داشتند و هر کسي را که داراي صلاحيت فرض ميکردند، ميتوانستند انتخاب کنند. هر چند که شغل يا کسب او مناسبتي با موضوع دعوي نداشت”.311
اما با تصويب قانون کارشناسان رسمي در سال 1317 به اين وضع خاتمه داده شد. در مادهي 2 قانون مزبور شرايط کارشناس رسمي در 6 بند بيان شده که البته به جهت نقصهايي که داشته اصلاح و تغيير يافته است. در حال حاضر مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 در 10 بند به ذکر شرايط خاصّ کارشناسان رسمي دادگستري پرداخته است.
1- شرايط کارشناس رسمي:
2ـ1شرايط تصريح شده در قانون:
مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي312 مقرر ميدارد:
” متقاضيان أخذ پروانهي کارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:
الف ـ متديّن به دين اسلام و يا يکي از اقليّتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ داشتن تابعيت ايراني.
ج ـ نداشتن پيشينهي کيفري مؤثّر.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدّر.
هـ ـ نداشتن وابستگي و سابقهي عضويت و هواداري در گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام.
وـ داشتن دانشنامهي کارشناسي يا بالاتر در رشتهي مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقهي تجربي در رشتهي مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلي مذکور. هر گاه در رشتهي مورد نياز، دورهي تحصيلي کارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامهي کارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقهي کار در آن رشته، ميتوانند متقاضي اخذ پروانهي کارشناسي رسمي باشند.
ز ـ دارا بودن حدّاقل بيست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام.
ح ـ موفقيّت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويّتهاي اخلاقي.
ط ـ گذرانيدن دورهي کارآموزي به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمي که بيش از ده سال سابقهي کارشناسي رسمي داشته باشد، به عنوان کارشناس راهنما با معرفي هيأت مديرهي کانون مربوطه.
ي ـ داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفهي عمومي”. 313
دربارهي شرايط مذکور نکاتي قابل تأمل است:
1ـ وثاقت يکي از عمدهترين، اساسيترين و مهمترين شرايطي است که کارشناس بايد واجد آن باشد. و شايد به همين علت در صدر ماده وجدا از ديگر شرايط آمده است: “متقاضيان أخذ پروانهي کارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند…”.
در متن لايحهي کانون کارشناسان رسمي مصوب 28/5/1380 اين شرط مهم ناديده گرفته شده بود. لذا مورد ايراد شوراي نگهبان واقع و خلاف شرع تشخيص داده شد. 314
با اصلاح اين ماده در مجلس، شرط وثاقت به عنوان يکي از اصليترين شروط در صدر مادهي 15 قرار داده شد. در قانون آيين دادرسي مدني مصّوب 1379 (و قبل از تصويب قانون کارشناسان رسمي مصّوب 1381) نيز قانونگذار به اين شرط مهم در مادهي 258 اشاره کرده است، آنجا که مقرّر ميدارد:
“دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد”.
مقصود از کارشناس مورد وثوق کارشناسي است که مورد اعتماد و اطمينان دادگاه ميباشد. در مادهي258 ظاهراً احراز وثاقت کارشناس با دادگاه است، در حالي که در قانون کارشناسان رسمي، وثاقت يکي از شرايط اخذ پروانهي کارشناسي است و کارشناسي که اين شرط را ندارد، اصلاً موفق به أخذ پروانه نمي شود.
به نظر ميرسد از آنجا که در زمان تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 هنوز قانون کارشناسان سابق حاکم بوده و در آن قانون نيز وثاقت به عنوان يک شرط اصلي و مهم براي اخذ پروانه ناديده گرفته شده بود، لذا در مادهي 258 قانونگذار از عبارت “کارشناس مورد وثوق” استفاده کرده است. و از سوي ديگر گاه ممکن است دادگاه کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي را براي اجراي قرار کارشناسي انتخاب نمايد که در اين صورت احراز وثاقت ايشان با دادگاه خواهد بود.
2ـ دومين شرط و اولين بند مادهي 15 قانون مذکور تديّن به دين اسلام315 و يکي از اقليّتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي316 و وفاداري به نظام مقدس جمهوري بيان شده است.
از مفهوم مخالف شرط فوق ميتوان دريافت که معتقدين به اديان ديگر غير از موارد يادشده در اين بند، نميتوانند در زمرهي متقاضيان أخذ پروانهي کارشناسي قرار گيرند.
البته به نظر ميرسد اين شرط تنها به متقاضيان کارشناسي رسمي دادگستري اختصاص دارد و چنانچه کارشناس غيررسمي و خبرهي محّلي که فاقد شرط مذکور(تدين به دين اسلام يا يکي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي) است، در رشتهاي داراي تخصصي به مراتب بيشتر از کارشناس رسمي باشد، در اينکه آيا دادگاه در صورت لزوم ميتواند از نظر کارشناسي چنين فردي بهره جويد يا خير، قانون ساکت است. و بايد مطلب را با توجه به ديدگاههاي مختلف فقهي بررسي کرد.317
3ـ داشتن تابعيت ايراني از ديگر شرايطي است که براي أخذ پروانه براي کارشناس رسمي ضروري است. اما ظاهراً استفاده از کارشناس خارجي در صورت لزوم منعي ندارد، چنانچه در غير از موارد دادرسي، شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال وزارت نيرو، استفاده از کارشناسان خارجي و استخدام ايشان در موارد ضرورت را با تصويب مجلس شوراي اسلامي امکانپذير دانسته است.318 هر چند به جهت اهميّت کارشناسي در دادرسي، قانونگذار تابعيت را يکي از شرايط اخذ پروانه قرار داده و تبعهي خارجه به طور دائم نميتواند عهدهدار چنين مهمي شود، اما شايد بتوان گاهي از مواقع که کارشناس رسمي در يک رشتهي خاص وجود نداشته يا تخصص کمتري نسبت به کارشناس خارجي دارد، از کارشناس خارجي براي انجام کارشناسي دعوت کرد.
در قانون کارشناسان مصوب 1317 داشتن تابعيت ايراني جزء شرايط تقاضاي پروانهي کارشناسي اعلام نشده وحقوقدانان معتقد بودند: “چون نسبت به کارشناسي اتباع بيگانه، قانون صراحتي ندارد و تصور نميرود مانعي براي کارشناسي آنان باشد، اتباع بيگانه ميتوانند به عنوان کارشناس در امري اظهار نظر کنند”.319 اما با تصويب قانون کارشناسان سال 1381 تکليف مشخص شده است.
4ـ نداشتن پيشينهي کيفري مؤثّر: در اين بند، قانونگذار منظور از پيشينهي کيفري مؤثر را دقيق و روشن بيان نکرده است. در قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 به جاي عبارت ” نداشتن پيشينهي کيفري مؤثّر” در بند 5 و 6 قانون مذکور آمده بود:
“5 ـ عدم محکوميت به جنحه که مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است که تخصص در آن دارند و همچنين عدم محکوميت به کلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشکستگي به تقلب و جنحههاي مذکور در اين قانون. 6ـ عدم محکوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي”،320 که با حذف موارد فوق، در قانون کارشناسان رسمي مصوب 1318 عبارت کلي “نداشتن پيشينهي کيفري مؤثّر” جايگزين آن شده است.
به نظر ميرسد مقصود از “نداشتن پيشينهي کيفري مؤثّر”، محکوميت به مجازات جرائمي است که در مواد 25 و 30 قانون مجازات اسلامي آمده و محروميت از حقوق اجتماعي را در پي دارد.
5ـ در بند (هـ) نداشتن وابستگي و سابقهي عضويت و هواداري در گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام، يکي ديگر از شرايطي است که در اين قانون پيشبيني شده و نکاتي دراينباره قابل تأمّل است:
ـ در متن لايحهي مصوب 1380 اين قانون از عبارت (گروهکهاي محارب و مخالف اسلام) استفاده شده بود که مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد:
“چون اين عبارت ابهام اجتماع هر دو قيد يعني عضويت در گروهکهاي محارب و مخالف اسلام را با هم دارد در صورتي که عضويت هر کدام از اين گروهکها به تنهايي کفايت بر عدم صلاحيت متقاضي دارد، لذا خلاف شرع تشخيص داده شد”.321 پيشنهاد شوراي نگهبان اصلاح اين عبارت به “گروهکهاي محارب و يا مخالف اسلام” بود که در نهايت به گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام تغيير يافت.
به نظر ميرسد از آنجا که نظام کشور مبتني بر حکومت اسلامي است، قوانين مصوب حکومت نيز اسلامي و به عبارتي شرعي است، پس هر موضوع و هر گروه غيرقانوني، غيراسلامي و غيرشرعي خواهد بود و لذا عبارت غيرقانوني در بند مذکور زائد است.
ـ نکتهي ديگر اينکه چنانچه فردي که سابقهي عضويت يا وابستگي و هواداري در حزب و گروه غيرقانوني يا مخالف اسلام را داشته و بعد از دستگيري و محکوميت، ابراز انزجار و تنفر نمايد، حتي با وجود داشتن ديگر شرايط مادهي 15، صلاحيت لازم براي أخذ پروانه را نخواهد داشت. و چنانچه وابستگي کارشناس به احزاب و گروههاي غيرقانوني و مخالف اسلام بعد از شروع به کار احراز شود، پروانهي کارشناسي وي تمديد نشده و از سمت کارشناسي محروم خواهد شد.322
6ـ به نظر ميرسد کارشناسي که (مطابق با صدر مادهي 15) مورد وثوق و اعتماد است معمولاً شرايط مندرج در بندهاي (ج)، (د)، (هـ)323 را دارا بوده، و بندهاي ياد شده براي تأکيد بيشترذکر شده است.
7ـ در بند (و) ماده 15 علاوه بر تحصيلات و مدارج علمي و تخصصي، داشتن تجربه و کار عملي نيز لازم و ضروري دانسته شده است. بنابراين “… سطح اطلاعات علمي و تجربي کارشناس در رشته مربوطه، ملاک برتري تخصص او نسبت به کارشناس ديگر است، اگرچه مدرک رسمي او پايينتر باشد”.324
8ـ شرط سني براي متقاضيان أخذ پروانه، حداقل 25 سال در پايان مهلت ثبت نام اعلام شده است.در واقع اهليت براي تقاضاي پروانه رسيدن به سن 25 سالگي است، اما بعد از اخذ پروانه از لحاظ سني محدوديتي براي اشتغال به کارشناسي وجود نداشته و بازنشستگي کارشناس الزامي نيست.
در نظريهي ادارهي حقوقي قوهي قضاييه آمده است: “درمادهي 26 لايحهي قانوني استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب1/8/1358 شوراي انقلاب، الزام يا اختيار کانون به اصدار حکم بازنشستگي کارشناسان رسمي که به سن 75 سالگي ميرسند، تصريح نشده و لذا بدون درخواست کارشناس صدور ابلاغ بازنشستگي توسط کانون مورد ندارد”325؛ زيرا ضابطهي قانوني دراينباره وجود ندارد و کارشناسي از جمله مشاغل آزاد محسوب ميگردد…”.326
9ـ عبارت گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مندرج در بند (ح) مادهي مذکور چندان روشن نبوده و مقصود از آن به طور دقيق بيان نشده است.
1ـ 2 شرايط تصريح نشده در قانون:
قانونگذار در مادهي 15 قانون کارشناسان در بيان شرايط کارشناسان، به برخي از موارد توجهي نداشته است؛ از جملهي اين موارد عبارت است از:
الف- جنسيّت کارشناس:
با توجه به اينکه در مادهي مذکور ذکوريت شرط نشده است، ميتوان گفت زنان نيز ميتوانند متقاضي کارشناس رسمي بوده و با احراز شرايط، پروانهي کارشناسي اخذ نمايند.
ب- شاغل نبودن کارشناس در سازمانها و ادارات دولتي:
در مادهي 15قانون کارشناسان، شاغل نبودن شخص در سازمانها و ادارات دولتي به عنوان شرط تقاضاي پروانهي کارشناسي اعلام نشده است. پس ظاهراً کارمند دولت بودن با اخذ پروانهي کارشناسي رسمي منافاتي ندارد. البته در پروندههاي مربوط به دستگاه متبوع خود حق اظهارنظر کارشناسي نخواهند

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir