ی آراء داوری تجاری بین المللی در ایران ، شناسايي و اجراي رأي داوري خارجي در قلمرو عهدنامه نيويورک و آراي داوري خارجي خارج از قلمرو عهدنامه نيويورک را مورد تحليل قرار داده است. محسن قرائی زره شوران، (1376) در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک1958 به تشریح مواد قانونی این پیمان پرداخته است.
مرتضی نصیری، (1346) در کتاب اجرای آرای داوری خارجی به مفاهیم کلی داوری بازرگانی بین المللی پرداخته است. ربیعا اسکینی، (1386) در مقاله تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی به اهمیت استفاده از داوري در قراردادهاي تجاري بين المللي كه داراي عنصر خارجي است می پردازد. گودرز افتخار جهرمی، (1383) در مقاله مزایای داوری به عنوان جایگزین رجوع به دادگاهها، برتری های داوری نسبت به دادرسی قضایی را ذکر می نماید. رنه دیوید، (1982) در کتاب L’arbitrage dans le commerce international به داوری در تجارت بین الملل می پردازد.فیلیپ کلین، (1961) در مقاله  La convention de New York pour la reconnaissance et l’execution des sentence arbitrales etrangeres مفاهیم مواد کنوانسیون 1958 نیویورک را توضیح می دهد.دوک بیشاپ در مقاله ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS مصادیق اجرای آرای داوری خارجی را مورد بررسی قرار می دهد .

3.ضرورت و نوآوری تحقیق:
با بررسی موضوع پایان نامه می توان تمامی موانع پیش روی اجرای رای داوری خارجی در ایران را برشمرد تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری خارجی می شود، دسترسی پیدا کرد.
با اینکه تحقیق و پژوهش های بسیار زیادی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی صورت گرفته است ، اما در این پایان نامه تلاش شده است به طور گسترده و انحصاری به موضوع موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی از طریق مقایسه کنوانسیون 1958 نیویورک با قانون داوری تجاری بین المللی در ایران اشاره نماید تا شاید بتوان راهکارهای مناسبی برای گسترش روابط تجاری بین الملل در ایران ایجاد نمود .

4.سوال های تحقیق:
1- آیا دادگاه محل اجرای رای با تقاضای محکوم علیه ، از اجرای رای داوری تجاری خارجی خودداری می نماید ؟
2- آیا دادگاه محل اجرای رای می تواند به صلاحدید خود مانع اجرای رای داوری تجاری خارجی گردد ؟
3- آیا موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در حقوق ایران منطبق با کنوانسیون1958 نیویورک می باشد؟

5. فرضیه های تحقیق :
1- باتوجه به بند 1 ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک مرجع صالح می تواند با ارایه ی مدارک مثبته از طرف محکوم علیه در مواردی مانند بی اعتباري موافقت نامه داوری ، فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا ، خارج از حدود اختیار عمل کردن داور ، ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری ، رای باطل شده یا الزام آور نشده از اجرای رای داوری تجاری خارجی خودداری نماید .
2- در بند 2 ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک مرجع صالح حتی بدون درخواست اعتراض محکوم علیه می تواند در شرایطی مانند مغایر بودن شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور و قابل طرح نبودن موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور از طریق داوری مانع اجرای رای داوری تجاری خارجی گردد .
3- با عنایت به 2 اصل « نسخ قانون سابق توسط قانون لاحق» ، «حاکم بودن قانون خاص بر قانون عام» و قاعده «انتخاب مساعدترین در کنوانسیون 1958 نیویورک» حتی در صورت داشتن تفاوت بین دو قانون تجاری بین الملل ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک تعارضی ایجاد نمی گردد.

6. هدف ها و کاربردهای تحقیق:
استفاده از موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین الملل در برطرف کردن اختلافات بین المللی ایجاد شده کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مانند مجلس،قوه قضاییه،وزارت خانه ها و شرکت هایی مانند شرکت ذوب آهن اصفهان و …. با طرف های خارجی موثر می باشد .

7. روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:
روش و نحوه انجام تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده که پس از بررسی های همه موارد مشابه و استدلال و جمع بندی آنها نتیجه نهایی بدست آمد.

8. ساماندهی تحقیق :
این پایان‌نامه به صورت زیر فصل‌بندی شده است:
فصل یک به بررسی موضوعات عمومی شناسایی و اجرای رای داوری و تفکیک مفاهیمی چون رای داخلی از خارجی اختصاص دارد. همچنین در این فصل به تاریخچه و گستره‌ی اعمال هر دو قانون اجرایی رای داوری در ایران (کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری) پرداخته شده است.
فصل دوم به موانع شناسایی و اجرای آرایی می‌پردازد که محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به موارد مشترک هر دو قانون مذکور به اجرای رای اعتراض کند.
فصل سوم نیز به موانع شناسایی و اجرای آن دسته از آرایی اختصاص دارد که توسط دادگاه کشور محل اجرای رای (ایران) ممکن است حتی بدون استناد محکوم علیه معترض به اجرا از شناسایی و اجرای آنها خودداری شود.
بنابراین غیر از فصل اول که به موضوعات کلی رای داوری اشاره دارد، دو فصل دیگر به بیان موانع مختلف از دیدگاه دو قانون اجرایی در ایران می‌پردازد. البته با این تفاوت که فصل دوم از منظر معترض به رای و فصل سوم از منظر دادگاه محل اجرای رای (ایران) مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول- حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران

در اجرای رای داوری در ایران، با دو قانون اصلی «قانون داوری تجاری بین المللی ایران» و «کنوانسیون 1958 نیویورک» مواجه هستیم. در این فصل قبل از آشنایی با تاریخچه و شکل گیری هر کدام از این قوانین، ضروری است تا از مفاهیم اولیه در ورودی هر بحث تعاریف و توضیحاتی جهت روشن شدن موضوع ارائه شود. در مجموع تمام مباحث این فصل مقدمهای است برای موانع اجرای آرای داوری تجاری در ایران که در دو فصل بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش اول- مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی
باعنایت به اینکه قوانین حاکم، تمامی شرایط و موانع در رسیدگی و اجرای آرای داوری در حیطه داخلی و خارجی با هم متفاوت هستند، در این بخش به مفاهیم آرای داخلی و خارجی و معیار تشخیص آن ها میپردازیم.
گفتار اول- مفهوم آرای داخلی و خارجی
تشخیص آرای داخلی و خارجی داوری یکی از امور بسیار مهم در روند کار اجرای آرای داوری به شمار میرود. اهمیت آن به این جهت بسیار پررنگ است که این امر دارای فوائد و آثار عملی زیادی است؛
1- وقتی صحبت از اجرای رای میشود، به تبع با قوانین اجرایی خاص کشورها مواجه میشویم، و به طور معمول اکثر کشورها برای آرای داخلی صادره قوانین خاصی پیشبینی کردهاند. این قوانین نسبتاً سختگیرانه و گسترهی نظارتی وسیعتری به نسبت قوانین اجرای آرای خارجی دارند. قوانین داخلی کشورها در بحث مسایل شکلی و مسایل ماهوی گاهی خواستار حداکثر سخت گیری شدهاند و قوانین را بصورت آمره بیان کردهاند. (mayer, 1992, 498)
2-اساساً تولد اسناد بینالمللی، به ویژه اسنادی که خاص امور اجرایی است سعی در اجرای آسانتر آرا داشتهاند. زیرا اجرای رأی داخلی از هر جهت تابع قوانین ملی هستند و روابط بین المللی که دستخوش فرهنگها و ملل گوناگون است برای تداوم و گسترش نیاز به حمایت و قوانین سهلتری دارند تا روابط داخلی کشورها. از این رو این اسناد قلمرو اعمال خود را منحصر به آرای داوری خارجی کردهاند. از جمله کنواسیون نیویورک 1958 در مادهی یک، کنوانسیون ژنو 1927 در مادهی یک و قانون نمونه آنسیترال در مادهی یک قسمت ب، به آن اشاره دارد. (cheng, 1990, 745)
3- نکتهی مهم دیگری، که موجب تمایز این دو دسته آرا از هم میشود، عدم امکان طرح دعوا یا ابطال آرا خارجی بر خلاف آرا داخلی است. قاضی رسیدگیکننده به درخواست ابطال رای، اگر اعتراض را وارد دانست باید حکم به بیاعتباری رأی داور بدهد و نمیتواند وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند. رسیدگی به دعوای ابطال رأی در صلاحیت دادگاههای کشوری است که رأی در آنجا صادر شده است. (van den, 1986, 199)
قاضی رسیدگیکنندهی به اعتراض در مقام تجدیدنظر نسبت به رای داوری نیست. بنابراین قاضی میتواند فقط رای داوری خارجی را اجرا کند یا از اجرای آن خودداری ورزد. این خصوصیت یکی از مهمترین ویژگیهای اجرای حکم داوری است.
گفتار دوم- معیار تشخیص رای داخلی از خارجی
همانطور که در گفتار قبلی اشاره شد، برای اجرای هر رأی داوری قبل از هر چیز باید قانون حاکم بر اجرای آن رأی را بیابیم و این امر محقق نمیشود مگر با در نظر گرفتن ملاکهای خارجی یا داخلی بودن یک رأی؛ قانون داوری هر کشوری ملاک تمیز رأی داخلی از خارجی است. در فرضی که همه ی عناصر یک رأی داوری تحت حاکمیت سیاسی یک کشور باشد، تشخیص داخلی بودن آن بسیار ساده است. اما در فرضی که همهی عوامل یک رأی مربوط به یک حاکمیت سیاسی و صلاحیت قضایی نیست تعیین تابعیت رأی کار آسانی نخواهد بود. عواملی از قبیل: محل برگزاری داوری، تابعیت طرفین دعوا و در نهایت تعیین قانون حاکم.
دادگاه محل درخواست اجرای رأی در هر کشوری که باشد، در اولین اقدام به قانون مقر خود مراجعه میکند. در این شرایط برای اجرای آرا داوری در هر کشور و مواجه شدن با قوانین آنها با شکلهای متعددی از قوانین و معیارها روبرو خواهیم بود و شاید همین گونهگونی در راه حلها موجب شده است تا کنوانسیونهای بینالمللی متعددی برای یکنواختسازی قوانین همهی کشورها، ارائه شود. چندین معیار را کنوانسیونهای بینالمللی برای تعیین وصف رأی در نظامهای حقوقی ملی مد نظر قرار داده اند، که مهمترین آنها را بررسی می کنیم.
1- معیار جغرافیایی
با بررسی کنوانسیونهای بینالمللی مختلف، که در نظامهای حقوق ملی پذیرفته شده است به این نکته دست مییابیم که، معیار جغرافیایی از پذیرش زیادی در میان کشورها برخوردار است. به طور مثال مادهی یک کنوانسیون نیویورک که از شناسایی و اجرای رأی در سرزمینی غیر از محل صدور رأی صحبت میکند. مادهی یک کنوانسیون ژنو 1927 و همچنین بند 4 از ماده ی 31 قانون نمونه آنسیترال. با وجود این مقبولیت، در عمل با این مشکل مواجه میشویم که تعیین محل صدور رأی به راحتی ممکن نیست. در داوریها عوامل زیادی هستند که موضوع معیار جغرافیایی را تحتالشعاع خود قرار میدهند و موضوع داوری را به چندین کشور مربوط میکند. عواملی چون محل اقامت طرفین، داوران و یا حتی برگزاری جلسات داوری در چندین کشور؛ ارسال لوایح به محل سکونت این افراد که ممکن است مکانی غیر از محل

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir