البته به نظر ميرسد قسمت اول مادهي 259 که پرداخت دستمزد را بر عهدهي متقاضي قرار داده، ناظر به موردي است که صدور قرار کارشناسي به درخواست يکي از طرفين صورت ميگيرد و قسمت دوم که در مرحلهي بدوي بر عهدهي خواهان و در مرحلهي تجديد نظر بر عهدهي تجديدنظرخواه قرار داده شده، هنگامي است که دادگاه رأساً مبادرت به صدور قرار مينمايد.
در ضمن هرچند متقاضي مکلف به توديع دستمزد کارشناس است، اما چنانچه محکومله واقع شود ميتواند مطابق با مادهي 519 آيين دادرسي مدني هزينهاي را که جهت دستمزد کارشناس متحمل شده است، جزء خسارات دادرسي مطالبه نمايد.
از آنجا که پرداختکنندهي دستمزد به اختلاف موارد و مراحل مختلف رسيدگي متفاوت است، موارد مختلف، جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-1مرحلهي بدوي:
در صورت صدور قرار توسط دادگاه، دستمزد کارشناس توسط خواهان پرداخت خواهد شد و چنانچه هر يک از طرفين تقاضاي صدور قرار کارشناسي کنند؛ اگر خواهان تقاضا کرده باشد، توسط وي و چنانچه تنها خوانده متقاضي صدور قرار باشد، با توجه به واژهي “متقاضي” در مادهي 259
ميتوان گفت خوانده مکلف به پرداخت دستمزد کارشناس خواهد بود.
1-2مرحلهي تجديد نظر:
قبلاً گفته شد که مطابق با مادهي 259 آيين دادرسي مدني پرداخت دستمزد کارشناس به عهدهي تجديد نظرخواه است؛ پس هر يک از خواهان و خواندهي دعواي بدوي که تجديد نظرخواهي کرده باشند، ميتوانند تقاضاي صدور قرار کارشناسي را کرده و پرداخت دستمزد نيز برعهدهي ايشان خواهد بود.
در صورتي که پرونده با اعتراض يکي از مقامات (رئيس حوزهي قضايي، دادستان کل يا قاضي اجراي احکام) در مرجع تجديد نظر مطرح و قرار کارشناسي صادر شود، دستمزد کارشناسي به عهدهي طرفي خواهد بود که اعتراض به نفع او صورت گرفته است.494
1-3 مرحلهي واخواهي:
در اينکه دستمزد کارشناس توسط واخواه يا واخوانده پرداخت ميشود دو نظر وجود دارد:
1. واخواه مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسي است؛ زيرا “…. معترض بر دادنامهي غيابي در حکم پژوهشخواه از دادنامهي حضوري محسوب است”.495 و چون در مرحلهي پژوهشي، بر عهدهي پژوهشخواه است، لذا در واخواهي نيز واخواه بايد هزينهي کارشناسي را بپردازد.
2- پرداخت دستمزد بر عهدهي واخوانده است؛ زيرا “واخوانده موقعيت خود را به عنوان خواهان دعواي نخستين حفظ مينمايد. در نتيجه هرگاه براي مثال، واخواه، دعواي نخستين خواهان و واخوانده را تکذيب نمايد و دادگاه براي تشخيص موضوع اين دعوي، قرار کارشناسي صادر نمايد، سپردن دستمزد به عهدهي خواهان دعواي نخستين و واخوانده است”.496
به نظر ميرسد کساني که قائل به نظر نخست هستند، واخواهي را نوعي تجديد نظرخواهي تلقي ميکنند. در حاليکه تکليف پرداخت دستمزد کارشناس با توجه به پرونده و ادعاها و دفاعيات طرفين، مشخص ميشود، پس نظر دوم منطقيتر است.
1-4 تکليف پرداخت دستمزد کارشناسي بهاي خواسته:
چنانچه در جلسهي رسيدگي خوانده به بهاي خواستهي تقويم شده از سوي خواهان اعتراض نمايد و دادگاه تعيين بهاي خواسته را به کارشناس ارجاع دهد، هزينهي کارشناسي را کداميک از طرفين دعوي بايد بپردازد؟
1. هزينهي کارشناسي بر عهدهي معترض است؛ زيرا در اين مورد نياز به کارشناسي و وجود نفع احتمالي براي خوانده متصوّر است؛ بنابراين طبق قاعدهي فقهي “من له الغنم عليه الغرم”497 خوانده بايد دستمزد کارشناس را بپردازد.
2 . هزينهي کارشناسي در مرحلهي بدوي توسط خواهان پرداخت خواهد شد. در مادهي 63 آيين دادرسي مدني آمده است: “چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد کرد”.
در اينجا هر چند که خوانده به بهاي خواسته اعتراض کرده، اما اين دادگاه است که لزوم ارجاع به کارشناس را احراز ميکند. و “اگر(مطابق با مادهي 259) دادگاه رأساً (بدون درخواست طرفين) مبادرت به صدور قرار نمايد، هزينهي کارشناسي در مرحلهي بدوي با خواهان و در مرحلهي تجديد نظر با تجديد نظرخواه است”.498
به نظر ميرسد نظر دوم منطقيتر و قابل قبولتر است؛ زيرا هر چند که خوانده به بهاي کارشناسي اعتراض کرده، اما اين به معناي درخواست ارجاع به کارشناس تلقي نشده و تحميل هزينه به خوانده صحيح نميباشد.
1-5 پرداخت دستمزد کارشناس در پروندههاي کيفري:
با توجه به مادهي 302 آيين دادرسي کيفري، هزينه و دستمزد کارشناس در صورت تقاضاي کارشناسي از سوي متهم يا مدعي خصوصي بر عهدهي ايشان خواهد بود. اما تکليف پرداخت دستمزد، در صورتي که مقامات قضايي دستور ارجاع به کارشناس را صادر کرده باشند، در مادهي مذکور روشن نيست.
در نظريهي ادارهي حقوقي آمده است: “…چنانچه ارجاع امر به کارشناس يا کارشناسان از طرف شخص خود دادستان وقت صورت گرفته باشد، پرداخت هزينهي کارشناسي به عهدهي دادگستري خواهد بود”.499
حتي در مواردي که متهم يا مدعي خصوصي هزينهي کارشناسي و پزشکي قانوني را نپرداخته و امتناع نمايد، مطابق نظريهي ادارهي حقوقي، دولت و يا به عبارتي امور مالي دادگستري مکلف به پرداخت هزينهي مربوطه خواهد بود.500
1-6 پرداخت دستمزد در صورت درخواست صدور قرار کارشناسي از سوي طرفين دعوي:
هرچند در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 در اين مورد حکم صريحي وجود ندارد؛ اما ميتوان از ابتداي مادهي 259 که مقرر داشته است: “ايداع دستمزد کارشناس به عهدهي متقاضي است”، اينگونه استنباط کرد که در صورت درخواست صدور قرار کارشناسي از سوي طرفين دعوي، پرداخت دستمزد بالمناصفه به عهدهي ايشان است. اما ادارهي حقوقي قوّهي قضاييه در نظريهي شمارهي 3088/7- 30/3/1380 خود به قسمت دوم مادهي 259 استناد کرده و چنين اظهار نموده است:
“در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به نحوهي پرداخت دستمزد کارشناس در مواردي که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضاي متداعيين باشد تعيين تکليف نشده است. لذا به نظر ميرسد چون خواهان براي اثبات دعواي خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو اينکه خوانده نيز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، توديع حقالزّحمهي کارشناس با توجه به مادهي 259 قانون مذکور به عهدهي خواهان دعوي ميباشد”.501
به نظر ميرسد قسمت دوم مادهي مذکور که مقرّر داشته پرداخت دستمزد در مرحلهي بدوي به عهدهي خواهان ودر مرحلهي تجديد نظر به عهدهي تجديدنظرخواه ميباشد، هنگامي است که دادگاه رأساً و بدون درخواست طرفين مبادرت به صدور قرار ميکند و در صورت تقاضاي طرفين، هردو بايد دستمزد کارشناس را پرداخت کنند؛ زيرا ظاهر واژهي “متقاضي” در صدر ماده شامل خواهان وخوانده، هردو ميشود.
و در صورتي که يکي از طرفين از پرداخت دستمزد امتناع کند، طبق قانون آيين دادرسي سابق طرف ديگر ميتوانست حقالزّحمهي کارشناسي را توديع و آن را جزء خسارت مطالبه کند،502 اما در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 چنين موردي پيشبيني نشده و قانون ساکت است.
1-7 تکليف پرداخت دستمزد کارشناس يا هيأت کارشناسي در صورت اعتراض به نظر کارشناس اول:
همانطور که در مادهي 269 قانون آيين دادرسي مدني آمده است؛ طرفين دعوي ميتوانند به نظر کارشناس اعتراض کنند. وچنانچه مجدداً دادگاه امر را به کارشناس ديگر يا هيأت کارشناسي ارجاع نمايد، بايد قبل از انجام کارشناسي، حقالزّحمهي کارشناس توديع شود. اما پرداخت دستمزد کارشناس در اين مرحله به عهدهي چه کسي خواهد بود؟ به عهدهي متقاضي قرار يا طرف معترض به نظريهي کارشناس؟
برخي معتقدند: “از مقرّرات مادهي 259 قانون آيين دادرسي مدني مصوّب سال 1379 و سابقهي آن، چنين استنباط ميشود که در چنين شرايطي نيز پرداخت دستمزد هيأت کارشناسان به عهدهي کسي خواهد بود که متقاضي قرار رجوع به کارشناس بوده و فرقي نميکند که معترض، خواهان بوده يا خوانده”.503
2- لزوم توديع اجرت کارشناس قبل از مباشرت به انجام کارشناسي در صندوق دادگستري
مطابق با مادهي 259 قانون آيين دادرسي متقاضي بايد ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ قرار کارشناسي دستمزد کارشناس را توديع کند. در مادهي مذکور از واژهي “ايداع” استفاده شده که از آن معلوم ميشود “دستمزد کارشناس را نميتوان به خود وي داد، بلکه بايد (قبل از مباشرت به انجام کارشناسي)در حساب دادگستري توديع کرد”.504 اما پرداخت دستمزد به کارشناس طبق مادهي1 تعرفهي دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري505 پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسي صورت ميگيرد.
3- توديع دستمزد پس از موعد
طبق نظريهي کميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني ادارهي حقوقي مورخ 9/6/1350، “چنانچه حقالزّحمهي کارشناس در موعد مقرر ايداع نگرديده، ولي پيش از اتخاذ تصميم دادگاه دايــر بر اخراج کارشناســي از عداد دلايل يـا ابطال دادخواست (وقبل از موعد وقت احتياطي)، حقالزّحمه به صندوق سپرده شود، رسيدگي دادگاه و انجام کارشناسي اشکالي نخواهد داشت”.506
گفتار سوم : عدم توديع دستمزد کارشناس
پرداخت دستمزد کارشناس شايد درظاهر مسألهي بياهميتي باشد. اما وقتي مکلف به پرداخت، اقدام به توديع دستمزد نکند، امر رسيدگي به پرونده با مشکل و دشواري روبهرو خواهد شد.
1-نتيجهي عدم توديع دستمزد
نتيجهي عدم توديع دستمزد در مادّهي 259 آيين دادرسي مدني پيشبيني شده است:
1- عدم توديع دستمزد در ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به متقاضي (در صورت وجود دلايل ديگر) موجب خروج کارشناسي از عداد دلايل خواهد شد. “وبه اين مناسبت عدول دادگاه از قرار کارشناسي موجه نميباشد”.507
2-اگر قرار کارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام کارشناسي رأي صادر کند (و دليل ديگري وجود نداشته يا کافي نباشد)، عدم توديع دستمزد در مرحلهي بدوي موجب بطلان دادخواست ميشود. “(البته) شرط اقدام دادگاه به ابطال دادخواست اين است که کارشناسي براي رسيدگي به دعوي ضروري بوده و دادگاه… نتواند بدون انجام کارشناسي رأي بدهد”.508 و در مرحلهي تجديد نظر، توقّف تجديد نظرخواهي را به دنبال خواهدداشت که البته مانع از اجراي حکم بدوي نخواهد بود.
” اما روشن نيست که پروندهي تجديد نظرخواهي تا چه مدتي بايد در حال توقيف مانده و نتيجهي تجديد نظرخواهي و رأي مرحلهي نخستين نامشخص بماند. مسلّماً اگر دستمزد کارشناس در هر زمان و به وسيلهي هريک از طرفين سپرده شود، تجديد نظرخواهي از توقيف خارج ميشود. اما در اين صورت نيز چون توقيف مزبور مانع اجراي حکم نخستين نبوده و ممکن است اجرا شده باشد، قانونگذار عليالظاهر، توجه يا اعتنايي به دشواريهاي برگشت عمليات اجرايي به حال نخست، در صورت فسخ حکم نخستين در مرحلهي تجديد نظر، نداشته است”.509
قبلاً گفته شد که در صورت اعتراض به نظر کارشناس و اقدام دادگاه به ارجاع مجدد به کارشناس ديگر يا هيأت کارشناسان، معترض عهدهدار پرداخت دستمزد

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir