را عيناً به مرجع قضايي صلاحيتدار ارسال نمايد”.567
2-مجازاتها
مجازاتهاي انتظامي مطابق با بند”ب” مادهي 26 قانون کارشناسان، به ترتيب درجه عبارتند از:
1-توبيخ با درج در پروندهي کارشناس در کانون.
2-محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي براي مدت يکسال.
3-محدود کردن اختيارات فنّي کارشناس رسمي براي مدت سه سال.
4-محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي از سه ماه تا يکسال.
5-محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسي رسمي.568 مطابق با تبصرهي 1 مادهي مذکور مرتکبين هر يک از تخلف هاي موارد1،3و2 به مجازات درجهي يک تا سه. موارد 4،5 و 6 به مجازات درجهي سه تا پنج. موارد 7، 8، 9، 10، 11 و 12 حسب مورد به مجازات درجهي پنج تا شش انتظامي و مورد 13 به مجازات درجهي شش انتظامي محکوم ميشوند.
كارشناس غيررسمي در مسئوليت مدني، انتظامي و جزايي تا حدّ امكان تابع مقرّرات مربوط به كارشناسان رسمي مي‌باشد. به طور مثال چون كارشناس غيررسمي پروانه أخذ نكرده تا به محروميت از مدتي كارشناسي محكوم گردد، مراجع قضايي از انتخاب مجدّد وي خودداري مي‌نمايند.
گفتارسوّم: مرجع انتظامي رسيدگي به تخلفات کارشناسان
طبق مادهي 21 قانون کارشناسان رسمي دادگستري “دادسراي انتظامي هر يک از کانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي متخلف، حوزهي آن کانون ميباشد. دادستان دادسراي انتظامي هر کانون از بين کارشناسان رسمي به وسيلهي مجمع عمومي آن کانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين کارشناسان رسمي کانون مربوط به پيشنهاد و دادستان تأييد هيأت مديرهي آن کانون به تعداد لازم تعيين ميشوند. دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شکايات ارجاعي در صورتي که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست و در غير اين صورت قرار منع تعقيب صادرخواهد کرد. قرار منع تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکي يا رئيس هيأت مديرهي هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي کانون مربوط ميباشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر ميکند”.569
در رسيدگي به تخلفات کارشناسان به نکات زير بايد توجه داشت:
1. رعايت تشريفات رسيدگي به تخلفات کارشناسان تا آنجا اهميت دارد که دادگاه عالي انتظامي قضات حکم دادگاه انتظامي کانون را که برخلاف تشريفات بدون ابلاغ کيفرخواست صادر گرديده، فسخ کرده است.570
2-با استناد به مادهي70 آييننامهي اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري (مصوب 1382) “در تخلفات انتظامي که دوسال از تاريخ وقوع آن منقضي گرديده و تعقيب نشده باشد و يا دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي آن گذشته و منتهي به صدور حکم نشده، تعقيب موقوف خواهد شد”.571 به عبارتي تعقيب کارشناس مشمول مرور زمان ميشود.
3-اگر عمل ارتکابي کارشناس علاوه بر اينکه تخلف انتظامي است، عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي کانون مربوط مکلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبهي جزايي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام کند. البته اين امر مانع از رسيدگي و اجراي مجازات انتظامي نسبت به تخلف کارشناس نيست.572
4- مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليهي کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربـوط ميباشد.573
5-“در صورتي که مراجع قضايي از کارشناسان تخلفي مشاهده نمايند که قابل تعقيب در دادگاه انتظامي باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع ميدهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون ارجاع مينمايد و چنانچه معتقد به تعقيب نباشد، مراتب را به مرجع مذکور اطلاع ميدهد. در صورتي که نظر کانون مورد پذيرش مرجع قضايي قرار نگيرد، رأساً جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون ارجاع مينمايد.574
6-مراجع قضايي در اين ماده اعم از دادگاه، دادسرا و اجراي احکام است. “(به طور مثال چنانچه) کارشناس با وصف انتخاب، از اجراي قرار استنکاف نمايد يا نزد مقام تحقيق (دادسرا) يا محلي که او معين ميکند حاضر نشود، مقام تحقيق بايد (مطابق با مادهي65 آييننامه) مراتب تخلف را به دادسراي انتظامي کارشناسان رسمي کتباً اعلام نمايد”.575
عدم اعلام تخلف کارشناس توسط مراجع قضايي يکي از تخلفات مراجع مذکور به شمار ميرود. دادگاه عالي انتظامي قضات تخلف دادگاه را که مراتب تخلف کارشناس مستنکف از انجام کارشناسي را به کانون کارشناسان اعلام نکرده است، محرز دانسته است.576
7- “مـرجع تجديد نظر نسبت به آراي قابل تجديد نظر، دادگاه تجديد نظر کارشناسان رسمــي ميباشد که در تهران مستقر ميگردد”.577 طبق مصوّبهي مورخ 29/9/1386شوراي عالي کارشناسان، درخواست تجديد نظرخواهي کارشناسان به جاي ارجاع از طريق شوراي عالي به دادگاه تجديد نظر، به طور مستقيم پروندهها از سوي کانون به دادگاه تجديد نظر ارسال و رونوشت نامه به شوراي عالي فرستاده ميشود. اما مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استانها، مطابق با تبصرهي مادهي 21 قانون کارشناسان، دادسراي انتظامي قضات ميباشد. 578

فصل چهارم :

اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط

رعايت مقررات مربوط به اظهارنظر کارشناس درمعتبر بودن نظريهي کارشناسي از اهميّت خاصي برخوردار است. لذا در مبحث اول؛ اعلام نظر کارشناس در مهلت مقرر، اعلام نظر خارج از ( و اعتبار آن) و ضرورت يا عدم ضرورت ابلاغ نظريهي کارشناسي به طرفين بيان خواهد شد.
مبحث دوم به اعتبار نظر کارشناس اختصاص يافته است که در آن؛ شرايط اعتبار نظر کارشناس(شکلي و ماهوي)، حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به اشخاص، موضوع، زمان، ميزان اعتبار نظر کارشناس در دادگاه و موارد عدم اعتبار نظر کارشناس مورد بررسي قرار ميگيرد.
در مباحث سوم، چهارم و پنجم به عدم اجتماع کارشناسان در رسيدگي و اظهار نظر، اختلاف و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه و اعتراض به نظريهي کارشناس در تأمين دليل و کارشناسي طاري پرداخته خواهد شد.
و در مبحث ششم تکليف دادگاه در مقابل نظر کارشناس مورد بررسي قرار ميگيرد: تکليف دادگاه در صورت عدم وصول نظريه، تکليف دادگاه در صورت اظهار عقيدهي کارشناس مبني بر مشکل بودن اظهارنظر، تکليف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت وموارد آن يا متابعت و شرط آن(؛يعني علم يا ظن و حجيّت يا عدم حجيّت آن)).

مبحث اول : اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن
به طور کلي انجام کارشناسي مشتمل بر دو بخش است:
1-اجراي تحقيقات و رسيدگي فنّي؛ کارشناس به تناسب موضوع به معاينهي محل، تطبيق خط و مهر، تجزيهي شيميايي مواد و موارد بسيار ديگري اقدام مينمايد.579
2-اظهار عقيده و تقديم گزارش، که مهمترين بخش کـارشناسي است و داراي اهميت بسياري ميباشد؛ زيرا در بيشتر موارد مبناي قضاوت و تعيين حق قرار ميگيرد. از اينرو کارشناس بايد در مهلت تعيين شده نظر خود را اعلام نمايد و علاوه بر بهکارگيري دقت لازم در اظهار نظر خويش، مقررات و ضوابط مربوط به آن را نيز رعايت کند، تا نظريهي کارشناسي از اعتبار لازم برخوردار شود.

گفتار اول : اعلام نظر کارشناس
1- اعلام نظر کارشناس در مهلت مقرر:
يکي از قواعد مهم کارشناسي، تکليف کارشناس به اعلام نظر خويش در مهلت مقرر است. مادهي 260 آيين دادرسي مدني به اين امر اشاره دارد: “پس از صدور قرار کارشناسي… دادگاه به کارشناس اخطار ميکند که ظرف مهلت تعيين شده در قرار کارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد…”.
طبق مادهي فوق مهلتي که بايد کارشناس در طي آن نظر خود را تقديم کند، در قرار کارشناسي از سوي دادگاه تعيين ميشود. “در واقع آنچه که در اين مهلت صورت ميگيرد، همان عمل کارشناسي است و الاً اعلام نظريه به زمان چنداني نياز ندارد؛ جز تا آن اندازه که کارشناس نظريهي خود را نوشته و پس از آماده ساختن آن به دادگاه تقديم دارد…”.580
در پروندههاي حقوقي معمولاً مهلت 20 روز تعيين ميشود. البته براي اعلام نظر پزشک در پروندههاي کيفري، مادهي 92 آيين دادرسي کيفري مهلتي سه روزه مقرر کرده است مگر در مواردي که اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد. “(که در اين صورت) برابر نظر قاضي مهلت کافي براي اظهار نظر داده ميشود”.581
مهلت اضافي براي اظهارنظر کارشناس:
در مادهي 262 آيين دادرسي مدني مقرر شده است: “کارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقديم دارد مگر اينکه موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضاي کارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به کارشناس و طرفيــن اعلام ميشود…”.
اگر دادگاه تشخيص دهد که مهلت تعيينشدهي قبلي(با توجه به موضوع کارشناسي) کافي بوده است، ميتواند تقاضاي کارشناس را نپذيرد.
در صورت تمديد مهلت کارشناسي دادگاه مطابق مادهي 262 بايد به طرفين اعلام کند. “اخطار دادگاه به طرفين در مورد تمديد مهلت کارشناسي براي آن است که ابتداي مراجعهي طرفين دعوي براي ملاحظهي نظريهي کارشناس و اعتراض به آن از تاريخ انقضاي آخرين مهلت کارشناس شروع ميشود”.582
2- اعلام نظر خارج از مهلت کارشناس و اعتبار آن:
2ـ 1 اعلام نظر خارج از مهلت:
چنانچه کارشناس ظرف مدت معين نظر خود را تقديم دادگاه ننمايد، تکليف دادگاه چيست؟
به استناد قسمت اخير مادهي 262 در اين صورت “کارشناس ديگري تعيين ميشود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناس ديگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثـر ميدهد…” تعيين کارشناس جديد به معناي منعزل شدن کارشناس متخلف است.
چنانچه هر يک از اصحاب دعوي از اين عمل کارشناس متضرر شوند، ميتوانند از کارشناس مطالبهي خسارت نمايند.” (و اين به جهت) مسئوليتي است که به قاعدهي تسبيب، ميبايستي متوجه شخصي شود که بر اثر تقصير يا مسامحه موجب ضرر ديگري گردد”.583
کارشناس متخلف مستحق دريافت حقالزّحمه نبوده و دادگاه “تخلف کارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام ميدارد”.584
2ـ2اعتبار اظهارنظر خارج از مهلت:
در صورت اعلام نظر خارج از مهلت کارشناس در اينکه آيا دادگاه ميتواند به اين اظهار نظر ترتيب اثر دهد يا خير، در مادهي 262 آيين دادرسي مدني آمده است که دادگاه به نظر خارج از مهلت ترتيب اثر ميدهد، البته مشروط بر اين که نظر وي قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناس ديگر، به دادگاه واصل شود. اما اگر نظر کارشناس پس از انتخاب کارشناس ديگر يا اخطار به او اعلام شود، در اينکه آيا باز هم قابل ترتيب اثر دادن ميباشد يا خير، در مادهي 262 به آن اشارهاي نشده است. در پاسخ بايد گفت:
“گذشتن مهلت معين شده براي اظهارنظر کارشناس چهرهي اداري و منظم کنندهي جريان دادرسي دارد و نبايد آن را منبع صلاحيت کارشناس و مهلت ادامهي اختيار او شمرد و از آن نتيجه گرفت که پس از پايان

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir