تهيهي وسيله و موجبات اجراي قرار کارشناسي:
3-1 تکليف دادگاه:
تهيهي وسيله و موجبات اجراي قرار کارشناسي چنانچه به تقاضاي يکي از طرفين صادر شده، بر عهدهي اوست و اگر دادگاه رأساً مبادرت به صدور قرار کارشناسي کرده باشد، خواهان عهدهدار امر مذکور است. حال در صورتي که وسيلهي اجراي قرار فراهم نشود چه بايد کرد و تکليف دادگاه چيست؟
براي پاسخ به اين سؤال به دو مادهي قانوني ميتوان استناد کرد:
1ـ شايد بتوان از وحدت ملاک مادهي 256 آيين دادرسي مدني که دربارهي عدم تهيهي وسيلهي اجراي قرار معاينهي محل و تحقيق محلي آمده است استفاده کرد:
“عدم تهيهي وسيلهي اجراي قرار معاينهي محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي ميباشد… در صورتي که به علت عدم تهيهي وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحلهي تجديد نظر، تجديد نظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود”.
هر چند که مادهي 256 به معاينهي محل اختصاص دارد، اما شايد بتوان با تنقيح مناط، آن را به کارشناسي نيز تسرّي داد. “و اگر براي فيصلهي کار شيوهي مذکور اتخاذ نگردد، با تجديد جلسات مکرر، پرونده در حالت بلاتکليفي خواهد ماند”.253
2ـ در مادهي 259 قانون آيين دادرسي مدني نتيجهي عدم ايداع دستمزد کارشناسي، خروج کارشناسي از عداد دلايل، ابطال دادخواست بدوي و يا توقف تجديد نظرخواهي ذکر شده است.
هر چند که مادهي مذکور خاص بوده و تنها تکليف دادگاه را در خصوص عدم تهيهي يکي از مصاديق و موجبات اجراي قرار کارشناسي (عدم توديع دستمزد) مشخص کرده، اما شايد بتوان حکم خاص را دربارهي عام نيز جاري دانست، به طور مثال ميتوان گفت: چنانچه خواهان (که متقاضي کارشناسي است) به کارشناس ارائهي محل (که يکي از موجبات اجراي قرار است) نکند، مطابق با مادهي 259 آيين دادرسي عمل خواهد شد.
3-2 تکليف کارشناس:
چنانچه کارشناس در موعد مقرر براي انجام کارشناسي حاضر شود، اما به جهت عدم تهيهي وسيله و موجبات اجراي قرار، اجراي کارشناسي ميسّر نشده و به تعويق افتد، مطابق با مادهي 24 قانون کارشناسان رسمي مصوب سال 1317 “جبران تضييع وقت کارشناس و هزينهاي که کرده باشد به عهدهي طرف متخلف است و دادگاه حقي را که در مقابل تضييع وقت کارشناس بايد داده شود، به درخواست او معين و وصول و ايصال مينمايد…”.254
اما در قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 چنين مطلبي به صراحت ذکر نشده وتنها در تعرفهي دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري- مادهي 7، مصوب 1384 آمده است: “در صورتي که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسي نموده ولي به علت يا دليلي که خارج از حيطهي اختيار وي باشد اجراي کارشناسي منتفي گردد، محق به دريافت بخشي از دستمزد متناسب با کارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود، به شرط اين که از حداقل مقرر در اين تعرفه بيشتر نباشد”.255
نتيجه اينکه عدم تهيهي وسيله و موجبات اجراي قرار به نوعي تضييع وقت و اضرار به کارشناس بوده و بر مبناي قاعدهي اضرار، کارشناس ميتواند مطالبهي خسارت کند.
4- نيابت قضايي براي اجراي قرار کارشناسي:
اگر مورد کارشناسي خارج از حوزهي قضايي دادگاه رسيدگي کننده باشد، دادگاه رسيدگي کننده ميتواند به دادگاه محل مورد کارشناسي براي اجراي کارشناسي نيابت دهد.
مجوّز نيابت قضايي:
1ـ يکي از مجوّزهاي نيابت قضايي، کليّت مادهي 290 آيين دادرسي مدني است که مقرر داشته است: “در هر موردي که رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينهي محلي و يا هر اقدام ديگري (از جمله اجراي قرار کارشناسي) که ميبايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي کننده به دعوي انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت ميدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتيجه را طي صورتمجلس به دادگاه نيابتدهنده ارسال نمايد. اقدامات مذکور در صورتي معتبر خواهد که مورد وثوق دادگاه باشد”.
2ـ مادهي 269 آيين دادرسي نيز به نيابت قضايي و نحوهي انتخاب کارشناس اشاره داشته است: “اگر لازم باشد که تحقيقات کارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگيکننده اجرا شود و طرفين کارشناسي را با تراضي تعيين نکرده باشند، دادگاه ميتواند انتخاب کارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي که تحقيقات در مقر آن دادگاه، اجرا ميشود واگذار نمايد”.
برخي از عبارت “دادگاه ميتواند” استنباط کردهاند که “(اين عبارت) بيانگر آن است که دادگاه تکليفي براي اعطاي نيابت ندارد”،256 اما اين استنباط با صدر مادهي 269 که مقرر داشته “اگر لازم باشد که تحقيقات کارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي کننده اجرا شود…” و نص صريح مادهي 290 آيين دادرسي کيفري (که قبلاً گذشت) در تعارض است؛ زيرا در صورت لزوم اجراي تحقيقات در حوزهي خارج از مقر دادگاه، دادگاه مکلف به اعطاي نيابت قضايي خواهد بود .
“(البته) مرجع معطي نيابت ميتواند اختيار تعيين کارشناس و ميزان حقالزّحمهي کارشناس و تحقيقاتي را که ممکن است لازم باشد به مرجع مجري نيابت قضايي تفويض و يا شخصاً هر يک از موارد مذکور را به نحو روشن و صريح معين و اجراي آن را از قاضي مرجوعاليه تقاضا نمايد”.257
به نظر ميرسد مقصود قانونگذار در مادهي 269روشن نيست، که آيا عبارت “دادگاه ميتواند …” ناظر به اختيار دادگاه در اعطاي نيابت است و يا اختيار دادگاه در انتخاب کارشناس؟ وعبارت، مفهوم روشني ندارد.
5-جلوگيري از اجراي قرار:
چنانچه يکي از اصحاب دعوي (خوانده) مانع از اجراي قرار توسط کارشناس شود، در صورتي که اجراي قرار کارشناسي ضروري تشخيص داده شود، بايد به طريق مقتضي از جمله با استفاده از مأمورين انتظامي وسيلهي اجراي قرار فراهم گردد؛258 بنابراين ورود به ملکي که مالک مانع از انجام کارشناسي مي شود، فاقد اشکال قانوني و حتي شرعي است؛
“زيرا اولاً: انجام کار کارشناس متوقف به ملاحظهي محل است و بدون رؤيت محل اظهار نظر ممکن نيست و به عبارت ديگر اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز هست. ثانياً: با توجه به قاعدهي “الحاکم ولي الممتنع” و نيز قياس اولويت، وقتي دادگاه از جانب مالک ممتنع حق فروش ملک را دارد، به طريق اولي حق اجازهي ورود را نيز خواهد داشت. ثالثاً: اين اذن بر خلاف موازين شرعي و قانوني نبوده و بلکه در حدود قانون است”.259
جلوگيري از اجراي قرار فاقد وصف جزائي بوده و جرم تلقي نميشود، اما اگر با اهانت به کارشناس همراه شود، تنها مشمول جرم توهين خواهد بود که قابل تعقيب است.
6- غيرقابل شکايت بودن قرار ارجاع به کارشناس:
“قرار ارجاع به کارشناس” همانطور که قبلاً بيان شد از جمله قرارهاي اعدادي است که در جهت کشف موضوع توسط دادگاه صادر ميشود. و از آنجا که قرارهاي اعدادي مستقلاً قابل شکايت نميباشند، قرار ارجاع به کارشناس قابل شکايت نيست.
همچنين در مادهي 332 که قرارهاي قابل تجديد نظر احصاء گرديده ، نامي از اين قرار برده نشده است. درحکم شمارهي 358/8 مورخ 829/20 شعبهي 3 ديوان عالي کشور نيز آمده است: “چون قرار ارجاع به کارشناس از آراي نهايي نيست، فرجام خواستن از آن مورد ندارد”.260
“(البته) طرح شکايت توسط اصحاب دعوي نسبت به قرارهاي اعدادي تنها ضمن شکايت از رأي اصلي امکانپذير است که در واقع به صورت يکي از جهات شکايت از رأي اصلي مطرح ميشود. براي مثـال، چنانچـه محکومعليه رأيي که بر اساس نظر کارشنـاس محکوم شده، ادعا داشته باشـد که موضوع ارجاع شده به کارشناس ،جنبهي فني و تخصصي نداشته و بنابراين لازم بوده که توسط خود دادگاه مورد بررسي و تشخيص قرار گيرد و علت محکوميت خود را (از جمله) همين امر بداند، ميتواند جهت مزبور را (نيز) به عنوان جهت درخواست فسخ يا نقض رأي اصلي در شکايت از رأي مطرح نمايد و در اين صورت، شکايت خود نسبت به قرار کارشناسي را به اين شيوه عنوان ميکند”.261
7-عدول از قرار کارشناسي:
عدول از قرار کارشناسي ممکن است در دو فرض صورت بگيرد:
فرض اول اينکه دادگاه قرار کارشناسي را صادر کرده، اما بدون توجه به اين امر به رسيدگي ادامه داده و رأي صادر نمايد.
در فرض دوم، پس از وصول نظر کارشناس به دادگاه، دادگاه بدون توجه به نظر کارشناس و بدون دليل مبادرت به صدور رأي نمايد.
هر دو فرض، عدول از قرار تلقي ميشود و بايد گفت در امور فني که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع ميدهد، نميتواند از قرار ارجاع به کارشناس عدول کند، حتي اگر طرفين دعوي از قرار صادره عدول نمايند.262
عدول از قرار (چه به لحاظ عدم احاطهي لازم به موضوع و يا غفلت از آن بوده باشد) “درهر صورت تخلف شمرده ميشود، اما … فينفسه موجب فسخ يا نقض رأي نميباشد”.263
هر چند که فسخ قرار رجوع به خبره جايز نيست، اما “مسلم است هرگاه موضوعي که براي تشخيص آن قرار اعدادي… (کارشناسي) صادر شده، پيش از وصول نظر کارشناس به طريق ديگري بعد از صدور قرار ارائه شده (يا حادث گرديده)، احراز شود و يا به طور کلي منتفي شود، عدول از قرار مجاز ميباشد”،264 “(به طور مثال)در موردي که طرف اقرار کرده باشد، ديگراحتياج به اهل خبره نبوده و محکمه ميتواند از قرار سابق خود عدول کند”. 265
به عبارت ديگر”چنانچه موجبات رجوع به کارشناس از بين برود، دادگاه مانند ساير قرارهاي اعدادي از اجراي آن عدول مينمايد؛ زيرا اجراي قرارهاي اعدادي جنبهي طريقيت دارند، نه جنبهي موضوعيت”.266

فصل دوم :
انتخاب کارشناس وشرايط آن

از آنجا که کارشناس در دادرسي و غيردادرسي و حتي صدور فتوي نقش مؤثّري دارد، درانتخاب کارشناس و شرايط آن بايد توجه و دقت لازم به عمل آيد. لذا مبحث اول در اين فصل به انتخاب كارشناس در دادرسي و غيردادرسي اختصاص يافته است. و در دادرسي؛ اولويت انتخاب کارشناس، نحوهي انتخاب کارشناس (انتخاب کارشناس (رسمي يا غيررسمي) توسط دادگاه و انتخاب کارشناس با تراضي طرفين)، انتخاب کارشناس جديد و تعدد کارشناسان مورد بررسي قرار ميگيرد.
و در مبحث دوم شرايط كارشناسان در حقوق و فقه و مرجع تشخيص صلاحيت و گزينش كارشناسان بيان خواهد شد.

مبحث اول : انتخاب کارشناس
گفتاراول : انتخاب کارشناس در دادرسي
1ـ اولويت انتخاب کارشناس:
داشتن تجربه و سابقه يکي از با اهميتترين ويژگيهايي است که کارشناس در اجراي کارشناسي ميتواند از آن بهره ببرد. دادگاه بايد در انتخاب کارشناس، موضوع پرونده و پيچيدگي و دشواري آن را مورد توجه قرار داده و از کارشناسان باتجربه و باسابقه استفاده کند. حتي ممکن است خبرهي محلي و کارشناس غيررسمي تجربه و تخصص بيشتري نسبت به کارشناس رسمي داشته باشد که به نظر ميرسد در اين صورت اولويت با چنين کارشناساني است .
2- نحوهي انتخاب کارشناس در دادرسي:
انتخاب کارشناس به دو صورت انجام ميگيرد:
2-1 انتخاب کارشناس توسط

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir