مراتب اعلام جهت رد از ناحيهي اصحاب دعوي مقارن با اطلاع از وصول نظر کارشناس بــه دفتر دادگاه و ملاحظهي آن قرار داده شده بود”.529 اما در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مهلتي براي اعلام ردّ کارشناس پيشبيني نشده است. بنابراين بايد يکي از فرضيههاي ذيل را پذيرفت:
1-مهلت اعلام جهت رد کارشناس تا زمان اعلام وصول نظر کارشناس است. “در سکوت مادهي 260در مانحنفيه، مقررات مادهي 36 لايحهي قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 در زمينهي مهلت اعلام جهت رد به قوّت خويش باقي است؛ زيرا اين قانون به طور صريح نسخ نشده و در اين زمينه مغايرتي با مادهي 260 قانون آيين دادرسي مدني ندارد”.530
اين فرض با اشکالاتي روبهروست، چنانچه بپذيريم اصحاب دعوي تا زمان اعلام وصول نظر کارشناس فرصت دارند تا ايراد ردّ را مطرح کنند، اگر اين اعلام ردّ مقارن با وصول نظر کارشناس صورت بگيرد، دادگاه بايد مجدداً مبادرت به انتخاب کارشناس کند که اين امر موجب طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده خواهد شد.
2-محدوديت زماني و مهلت براي اعلام جهات ردّ در قانون مصوب 1379 پيشبيني نشده است. بنابراين در هر زمان که پرونده در حال رسيدگي باشد، ميتوان ايراد ردّ را مطرح کرد.
به نظر ميرسد اين فرض نيز صحيح و موجه نيست؛ زيرا قرار دادن مواعد و مهلتها در دادرسي موجب نظم و سرعت بخشيدن به امور ميشود و قائل شدن به عدم محدوديت زماني براي اعلام جهات ردّ از ناحيهي اصحاب دعوي با اصول حقوقي مغايرت دارد.
3- به نظر ميرسد فرض سومي را بايد مطرح کرد و آن اينکه تا قبل از وصول نظر کارشناس، اصحاب دعوي ميتوانند ايراد ردّ کارشناس را مطرح کنند. اما همينکه کارشناس نظر خود را به دفتر دادگاه تقديم داشت ديگر فرصتي براي اعلام جهات ردّ نيست، بلکه ميتوان درضمن تجديد نظرخواهي از دعواي اصلي، جهت ردّ در کارشناس را به عنوان يکي از جهات تجديد نظر مطرح کرد.
2-1-3 تفاوت ردّ کارشناس منتخب طرفين و کارشناس منتخب دادگاه (تعيين شده به وسيلهي قرعه):
در ردّ کارشناس منتخب طرفين، طبق قانون آيين دادرسي مدني سابق فرض بر اين بود که چون طرفين با علم به جهت رد رضايت به انتخاب کارشناس دادهاند، عدول از اين رضايت يکطرفي جايز نبوده و توافق اصحاب دعوي در ردّ و تغيير کارشناس شرط است.531
و در مورد رد کارشناس منتخب دادگاه، ردّ کارشناس در مدت سه روز از تاريخ اعلام تعيين کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوي بايد اظهار شود مگر اينکه جهت ردّ بعداً معلوم يا حادث گردد.532
اما در قانون (مصوّب 1379) اين فرقگذاري منتفي است. علاوه بر آن، در خصوص ردّ کارشناس منتخب طرفين که قانون سابق فرض را علم طرفين به جهت ردّ قرار داده بود، اصل عدم علم حاکم است و نميتوان نتيجه گرفت که ردّ کارشناس بايد با رضايت هر دو طرف دعوي باشد. در واقع در اينجا دو حالت متصور است:
1- اصحاب دعوي در انتخاب کارشناس از وجود جهت ردّ در او اطلاع ندارند.
2- اصحاب دعوي در انتخاب کارشناس از وجود جهت ردّ در او اطلاع و آگاهي دارند.
در حالت نخست هر يک از اصحاب دعوي يا هر دو ميتوانند ايراد ردّ را مطرح نمايند. اما در حالت دوم ايراد ردّ اصحاب دعوي که با آگاهي از جهت ردّ، کارشناس را انتخاب کردهاند، در دادگاه قابل پذيرش نيست. و در صورتي که فقط يکي از طرفيــن از وجــود جهـت ردّ اطلاع نداشته، عليالاصول بايد به ايرادش توجه شود.533
البته اصحاب دعوي ميتوانند به تراضي، کارشناسي را که از جهات ردّ برخوردار است براي اجراي قرار کارشناسي انتخاب کنند “و حتي چنين کارشناسي را نميتوان يکطرفه بدون جلب نظر طرف ديگر تغيير داد”.534
2-1-4 ضمانت اجراي مادهي 261 آيين دادرسي مدني:
مادّهي 261 شامل دو قسمت ميباشد:
1- تکليف کارشناس به قبول امر کارشناسي ارجاع شده از سوي دادگاه.
2-اعلام کتبي معذوريت توسط کارشناس (در صورت وجود جهات موجه) به دادگاه.
ضمانت اجراي قسمت اول مادهي 261: “در صورتي که کارشناس رسمي در قبال دعوت قضايي(بدون عذر موّجه و ارائهي دليل قابل قبول) از انجام کارشناسي امتناع نمايد، بايد از کارشناس ديگري دعوت به عمل آيد. وچنانچه امتناع کارشناس بدون مجوّز قانوني باشد طبق مقررات انتظامي مربوط به کارشناسان بايد با او رفتار شود”.535 در بند 2 مادّهي 26 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيز توسل به معاذيري که خلاف آنها بعداً ثابت شود، يکي از موارد تخلف کارشناس است که مجازات آن در بند “ب” مادهي مذکور آمده است.536
ضمانت اجراي قسمت دوم مادهي 261:
در تبصرهي 2 مادهي 18 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 آمده است: “کارشناسان رسمي مکلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات ردّ، موضوع را به طور کتبي اعلام و از مبادرت به کارشناسي امتناع نمايند. در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي اين قانون محکوم ميشوند…”537 که با توجه به بند5 و6 از قسمت “ب” و تبصرهي يک مادهي 26 قانون مذکور، مجازات آن “محروميت از اشتغال به کارشناسي از يک سال تا سه سال و يا محروميت دائم ميباشد”.538
2- 2 موارد ردّ کارشناس در فقه:
2ـ1 شهادت قاسم (تقسيم کننده اموال) که از سوي طرفين اجرت دريافت کرده، دربارهي اموال قبـول نميشود. شهيد اول علت قبول نکردن شهادت قاسم را (در اين صورت)، عدم تهمت بيان کرده است.539
2-2 رجـوع به خود مجتهد اعلم براي تشخيص مجتهد اعلم (از باب رجوع به خبـره): به نظر ميرسد خود مجتهد اعلم نميتواند به عنوان خبره دراينباره اظهارنظر کند. چنانکه از مجتهدي (مرجع تقليد) در خصوص اعلم بودن ايشان يا ديگران استفتاء شده و در پاسخ آمده است: “از اهل ثقات، غير از ما بپرسد”.540
گفتاردوم : اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسي
1-فراهم آوردن مقدمات:
با قبول کارشناسي، کارشناس بايد اقدامات لازم را در جهت انجام قرار کارشناسي آغاز نموده و مقدمات کارشناسي را فراهم و تهيه نمايد. به طور مثال براي معاينه و بازديد از محل چنانچه مراجعه به ادارهي خاصي مانند ثبت، سازمان نقشهبرداري و … نياز باشد، بايد از دادگاه گواهي لازم را بگيرد و تحقيقات خود را در محدودهاي که دادگاه در قرار تعيين کرده انجام دهد.
2- تسريع در کارشناسي:
يکي از وظايف کارشناس تسريع در انجام کارشناسي است؛ زيرا موجب سرعت در رسيدگي به پرونده و جلوگيري از اطالهي دادرسي خواهد شد، هر چند که از دقت و ظرافت در کار نيز نبايد غافل بود.
علاوه بر سرعت در انجام تحقيقات، کارشناس بايد ظرف مهلت مقرّر نظر خود را به دادگاه تقديم کند. تأخير در اجراي قرار و اظهار نظر و درخواست مهلت اضافي در غير از موارد ضروري، موجب تأخير و کندي در فرايند دادرسي ميشود. البته تسريع در انجام کارشناسي (به ويژه در پروندههاي پيچيده) تا جايي مورد قبول است که دقّت لازم در اجراي کار نيز به عمل آيد.
3-حضور به موقع در مراجع صالحه:
عدم حضور به موقع در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه از موارد تخلف مندرج در مورد اول از بند الف مادهي 26 قانون کارشناسان رسمي است. علاوه برآن، گاه عدم حضور کارشناس (به طور مثال براي تکميل تحقيقات يا اداي توضيح در وقت مقرر) با استناد به مادهي 263 آيين دادرسي مدني موجب جلب کارشناس خواهد شد. و گاهي نيز عدم حضور کارشناس جهت اجراي قرار (و در صورت عدم حضور خواهان) موجب خروج کارشناسي از عداد دلايل شده و چنانچه دليلي ديگر، جهت اثبات ادعا وجود نداشته باشد، قرار ابطال دادخواست صادرميشود.541
4-تقديم کتبي نظريه در مهلت مقرّر:
کارشناس بايد مطابق با مادّهي 262 آيين دادرسي مدني542 نظر خود را در مدت مقرّر کتباً تقديم دارد. و چنانچه احتياج به مهلت بيشتري داشته باشد، ميتواند از دادگاه تقاضاي مهلت کند.543
5-رجوع کارشناس به کارشناس:
در اينکه کارشناس ميتواند در انجام کارشناسي و براي اظهار نظر، از همکاري يا نظر متخصص ديگر استفاده نمايد، برخي از حقوقدانان معتقدند: “در حقوق ايران نصّي که استفادهي کارشناس از نظر متخصصان ديگر را ممنوع کند ديده نشده؛ اما مبتني نمودن نظر کارشناس منتخب بر نظر ساير اشخاص و تصريح به آن در نظر با مقرّرات، هماهنگ نميباشد”.544
6-استعفاي کارشناس:
کارشناسان مطابق با مادّهي 446 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ميتوانستند استعفا کنند،545 اما در قانون آييندادرسي مصوب 1379 و قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 مقرراتي دربارهي استعفاي کارشناس از اجراي کارشناسي وجود ندارد. و تنها در مادهي 261 آيين دادرسي مدني مصوب 1379 به معذور بودن کارشناس از انجام کارشناسي (موارد ردّ) اشاره شده که جز در غير از اين موارد، کارشناس نميتواند از انجام کارشناسي امتناع کند.
مبحث سوم : مسئوليت مدني وجزايي کارشناس
گفتاراول : مسئوليت مدني کارشناس
درصورتي که تخلف کارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارت به متضرّر باشد، علاوه بر محکوميت به مجازات انتظامي، ميتوان مطابق مادهي267 آيين دادرسي مدني از کارشناس مطالبهي خسارت کرد.
بديهي است ضمان کارشناس از باب قاعدهي تسبيب و يا قاعدهي غرور است. اما در مورد ضرر و زيان ناشي از عدمالنفع هم در مادهي 267و هم در تبصرهي 2 مادهي 515 آيين دادرسي به صراحت بيان شده که قابل مطالبه نيست. به طور مثال کارشناس بايد در تأمين دليل (با موضوع ملکي که مورد خسارت و يا تصرف عدواني واقع شده) اظهار نظر کند، اما بدون عذر موجه کارشناسي را به تأخير انداخته و مالک ملک نتوانسته است از ملک موصوف استفاده کند. اين عدم استفاده، عدمالنفع است که قابل مطالبه نيست.
يکي از مواردي که کارشناس با تخلف خود موجب ضرر و زيان به يکي از اصحاب دعوي
ميشود، نرساندن اظهار نظر خود در موعد مقرر به دادگاه است. در اين صورت ممکن است دادگاه رأساً و يا به تراضي اصحاب دعوي، کارشناس ديگري تعيين نمايد. کارشناس نه تنها مستحق دريافت دستمزد نيست، بلکه مسئول جبران ضرر و زياني است که از عدم اظهار نظر به موقع او ناشي شده است.
يکي از ديگر مواردي که اصحاب دعوي ميتوانند از کارشناس مطالبهي خسارت کنند در جايي است که کارشناس با تخلف خود (هر يک از موارد مندرج در مادهي 26)، تحت تعقيب انتظامي قرار گرفته و رسيدگي به شکايات انتظامي مستلزم انجام کارشناسي مجدّد توسط يکي از اعضاي کانون کارشناسان باشد. مطابق با تبصرهي 7 مادهي 23 قانون کارشناسان رسمي، پرداخت دستمزد کارشناسي مجدد طبق تعرفهي قانوني به عهده شاکي است. وچنانچه شاکي دستمزد کارشناس را توديع کرده باشد، ميتواند دعواي مطالبهي خسارت عليه کارشناس اقامه نمايد؛ زيرا از تخلف کارشناس متضرر شده و مجدداً دستمزد کارشناسي را براي انجام کارشناسي جديد پرداخت کرده است.
گفتاردوم: تخلّفات و مجازاتهاي انتظامي
تخلفات و مجازاتهاي انتظامي کارشناسان در مادهي 26 قانون کارشناسان رسمي دادگستري (مصوّب 1381) احصاء شده است.
1- تخلّفات:
1.عدم

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir