که بايد به “افراد مورد اعتمادي که خبره هستند”414 مراجعه شود.
امام خميني در بيان صفات مقوم ميفرمايند: “… شرايط بيّنه و اوصاف معتبر در آن، در مقوّم معتبر نيست؛ بلکه تنها وثوق به عدم کذب عمد کفايت ميکند”.415
2- در تشخيص مثلي و قيمي در هنگام شک به “ثقات اهل خبره ” بايد مراجعه کرد.416
3- قاسم منصوب امام بايد ثقه417 باشد.
4- تحقق رضاع (روييدن گوشت و محکم شدن استخوان به سبب شير) به قول اهل خبرهي ثقه و مورد اطمينان ثابت ميشود.418
5- يکي از راههاي ثبوت اجتهاد و اعلميت براي مجتهد “خبر اهل خبرهي ثقه”419 است. و”بعيد نيست ثبوت اجتهاد و اعلميت به شهادت فرد واحد از اهل خبره اگر ثقه باشد و از قولش اطمينان حاصل شود”؛420 يعني حتي در صورتي که خبرهي ثقه، واحد باشد قولش پذيرفته ميشود واين به معناي اهميت و کفايت وثاقت است. هر چند برخي در ثبوت اجتهاد براي مجتهد، شهادت ثقهي امين خبره را کافي نميدانند.421
علاوه بر اجتهاد و اعلميت، ثبوت عدالت مرجع تقليد نيز با “شهادت ثقهي اهل خبره اگر چه واحد باشد”422 امکانپذير است.
6- قول خبرهي ثقه در تشخيص امراض مورد پذيرش فقهاست. به طور مثال “براي تشخيص مرض جذام و برص عبد (که موجب خيار عيب و فسخ بيع عبد ميشود)، به هنگام اشتباه، به اهل خبرهي ثقه از پزشکان رجوع ميشود”.423 و يا “افطار براي مريض، تنها به موجب قول طبيب ماهر ثقه بعد از معاينه و تأکيد او بر اينکه شخص، مريض است و روزه براي او ضرر دارد، جايز است”.424
7- درمان با مسکر با توجه به قول “پزشکان حاذق يا اهل خبرهي ثقه”425جايز است.
8- در ثبوت مسکربودن مشروب “اخبار اهل خبرهي موثوق (مورد اطمينان) کفايت ميکند”.426
9- ” درمان با دارويي که از بعضي جهات ضرر دارد، چنانچه نفعش بيشتر باشد يا اطباء حاذق يا ثقه (مورد اعتماد) و اهل خبره بعد از تشخيص مرض تجويز کنند”.427 جايز است.
10- يکي از راههاي ثبوت داخل شدن وقت “اذان مؤذن ثقهي عارف (خبره)”428است. برخي از فقهاء تصريح کردهاند که اعتماد بر اذان ثقه از باب رجوع به اهل خبره است. اما مجرد شنيدن اذان اگر چه مؤذّن ثقه باشد، خالي از اشکال نيست. 429
11ـ براي تشخيص حوامل براي پرداخت ديه بايد به اهل خبره مراجعه کرد و “در اعتبار قول اهل خبره عدالت شرط نيست، همينکه مورد وثوق باشند کافي است”.430
12ـ در مورد مترجم اطرش (کسي که نميشنود) و اخرس (کسي که تکلم نميکند) در نزد قاضي، گفته شده “شايد مترجم ثقه اگر چه واحد غيرعادل باشد، کفايت کند”.431
13- در مواردي که مشتري احتياط نکرده و مغبون شده، خيار غبن ندارد، “براي اينکه تفريط از جهت اوست از حيث اينکه با جستجو از ثقات اهل خبره احتياط نکرده است”،432 يعني براي آگاهي از قيمت بايد به خبرهي ثقه مراجعه کرد.
14- “براي تشخيص مصلحت مسلمين در شهرهاي غيراسلامي (مانند عضويت در احزاب، داخل شدن به وزارتخانهها، نمايندگي مجلس و…) ناگريز بايد به ثقات اهل خبره مراجعه کرد”.433
15ـ براي تشخيص ميقات جهت احرام بستن “بايد به تصديق اهل خبرهي مورد اعتماد در همان مکان مراجعه کرد”.434
16- کسي که قائل به (اعتبار) قول قائف (قيافه شناس) است، “ناگزير بايد قائل باشد به اين که قائف عالم به قيافه، ثقه، حرّ و مرد باشد”.435
17- قول قابلهي ثقه در تصديق ادعاي زن مطلّقه به وجود حمل پذيرفته شده است.436
6ـ تعدّد:
فقهاء در برخي از موارد، تعدد را در خبره شرط دانسته و در مواردي نيز معتقدند خبرهي واحد کفايت مي کند.
6ـ1 موارد اشتراط تعدّد:
1ـ قبلاً گفته شد که در مترجم عدالت و تعدد شرط است،437 البته برخي احتمال دادهاند که “شايد کفايت کند مترجم ثقه، اگر چه واحد غيرعدل باشد.438
2ـ براي اثبات اجتهاد يا اعلميت مجتهد، دو نفر عادل از اهل خبره بايد شهادت دهند.439 شهادت عدل واحد را نيز فقهاء بعيد ندانسته و به عنوان يک احتمال مطرح کردهاند.440
3ـ در اهل خبرهاي که براي تشخيص حوامل (شتران حامله)، جهت پرداخت ديه به ايشان مراجعه ميشود گفته شده: “اعتبارتعدد آنان به احتياط نزديکتراست، پس بهتر آن است که به تشخيص يک نفر اکتفاء نکنند”.441
برخي از فقهاء نيز به طور کلي و بدون قيد “تعدد” تنها به رجوع به عارف (خبره)در تشخيص حامله بودن شتران اشاره کردهاند.442
4ـ براي تشخيص فلسدار بودن ماهي (براي حکم به حليت) دو نفر عادل خبره بايد شهادت دهند.443
5ـ با خبر دو رصدي (منجم) عادل به مکث در کسوف، نماز را ميتوان به صورت ادا اقامه کرد.444
6ـ در اثبات عيوب جذام و برص در زن که مجوز فسخ نکاح است به دو نفر خبره بايد مراجعه کرد. بعضي از فقهاء به جهت اين که اخبار اهل خبره را از باب شهادت دانسته، تعدد را درآن معتبر ميدانند.445
7ـ در تعيين کفارهي صيد، همانطور که قبلاً بيان شد طبق حکم قرآن بايد به دو نفر عادل خبره مراجعه شود.446
8ـ دراثبات شرايط تحقق رضاع، قول اهل خبره ميتواند ملاک باشد. اکثر فقهاء بنابر اقوي تعدد (و عدالت )در خبره را شرط دانستهاند.447
9ـ براي تشخيص مرض مخوّف بايد به دو نفر پزشک عادل مراجعه کرد.448
10ـ در مقوّم (کارشناس تعيين قيمت) نيز تعدد (و عدالت) شرط است.449 البته برخي به شرط امين و مورد اعتماد بودن مقوم، واحد بودن او را کافي دانسته و رجوع به دو مقوم را (به ويژه در خصوص غبن و نزاع) احتياط مستحب ميدانند.450
6ـ2 موارد عدم اشتراط تعدّد (اکتفاء به واحد):
1- براي تشخيص قبله جايز است به عدل عارف (خبره) به ادلهي قبله مراجعه کرد.451 “اگر چه قول خبره استناد به حدس داشته باشد، از باب حجيت قول اهل خبره اکتفاء به خبرهي واحد بعيد نيست، پس تعدد در آن معتبر نميباشد”.452
2- مرجع در تعيين و تشخيص ضرر روزه … قول عارف (خبره) است.453
3- گاه از قول خبرهي واحد (عادل) ظن حاصل شده، اما حکم شرعي ثابت نميشود، مانند رؤيت هلال توسط خبرهي واحد عادل (منجم).454
4- براي تشخيص ضرر آب براي وضو ” قول عارف (خبره) فاسق به خاطر حصول ظن به ضرر کفايت ميکند”.455
5-در هنگام شک در حيات يا موت طفل تازه به دنيا آمده (براي ارث)، بايد به قول عارف (خبره) رجوع کرد.456
6-در اندازهگيري نقشههاي هندسي، شهادت خبير(کارشناس) واحد کفايت ميکند.457
7-کسوف و خسوف با اخبار رصدي (منجم)، (چنانچه به صدق گفتارش اطمينان حاصل شود) ثابت ميشود.458
8-تخمين مقدار ميوهي نخل و انگور براي پرداخت زکات توسط “خبرهي عادل” صحيح است. 459 به طور کلي در خارص(تخمينزنندهي ميوه) “گروهي گفتهاند کفايت ميکند خارص واحد باشد و گروهي ديگر معتقدند ناگزير بايد دو نفر خارص باشند”.460 شيخ طوسي نيز احتياط را در قول به تعدد خارص ميداند.461
9-در جايي که فقهاء شرايط قاسم (کارشناس تقسيم اموال) را برشمردهاند، از تعدد سخني به ميان نياوردهاند. بنابراين به نظر ميرسد که در قاسم چه قاسم منصوب از جانب امام و چه قاسمي که با تراضي طرفين تعيين ميشود، تعدد شرط نيست.
شيـخ طوسـي دراينباره ابتدا بيان ميکنـد: “اکتفاء بر قاسم واحــد جايــز است”،462 اما در ادامـه ميفرمايد: “اگر قسمت نيازي به تقويم نداشت بلکه تعديـل سهام کافــي بـود ، قاسم واحد کفايت ميکند و اگر در آن نياز به تقويم و ردّ وجود داشت، پس ناگزير بايد دو قاسم تعيين کرد، براي اينکه تقويم احتياج به دو مقوّم دارد”.463
7ـ جنسيّت:
در فقه در برخي از موارد اظهار نظر متخصص و خبرهي زن چه به تنهايي و چه به انضمام اظهار نظر مردان خبره مورد پذيرش و استناد قرار گرفته است. البته بيشترين مواردي که ميتوان به خبرهي زن رجوع کرد، امور مخصوص به زنان ميباشد. از جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
1- در تعلق نفقه به مطلّقه به طلاق بائن که مدعي حمل است، يکي از راههاي اثبات حمل، قول قابلهي حاذق و مورد وثوق ميباشد.464 امام خميني دراينباره ميفرمايند: “بعيد نيست قول قابلهي حاذق و مورد وثوق قبل از ظهور حمل پذيرفته شود465 و… کسي که حامله بودن زن را اعلام کرده، موثق و اهل خبره باشد”.466
2- ديگر اينکه “با شهادت قابله (به زنده متولد شدن نوزادي که سپس مرده است) ربع ميراث به نفع او ثابت ميشود”.467 وبه طور کلي شهادت قابله به متولد شدن طفل به تنهايي جايز و حجت است.468 هر چند بر خلاف قواعد باب شهادت در اينجا شهادت يک زن قابلهي ثقه مورد پذيرش قرار گرفته، اما به نظر ميرسد پذيرفتن قول قابلهي واحد به علت تخصص و خبرويت وي باشد.
3- شهادت چهار زن قابله به حامله بودن زني که هنگام قصاص مدعي حمل است، نيز پذيرفته شده و قصاص به تأخير ميافتد.469
4- براي امولد شدن کنيز، مرجع در تشخيص اينکه آنچه او وضع کرده، خلقت آدمي را دارد يا نه، “قابلههايي هستند که اهل خبره و معرفتند”.470
5-در تشخيص متضرر شدن زن از وطي (چنانچه زن مدعي تضرّر و شوهر منکر آن باشد) به “اهل خبره از مردان و زنان رجوع ميشود”،471 که اگر ايشان ضرر را ثابت بدانند نفقهي زن ساقط نخواهد شد.
6-در برخي موارد غير از مسائل تخصصي مربوط به زنان نيز، به خبرهي زن ميتوان مراجعه کرد. به طور مثال “در از بين رفتن نور دو چشم، تصديق مدعي به دو شاهد يا يک شاهد مرد و دو زن از اهل خبره ممکن است”.472
البته در مواردي که گفته شده شاهد، خبره باشد و اهل خبره شهادت دهند، بايد قواعد باب شهادت رعايت شود. به همين جهت اظهار نظر خبرهي زن به تنهايي کافي نبوده و بايد خبرهي مرد نيز به آن ضميمه شود و همانطور که قبلاً بيان شد شهادت قابله گر چه به تنهايي کفايت ميکند، اما اين يک حکم استثنايي است .
با ملاحظهي موارد فوق ميتوان دريافت در مواردي که بر مرد بودن يا زن بودن خبره تأکيد نشده است، منعي براي اظهار نظر تخصصي زن يا مرد وجود ندارد. و در مواردي که گفته شده با شهادت و اظهار نظر خبرهي زن مطلبي اثبات ميشود (مورد دوم)، اثبات شيء نفي ماعدا نميکند و مقصود، آن نيست که حتماً خبره در اينگونه موارد بايد زن باشد. به عبارت ديگر زن بودن موضوعيتي نداشته و به لحاظ امکان اطلاع بيشتر از امور تخصصي زنان، به ايشان مراجعه ميشود.
البته در برخي از موارد نيز بر “مرد بودن” خبره تأکيد شده است. شيخ طوسي ميفرمايد: “کسي که قائل به (اعتبار) قول قائف است، ناگزير بايد قائل به اين باشد که قائف… مرد باشد”.473
در مقوّم نيز برخي از فقهاء ذکوريت را شرط دانستهاند.474
در مواردي که بر “مرد بودن” خبره تأکيد شده، ظاهراً نميتوان به خبرهي زن مراجعه کرد. در مخاصمات و دعاوي نيز بايد شرايط شاهد خبره از جمله جنسيت (مطابق قواعد شهادت) رعايت شود .
گفتار سوم : مرجع تشخيص صلاحيت و گزينش کارشناسان
با توجه به نقش مهم کارشناس در دادرسي و حتي غيردادرسي که نظر او گاه مبناي قضاوت و تعيين حق قرار ميگيرد، در تعيين و انتخاب افراد بايد دقت لازم به عمل آيد.
1ـ کميسيون تشخيص صلاحيت:
مادهي 13

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir