دیگری باشد. .
ماده 302- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی ماده 303- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است ماده 304- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند..
بنابراین ابتداباید براساس نوع جرم صلاحیّت دادگاه انقلاب ، عمومی ، کیفری،اطفال معیّن شود.(صلاحیت ذاتی) سپس توجّه به صلاحیّت محلّی حائز اهمیّت است به این معنی که دادگاهی دارای صلاحیّت است که جرم درحوزه ی قضایی آن واقع شود یا در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف شود یا متهم در آنجا دستگیر شود یا متهم در حوزه قضایی دادگاه مقیم باشد.130 ج-وجودمراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی مراکز خاصّی لازم است که قانونگذار باید تأسیس آنها را پیش بینی کند ،وارگان های مسئول نیز نسبت به ساخت و توسعه آنها اقدامات کافی را مبذول دارند.زیرا این اقدامات در مورد مجرمینی اجرا می شود که، شرایط ویژه ای دارند وبرای در امان ماندن جامعه ورفع حالت خطرناک و درمان آنها وجود این موسسات ضروری است . در ق.م.ا 1392، موارد نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی مدّ نظر قرار گرفته است که ایجاد مراکز جدید و خاصّی را می طلبد. اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی در صورت عدم وجود این مراکز عملاً با مشکل روبرو می شود و امکان اجرای آنها منتفی می شود. در مادّه ی«56»ق.م.ا 1392، مراکز نیمه آزادی برای اجرای فعالیت های حرفه ای ،آموزشی ،حرفه آموزی ،درمانی و نظایر آن پیش بینی شده است که در سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی تأسیس می شود. طبق ماده «1»آیین نامه سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوّب« 1380» :«سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،سازمانی است مستقل که مستقیماً زیرنظررییس قوه قضاییه انجام وظیفه می کند.»بنابراین مؤسسات اجرا کننده اقدامات تأمینی و تربیتی زیرپوشش سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی هستندواداره آنها نیز تابع این سازمان است . در مادّه ی «79» ق.م.ا 1392 توجّه خاصی به مراکز اجرای این تدابیر داشته ومقرّر کرده است: تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام است ؛وبه موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون بوسیله وزارتخانه های کشور ودادگستری تهیّه می شود وباتصویب رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد . مقررات این فصل(مجازات های جایگزین حبس)پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود . یعنی پس از تعیین تکلیف در مورد مراکز اجرا کننده است که مجازات های جایگزین حبس اجرا می شود. در مورد اقدامات پیش بینی شده برای اطفال و نوجوانان نیز مراکز مناسبی جهت تحصیل و حرفه آموزی ، ترک اعتیاد طقل، ،انجام خدمات عمومی رایگان ضرورت دارد. یکی دیگر از مواردی که احتیاج به مراکز مشخصی برای اجرای اقدام تأمینی برای آنها بسیار مهّم است اشخاص موضوع مادّه ی «52» ق.م.ا و مادّه ی «150» ق.م.ا 1392 هستند.یعنی مرتکبان جرم که مجنون هستند ودارای حالت خطرناک . در هردوماده اشاره به نگهداری آنها در محل مناسب به منظور رفع حالت خطرناک شده است . در تبصره ی «2» مادّه ی«150» مقرر شده است که:« قوه قضاییه موظف است مراکز اقدامات تأمینی رادرهرحوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند..» . دستگاه قضايي هر روزه مواجّه با مجرميني است که به دليل ابتلاء به نوعي اختلال رواني يا مسئول اعمال مجرمانه خود نيستند و يا اين که مسئوليت کامل ندارند. داشتن يک بيمارستان رواني حفاظت شده مي‏تواند دست سيستم قضايي و روان پزشکان قانوني را براي ارائه خدمات درماني و مراقبتي لازم براي اين گروه از بيماران باز نگهدارد. سالهاست که موضوع مراقبت ايمن از بيماران رواني خطرناک در کشور ما با چالشهاي زيادي روبروست.131 افرادي که به دليل ابتلا به اختلالات سايکوتيک و يا اختلالات شخصيت (به خصوص اختلال شخصيت ضداجتماعي و مرزي) و يا به دليل عقب ماندگي ذهني مرتکب جرائمي شده اند و امکان ارتکاب مجدد جرم در آنان بسيار بالاست، در حالي در مقابل مجري قانون قرار مي‏گيرند که به نوعي از حمايت قانون برخوردارند. تاکنون اين موارد با دستور دادگاه مبني بر تعيين محل نگهداري به پزشکي قانوني گسيل شده و در بخش روان پزشکي سازمان پزشکي قانوني (و يا در شهرستانها توسط روان پزشکان مرکز و يا روان پزشکان معتمد) معاينه شده اند و سپس براي بستري و مراقبت به يکي از بيمارستانهاي روان پزشکي دانشگاهي معرفي گرديده اند. اين موضوع سبب بروز مشکلاتي براي همه افراد درگير شده است: بيمارستان روانپزشکي دانشگاهي توانايي مراقبت و مواظبت از يک بيمار رواني مجرم را ندارد. نيروي انتظامي غالباً قادر به تأمين مأمورمراقبت نيست، از طرفي همراه بودن دائمي مامور انتظامي در امر درمان و اقدامات تشخيصي خلل ايجاد مي‏کند، هزينه بيمارستان به تدريج براي بستگان بيمار تبديل به معضل بزرگي ميشود. بنابراین پیش بینی ق.م.ا 1392 در مورد ایجاد مراکز اقدامات تأمینی برای اینگونه از محکومین مجرم می تواند بسیاری از مشکلات کنونی را حل کند و راهی روشن برای حل مشکلات عدیده این دسته از مجانین باشد .

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir