23/2/18 ديوان عالي کشور آمده است: “در صورتي که دادگاه نخستين، موضوع دعوي اخير را با دعوي پيشين يکي نداند، رأي کارشناساني را که در آن دعوي رأي دادهاند، نبايستي در اين دعوي مناط اعتبار قرار دهد، خصوصاً که رأي آنان در همان دعوي، عملي خارج از جريان قانوني کار تلقي شده و طرف استناد واقع نشده باشد”.608
3ـ حدود اعتبار نظر کارشناس در زمان:
زماني که کارشناس در پروندهاي اظهار نظر کرده و بر اساس آن رأي صادر و قطعي ميشود، آيا ميتوان به اين اظهار نظر در دعاوي و پروندههايي که در آينده مطرح ميشود، استناد کرد؟ ميزان و حدود اعتبار نظر کارشناس در بعد زمان تا کجاست؟ به عبارت ديگر آيا گذر زمان بر نظر کارشناسي تأثير داشته و نظر کارشناسي مشمول مرور زمان خواهد شد؟
قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص ساکت است. اما در قانون کارشناسان رسمي و برخي نظرات مشورتي به برخي از مواردي که مشمول مرور زمان ميشود اشاره شده است:
به طور مثال اگر در پروندهاي که موضوع آن مطالبهي اجور است، کارشناس اجاره بهاي ملک را تعيين کرده و براساس آن دادگاه خوانده را محکوم نمايد، خواهان نميتواند در دادخواستهاي ديگري راجع به همان ملک، با استناد به آن پرونده از نظريهي کارشناسي که در آن بايگاني شده استفاده کند. و “صدور حکم براساس اظهار نظر کارشناس در پروندهي سابق صحيح نخواهد بود؛ زيرا ميزان اجرتالمثل به مقتضاي زمان و ساير اوضاع و احوال قابل تغيير است و دادگاه بايد در دعوي اخير هم نظريهي کارشناس را در مورد اجرتالمثل جلب نمايد”.609
درتبصرهي مادهي 19 قانون کارشناسان رسمي نيز آمده است: “در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادلهي روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريهي اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود”.610
با توجه به موارد ذکر شده و استقراء در نمونههايي از اين دست ميتوان گفت: اظهار نظر کارشناسي در پروندههايي که خواستهي آنها مالي است، قطعاً با مرور زمان دستخوش تغيير شده و نميتوان به آن استناد کرد. پس نظر کارشناس در يک محدودهي زماني خاص معتبر است، هر چند که اين محدودهي زماني به طور مشخص و دقيق، روشن نيست. به طور مثال در همان پروندهي مطروحه (مطالبهي اجرتالمثل)، به طور مشخص نميتوان گفت که مطالبهي اجرتالمثل در دعواي دوم در چه فاصلهي زماني اگر صورت بگيرد، استناد به نظر کارشناس در دعواي نخست صحيح نخواهد بود.
در پروندههاي غيرمالي نيز به نظر ميرسد مرور زمان بر نظريهي کارشناسي مؤثّر واقع شود. به طور مثال در دعوايي با خواستهي اثبات حجر، نظر کارشناسي مبني بر محجور بودن خوانده بوده و بر همين اساس حکم حجر ثابت ميشود. حال در دعواي ديگري که با فاصلهي زماني و با موضوع ديگري مانند اثبات بيع به طرفيت محجور مطرح ميشود، استناد قيم محجور به حکم حجر سابق موجه نخواهد بود؛ زيرا امکان رفع حجر در اين مدت وجود دارد، بنابراين موضوع را مجدداً بايد به کارشناسي ارجاع داد.
4ـ ميزان اعتبار نظر کارشناس در دادگاه:
“دادگاه ملزم نيست نظر(کارشناس) را حتماً منبع و منشأ اثر قرار دهد”،611 پس اعتبار (نظر کارشناس) بسته به نظر دادگاه است”؛612 “زيرا مسئول کشف حقيقت قاضي است، نه متخصص”.613 و نظر کارشناس تنها براي دادگاه (دادرس) جنبهي طريقيت داشته که در جهت کشف حقيقت او را ياري ميدهد. پس نميتوان به طور مطلق نظر کارشناس را مبنا و مستند دادگاه در جهت صدور حکم دانست .
گفتار سوم : موارد عدم اعتبار نظر کارشناس
از آنجا که نظر کارشناس براساس مادهي 1287 قانون مدني جزء اسناد رسمي محسوب ميشود، به راحتي نميتوان در ارزش و اعتبار آن خدشهاي وارد کرد مگر در دو صورت:
1ـ ادعاي جعل در مندرجات نظريهي کارشناس مانند تاريخ ، اسامي ، وقايع و… . اين ادعا ممکن است از سوي اصحاب دعوي در تقابل با نظريهي کارشناس در مقام اعتراض به آن مطرح شود.
همانطور که قبلاً بيان شد نظريهي کارشناس جزء اسناد رسمي محسوب ميشود و “کارشناس نمايندهي دادگاه در تحقيقي است که به او واگذار شده و صلاحيت خود را از اين منبع ميگيرد. پس در اجراي اين وظيفه بايد او را مأمور رسمي شمـرد و بدين نتيجه رسيد که آنچه اعلام ميکند، چهرهي رسمي دارد تا ادعاي مخالف اثبات شود. دراختلاف ميان کارشناس ومعترض، بيگمان معترض مدعي است و بايد خلاف اعلام را اثبات کند”.614
2ـ عدم رعايت شرايط شکلي و ماهوي در جهت اظهار نظر کارشناسي موجب بياعتبار شدن نظريهي کارشناس در نزد دادگاه ميشود. به طور مثال نظر پزشک فاقد صلاحيت علمي به تصريح ادارهي حقوقي نميتواند منشأ اثر باشد.615
فقدان شرايط مذکور ممکن است هم توسط اصحاب دعوي مورد ايراد واقع شود (در اعتراض به نظر کارشناسي و يا درخواست تجديد نظر از رأي دادگاه) و هم مورد توجه دادگاه قرار گيرد که نتيجهي آن بياعتباري نظريهي کارشناسي است.
مبحث سوم : عدم اجتماع کارشناسان در رسيدگي و اظهار نظر
اگر دادگاه موضوع کارشناسي را به هيأتي مرکب از کارشناسان ارجاع دهد، در اينکه حضور هم زمان همهي کارشناسان در محل واحد براي رسيدگي و اظهار نظر الزامي است يا خير، بايد گفت در قانون چنين الزامي پيشبيني نشده و به تصريح رأي ديوان عالي کشور “دليل قانوني بر اعتبار اين شرط وجود ندارد”.616
اما در رويهي قضايي کارشناسان غالباً با هم براي اجراي قرار کارشناسي حاضر ميشوند. و البته اين امر براي دقت بيشتر و پرهيز از تخلفات احتمالي (تباني با کارشناسان به طور جداگانه) امري مقبول به نظر ميرسد. به خصوص اينکه مشاورهي کارشناسان با يکديگر در جهت اظهار نظر صحيح و دقيق، مؤثر خواهد بود.
عدم حضور يکي از کارشناسان:
مادهي 266 آيين دادرسي مدني دراينباره مقّرر ميدارد:
“اگر يکي از کارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بود، ولي بدون عذر موجّه از اظهارنظر يا حضور در جلسه امضاء و امتناع نمايد، نظر اکثريت کارشناساني که از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا امضاي رأي، بايد از طرف کارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد”.
با توجه به مادهي فوق دو حالت متصور است:
1ـ يکي از کارشناسان در جلسهي رسيدگي و مشاوره حاضر بوده اما بدون عذر موجه از اظهار نظر امتناع ميکند.
2ـ يکي از کارشناسان بدون عذر موجّه در جلسهي رسيدگي حاضر نميشود.
در هر يک از اين دو حالت آيا نظريهي بقيهي کارشناسان حاضر براي دادگاه ملاک عمل خواهد بود يا خير؟ دراينباره دو نظر وجود دارد:
1ـ مادهي 266 آيين دادرسي مدني نظر اکثريت کارشناساني که از حيث تخصص با هم مساوي باشند را ملاک عمل دانسته است.
2ـ در يکي از احکام ديوان عالي کشور آمده است: “رأي صادره از کارشناسان بايستي در اثر مشاورهي جمعي باشد و دادگاه نميتواند براي دو نفر از کارشناسان که بدون مداخله و کارشناس سوم بوده ترتيب اثر دهد”.617
در حل تعارض مادهي 266 آيين دادرسي مدني با رأي ديوان عالي کشور، بايد گفت:
آراي ديوان عالي کشور يکي از منابع غيررسمي حقوق ميباشد که در صورت نقص يا سکوت،اجمال و يا تناقص قوانين ميتوان به آن رجوع کرد و در فرض مسأله (عدم حضور يکي از کارشناسان) که نصّ صريح قانون وجود دارد (مادهي 266 آيين دادرسي مدني)، ديگر نميتوان رأي ديوان عالي کشور را ملاک عمل قرار داد.
بنابراين چنانچه تنها دو نفر از کارشناسان حضور پيدا کنند و نظر هر دوي ايشان موافق با يکديگر باشد، نظر کارشناس سوم(غايب) يا موافق اين دو نظر است يا مخالف. اگر موافق باشد که تکليف روشن است و اگر مخالف باشد نظر اکثريت معتبر است.
مبحث چهارم : اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه
گفتار اول : اختلاف نظر کارشناسان
1-اختلاف نظر کارشناسان در حقوق:
قسمت اخير مادهي 258 آيين دادرسي مدني، تکليف دادگاه را در صورت اختلاف نظر کارشناسان مشخص کرده است: “در صورت اختلاف نظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد”. مشروط به آنکه “کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند”.
البته مادهي 258 تنها در فرضي که بين نظرات کارشناسان اقليت و اکثريت وجود داشته باشد، تکليف دادگاه را مشخص کرده و نظر اکثريت را ملاک عمل قرار داده است. اما در فرض عدم اقليت و اکثريت، و در صورتي که هر يک از کارشناسان نظري متفاوت با ديگري ابراز کرده است، مادهي 258 هيچ راهکاري براي دادگاه پيشبيني نکرده است. به طور مثال براي تعيين خسارت، هر يک از کارشناسان قيمتي را تعيين ميکند که متفاوت با قيمت تعيينشدهي ديگران است. در اين صورت چه بايد کرد ؟
1ـ حد وسط قيمت ها ملاک عمل قرار گيرد.
2ـ حداقل ملاک باشد.
3ـ تکرار کارشناسي.
1ـ حد وسط:
در خصوص ملاک عمل قرار دادن ميانگين نظرات کارشناسان، تنها مستند قانوني، مادهي 428 قانون مدني در مبحث خيارات و تعيين مقدار ارش ميباشد: “در صورت اختلاف بين اهل خبره حدّ وسط قيمتها معتبر است”.
دراينباره بايد گفت: اولاً: حکم مادهي 428 ناظر به موردي است که “دادگاه نتواند خبره يا گروهي از آنان را بر ديگران ترجيح دهد، وگرنه نظر خبرهاي مقدم است که دادگاه آن را موافق قراين و اوضاع و احوال يافته و برگزيده است”.618 ثانياً: اعتبار ميانگين يا حد وسط تنها در پروندههاي مالي و تعيين ارش کاربرد دارد و نميتواند به عنوان يک قاعدهي کلي مورد استفاده قرار گيرد.
2ـ حداقل نظر کارشناسان بايد مورد توجه و استناد دادگاه قرار گيرد.
طبق حکم ديوان عالي کشور “اگر کارشناسان حداقل واکثري براي محصول ملک مورد دعوي در نظر گرفته باشند، دادگاه نبايد حد وسط نظر آنان را مناط قرار دهد بلکه بايد حداقل، که قدر متيقن اشتغال ذمهي خوانده بوده مورد حکم قرار گيرد”.619
3ـ تکرار کارشناسي:
برخي معتقدند در اختلاف نظر ميان کارشناسان در فرضي که اقليت و اکثريت وجود نداشته باشد، “دادگاه بايد کارشناسان ديگري را براي انجام کارشناسي تعيين کند و تا زماني که بين نظرات موافق و مخالف، اقليت و اکثريت حاصل نگردد، دادگاه بايد کارشناسي را تکرار کند”. 620
مادهي 87 آيين دادرسي کيفري دراينباره مقرر ميدارد: “هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيدهي آنان به نظر قاضي مشکوک باشد، قاضي ميتواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريهي آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوطه ارسال و عقيدهي آنان را استعلام نمايد”.
به طور مثال در صورت اختلاف نظر پزشکان و يا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، مطابق با مادهي 93 قانون مذکور، قاضي نظر پزشک را نزد پزشکاني که تخصص بيشتري دارند ميفرستد.
به نظر ميرسد تکرار کارشناسي را ميتوان به عنوان يک راه حل و قاعدهي کلي درچنين مواردي پذيرفت، چنانکه رويهي قضايي نيز حکايت از آن دارد .البته در تکرار کارشناسي بايد به نکاتي توجه داشت:
1ـ تکرار تا زماني قابل قبول است که موجب اطالهي دادرسي نشود، يعني نميتوان به جهت

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir