و حتی در برخی از بیمارستانها قسمت نگهداری و آموزش برای کودکان نابالغی که مرتکب بزهکاری شده و یا ناسازگار بودند، در نظر گرفته شد.18

3- مکتب نئوکلاسیک
بانیان مکتب نئوکلاسیک ،گیزو که در سال 1822 رساله «مجازات اعدام» در مسایل سیاسی را انتشار داد و ژوفروی که مولف رساله «حقوق تطبیقی» و بروکلی، کوزن، شارل لوکاورو و روسی میباشد. پایهگذاران مکتب نئوکلاسیک معتقدند که انسان در ارتکاب هر عملی مختار و دارای اراده و در نتیجه مسئولیت اخلاقی دارد. کیفر باید متناسب با درجه مسئولیت اخلاقی مجرم تعیین گردد. هدف از مجازات نیز بایستی اجرای عدالت و دفاع از جامعه در قبال بزهکار باشد. قانون جزای 1810 فرانسه نتوانست نتایج مطلوبی را به بار آورد و به همین علّت هم مورد انتقاد قرار گرفت. انتقاد وارده به این خاطر بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی به حد کافی تاسیس نشده بود و عملاً مجرمین خردسال را به همان زنداهای معمولی بزرگسالان اعزام میداشتند. نتیجه آن که وقتی اطفال بزهکار از زندان یا دارالتادیب خارج میشدند به مراتب فاسدتر و خطرناکتر از مرحله قبل از فرستادن به زندان میشدند.
از طرف دیگر عقاید سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیّتهای علمی نبود، چرا که تجربه نشان داده که مجازات به تنهایی کافی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم نمیباشد و امکان دارد برخی از اطفال یا نوجوانان بزهکار نسبت به تنبیه اعتنایی نداشته باشند. با توجه به انتقاداتی که به عقاید مکتب کلاسیک وارد شد، بانیان مکتب نئوکلاسیک با رفع نقایص مکتب کلاسیک عقاید کلّی خود را بدین شرح اعلام داشتند:
– مجازات نباید پیش از آنچه که عدالت اقتضا میکند در قوانین تعیین گردد بلکه به مقدار فایده ای که دارد، بایستی اجرا گردد.
– مجازات بایستی منطبق با روحیّات و شخصیّت مجرم و متناسب با میزان مسئولیت او تعیین گردد.
– کیفر اعدام در جرایم سیاسی لغو و مجازات دیگری برای آن تدوین گردد.
– هدف نهایی از اجرای مجازات اصلاح و تربیت و تهذیب اخلاق مجرم باشد.
در مورد اطفال بزهکار بایستی دو اصل در تدوین قوانین مدنظر قرار گیرد؛ اوّل آنکه دادرس بدون توجه به سن متهم، صلاحیّت و اختیار تام برای تعیین مجازات و تعیین قوه تمییز را داشته باشند. دوّم اینکه عدم مسئولیت تا سن معینی در قوانین کیفری پیشبینی گردد.
بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان برای حفظ منافع اجتماع و ارعاب دیگران و پیشگیری از تکرار جرم بایستی تنبیه و مجازات شوند، امّا احکام کیفری باید طوری اجرا شود که مجرم در ضمن تحمل مجازات اصلاح و تربیت شود. از طرف دیگر چون اطفال دارای طبعی نرم و انعطافپذیر بوده و قابل اصلاح و تربیت هستند، باید در زندان ها و موسساتی نگهداری شوند که امکانات آموزش علمی و حرفه ای و اشتغال به کار بویژه در کارهای کشاورزی فراهم باشد .پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد را بهترین و سودمندترین روش اصلاحی و تربیتی در اطفال بزهکار میدانند.19

4- مکتب تحقّقی
مبنای علمی مکتب تحققی که جرمشناسی از آن الهام گرفته فلسفه تحقّقی اگوست کنت، فیلسوف فرانسوی است، که در سال 1839 اولین کتاب جامعهشناسی را منتشر کرد. او معتقد بود که افراد در اعمال و رفتار خود آزادی ندارند بلکه تحت تاثیر عوامل اجتماعی مرتکب جرم میشوند.
بانیان مکتب مذکور سزار لومبروزو، آنریکو فری و رافائل گاروفالو بودند.آنها نظر دکترین مکتب نئوکلاسیک را در خصوص اختیار و ارده افراد در ارتکاب جرایم و مسئولیت اخلاقی را برای تعیین مجازات رد کردند. مکتب تحقّقی مکتبی است جبری، یعنی وقایع جنایی را ناشی از علل و اسباب داخلی یا خارجی میداند. علل داخلی را ناشی از عوامل شخصیتی و ارثی مجرم و علل روانی جسمی مجرم میدانند .به عقیده آنها علل خارجی، مربوط به محیط طبیعی و خانوادگی و اجتماعی که مجرم در آن پرورش یافته است. لمبروزو بیشتر به علل تشریحی بدن انسان توجّه دارد و معتقد به وجود مجرم مادرزاد است.20لمبروزو برای پی بردن به علت ارتکاب جرایم، به ساختمان جسمانی و وضع روانی مجرم توجه داشته و مجرم را با انسان های اولیّه مقایسه نموده و می نویسد:«جرایم در عصر جدید،غرایز انسان های قبل از تاریخ و دوران توحّش است» و به همین خاطر تاثیرات ارث را مورد تاکید قرار میدهد. لمبروزو مجرمین را به پنج دسته؛ مجرمین مادرزاد بالفطره، مجرمین به عادت، مجرمین احساسی، مجرمین اتفاقی و مجرمین مختل المشاعر تقسیم میکند و برای هرکدام خصایصی در نظر میگیرد.
آنریکو فری مجرم را در محیط اطراف مورد مطالعه قرار میدهد و برای عوامل محیطی ارزش زیادی قائل است. او با پیروی از عقاید لمبروزو علل ارتکاب جرایم را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که، جرم پدیده اجتماعی است و مادامی که شرایط زندگی اجتماعی و محیطی تغییر نکند تعدادجرایم همچنان ثابت میماند و تشدید یا تخفیف مجازات در کاهش یا افزایش جرایم موثر نمیباشد. او ضمن تایید عوامل اجتماعی در وقوع جرایم، علل جسمی ومحیط اجتماعی را نیز از نظر دور نداشته است.
گاروفالو اثرات عوامل ارثی را در ارتکاب جرایم پذیرفته و اصل تطابق مجازات با شخصیّت مجرم را پیشنهاد کرده و تقویت دوعنصر اخلاقی زیر را از عوامل موثر در پیشگیری از ارتکاب جرایم بیان نموده است:
1- حس خیرخواهی که مانع از ایجاد مزاحمت و آزار دیگران میشود.
2- حس مساوات و عدالت که مانع تعدی و تعرض به دیگران میگردد.
ایشان معتقد است بزه یک نوع میکروب اجتماعی است و مجازات واکنش اجتماعی جرم است و باید برای دفاع جامعه در مقابل میکروب بیماری جرم، اجرا شود. گاروفالو معتقد است قاضی در ایفای وظایف خود که اصلاح و تربیت یا درمان مجرم است نباید به مجازاتهای مندرج در قانون و ضررو زیان حاصل از جرم توجّه داشته باشد بلکه باید حالت خطرناکی را که مجرم برای جامعه دارد را مورد توجه قرار بدهد. با توجه به این که قانونگذار نمیتواند تمام حالت های مختلف خطرناک را در قانون پیشبینی کند به همین دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید حذف شود و قاضی با تشخیص حالت ضداجتماعی و خطرناک بزهکار برای اجرای روش خاص، جهت اصلاح و تربیت و یا درمان مجرم حکم صادر نماید.
پیروان مکتب تحقّقی با توجه به اعتقادی که به جبرگرایی مطلق داشتند هرگونه خصیصه سزادهی را برای ضمانت اجرایی که تعیین خواهد شد رد میکردند. آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برای جلوگیری از ضرررسانی مجرم در آینده، از طریق توسل به اقدامات تامینی و تربیتی و پیشگیری از وقوع جرایم و تکرار جرم بوسیله موارد مذکور جلوگیری به عمل آید.21
تحت تاثیر عقاید مکتب تحقّقی، قوانین خاص اطفال تدوین و دادگاههای مخصوص رسیدگی به جرایم اطفال تشکیل گردید و اختیارات قاضی اطفال در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی پس از شناسایی شخصیت اطفال و کشف علل ارتکاب جرم تا سن معینی نامحدود اعلام شد.

5- دفاع اجتماعی نوین
به علّت شروع جنگ جهانی دوّم و به هم خوردن نظم و آرامش و امنیت کشورهای در حال جنگ و افزایش بزهکاری و تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران موجب شد که افکار عمومی توجّه خود را به حفظ و حمایت از آزادی فردی، اعتلای مقام انسانی، ترویج مبانی اخلاقی و مذهبی و… معطوف نماید.
در سال 1947 گراماتیکا در میلان آغاز نهضت دفاع اجتماعی را اعلام و مارک آنسل مستشار دیوان عالی کشور فرانسه، مروج آن گردید ودر سال 1954 کتاب «دفاع اجتماعی» را منتشر کرد. عقاید این نهضت تاسیس مکتب جدید تلقّی نمیگردد، بلکه یک نهضت فکری و اصلاحی است که سیاست کیفری را بیان میکند. مروّجین این نهضت، ایجاد فاصله بین افراد جامعه را به عنوان «دفاع اجتماعی» غیر منطقی دانسته و دفاع اجتماعی را با اصلاح را با اصلاح و تربیت و یا درمان مجرمین و آماده نمودن آن برای بازگشت به زندگی عادی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم امکانپذیر بیان میکنند. عقاید مکتب تحقّقی مبنی بر جبری بودن بزهکاری را، رد نموده و مجازات مجرمین را با رعایت حقوق و احترام به حیثیت افراد توصیه نموده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد. در مورد اقدامات تامینی نیز رعایت اصل قانونی بودن حالتهای خطرناک را تایید نموده و معتقدند که هدف کلّی از سیاست کیفری، حمایت و دفاع اجتماع از وقوع بزه و تکرار جرم است ،که با رعایت احترام به آزادی فردی و مقام انسانیت، بایستی با تحقیق و پژوهش علمی، علل بزهکاری به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و شناسایی شخصیت مجرم توام باشد. مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی مختلف نیز با شخصیّت و روحیّات محکومین منطبق گردد.
«مکتب جدید همواره هدف خود را تامین دفاع جامعه و عقب راندن بزهکاری می داند. لیکن معتقد است که بهترین حمایت از جامعه، یعنی موثرترین و همزمان انسانیترین آن، عبارت است از تحقق امر سازگار ساختن مجدد بزهکاران با اجتماع از طریق کلیه وسایل و امکاناتی که قادر باشد در عین رعایت شان و کرامت و کمک به باز یافتن احساس مسئولیت اجتماعی نزد مجرمان، بر شخصیّت شان تاثیر گذارد»22
به عقیده مارک آنسل با اینکه مجرم با ارتکاب جرم، عمل ضد اجتماعی انجام میدهد در هر حال باید اصلاح و تربیت و یا درمان شود، زیرا در اصل او یک فرد از اجتماع است که پس از اتمام دوره محکومیت باید به اجتماع عادی برگشته و در آن پذیرفته شود و قوانین را محترم شمرده و امکانات تامین حوایج ضرورری خود را داشته باشد. برای اصلاح و تربیت مجرمین باید، انگیزه ارتکاب جرم، موقعیّت شخصی مجرم، وضع جسمی و روانی وی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و قاضی قبل از صدور رای مجرم را تحت ابسرواسیون قرار دهد و اجرای روش های اصلاحی و تربیتی را نیز توام با آموزش علمی و حرفه ای باشد. تحت تاثیر افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی قوانین اطفال و نوجوانان در اکثر کشورها اصلاح و مجمع عمومی سازمان ملل نیز در اعلامیّه ها و کنوانسیون هایی را در مورد حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب و به دول ابلاغ نمود.23

ب- موسّسات اصلاحی و تربیتی در اسناد بین المللی
اگرچه قواعد بین المللی در کل با فرستادن کودکان و نوجوانان بزهکار به مراکز بسته مخالف است و فقط به عنوان آخرین راهچاره و آن هم برای حدّاقل زمان ممکن لازم میداند به هر حال برخی از کودکان و نوجوانان بزهکار که حالت خطرناک دارند و با انجام اقدامات غیر حبسی مراجع ذی صلاح نتوانسته اند آنها را جامعه پذیر نمایند، به مراکز بسته برای نگهداری و جامعهپذیری مجدّد فرستاده میشوند. در این قسمت سعی می شود مسیر تاریخی و اسناد الزام آور بین المللی برای نگهداری در محیط بسته مورد بحث و بررسی کوتاهی قرار گیرد.
در سال 1788 در انگلستان، اوّلین کانون اصلاح و تربیت جهت نگهداری اطفال تشکیل گردید و قبل از آن کودکان در صورت محکومیّت به حبس، در زندان بزرگسالان در یک جا و با وضعیت اسفباری نگهداری میشدند. در سال 1824 در ایالت نیویورک (آمریکا) به پیروی از عقاید جان

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir