2. برخي معتقدند: “(چنانچه کارشناسي به عنوان درخواست اصلي مطرح شود) سبب ميشود تا وسايل تحقيقات با نوع دليل اشتباه شود، (زيرا) قرارهاي تحقيقاتي مانند قرار ارجاع امر به کارشناس ميتواند در ضمن اقامهي دعاوي صادر شود. در صورتي که ادلّهاي مانند سند رسمي يا عادي اصولاً پيش از اقامهي دعوي تهيه ميشود”149 (البته اين در صورتي است که کارشناسي طاري را وسيلهي اثبات دعوي بدانيم نه دليل).
2- 2 موارد کارشناسي اصلي:
2-2-1 تأمين دليل:
تأمين دليل مفهوم وسيعي داشته و استفاده از نظر کارشناس يکي از طرق تأمين دليل است. “تأمين دليل عبارت است از ثبت کردن کيفيت دليل اثبات دعوي (عناوين ادلهي اثبات دعوي در مقررات و قوانين به قيد حصر روشن است)، که تأمين آن دليل، مورد تقاضاي درخواست کننده است”.150
در مادهي 149 قانون آيين دادرسي مدني استعلام نظر کارشناسان به عنوان يکي از موارد تأمين دليل بيان شده است.151 و”گرچه نوعاً تأمين دليل قبل از اقامهي دعوي مي شود”،152 اما به تجويز مادهي 150 قانون آيين دادرسي مدني ميتوان در هنگام دادرسي هم در خواست تأمين دليل کرد.
2-2-2 دادرسي فوري:
کارشناسي اصلي گاه به صورت دادرسي فوري انجام ميشود. اين در واقع همان تأمين دليل است، که به تصريح مادهي 152 قانون آيين دادرسي مدني به فوريت انجام ميشود. يعني در برخي از موارد که تأمين دليل فوريت داشته و احضار طرف با فوريت منافات دارد، دادگاه بدون احضار، اقدام به تأمين دليل ميکند. به طور مثال در اثر گودبرداري غيراصولي در زمين مجاور يک بنا، ترکها و شکافهاي عميقي در اين بنا ايجاد ميشود و هر لحظه امکان ريزش ديوارها وجود دارد، در اينجا فوريت امر اقتضاء ميکند بدون احضار طرف دعوي، تأمين دليل صادر شود. “در دادگاههاي فرانسه(نيز) در اين موارد به دادرس محاکمات فوري مراجعه مينمايند”.153
بنابراين در واقع کارشناسي اصلي يک مورد بيشتر ندارد که همان “تأمين دليل” است و گاهي با فوريت انجام ميشود.
3- مقايسهي کارشناسي طاري با کارشناسي اصلي(تأمين دليل):
3-1 ويژگيهاي مشترک کارشناسي طاري و اصلي (تأمين دليل):
1- همانطور که نظر کارشناس در کارشناسي معتبر بوده وگاه مبناي حکم واقع ميشود، کارشناسي اصلي (تأمين دليل) نيز بهرغم ايــنکه در زمرهي ادلهي اثبــات دعوي نيامده است، ميتواند مبناي حکم واقع شود.154
به همين جهت دادگاه تجديد نظر، نظريهي کارشناس تأمين دليل را (که مبناي حکم دادگاه بدوي قرار گرفته وسپس مورد اعتراض واقع شده) معتبر و کافي دانسته و آن را اعتراض به نظر کارشناس (طاري) تلقي کرده است.155
2- با توجه به قسمت اخير مادهي 155 قانون آيين دادرسي مدني “تشخيص درجهي ارزش موارد تأمين شده در تأمين دليل با دادگاه رسيدگي کننده … خواهد بود”. در کارشناسي طاري نيز مطابق با مادهي 265 آيين دادرسي مدني در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد؛ يعني تشخيص ارزش نظر کارشناس به نظر دادرس بستگي دارد.
3-2 تفاوت کارشناسي اصلي و طاري:
“صورتجلسهي تأمين دليل، دليل عليحده نيست و عنوان جديدي بر ادلهي اثبات دعوي که در قانون ذکر شده اضافه نميکند، بلکه به مندرجات صورت جلسه توجه ميشود وادلهي مذکور در آن صورت مجلس مورد ارزشيابي دادگاه قرار ميگيرد”.156 اما بعضي کارشناسي طاري را جزء ادلهي اثبات دعوي ميدانند.157
مبحث سوم: تاريخچه و قلمرو کارشناسي
گفتاراول : تاريخچهي کارشناسي
در فقه و حقوق اسلامي رجوع به اهل خبره از دير باز مورد توجه بوده است. خارص، قاسم، مترجم، عراّف، قائف، قاسم و مقوّم از جمله کارشناساني هستند که در فقه به آنها اشاره شده است. نقل است که حضرت علي(ع) نيز کارشناس تقسيم اموال (قاسم) در اختيار داشت. مصاديق و موارد رجوع به خبره در فقه بيشمار است.
در حقوق ايران نيز در گذشته مقرّرات رجوع به اهل خبره و مسائل مربوط به آن در مواد 328- 317 قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري، با عنوان “عقيدهي اهل خبره” پيشبيني شده بود. مواد 462- 444 قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز با عنوان “رجوع به کارشناس” به همان امر اختصاص داشت. در مواد 269- 257 قانون جديد که عمدتاً از قانون قديم گرفته شده، مقررات “رجوع به کارشناس” پيش بيني شده است.158
علاوه بر قانون آيين دادرسي مدني، اولين قانون کارشناسان رسمي در 23 بهمن 1317 (مشتمل بر 30 ماده) تصويب گرديد. قانون کارشناسان رسمي در سير تاريخي از تصويب اولين قانون در سال 1317 تا کنون با تغييراتي همراه بوده است. لايحهي قانوني مربوط به استعمال قانون کارشناسان مصوّب 1/8/58 (مشتمل بر30 ماده)، آييننامهي قانون کارشناسان مصوب 25 شهريور 1318، آييننامهي مواد الحاقي به آييننامهي کارشناسان رسمي مصوب 18 تير ماه 1341 (مشتمل بر 11 ماده)، قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 (مشتمل بر 41 ماده) و آييننامهي اجرايي اين قانون مصوب 7/2/1382 به ترتيب به تصويب رسيده است.
گفتاردوم : قلمرو کارشناسي در فقه و حقوق
رجوع به خبره و کارشناس براي کارشناسي هم در فقه وهم در حقوق، چه در دعاوي و امر قضاوت و چه در غير آن، سابقهاي بس طولاني دارد.
1-قلمرو کارشناسي در فقه
قلمرو کارشناسي در فقه، به جهت تنوّع وتعدّد موضوعات و ابواب مختلف فقهي، بسيار گسترده است.عمده مباحثي که در آن نظر وتشخيص خبره، ملاک و معيار عمل قرار ميگيرد به شرح ذيل
ميباشد:
1-1مباحات، محرّمات و نجاسات:
رجوع به اهل خبره در جهت حکم به اباحه و حليّت (به طور مثال تشخيص اهل خبره در فلسدار بودن ماهي، معلّمه بودن کلب وقطع اوداج اربعه در ذبح شرعي)، نجاست وحرمت (مانند تشخيص شناخت آلات لهو و تشخيص طلا يا نقره بودن انگشتر).
1-2 عبادات:
تشخيص موضوعاتي چون داخل شدن وقت نماز، قبله، وسعت وقت جهت خواندن سورههاي طولاني در نماز، اثبات هلال ماه قمري، کسوف و خسوف، فرسخ شرعي، مقدار خمس واجب، تخمين مقدار زکات، ميقات، حدود، محاذات، سن قرباني، ذبح در مني، کفارهي صيد و اجرتالمثل نايب در حج و مصلحت جهاد.
1-3 اموال (حقوق مالکيت، اسباب تملک و عقود):
تشخيص موضوعاتي از قبيل تبديل وقف به اصلح وانفع، حريم، احياء موات، تشخيص زمين مفتوحالعنوه، تقويم (مانند تعيين قيمت دينار و درهم، تخمين قيمت (در تفاوت قيمت)، تقويم ابنيه، اشجار و …، تعيين قيمت متلف در مقبوض به عقد فاسد، تعيين قيمت ثلث مال و تقويم ترکه)، تشخيص اجرتالمثل، مثلي و قيمي، تخمين وزن در بيع عريّه، تخمين خسارت، تشخيص بدوّ صلاح، حمل در بيع حيوان، عيب، مقدار مأذون و متعارف در استفاده از عين مستأجره، مصلحت تصرّف ولي يا وصي در اموال طفل، مصلحت قطع درختان، غبن و رفع جهالت و غرر.
1- 4 اشخاص و احوال شخصيه:
با موضوعاتي چون تشخيص سن، نسب، اوصاف عارضي چون (يائسگي، حمل، حيات و مرگ)، تحقق رضاع و تشخيص امراض (مانند مرض موجب خيار عيب در نکاح و مرض مخوّف ).
1-5 ديگر موارد:
تشخيص ضرر(مانند تشخيص ضرر استعمال آب براي وضو، ضرر روزه، ادامهي حاملگي، سقط جنين، ضرر حاصل از وطي، مأکولات مضرة، درمان و معالجه با شيء مضرّ، ضرر نقصان آب حاصل از حفر چاه ديگر، ضرر آبياري) و انتفاي ضرر.
تشخيص مواضع وقف در قرآن، رميم شدن (پوسيده شدن) جسد ميّت (جهت مجوز نبش قبر) و تشخيص اعضاء اصلي و زائد خنثي (براي تعيين ارث)، اثبات شرايط و شناخت افضل واعلم براي منصب قضاوت، در امّ ولد شدن، تقسيم اموال شرکاء (قاسم) وترجمهي اظهارات اشخاص کر و لال (مترجم).
1-6 فقهالجزاء:
تشخيص اهل خبره در تعيين ديه وارش براي مو و ريش مجنيعليه، در جنايت بر دندان، از بين رفتن حس چشايي، از دست دادن حس بويايي، تشخيص دست اصلي از زائد، از بين رفتن شنوايي، از بين رفتن نور چشم، درجنايت بر سينه ها و قطع شير، زوال عقل، ساييدگي کف دست، سقط جنين، جراحت جائفه، امکان استيفاء قصاص و حوامل براي پرداخت ديه.
2-قلمرو کارشناسي در حقوق
امروزه با پيشرفت علوم وگسترش روابط اجتماعي، تنوع قراردادها و…، حل مسائل حقوقي وکيفري گاه پيچيده و امري تخصصي است که نيازمند ارجاع امر به کارشناس وخبرهي متخصص در همان موضوع است.
با تأمّل در ليست گروههاي 11گانهي کارشناسي و رشتههاي زير مجموعهي گروهها، مصوّب 2/7/ 1383ميتوان به گسترش قلمرو کارشناسي در حقوق پي برد.159
2-1رجوع به کارشناس در امور حقوقي:
ارجاع به کارشناسان رسمي دادگستري، غيررسمي و خبرگان محلّي (به طور مثال براي تشخيص و احراز تعدّي و تفريط مستأجر، مشابهت دو علامت تجاري مورد دعوي، اراضي ملّي (مراتع و جنگلها)، ارزشيابي و تعيين قيمت (تقويم)، مقدار ارش و تعديل اجاره بها، ارجاع امر به کارشناس براي تعيين بهاي خواسته، بهاي عرصهي املاک با نظر کارشناس، اجرتالمثل، تصفيه حساب بر مبناي نظر کارشناس وارجاع به کارشناس امور ثبتي).
ارجاع به پزشکي قانوني(در دعاوي مدني) شامل تشخيص و احراز نسب ، نفي ولد با استناد به نظر کارشناس، تشخيص جنون، قابل درمان بودن بيماريهاي (عيوب) مجوّز فسخ عقود، سن و جنسيّت (براي تعيين ارث حمل).
2-2رجوع به کارشناس در امور کيفري:
رجوع به کارشناس براي تعيين موضوع و ميزان آسيب وارده ، اثبات جرم و مجرميت و مسؤوليت کيفري.
ارجاع به پزشکي قانوني (براي مشخص کردن ميزان خسارت و نوع آسيب وارده و براي اثبات جرم ومجرميت (به طور مثال معاينهي جسد براي تعيين تاريخ مرگ، علت مرگ، تشخيص هويت متوفي) و ارجاع به پزشکي قانوني براي تعيين مسؤوليت کيفري (مانند تشخيص آسيب رواني، بيماري صعبالعلاج و تشخيص انجام عمل مجرمانه توسط متهم از طريق آزمايش).
ارجاع به پليس علمي(براي کشف جرايم از طريق انگشتنگاري، تنآزموني و…).
رجوع به کارشناس براي بررسي شخصيّت متّهم و انگيزههاي جرم (مانند رجوع به روانشناسي جنايي، کارشناس جرم شناس، جامعه شناس و روانکاو).
از ديگر موارد ارجاع به کارشناس در امور کيفري، ارائهي گواهي پزشکي براي ترک خدمت و تعيين ميزان تقصير است .

فصل دوم:
مباني رجوع به خبره (کارشناس)

در اين فصل مباني رجوع به خبره بيان ميشود که عبارتند از: آيات، سنت
(شامل روايات وسيرهي عملي)، عقل و بناي عقلاء.

معمولاً در حل و فصل دعاوي، در مواردي که موضوع تخصّصي و فنّي است به خبره و کارشناس متخصّص در همان موضوع رجوع ميشود؛ زيرا دادگاهها مکلف به احقاق حق بوده و از آنجا که امر به شيء، امر به مقدمات آن نيز هست، دادگاه ميتواند از کارشناس جهت روشن شدن حقيقت (به عنوان مقدمهي احقاق حق) بهره گيرد.
نظريهي کارشناسي معتبر نه تنها در دعاوي، بلکه در تمام ابواب فقهي (مانند تعيين ارش، تشخيص عيب، قبله، ضرر روزه، تخمين زکوة و …) مورد استفاده واقع شده است.

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir