از حكومت‌ها، تكيه‌گاه آن حكومت‌هاي بيگانه باشد، مصيبت آن افزون خواهد شد. (مكارم شيرازي، ناصر، 1387ش: ج11،34)
طبيعي است كه در صورت اجراي عدالت توسط زمامداران ميل و رغبت مردم براي همكاري با دولت افزايش مي‌يابد ولي در صورت رواج ظلم و بي‌عدالتي، مردم رغبتي به همكاري با آن حكومت ندارند، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي فرمايد: «إنّ الزّهد في ولاية الظّالم، بقدر الرّغبة في ولاية العادل‏: بى‏رغبتي در حكومت ظالم به اندازه رغبت است در حكومت عادل.» (تميمي آمدي،1410ق: 223)
امام علي عليه السلام در نامه 53 نهج‌البلاغه عدالت را عامل اعتماد مردم به حاكميّت مي‌داند و در اين رابطه مي‌فرمايد: «… خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ وَ لاَ يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ اَلْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلاَدِكَ وَ تَزْيِينِ وِلاَيَتِكَ مَعَ اِسْتِجْلاَبِكَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ وتَبَحجِکَ باستفاضه العدل فیهممُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ لَهُمْ وَ اَلثِّقَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ وَ رِفْقِكَ بِهِمْفَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ اَلْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ اِحْتَمَلُوهُ طَيِّبَةً أَنْفُسُهُمْ بِهِ: … به اندازه‏اى كه اميد به اصلاح كار را در ايشان برانگيزد، از ماليات تخفيف بده، و نبايد اين تخفيف بر تو گران و سنگين بيايد، زيرا اين تخفيف تو نوعى اندوخته است كه با آبادانى شهرها و آراستگى وضع حكومت، به تو باز خواهد گشت و نيز ستايش آنان را نسبت به تو برمى‏انگيزد و تو از گسترش عدل در میان مردم خوش‌حال خواهی شد، و به قوت و قدرت آنان تکیه‌خواهی کرد،با آن‌چه نزد مردم اندوخته‏اى، و اطمينانى كه به اجراى عدالت از سوى تو يافته‏اند، و مدارايى كه از تو ديده‏اند، مى‏توانى به نيروى سرشار توده‏ها اعتماد كنى چه بسا كه پس از نيكى و اعتماد به آن‌ها كارهايى پيش آيد كه وقتى به آنان واگذار كنى، با طيب خاطر و علاقه‏مندى و خوشحالى انجام دهند.»
امام عليه‌السلام به جنبه مصلحتى كه در اعتماد به افزايش توانمندى مردم از طريق رفاه و آسايش ايشان و اطمينان آن‌ها به برخوردارى از عدالت وى، وجود دارد، با اين عبارت خود توجّه داده است: “فربما حدث . . . انفسهم به” . و در حقيقت سخن امام عليه‌السلام چنين است: ماليات را از آن‌ها سبك بگير به خاطر آن كه افزايش توان آن‌ها را تأمين كرده‏اى، زيرا اين لازمه آن رويدادهاى احتمالى است كه براى آن‌ها پيش مى‏آيد، بنابر اين اگر با آن‌ها مدارا كنى با طيب خاطر مى‏پذيرند. (بحراني، 1362ش: ج5، 170)
تخفيف در گرفتن ماليات از مردم كه از مصاديق عدالت محسوب مي‌گردد، نوعي حمايت از آنان مخصوصا در سختي‌ها و مشكلات طاقت فرسا مي‌باشد كه از يك سوسبب راحتي و آسايش خاطر آن‌ها مي‌شود و از سوي ديگر سبب اعتماد و اطمينان آنان بر حاكميت مي‌شود كه آن نيز خود مايه‌ي آرامش خاطر حاكم و زمامدار جامعه مي باشد.
علاوه بر‌اين زمامداران به واسطه اجراي عدالت، مي‌توانند دل‌هاي مردم را به خود جلب كنند و به اين وسيله اعتماد آنان را به خود افزايش دهند، چنان‌چه امام على عليه‌السلام در ضمن نامه‏اى به يكى از كارگزارانش مي فرمايد: «سأخبرك عن القوم: هم بين مقيم لرغبة يرجوها، أو خائف من عقوبة يخشاها، فأرغب راغبهم بالعدل عليه و الاحسان اليه، و احلل عقدة الخوف عن قلوبهم! … : از اين قوم تو را آگاه مى‏كنم: بعضى از آنان به اميد رسيدن به خيرى مقيم شده‏اند، و بعضى براى ترس از عقوبتى كه از آن بيمناكند، پس آن‌را كه اميدوار است با عدل و احسان كردن جلب كن، و عقده ترس را از دل‌هاى آنان كه مى‏ترسند بگشا …» (مجلسي، 1403ق: ج32، 400)

24-2-3. عزّت مندي
از ديگر اثرات اجراي عدالت توسط زمامداران، ايجاد عزّت و بزرگواري در ميان مردم است، چنان‌چه امام علي عليه السلام در اين رابطه مي فرمايد: «من عدل في سلطانه، و بذل إحسانه، أعلى اللَّه شأنه، و أعزّ أعوانه؛ هر كس در حكومت خويش عدالت را اجرا كند، و نيكى كردن را پيش گيرد، خداوند شأن او را بالا مى‏برد، و به يارانش عزّت مى‏بخشد.» (تميمي آمدي، 1410ق: 247)
امام علي عليه السلام در خطبه 216 نهج‌البلاغه نيز بر پایی حق را كه از مصاديق اجراي عدالت مي‌باشد، عامل عزت مندی مي‌داند و مي فرمايد: «فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَ يَئِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ: پس چون رعيت حق والي را گزارد و والي حق رعيت را به جاي آرد، حق ميان آنانبزرگ مقدار شود و راه‌هاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت برجا و سنت چنان‌که بايداجرا، پس کار زمانه اصلاح گردد و طمع در پايداري دولت پيوسته و چشم آز دشمنانبسته؛ و اگر رعيت بر والي چيره شود يا والي بر رعيت ستم کند، اختلاف کلمه پديدارگردد و نشانه‌هاي جور آشکار و تبهکاري در دين بسيار، راه گشاده سنت را رها کنند.» (نهج‌البلاغه، خطبه216، ص333)
طبق اين فرمايش امام عليه‌السلام، اگر زمامدار جامعه‌اي عدالت را اجرا نمايد، در اين صورت حقوق متقابل زمامدار و رعيت رعايت شده، و اين امر سبب عزت و سربلندي دين و مردم قرار مي‌گيرد.

فصل چهارم: آثار اجتماعي عدالت اقتصادي

1-4. عدالت اقتصادي از منظر امام علي عليه‌السلام
عدالت اقتصادي؛ يعني تأمين نياز‌ها وحقوق مادي انسان‌ها و بهره‌مندي يكسان هر يك از افراد جامعه از منابع و امكانات طبيعي و ثروت‌هاي موجود در جامعه، چنان‌چه امام علي عليه السلام در نامه 53 نهج‌البلاغه به مالك‌اشتر سفارش مي‌كند كه بيت المال را به طور مساوي در ساير نقاط كشور تقسيم نمايد تا به اين واسطه عدالت اقتصادي در تمام كشور برقرار گردد: «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ‏ صَوَافِي‏ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى‏: و بخشى از بيت‌المال و بخشى از درآمد زمين‌هاى خالصه را در هر شهربه آنان اختصاص ده، كه براي دورترين نقاط كشور بايد همان قدر تقسيم شود كه براي نزديك ترين نقاط تقسيم مي‌شود.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص438)
عدالت اقتصادی بهمنظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرارمی‏گردد. در جامعه‏ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیتهای مناسب و بهره‏مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد؛ اما وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل عمده تعیین‏کننده درآمد و رفاه، تلاش صادقانه و مجدانه افراد خواهد بود و موقعیتها و فرصتهای یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت تا افراد برحسب میزان تلاش و پشتکار خود، درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشی از این امر، مسئله نامقبولی نخواهد بود. با مراعات عدالت و حقوق ضعفا و محرومان، فقر مطلق در جامعه از بین می‌رود و کسی بهخاطر عدم رفع نیازهای اساسی اقتصادی آسیب نمی‌بیند.(دیریاز، 1380ش:152)
عدالت اقتصادي، بر زندگي همگان تأثير اساسي دارد، و صلاح و سامان آن، يا تباهي و نا‌بساماني آن به شدّت همه‌ي عرصه‌هاي زندگي را سمت و سو مي‌دهد. عدالت اقتصادي در نگاه امام علي عليه‌السلام چنان مهم و اساسي تلقّي شده‌است كه آن حضرت حكومت را پذيرفت تا ستم‌هاي اقتصادي را برچيند و عدالت اقتصادي را حاكم سازد، چنان‌چه در خطبه شقشقيه كه دليل پذيرش حكومت را از جانب خود بيان كرده، مي‌فرمايد: «أَمَا وَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَةَ لَوْ لاَ حُضُورُ اَلْحَاضِرِ وَ قِيَامُ اَلْحُجَّةِ بِوُجُودِ اَلنَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ أَلاَّ يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا: سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و روح را آفريد، اگر گروهى براى‏ يارى من آماده نبود و حجت‏ خداوندى با وجود ياوران بر من تمام نمى‏گشت وپيمان الهى با دانايان درباره عدم تحمل پرخورى ستمكار و گرسنگى ستمديده ‏نبود، مهار اين زمامدارى را به دوشش مى‏انداختم و انجام آن‌را مانند آغازش ‏با پياله بى‏اعتنايى سيراب مى‏كردم.» (نهج‌البلاغه، خطبه3، ص50)
تأمین عدالت در زمینه اقتصاد و به منظور برآوردن نیازهای مادی انسان در جریان رشد و تعالی، تأمین استقلال اقتصادی و نفی هر‌گونه وابستگی و اسارت اقتصادی، ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت، از اهداف حکومت اسلامی است که در قالب قسط و عدل در بعد اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد.  
از ميان عدالت‌هاي سياسي، اقتصادي و قضايي، عدالت اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. اين مسئله را صاحب نظران نيز تأييد و بر روي آن تأكيد كرده اند؛ چنان‌كه نويسنده‌ي كتاب عدالت اجتماعي، در پاسخ به اين پرسش كه «چه جامعه‌اي از لحاظ اقتصادي، مطلوب اسلام است» نوشته است: اسلام طرفدار اين است كه ذخاير زمين و امكانات و مواجب طبيعت در خدمت انسان‌ها باشد و نهايت ممكن رفاه براي مردم با شرايطي و با روابط خاص به وجود بيايد كه مردم و همه‌ي انسان‌ها از نعمت‌هاي خدا استفاده كنند: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ (ملك/15): او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد، بر شانه‏هاى آن راه برويد و از روزي‌هاى خداوند بخوريد و بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست!». (هاشمي رفسنجاني، بي‌تا:11و14)
موضوع اقتصاد، و عدالت اقتصادى، و رفاه معيشتى، و تعديل و تعادل‏ در برخوردارى از امكانات موجود در جامعه، امرى است كه در همه شئون زندگى انسان- روحى و جسمى، تربيتى و ادراكى، فردى و اجتماعى، سياسى و دفاعى، دنيايى و آخرتى- تأثيرى ملموس و غير قابل انكار دارد. كسانى كه جز اين مى‏پندارند و تبليغ مى‏كنند، و مى‏خواهند موضوع برخوردارى برخورداران و محروميّت محرومان را بى‏اهميّت يا كم اهميّت جلوه دهند، در ضدّ جهت انبيا و اوصيا (عليهم‌السلام) حركت مى‏كنند. اين‌كه در دين اسلام و قرآن كريم، اين همه بر امور مالى و عدالت معيشتى- حتّى تساوى در مصرف و بهره‏ ورى‏- و تصحيح روابط داد و ستد،

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir