هفتم نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: «الذَّليلُ عِندى عزيزٌ حَتّى آخُذَ الحَقَّ لَهُ والقَويُّ عِندي ضَعيفٌ حتى آخُذَ الحَقَّ مِنهُ: خوار نزد من گران مقدار است تا هنگامى كه حق او را بدو برگردانم و نيرومند خوار است تا آن‏گاه كه حق را از او باز ستانم.»
در اين عبارت امام عليه‌السلام گراميداشت افراد ذليل را، تا زمانى‌كه حقّشان را، از زورمداران بگيرد تعيين كرده‌است. و بى‏اعتبارى زورمداران، تا هنگامي خواهد بود كه حقوق ديگران را از آن‌ها بگيرد. ناتوانى نيرومند، به معنى محكوميّت و مغلوب بودن وى تا زمانى است كه حقّ مظلوم از آن‌ها ستانده شود.
منظور حضرت عليه‌السلام از نيرومندي كه نزد ايشان خوار است، هر فرد نيرومندي نمي‌باشد بلكه گرامي داشتن شخص نيرومند و اكرام وي، در صورتي كه ستمگر نباشد، نه تنها زشت نيست چرا كه اگر داراي فضيلت باشد، از نظر دين و ديانت اكرامش واجب و لازم است.
علّامه جعفرى در ذيل اين بخش از خطبه، با طرح كردن سؤالاتى انسان را به تأمّل وامى‏دارد: «آيا من مى‏توانم به عنوان يك انسان آگاه و مطلع از ناتوانى كه اقويا حق او را طعمه خود ساخته‏اند، بنشينم و دست روى دست بگذارم و بگويم: به من چه؟ آيا اين آگاهى مادامى كه اقدام به گرفتن حق آن ناتوان ننموده‏ام، زندگى مرا از معناى اصلى خود ساقط نخواهد كرد؟ اگر من كه از اصل تعهد برين درباره انسان‏ها اطلاع دارم، اقدام به ايفاى چنين تعهد نكنم، مى‏توانم خود را انسان مسلم بنامم؟» (جعفرى، 1363ش:ج9، 173)
در حقيقت نه تنها زمامداران بلكه هر انساني، اگر ببيند كه حق مظلومي ضايع شده است بايد به كمك او بشتابد تا به اين وسيله حق وي از ظالمان گرفته شود. در واقع در پرتو اجراي عدالت است كه اين افراد مورد ياري قرار مي‌گيرند تا به حقوق‌شان دست يابند. در غير اين صورت، اگر خبري از عدل و داد در جامعه نباشد، روز به روز بر قدرت ظالمان و ستمگران افزوده مي‌شود و ظلم و فساد آن‌ها بيشتر و تعداد ستمديدگان افزايش مي‌يابد، و در اين جامعه آلوده به ظلم ديگر كسي به فكر انسان‌هاي ستمديده نيست تا آنان را ياري نمايد و اگركسي هم بخواهد به آن‌ها كمك كند توانايي مقابله با زورگويان را ندارد.
اميرمؤمنان عليه‏السلام جاي ديگري در رابطه با ستاندن حق ستمديده از ستمگران مي‌فرمايد:
«لَمْ تَكُنْ بَيْعَتُكُمْ إِيَّايَ فَلْتَةً وَ لَيْسَ أَمْرِي وَ أَمْرُكُمْ وَاحِداً إِنِّي أُرِيدُكُمْ لِلَّهِ وَ أَنْتُمْ تُرِيدُونَنِي لِأَنْفُسِكُمْ أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ اَيْمُ اَللَّهِ لَأُنْصِفَنَّ اَلْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ لَأَقُودَنَّ اَلظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ حَتَّى أُورِدَهُ مَنْهَلَ اَلْحَقِّ وَ إِنْ كَانَ كَارِهاً: بیعت من با شما بدون اندیشه نبود، كار من و كار شما یكسان نیست؛ من شما را برای خدا می‌خواهم كه در راه او كارزار كنید و شما مرا برای خود می‌خواهید. ای مردم، مرا به خاطر خودتان یاری دهید. به خدا سوگند حق ستمدیده را از ستمگر از روی عدل و انصاف بستانم و دماغ ستمگر را بر زمین بمالم تا او را به سرچشمه حق برسانم هر چند ناخشنود باشد.» (نهج‌البلاغه، خطبه136، ص194)
5-2-4. امنيت اقتصادي
لازمه امنيت اقتصادي، گردش روان و آسان امور اقتصادي و حاكميت عدالت بر همه‌ي آن امور است، همان‌طور كه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْلٍ، وَأَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ: بايد معاملات با شرايط آسان صورت گيرد، با موازين عدل و نرخ‌هائى كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار!» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص438)
يكى از عرصه‏هاى مهم اجراى قسط و عدل و حفظ حقوق توده‏ها، يا پايمال كردن حقوق و اعمال ظلم و تعدّى، عرصه بازار و قلمرو داد و ستد، و انواع معاملات و توليدات و واردات و صادرات داخلى و خارجى و خصوصى و دولتى است؛ كه اگر در اين موارد همه، موازين عادلانه شرع رعايت گردد، كمكى بزرگ و بنيادين خواهد بود براى اقامه قسط و اجراى عدالت و حفظ حقوق و سالم‌سازى زندگى و تطهير حيات اجتماع. و اگر جز اين باشد، اين‌ها همه، پايگاه‌هايى فعّال خواهد شد براى شيوع ظلم اقتصادى، و فاصله‏هاى زيان‌بار و هراسناك معيشتى، و حرمان‌هاى حياتى، و سقوط‌هاى اخلاقى، و تنزّل‌هاى تربيتى، و هدر رفتن استعدادها، و نابود شدن تعادل روانى جامعه، و بسيارى مفاسد سقوط آفرين فردى و اجتماعى ديگر… . (حكيمى، 1380ش: ج5، 557)
در صورت رعايت عدالت در معاملات، امنيت اقتصادي در خريد و فروش حاكم مي‌گردد، يعني عدالت باعث مي‌شودكم فروشي و تقلّب در كار نباشد و قيمت‌ها متعادل گردد، با تعادل قيمت‌ها هم از توليدكننده و هم از مصرف كننده حمايت مي‌شود و مانع ايجاد خسارت، ضرر و زيان و هرگونه اجحاف در حق آن‌ها مي‌گردد. و در سايه عدالت اقتصادي از هر گونه نرخ‌گذارى اجحاف آميز و غير اسلامى جلوگيري مي‌شود، زيرا نرخ‌گذارى آزاد (و بدون نظارت كارشناسان امين)، موجب تلف شدن اموال مردم و گرفتن پول‌هايى زياد در برابر كالاهايى اندك مى‏شود. و بدين گونه مردمان فقير مى‏شوند و اموال‌شان به هدر مى‏رود.
قرآن كريم كه راهنماي هميشگي بشر در عرصه‌هاي مختلف مي‌باشد، در زمينه‌اقتصادي كه يكي از مهم‌ترين موارد زندگي انسان‌ها مي‌باشد، افراد را به رعايت عدالت در خريد و فروش فرا مي‌خواند و از هرگونه كم فروشي و اجحاف در معاملات نهي مي‌نمايد، چنان‌چه در آيه 183 سوره مباركه شعرا مي‌فرمايد: «وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ: و كالاهاى مردم را كم ندهيد و در روى زمين‏ فساد نكنيد.»
“لاتبخسوا” كه ازماده “بخس” گرفته شده است، و آن دراصل به معنى كم‌گذاردن ظالمانه از حقوق مردم، و گاه به معنى تقلب و نيرنگى است كه منتهى به تضييع حقوق ديگران مى‏گردد، بنا‌بر‌اين جمله فوق داراى معنى وسيعى است كه هرگونه غش و تقلب و تزوير و خدعه در معامله، وهر‌گونه پايمال كردن حق ديگران راشامل مى‏شود. (مكارم شيرازي، 1374ش: ج15، 334)
در واقع با توجه به آن‌چه گفته شد، اقتصاد و بازار مناسب آن است كه بر معيارهاي عدالت و دادگري تنظيم شده باشد و بر اين اساس بگردد، وگرنه هر گونه ناامني اقتصادي، آن‌را مختل مي‌سازد.
هرگونه ناامني از جمله ناامني اقتصادي، موجب گريز سرمايه و كاهش توليد و آسيب به انگيزه‌هاي كار و تلاش است،چنان‌چه امام علي عليه‌السلام در حكمت 476 نهج البلاغه مي فرمايد: «اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ، وَاحْذَرِ الْعَسْفَ والْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلاَءِ، وَالْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ:عدالت را به كار گير و از ظلم و بى‌عدالتى بر حذر باش كه بى‌انصافى كردن با مردم آنان را آواره مى‌كند و بى‌عدالتى به قيام مسلحانه وامى‌دارد.»
عدم اجراي عدالت در جامعه و به كارگيري ظلم و ستم باعث ناامني مي‌گردد، وجود هرگونه ناامني به ويژه ناامني اقتصادي شرايط دشواري را براي زندگي مردم ايجاد مي‌نمايد و علاوه بر آن سبب ايجاد شرايطي مي‌گردد كه مردم از آن منطقه فرار كنند. در پي فرار مردم، سرمايه از آن جامعه رخت بر مي‌بنند و توليد كاهش مي‌يابد.
از منظر امام علي عليه‌السلام نبود امنيت، امنيت اقتصادي، زمينه‌اي براي تباهي‌ها است، و از اين رو بدترين جامعه و دولت، آن است كه در آن و از جانب آن، امنيت لازم براي زندگي و كار و تلاش اقتصادي وجود نداشته باشد، چنان‌چه مي‌فرمايد: «شَرُّ الْإَوْطانِ ما لَمْ يَأْمَنْ فِيهِ الْقَطانُ: بدترين وطن‌ها، جايي است كه ساكنان آن‌جا در امنيت نباشند.» (تميمي آمدي، 1410ق: 410)
خود امام عليه‌السلام نيز با حضور در بازار، از نزدیک با نحوه فعالیت اقتصادی مردم آگاهی می‌یافت و فعالیت‌های نادرست اقتصادی را منع می‌کرد، حتی به مردم راه صحیح فعالیت اقتصادی و آداب و قوانین آن‌را، آموزش می‌داد، تا بتواند بدين وسيله امنيت اقتصادي را بر ساير معاملات حاكم گرداند.
6-2-4. تساوي در توزيع امكانات براي نقاط مختلف كشور
در بعضي از حكومت‌ها، مراكز حكومتي و ساير شهرهايي كه به مركز نزديك هستند از امكانات بيشتري نسبت به نقاط دورتر از مركز برخوردار مي‌باشند، امّا در صورتي كه عدالت اجرا شود، هيچ تفاوتي ميان نقاط مركزي و مناطق دوردست وجود ندارد و تمامي نقاط يك كشور به ميزان يكساني از امكانات بهره‌مند مي‌گردند. چنان‌چه امام علي عليه‌السلام در نامه 53 نهج‌اليلاغه به مالك اشتر سفارش مي‌كند كه بيت‌المال را به طور مساوي ميان ساير نقاط كشور تقسيم نمايد: «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ‏ صَوَافِي‏ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى‏: و بخشى از بيت‌المال و بخشى از درآمد زمين‌هاى خالصه را در هر شهربه آنان اختصاص ده، كه براي دورترين نقاط كشور بايد همان قدر تقسيم شود كه براي نزديك ترين نقاط تقسيم مي‌شود.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص438)
بر خلاف آن‌چه در مورد بخشي از بيت‌المال معمول بوده كه ميان حاضران تقسيم مي‌شده، امام تأكيد مي‌فرمايد بيت‌المال شامل همه‌ي مسلمانان مي‌شود چه آن‌ها كه در مركز حكومت مي‌زيستند و چه آن‌ها كه در دورترين نقاط زندگي مي‌كردند، عبارت مذكور اشاره به اين است كه حاكم اسلامي مجاز نيست براي حاضران در مركز حكومت امتيازي نسبت به افراد دوردست قائل شود.
بودجه كشور بايد به طور يكسان صرف تمام مردم شود و نبايد كساني كه به مركز حكومت نزديكترند از سهم بيشتري استفاده كنند. پس عدالت بايد در تمام زمينه‌ها و در همه امور جاري شود تا به اين‌ وسيله افرادي كه در نقاط مختلف كشور زندگي مي‌كنند از امكانات يكساني برخوردار شوند و از اين‌كه امكانات و سرمايه‌هاي كشور فقط در مركز صرف شود، ممانعت گردد.‌
امروزه در برخي از كشورها ديده مي‌شود كه امكانات در پايتخت آن چندين برابر ساير نقاط مي‌باشد، اين امر ناشي از بي‌عدالتي است كه بسياري از نقاط دور از پايتخت حتي از كمترين امكانات نيز برخوردار نيستند، حال اگر عدالت در اين جوامع اجرا شود بوجه و ساير امكانات رفاهي در همه‌ي مناطقكشور به ميزان مساوي تقسيم مي‌شود و مردم در همه‌ي نقاط آن به طور يكسان از امكانات بهره‌مند مي‌شوند.
7-2-4. تعادل اجتماعي
عدالت اجتماعی در یک کارکرد کلی بیشتر به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه با یکدیگر مربوط می‌شود. بر اساس این نوع از عدالت تمام افراد جامعه، جدای از شخصیت حقوقی‌شان، در حقوقی که عدالت اجتماعی بدان‌ها تکیه دارد، برابرند. تکیه گاهو نقطه اصلی ثقل عدالت اجتماعی منبعث از حقوقی است که انسان‌ها به دلیل انسان بودن و به دلیل عضویت در اجتماع، از آن‌ها برخوردارند. تساوی در حق حیات و تساوی درآزادی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی اند. از این

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir