حضرت علي عليه‌السلام سوگند ياد مي‌كند كه هرگز دست به چنين كاري نخواهد زد، چه اگر اين مال از آنِ خود او بود، عدالت اقتضا داشت كه آن را به طور برابر ميان مردم قسمت كند، چه رسد كه از آنِ خدا و مردم است. دليل عمل مذكور اين است كه مساوات همان عدل و قسطي است كه به وسيله آن مي توان نفوس را از هر سو براي ياري حقّ گرد آورد، و اراده آن‌ها را براي مقاومت در برابر دشمن هماهنگ ساخت، در حالي كه تبعيض مستلزم دل شكستگي محرومان است كه تعداد آن‌ها بيشتر و جمعيّت آن‌ها انبوه‌تر است. (بحراني، 1362ش: ج3، 131)
از نظر مولاى متقيان، عدالت همه جا بايد اجرا گردد، امّا عدالت در اموال عمومى اهميتش بيشتر است. بنابراين، حضرت در اين‌جا عدالت را به معناى مساوات گرفته است، امّا نكته‌اى كه بايد مورد توجّه قرار گيرد، اين است كه منظور حضرت اين نيست كه به تفاوت‌ها، ويژگى‌ها و استعدادهاى افراد توجّه نشود، بلكه مقصود از مساوات اين است كه ميان افرادى كه از نظر استعداد و… در يك رديف قرار دارند نبايد فرق، تفاوت و تبعيض قائل شد و بايد با همه يكسان برخورد گردد؛ يعنى مساوات بين افرادى كه شرايط يكسانى دارند معنا پيدا مى‌كند.
تقسيم ناعادلانه بيت‌المال موجب ضايع شدن حقوق مردم مي‌گردد، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «… قد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج، و الدّماء، و المغانم، و الاحكام، و امامة المسلمين، البخيل فتكون في أموالهم نهمته؛ و لا الجاهل فيضلّهم بجهله؛ و لا الجافي فيقطعهم بجفائه؛ و لا الحائف للدّول فيتّخذ قوما دون قوم؛ و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع؛ و لا المعطّل للسّنة فيهلك الأمّة: … دانستيد كه روا نيست آن كس كه بر ناموس و خون و غنايم و زمامدارى مسلمانان ولايت دارد بخيل باشد، زيرا حرص او موجب تصرف در آن اموال خواهد شد؛ نيز نبايد نادان باشد، تا به جهل و نادانى خود مردمان را گمراه نسازد؛ نيز نبايد سخت و خشن باشد تا با اين خشونت رابطه مردمان را با خود نبرد؛ هم‌چنين نبايد در تقسيم اموال بي‌عدالتى كند و دسته‏اى را با دسته‏اى ديگر فرق گذارد؛ نيز براى حكم كردن ميان مردم رشوه نگيرد، تا از راه اين ارتشا حقوق‏ مردم‏ را ضايع نكند و از اجراى حدود خدا در نماند؛ و سنت را معطّل نگذارد، كه تعطيل سنت سبب هلاك امت است.» (نهج‌البلاغه، خطبه131، ص189)
سپردن اموال به کسانی که استحقاق ندارند، شایسته نیست و همواره تبعات منفي در پي خواهد‌داشت كه مي‌توان به بروز تشدید فاصله طبقاتی در جامعه به عنوان يكي از اين تبعات اشاره نمود.
درحقيقت اگر عدالت به درستي اجرا شود، منابع و نعمت‌هاي موجود به انحصار افراد خاصي درنمي‌يايد و مطابق با استحقاق‌هاي افراد تقسيم مي‌شود و براي بهره‌مندي جامعه و رشد و شكوفايي ظرفيت‌ها و استعدادهاي همه افراد جامعه مورد استفاده قرارمي‌گيرد، در اين حالت است كه جامعه پيشرفت مي‌كند، ظرفيت‌هاي تازه‌اي براي بهره‌مندي ايجاد مي‌شود و بركات خداوندي نازل مي‌گردد. چنين جامعه‌اي پايدار و رو به رشد خواهد بود؛ چنان‌چه اميرالمؤمنين مي‌فرمايد: «صَلَحَ بِذَلِكَ اَلزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِي بَقَاءِ اَلدَّوْلَةِ وَ يَئِسَتْ مَطَامِعُ اَلْأَعْدَاءِ: پس کار زمانه اصلاح گردد و طمع در پايداري دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته.» (نهج البلاغه، خطبه216، ص333)
امام علیعلیه‌السلام(در طی نامه‌ای به اهل مصر) از به انحصار در‌آمدن بيت المال به دست زمامداران بي‌خرد اظهار تأسف مي‌نمايد و در اين رابطه مي‌فرمايد: «…وَ لَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اَللَّهِ دُوَلاً وَ عِبَادَهُ خَوَلاً وَ اَلصَّالِحِينَ حَرْباً وَ اَلْفَاسِقِينَ حِزْباً: ولی از این اندوهناکم که سرپرستی حکومت این امت به دست بی‌خردان و نابکاران افتد، بیت المال را به انحصار در آورند، آزادی بندگان خدا را سلب کنند و آن‌ها را بنده خویش سازند، با صالحان نبرد کنند و فاسقان را هم دستان خود قرار دهند.» (نهج‌البلاغه، نامه۶۲، ص452)
10-2-4. رسيدگي به امور طبقه فرودست جامعه
يكي از پيامدهاي اساسي اجراي عدالت رسيدگي به امور فقرا و ضعفاء و يا همان طبقه فرودست جامعه مي‌باشد، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام در كلامي به مالك‌اشتر در خصوص اين افراد که معمولاً به چشم نمى‌آيند و مورد تحقير قرار مى‌گيرند سفارشات أکيدى نموده و مى‌فرمايد: «فَإِنَّ هؤُلاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الاْءِنْصافِ مِنْ غَيْرِهِمْ: بدان که اين ضعفا و فقرا از تمامى اقشار ديگر جامعه به اجراى عدالت محتاج‏ترند.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص439)
امام عليه‌السلام در بخش ديگري از اين نامه به سراغ آسيب‌پذيرترين قشر جامعه رفته و از مالك مي‌خواهد كه بخشي از بيت المال مسلمين را در هر شهر و آبادي به آن‌ها اختصاص دهد و مي‌فرمايد: «ثُمَّ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلطَّبَقَةِ اَلسُّفْلَى مِنَ اَلَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ اَلْبُؤْسَى وَ اَلزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ اَلطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ اِحْفَظِ لِلَّهِ مَا اِسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ وَ اِجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي اَلْإِسْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ اَلَّذِي لِلْأَدْنَى وَ كُلٌّ قَدِ اِسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ: خدا را! خدا را! در مورد طبقه پائين! آن‌ها كه راه چاره ندارند يعنى ‏مستمندان و نيازمندان و تهي‌دستان و از كار افتادگان، در اين طبقه هم كسانى هستندكه دست‏ سؤال دارند و هم افرادى كه بايد به آن‌ها بدون پرسش، بخشش شود، بنابراين به آن‌چه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده عمل نما! قسمتى از بيت المال و قسمتى از غلات خالصه‏جات اسلامى را در هر محل به آن‌ها اختصاص ده، و بدان آن‌ها كه دورند به مقدار كسانى كه نزديكند سهم دارند و بايد حق همه آن‌ها را مراعات كنى.»
«صَوَافِي» جمع «صافية» به معناي اراضي اختصاصي است و زماني كه اضافه به اسلام شود تمام زمين‌هاي «مفتوح عَنْوَة» و به تعبير ديگر زمين‌هاي خراجيه را شامل مي‌گردد. (مكارم شيرازي، 1387ش: ج11، 63)
در اين قسمت از نامه امام عليه‌السلام مالك را درباره اين افراد از خدا ترسانده، و از وي مي‌خواهد حقى را كه از طرف خدا براي آنان معين شده است، حفظ كند. و عدالت است كه اقتضا مي‌كند، به امور همه‌ي گروه‌هاي طبقه پايين كه امكان كاركردن يا تأمين كامل براي‌شان وجود ندارد، رسيدگي شود. امام علي عليه‌السلام هر دولتي را موظف مي‌كند كه نياز اين گروه‌ها را به طور كامل تأمين كند.
دولت براي ساماندهي وضع طبقه فرودست بايد لوازم تحقق آن‌را فراهم كند، برنامه ريزي، اعتبار مالي و دستگاه اجرايي مناسب، دستگاه اجرايي اين كار بايد دستگاهي توانا باشد كه در نهايت ملاحظات انساني و پرواداري، امور طبقه‌ي فرودست را طبق برنامه دنبال كند و پيش ببرد و با گزارش‌هاي روشن از همه‌ي امور و عملياتي كردن برنامه، زمينه‌ي تحقق تأمين كامل طبقه‌ي فرودست را فراهم سازد، به گونه‌اي كه عدالت اين طبقه را بپوشاند، و نيازمندي نماند و دولت در برابر خدا عذر داشته باشد كه وظايفش را به خوبي، درستي و تمامي انجام داده است. (دلشاد تهراني، 1388ش: 541ـ542)
از نظر امام علي عليه‌السلام، اين قشر از جامعه كسي را ندارند كه حامي آنان باشد، در صورتي كه بزرگان و اشراف همواره كساني را دارند كه با سهولت به واسطه آن‌ها به خواسته‌هاي خود مي‌رسند و مشكلات‌شان برطرف مي‌گردد. امّا طبقات پايين و ضعفاء معمولاً مورد بى‌اهميتى و بى‌مهرى قرار گرفته و کسى در حل مشکل‌شان سعى و تلاش نمى‌کند. به همين دليل در نامه 53 نهج‌البلاغه از مالك مي‌خواهد كه بخش مهمى از برنامه‏هاى عدالت محور خود را متوجه اين گروه قراردهد. چنان‌چه مي‌فرمايد: «ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ الَّذِينَ يَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَمَعُونَتُهُمْ: بعد از اين‌ها طبقه پايين از تهي‌دستان و بيچارگان كه بخشش و كمك به آنها لازم است.»
طبقه فرودست جامعه، نيازمند توجّهي جدّي‌اند و اقتصاد عدالت گرا، اقتصادي است كه آنان را به طور كامل و در رفاه تمام تحت پوشش درآورد. اگر اين افراد ناديده گرفته شوند مشكلات مهمي براي اقشار ديگر جامعه فراهم مي‌شود. ممكن است آن‌ها براي تأمين زندگي خود دست به كارهاي خلاف يا جنايت بزنند. از آن‌جايي كه اجراي عدالت در جامعه موجب رسيدگي به امور اين افراد و رفع نياز آنان مي‌گردد، از به وجود آمدن ساير مشكلات احتمالي جلوگيري مي‌نمايد و مردم جامعه در آرامش و به دور از هرگونه جرم و جنايتي به سر خواهند برد.
11-2-4. افزايش بركات
شکی نیست که ازجمله مهم‌ترین موجبات افزايش بركات در جامعه؛ همدلی، اتحاد، محبت به هم‌نوع و تلاشو همت مضاعف است و عدالت مقدمه وصول به چنین جامعه آرمانی است. چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «بالعدل تتضاعف البركات؛ با اجراي عدالت بركت‌ها چند برابر مي‌شود» (تميمي آمدي، غررالحكم، ص297)، يعني به سبب عدالت پادشاهان و حكام بركت‌ها زياد مي‌گردد، چنان‌كه در احاديث ديگر نيز وارد شده كه، سلوك به عدل باعث زيادت بارش و بركت حاصل‌ها و رفاهيت و امنيت خلق باشد، و سلوك به ظلم و جور باعث خلاف آن‌ها گردد. (خوانساري، 1366ش: ج 3، 205)
اجراي عدالت در جامعه تأثير بسزايي در عمران و آباداني كشور دارد و همين امر موجب زياد شدن بركات و نعمت ها مي‌گردد امّا اگر عدالت اجرا نشود، ستم جاي آن را خواهد گرفت و ستم جز بدبختي و آوارگي آثاري را در پي نخواهد داشت، در اين صورت زمينه‌اي براي عمران و آباداني كشور پيش نخواهد آمد، در نتيجه به دنبال آن بركات در جامعه كاهش ‌مي‌يابد و مردم در تأمين معاش خود دچار مشكل مي شوند.
در واقع استفاده بهينه از منابع و کسب بيشترين رضايت خاطر و چند برابر شدن آن منوط به اجراي عدالت است. با مراعات عدالت است که خير فراوان درابعاد مادي و معنوي در جامعه تعميم مي‌يابد. با اجراي عدالت است که رفاه و خدماتعمومي، مثل عمران و آباداني شهرها و نواحي، بيشتر مي‌شود و هزينه هاي توليد کمتر مي‌گردد و در نتيجه، گامي در مسير کارآيي و رفاه برداشته مي‌شود.
در سايه اقامه قسط وعدل، انحصارطلبي اقتصادي توسط توانگران در جامعه از بين مي‌رود. زيرا نظارت حاکميت بر روابط اجتماعي، با اجراي عدالت در جامعه، امکان چيرگي بر مردم را از توانگران سلب مي‌کند. در اين صورت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي به مشاركت مي‌پردازند و امر معيشت آن‌ها تعديل مي‌گردد و بركت در جامعه زياد مي‌شود.

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir