دستاوردى كه باعث قرب به خدا و تنها براى رضاى اوست، بردبار و شكيبا باشد، هر چند كه از اجراى حق به خويشان و نزديكانش، به اقتضاى شريعت، برسد آن‌چه بايد برسد. نتيجه اين اجراى حق را با همه سنگينى كه براى او در مورد نزديكان خود دارد در نظر بگيرد. گويا وى با اجراى حق، سرانجام از آسيب دنيا و عذاب آخرت ايمن مى‏گردد. و به اين كار او را چنين تشويق كرده است: زيرا پيامد آن اجراى حق پسنديده است، يعنى همان عافيت و ايمنى و بالأخرهسعادت جاويد، كه خوش و پسنديده است. (بحراني، 1362ش:ج5، 180)
امام در بخش دیگری از نامه اش به مالك اشتر به این نكته اشاره می‌فرماید كه عدالت بدون مجری عادل ممكن نیست و كارگزاران را از تبعيض و بخشيدن مال به خويشاوندان‌شان منع مي‌كند و اين چنين مي فرمايد:«ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ وَ لَا تُقْطِعَنَ‏ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِيَتِكَ وَ حَامَّتِكَ‏ قَطِيعَة:و بدان، كه والى را خويشاوندان و نزديكان است و در ايشان خوى برترى‏جويى ‏و گردن‌كشى است و در معامله ‏با مردم رعايت انصاف نكنند. ريشه ايشان را با قطع‏ موجبات آن صفات قطع كن. به هيچ يك از اطرافيان و خويشاوندانت زمينى را به‏اقطاع مده.» (نهج البلاغه، نامه53، ص441)
پرهيز از تبعيض و مبارزه با آن مصداقي از عدالت است و هر‌گونه تبعيض و بخشش نا به جا در جامعه را ستم محسوب مي‌شود، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «جُودُ الْوُلَاةِ بِفَيْ‏ءِ الْمُسْلِمِينَ جَوْرٌ وَ خَتَر: بخشش (نا به جای) حکم‌رانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است.»(تميمي‌آمدي، 1410ق:33)
منظور از فيء اموالي است كه در جهاد به دست مسلمانان مي آيد.
5-2-2. مبارزه با فساد اقتصادی
از ديگر مصاديق عدالت مبارزه با فساد اقتصادي مي‌باشد، و رعايت نكردن عدالت در امور اقتصادي و مبادلات تجاري زمينه فساد و تباهي جامعه را به وجود مي‌آورد، چنان‌چه قرآن كريم در اين رابطه مي‌فرمايد: «وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (هود/85): و اى قوم من! پيمانه و وزن را با عدالت، تمام دهيد! و بر اشياء (و اجناس) مردم، عيب نگذاريد و از حق آنان نكاهيد! و در زمين به فساد نكوشيد!»
جمله “لاتَعْثَوْا” به معنى فساد نكنيد است،‏ يعني فساد از طريق كم‌فروشى، فساد از طريق غصب حقوق مردم و تجاوز به حق ديگران، فساد به خاطر برهم زدن ميزان‌ها و مقياس‌هاى اجتماعى، فساد از طريق عيب‌گذاشتن بر اموال واشخاص، و بالآخره فساد به خاطر تجاوز به حريم حيثيت و آبرو و ناموس و جان مردم!. (مكارم شيرازي، 1374ش: ج‏9، 203)

افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، عبارتند از: بازرگانان، صنعت‌گران ساکن و مسافر در شهرها، و صاحبان سرمایه. و با توجه به این‌که در بین این گروه از مردم، رنج سفر و خوف از بین رفتن سرمایه در فعالیت اقتصادی وجود دارد، لازم است که حکومت اسلامی به نظارت تنها بسنده نکند؛ بلکه گاهی هم دخالت لازم است. چرا که برخی از فعالان اقتصادی از امکانات خود سوء استفاده می‌کنند. امام در این باره می فرماید: «وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ: بدان که در میان بازرگانان کسانی هستند که تنگنظر و بد معامله و بخیل هستند و به دنبال احتکار به خاطر سود هستند و کالا را به هر قیمتی که بخواهند، می‌فروشند و این سودجویی گران فروشانه، زیانی برای همگان است و عیب بر حاکمان. پس، از احتکار جلوگیری کن.» (نهج البلاغه، نامه53، ص487)
امام عليه‌السلام، یکی از عوامل برهم خوردن عدالت اقتصادی را «گران فروشی و احتکار» به حساب می آورد و آن دو را، خلاف عدالت می‌داند و به کارگزارانش توصیه می‌کند با آن‌دو مبارزه کنند.
احتکار، یکی از عوامل بر هم زنندة عدالت است؛ یعنی این که قوت مردم نگه داری شود، در حالی که مردم به آن نیازمند باشند. امام علیه‌السلام با این عامل مهم، مبارزه می‌نمود و می‌فرمود: «فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ، فَمَنْ قَارَفَ‏ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ: مردم را از احتکار منع کن که رسول خدا مردم را از آن منع می‌کرد و هرکس بعد از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص438)
احتكار به معناي گردآوري احتياجات مردم و ذخيره كردن و به انتظار گراني نشستن و منافع كلان بردن است و در اصل از ريشه حَكْر (بر وزن مكر) به معناي ظلم و ستم و بدرفتاري گرفته شده و از آن‌جايي كه احتكار طعام از روشن ترين مصداق هاي ظلم و بدرفتاري است اين واژه بر آن اطلاق شده است. (مكارم شيرازي، 1387ش، ج11، 53)
احتكار عاملي است كه سبب محروميت، زيان رساندن به مردم و بد جلوه دادن فرمانروايان مي‌گردد، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «اِحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي اَلْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى اَلْوُلاَةِ: احتكار براي گران فروشي و از پيش خود نرخ گذاري درباره اجناس مورد فروش سبب زيان رساندن به مردم و بد جلوه دادن فرمانروايان است.» (نهج البلاغه، نامه53، ص438)
و در حديث ديگري مي فرمايد: «الِاحْتِكَارُ دَاعِيَةُ الْحِرْمَان‏: احتكار عامل محروميّت است.» (تميمي آمدي، 1410ق: 27)
نرخ گذارى درباره اجناس، يعنى فروش اجناس به نرخ دلخواه خود بدون پايبندى به اصول شرع و يا عرف مردم،كه نوعي از فساد اقتصادي است و موجب انحراف از مرز عدالت به سمت ظلم و جور مي‌شود. با جلوگيري از اين موارد و مبارزه با آن مي‌توان عدل و قسط را در زمينه اقتصاد به اجرا درآورد.
از ديگر اموري كه منجر به فساد اقتصادي در جامعه مي‌گردد مسئله ربا مي‌باشد كه خداوند براي ايجاد و تحقق عدالت در زمينه اقتصاد هر گونه نظام اقتصاد ربوي را نفي مي‌كند و به بسط و گسترش نظام اقتصادي عادلانه و سالم توجه مي دهد، چنان‌چه مي فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين‏‏(بقره/ 278): اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آن‌چه از (مطالبات) ربا باقى مانده، رها كنيد اگر ايمان داريد!»
رباخوارى تعادل اقتصادى را درجامعه‏ها به هم مى‏زند و ثروت‌ها را در يك قطب اجتماع جمع مى‏كند زيرا جمعى بر اثر آن فقط سود مى‏برند و زيان‌هاى اقتصادى همه متوجه جمعى ديگر مى‏گردد و اگر مى‏شنويم فاصله ميان كشورهاى ثروت‌مند و فقير جهان روز به روز بيشتر مى‏گردد يك عامل آن همين است و به دنبال آن بروز جنگ‌هاى خونين است. (مكارم شيرازي، 1374ش: ج2، 379)
از نظر علامه طباطبايي منظور از “ربا” «تبديل المثل بالمثل و زيادة كإعطاء عشرة إلى أجل، أو إعطاء سلعة بعشرة إلى أجل و أخذ اثنتي عشرة عند حلول الأجل و ماأشبه ذلك» مي باشد، يعني تبديل جنسى است به مثل همان جنس با مقدارى زيادتر، مثلا فروختن ده من گندم به مدت پنج ماه به مبلغ دوازده من گندم، و نظير اين‌ها. (طباطبايي، 1417ق: ج2، 429)
ربا از بزرگترين اسباب هلاكت و تباهى فرد و اجتماع است، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «إذا أراد اللَّه بقرية هلاكا، ظهر فيهم الرّبا: چون خدا هلاك (مردم) آباديى را بخواهد، در ميان ايشان رباخوارى رايج مى‏شود.» (طبرسي، 1372ش: ج2، 671)
همان‌گونه كه عدم اجراي عدالت و ترويج ظلم و ستم منجر به هلاكت و نابودي يك ملت مي‌گردد، مبارزه با اين فساد كه مصداقي از رعايت عدالت اجتماعي مي‌باشد، باعث دوام و ماندگاري آن ملت مي‌شود.
از نظر امام علي عليه‌السلام نه تنها رباخوار بلكه همه افرادي كه به نوعي با اين مفسده در ارتباط مي‌باشند ملعون هستند، چنان‌چه مي فرمايد: «لعن رسول اللَّه «ص» في الرّبا خمسة: آكله، و موكّله، و شاهديه، و كاتبه: پيامبر خدا، در مورد ربا، پنج نفر را لعنت كرد: خورنده و موكّل و دو گواه و نويسنده آن.» (شيخ حر عاملي،1409ق: ج18، 127)
مبارزه با اين مفاسد اقتصادي (احتكار و ربا) مصداقي از رعايت عدالت در سطح جامعه مي باشد كه نتيجه آن از بين رفتن تكاثر و فقر در جامعه، ايجاد توازن اقتصادي در همه طبقات و جلوگيري از هلاكت و نابودي جامعه مي‌باشد.
6-2-2. بازگرداندن حقوق غصب شده
وقتی که عدالت رعایت نشود، عده‌ای به تصاحب اموال عمومي جامعه مي‌پردازند. امام علی علیه‌السلام یکی از علل پذیرش حکومت را «بازگرداندن حقوق غصب شده» بیان می‌دارد و می‌فرماید: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَق: به خدا قسم! (بیت‌المال غارت شده را) اگر بیابم که به وسیله‌ي آن زنان به ازدواج در آمده (مهریه‌ي زنان شده) و کنیزکان خریداری شده، آن‌را به صاحبانش باز می گردانم. برای این‌که در عدالت، گشایش و رفاه برای عموم است.» (نهج‌البلاغه، خطبه15، ص57)
امام عليه‌السلام در نخستين جمله‌هاي اين كلام، تصميم قاطع خود را براي بازگرداندن اموالي كه به ظلم از بيت المال گرفته شده است بيان مي‌دارد تا آن‌جا كه اگر اين اموال را در موارد حسّاس و خاصّي كه مربوط به زندگي خانوادگي افراد است صرف شده باشد، باز هم بايد به بيت‌المال برگردد تا مردم بدانند آن‌چه قبلاً عمل شده قانون اسلام نبوده و الگو و سرمشقي براي آيندگان نگردد!
در اين عبارت، حضرت عليه‌السلام با قسم به خداوند تأكيد مي‌كند كه زمين‌هايي را كه عثمان به اقوامش بخشيده است باز خواهد گرداند. سپس در ذيل اين سخن، اين تصميم قاطع را با منطق و دليل همراه مي سازد و مي فرمايد: اين مصداق روشن عدالت است كه مايه شكوفايي جامعه و رضايت عموم مردم و خاموش شدن آتش فتنه‌هاست. (مكارم شيرازي، 1378ش: ج1، 501)
در حديث ديگري امام علي عليه‌السلام بازگرداندن حقوق غصب و يا پايمال شده را بهترين نوع از عدالت مي‌داند و مي‌فرمايد: «لا عَدلَ اَفضَلُ مِن رَدِّ المَظالِمِ: هیچ عدالتى بهتر از بازگرداندن حقوق پایمال شده نیست.» (تميمي آمدي، 1410ق:ج6، 415)
7-2-2. نظارت بر فعالیت های اقتصادی
نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، مصداقي از رعايت عدالت اقتصادي مي‌باشد چنان‌كه یکی از برنامه‌های امام علی علیه‌السلام این بود که هر روز به بازارهای کوفه سرکشی می‌نمود و به بازاریان می‌فرمود: «يَا مَعْشَرَ

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir