عنه- و هو جوهر عقلي و جرم سماوي معا- و ذلك لأن وجوب صدور الأجرام السماويه- عن الجواهر العقليه- مع استمرار وجود الجواهر العقليه- يقتضي بالضروره صدور جرم سماوي- و جوهر عقلي معا- عن جوهر واحد عقلي- و لكن القول بصدور شيئين عن شي‏ء واحد يناقض القول- بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد في بادئ الرأي- بل القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد- يقتضي إذا فهم على الإطلاق- الذي يقتضيه مجرد هذه العباره- أن يكون الصادر عن المبدإ الأول شيئا واحدا- و عن ذلك الواحد واحدا آخر و هلم جرا…» 356
ابتدا به نظر میرسد؛ قول به صدور دو شیء از شیء واحد با قاعدهی الواحد متناقض باشد. درادامه، خواجه مراد از قاعده راچنین توضیح میدهد: «از واحد تا آن هنگام که جهت صدور یکی است، تنها یک موجود صادر میشود؛ اما درصورت تکثر جهات و اعتبارات از واحد، اشیاء کثیر صدور مییابند.»357 البته شیخ طوسی در اینجا، وجود اعتبارات و جهات کثیر را در مبدا اول، ممتنع میداندو تصریح میکندکه او از هر جهت، واحد است و از اینکه دارای حیثیتهای مختلف و اعتبارات فراوان باشد، منزه است. ولی این مطلب درمورد معلولهای او ممتنع نیست. بنا براین محال است، کثرت به اول تعالی مستند باشد؛ ولی استناد آن به غیر او ضروری است.358
در حالیکه خواجه در این عبارات به اجمال، استناد کثرت به اول تعالی را ممتنع دانسته است؛ در ادامه به تفصیل، کیفیت تکثر جهاتی که مقتضی امکان صدور کثرت از واحد در معلولات است را بیان مینماید وبه این ترتیب محذور قاعدهی الواحد با وجود کثراتی که در عالم مشاهده میشود، رفع میگردد.

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir