه وحقوق، پژوهشي ملاحظه نگرديده است که در آن مباني، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرايط کارشناس)، تشريفات و مقررات کارشناسي و ماهيت کارشناسي به طور جامع مطرح شده باشد. به طور مثال در پاياننامههايي با عناوين “کارشناسي به عنوان يکي از ادلهي اثبات دعوي”، “جايگاه کارشناسي در نظام کيفري ايران” و “بررسي ميزان تأثير اظهارنظر کارشناسي پزشکي قانوني در پروندههاي کيفري مختومهي دادگستري استان تهران” کارشناسي تنها از جنبهي حقوقي و در حقوق نيز در دو مورد اخير تنها در دادرسي کيفري مورد بررسي قرار گرفته است.
روش تحقيق:
در اين پژوهش سعي بر آن شده است تا با مراجعه به کتب فقهي و بررسي موارد و نمونههاي رجوع به کارشناس در ابواب مختلف فقه و فتاواي فقهاء، مراجعه به قوانين مدوّن و کتب حقوقي و بررسي نظر حقوقدانان، آراي وحدت رويه، مشاورههاي قضايي، نظريههاي ادارهي حقوقي قوهي قضاييه و آراي دادگاه انتظامي قضات و نيز گزارشات و مشاهدات حقوقي اينجانب در دورهي کارآموزي وکالت، در جهت شناسايي رويهي قضايي، پاسخ مناسبي براي سؤالات مزبور يافته شود. بنابراين روش تحقيق، توصيفي تحليلي ونوع تحقيق، بنيادي و کاربردي است و روش جمعآوري اطلاعات، کتابخانهاي و اسنادي ميباشد.
طرح کلي پايان نامه:
اين پاياننامه در سه بخش طراحي شده است. با توجه به اينکه براي بررسي هر موضوع لازم است ابتدا موضوع از لحاظ مفهومي و مبنايي شناسانده شود، بخش اول اين پايان نامه به شناخت موضوع و مباني فقهي- حقوقي اختصاص يافته است. در اين بخش ضمن شناخت مفهوم خبره، کارشناس و کارشناسي، مقايسهي آنها با مفاهيم مشابه و انواع کارشناس و کارشناسي در فقه و حقوق، تاريخچهي بحث و قلمرو کارشناسي در مباحث مختلف فقهي و حقوقي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
در بخش دوم به لحاظ اهميّت کارشناسي در دادرسي، تشريفاتي که براي انجام کارشناسي ضرورت دارد، بيان خواهد شد. مقصود از تشريفات، مقرّرات خاصي است که براي انجام کارشناسي (از مرحلهي صدور قرار گرفته تا وصول نظريهي کارشناس به دادگاه و…) پيشبيني شده و الزاماً بايد مورد توجه قرار گرفته و رعايت شود ( چه در قانون پيشبيني شده باشد و چه به صورت رويهي قضايي در آمده باشد).
پس از آشنايي با مقرّرات و تشريفات خاص کارشناسي، در بخش سوم؛ جايگاه نظريهي کارشناسي در ادلهي اثبات دعوي و ماهيّت کارشناسي (باتوجه به موارد و مصاديق رجوع به خبره) و تعارض آن باساير دلايل، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بخش اول :
شناسايي مفاهيم و مباني رجوع
به خبره و کارشناس

درهر پژوهشي، موضوعشناسي از جايگاه ويژهاي برخوردار است به گونهاي که بسياري از شبهات و مشکلات در تدوين و تبيين قوانين، از عدم شناخت دقيق موضوع به وجود ميآيد. لذا در اين بخش به تبيين موضوع تحقيق و قلمرو مطالعاتي اين تحقيق به همراه پيشينهي تاريخي آن پرداخته خواهد شد. از سوي ديگر ادلهاي که از لحاظ فقهي و حقوقي بر رجوع به کارشناس دلالت ميکند نيز مورد بررسي قرار ميگيرد.

فصل اول:
شناسايي موضـوع

درمبحث اول در اين فصل ابتدا به بيان مفهوم خبره، کارشناس و کارشناسي و سپس مقايسهي آن دو با مفاهيم مشابه پرداخته و در مبحث دوم؛ انواع واقسام کارشناس و کارشناسي مورد بررسي قرار ميگيرد وسپس در مبحث سوم؛ تاريخچه و قلمرو کارشناسي بيان خواهد شد.

مبحث اول: معناشناسي خبره، کارشناس و کارشناسي
گفتار اول : معناي لغوي و اصطلاحي
1- معناي لغوي:
واژهي “الخبرة”1 (بضم يا فتحالفاء) در لغت عرب از ريشهي خَبُرَو خَبَرَ و به معناي “علم به چيزي (دانستن)”2، “معرفت و شناخت به باطن امر”3، “علم به دقائق و ريزهکاريهاي امور”4، “آگاهي يافتن، شناخت و معرفت شخص آگاه”5، “معرفتي که به طريق تجربه و تفتيش به آن توان رسيد”6، “آگاهي يافتن به يک يا چند علم، فن يا هنر”7 و”درايت”8 ميباشد.
يکي ديگر از واژگاني که در معناي خبره و کارشناس استعمال شده “خبير” است. “خبير” از اسماء الهي به معناي “عالم”9 و “سابقهدار، باتجربه”10، “از ريشهي خَبَرَ خبرت الامر، خبر از امري ميدهم زماني که حقيقت آن را شناختم”.11 و جمع آن “الخبراء” در معناي “خبرگان”12و” آگاهان”13 استعمال شده است.
خبير در ترکيبهاي اضافي نيز به معنــاي “کارشنــاس” استعمال شده است، که به طور مثال ميتوان از موارد زير نام برد:
خبير محلي، خبير داخلي (خبرهي محلي)، الخبير الفنّي (کارشناس فني)، خبير مثَمن (کارشناس ارزيابي)، خبير المحکمة الرسمي(کارشناس رسمي دادگستري).14
در ادبيات فارسي “خبرة” با “ة” عربي اسم مصدر بوده و درمعناي علم به حقيقت و کنه آن،15 کارآزمودگي16 استعمال شده است، اما وقتي”ة” عربي را در”خبرة” تبديل به “هاء” غيرملفوظ کرده و آن را به صورت صفت به کار ميبرند، “خبره” اينگونه معنا ميشود: “(آگاه، مطلع، بصير)17 و (کارشناس)”.18
در فقه معمولاً اين واژه به صورت ترکيب اضافي “اهلخبره” به کار رفته که معناي آن “کارشناس”19 و “مردم آگاه و دانا و بصير در کاري يا امري (جمع)”20 است و پس از تخفيف “خبره” گفته ميشود. واژهي “خبرويت” نيز در معناي”کارشناسي”21به کار رفته است .
در فرهنگ فارسي، امروزه به جاي کلمهي خبره بيشتر از کلمهي “کارشناس” (که از ترکيبات نوساختهي فارسي است)، استفاده ميشود. و “فرهنگستان (زبان و ادب فارسي) اين کلمه (کارشناس) را به جاي “اهلخبره” برگزيده است”.22
براي کارشناس معاني متعدّدي ذکر شده است:
“داناي کار، صيرفي، حاذق در کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص”23، “شناسندهي، امور عاقل، دانا، منجّم، اخترشناس”24، “کسي که در کاري بصيرت و مهارت دارد”25 و”داراي تخصص در زمينهي کار يا دانشي”.26
وکارشناسي به معناي “خبره بودن در کار تخصصي، ويژهي کاري”27 ، “شغل و عمل کارشناس”28، “معرفت و شناسائي، خبرگي و خبرويت”29 معنا شده است. “اصطلاح(کارشناسي) را فرهنگستان به جاي “خبرويت” متداول در دادگستري پذيرفته است”.30
2- معناي اصطلاحي:
2-1خبره (اهل خبره):
معناي اصطلاحي”خبره” همچون معناي لغوي آن با “کارشناس” تفاوتي ندارد. تنها تفاوت اين دو در امروزي بودن واژهي “کارشناس” است. اهل خبره را اصطلاحاً اينگونه تعريف کردهاند:
* “اهلخبره عبارتند از افرادي که نسبت به چيزهايي اطلاع دقيق و عميق دارند، مانند فقيه وپزشک”31
*”عارف به جزئيات به علت ممارست و تجربهي فني که صاحب نظر شده باشد، مانند ارزياب”.32
* “به صاحب فني که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب نظر باشد، امروزه کارشناس گويند”. 33
* “اهلخبره … افرادي هستند که به جهت نزديکي و ممارست با امري نسبت به آن شناخت و آگاهي دارند”.34
* در اصطلاح محاکم حقوقي “کارشناس کسي است که جهت بررسي دقيق در امورمختلفي که به قضاياي گوناگوني تعلق ميگيرد، تعيين ميشود”.35
2-2 کارشناس:
در تعريف کارشناس گفته شده است:
* “کسي که به مناسبت خبره بودن در فني مي تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهار نظر کند”.36
* “شخصي که به مناسبت علم يا شغل يا کسب ، داراي معلومات و تشخيص لازم باشد”.37
* “شخصي است که به مناسبت تخصص، علم و فن و اطلاعاتي که دارد ميتواند دادگاه را در صدور حکم مقرون به واقع، کمک و ياري نمايد”.38
به نظر ميرسد تعريفهاي فوق جامع نبوده و ويژگيهاي خبره و کارشناس را به طور کامل بيان نميکند. به طور مثال در هريک از تعريفها تنها به داشتن اطّلاعات دقيق

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir