نموده اند: ديدگاه اجتماع گرايي ،ديدگاه شبکه ای ،ديدگاه نهادی ،ديدگاه همياری.
ديدگاه اجتماع گرايي در اين ديدگاه سرمايه اجتماعی با سازمان های محلی چون باشگاه ها انجمن ها ،وگروه های مدنی برابر انگاشته می شود .اجتماع گرايان که نگاه هشان به تعداد و فشردگی اين گروه ها در يک اجتماع ،معطوف است بر اين اعتقادندکه سرمايه اجتماعی ذاتاً خير است ،هرچه بيشتر باشد بهتر است و وجود آن همواره اثری مثبت بر رفاه اجتماع دارد .اين ديدگاه با تأکيد برمحوريت پيوند های اجتماعی در کمک به فقرا برای تدابير رفع مخاطرات وآسيب پذيری طبقه فقير کمک مهمی به تحليل فقر نموده است . ولکاک و ناريان به نقل از دورديک 1997 ” تنها چيزی که برای فقرا مانده است پيوندهای اجتماعی با يکديگر است ”
بسياری از طرفداران پر شور چنين ديدگاهی از سرمايه اجتماعی جنبه منفی آن را ناديده می گيرند برای مثال آن جا که اجتماع يا شبکه ها مجزا از هم هستند ،کوته نظرند يا برخلاف منافع جامعه کار می کنند (سارقان ،کاتل های خريد و فروش مواد مخدر وغيره). عضويت دريک جامعه به غايت يکپارچه فوايدی دارد ولی در مقابل دارای هزينه های سنگينی نيز هست ودربعضی موارد اين هزينه ها می تواند کاملاً بر فوايد آن پيشی بگيرد نظريه اجتماع گرايي به صورت تلويحی قائل براين فرض است که اجتماعات هويتی همگن دارند که خود به خود همه اعضا را در بر می گيرند وبه همه آنها سود می رسانند ولی نوشته های مفصل درباره عدم برابری کاستی ها ،محروميت ها يي که براقليت ها ی قومی تحميل می شود وتبعيض جنسی يعنی پيامدهای منفی وغم انگيزی که اغلب تحت فشار جامعه ايجاد می شود ،چيز ديگری می گويند شواهدی که از جهان درحال توسعه در دست است نشان می دهد که چرا صرف دارا بودن سطوح بالای همبستگی اجتماعی يا گروه های غيررسمی لزوماً به رفاه اقتصادی نمی انجامد در بسياری از ممالک آمريکای لاتين ،بارزترين صفت گروه های مردم بومی را غالباً برخورداری از سطوح والای همبستگی ذکر می کنند ،ولی اين مردم بومی از نظر اقتصادی جزء بی بهره گان اند چون منابع قدرت وامکان دست يابی بدان را که شرط لازم عوض شدن بازی به سود محرومان است را دراختيار ندارند .(تاجبخش،1385 :537).
ديدگاه شبکه ای در اين ديدگاه جنبه های مثبت و منفی سرمايه اجتماعی به حساب آورده می شود اين ديدگاه پيوندهای نيرومند ” درون اجتماعی” به خانواده ها واجتماعات حس هويت ومقصد مشترک می دهد اين ديدگاه همچنين تأکيد دارد که پيوندهای قوی افقی بدون پيوندهای ضعيف ” بين اجتماعی” از قبيل پيوندهايي که شکاف های گوناگون اجتماعی مبتنی بردين ،قوميت ،طبقه ،جنسيت ، شئون و موقعيت های اجتماعی اقتصادی را در می نوردند ممکن است به صورت مبنايي برای پی جويي منافع فرقه ای درآيند .در نوشته های فوق ،اولی را سرمايه اجتماعی درون گروهی ودومی را سرمايه اجتماعی برون گروهی ناميده اند .
به علاوه چون رفاه افراد در طول زمان تغيير می کند ،روش محاسبه سود وهزينه مربوط به ترکيبات خاص سرمايه اجتماعی درون گروهی يا برون گروهی نيز دچار تغييرمی شود .برای مثال کارآفرينان فقيری که در ابتدای کار برای به دست آوردن اعتبار ،بيمه و پشتيبانی به همسايگان ودوستان نزديک نياز دارند (سرمايه اجتمای درون گروهی) محتاج آن اند که در مراحل بعدی به موازات گسترش کسب وکارشان به بازارهای گسترده ترکالا وعوامل توليدی دسترسی داشته باشند .
گرينووتر(1995) دليل می آورد که توسعه اقتصادی از طريق سازو کاری به وقوع می پيوندد که به افراد اجازه می دهد تا در ابتدا از مزيت عضويت در اجتماع خود بهره برداری کنند ،همين ساز وکار بعداً به ايشان امکان می دهد تا مهارت ها ومنابع لازم برای مشارکت را در شبکه ها اخذ کنند که از اجتماع آنها فرا می گذرد و بدين ترتيب به تدريج به بدنه وجريان اصلی اقتصاد می پيوندند .اين برداشت از سرمايه اجتماعی را می توان و در فرايند فقرزدايي نيز به کار بست (تاجبخش،540:1385 ).
ديدگاه نهادی اين ديدگاه مدعی است که سرزندگی شبکه های اجتماعی عمدتاً محصول محيط سياسی ،قانونی ، نهادی است نگرش نهادی ،سرمايه اجتماعی را به عنوان متغير وابسته تلقی می کند بر خلاف ديدگاه های اجتماع گرا و شبکه ای که به عنوان متغيرمستقل که به ظهور پيامدهای اعم از خوب و بد می انجامد در اين رويکرد خود ظرفيت گروه ها برای عمل کردن به خاطر نفع جمعی، وابسته به کيفيت نهادهای رسمی است که تحت آن قرار دارند پژوهش های ديدگاه نهادی بر دو رويکرد استوار است:
رويکرد اول: اسکاچيل نشان می دهد که ميزان شکوفايي جهان مدنی بسته به آن است که دولت فعالانه به تشويق آن بپردازد ودر باب اقتصاد سياسی تمرکز زدايي نشان دهندهْ حاکميت خوب برای پيشرفت برنامه های محلی در برزيل است بر اساس پژوهش تندلر (1997 به نقل از ولکاک و نارايان) .
رويکرد دوم: سرمايه اجتماعی را با کيفيت نهادهای سياسی ،حقوقی ،اقتصادی يک جامعه معادل می گيرند اين مطالعات نشان می دهند که مواردی چون “اعتماد همگانی” “حاکميت قانون” “آزادی مدنی” “کيفيت ديوان سالاری” با رشد اقتصادی همبستگی دارند . با تمايز قائل شدن بين سرمايه اجتماعی مدنی و دولتی نشان می دهند که درجوامعی که هم ميزان تفرق قومی بالاست وهم حقوق سياسی در آنها ضعيف است ،نرخ رشد اقتصادی پايين است براساس اين ديدگاه آزادی حقوقی که افراد جامعه بدان نياز دارند بايد از سوی دولت تضمين شود. (تاجبخش545:1385).
ديدگاه همياری مؤثرترين بخش تحقيقات دراين زمينه که توسط گزارش جهانی به چاپ رسيده است (1996) و شرايطی را که همياری منجر و به توسعه کمک می کند وائتلاف های پويای حرفه ای و مناسبات ما بين ديوان سالاری های دولتی و کنش گران گوناگون جامعه مدنی و درون ديوان سالاری دولتی و جامعه مدنی مورد بررسی قرار دادند. (تاجبخش، 547:1385) .
از اين مطالعات سه نتيجه کلی حاصل شد:
1- دولت و جوامع هيچ کدام به طور ذاتی خوب يا بد نيستند .تأثيری که دولتها ،شرکت ها وگروه های مدنی بر تحقق اهداف جمعی می گذارند متغير است.
2- دولت ها ،بنگاه ها و اجتماعات به تنهايي فاقد منابع لازم برای ترويج توسعه گسترده وپايدار هستند و لازم است هم درون و هم در ورای اين بخش ها ،عوامل مکمل و موجد مشارکت شکل
گيرند .بنابراين ،شناسايي شرايطی که تحت آن همياری شکل می گيرد(يا نمی گيرد) وظيفه محوری تحقيق و عمل است.
3- در بين اين بخش های مختلف ،نقش دولت در تسهيل نتايج مثبت توسعه ای از همه مهمتر و مسئله دارتر است .دليلش اين است که دولت نه تنها تأمين کنندهْ نهايي کالاهای عمومی و داور تضمين کنندهْ نهايي حاکميت قانون است بلکه ضمناً عاملی است که به بهترين وجه می تواند تشکيل اتحادهای پايدار را در فراسوی مرزهای طبقه ،قوميت ،نژاد ،جنسيت ،سياست و دين تسهيل کند.
نارايان 1999 ايدهای محوری سرمايه اجتماعی بين گروهی و روابط دولت-جامعه را در هم آميخته و با ادغام آنها پيشنهاد می کند که ترکيبات مختلف حکمرانی وسرمايه اجتماعی بين گروهی در يک گروه ،جامعه محلی ،يا جامعه ،مداخلات متفاوتی را طلب می کند با توجه به نمودار2-6 زيرکه رابطه بين سرمايه اجتماعی بين گروهی و حکمرانی را نشان می دهد.
درجوامعی که از حاکميت خوب و سطوح متعالی سرمايه اجتماعی بين گروهی بهره دارند ،دولت و جامعه مکمل يکديگرند وموفقيت اقتصادی ونظم اجتماعی محتمل الوقوع است ولی هنگامی که سرمايه اجتماعی يک جامعه عمدتاً نصيب گروه های اوليه اجتماعی بشود که با يکديگر ارتباطی ندارند ،گروه های قدرتمندتر به بهای به حاشيه راندن گروه های ديگر ،بر دولت چيرگی می يابد ويژگی بارز اين جوامع نزاع نهفته است (آمريکای لاتين که جمعيت عظيمی از مردم بومی را طرد کرده اند).
– مکمل بودن مربوط است به تعامل بهينه دولت و بازارها در جامعه مدنی
– منظور از جايگزين بودن آن است که مثلاً سازمان های غير رسمی جای دولت را بگيرد در اين حالت،نهادهای مزبورتصدی خدماتی را که به طور معمول از سوی دولت و نهادها تأمين می شود مصادر می کنند.(تاجبخش ،552:1385)

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir