متن کامل در سایت 40y.ir

گیرد. با توجه به بند 4 ماده 3 تنها دولتها میتوانند از کانونهای استفسار استفاده کنند. عرضهکنندگان حقیقی خدمات که در معرض مقررات داخلی هستند، نمیتوانند از این حق بهرهمند شوند بلکه درخواستهای ایشان از طریق دولت متبوع اجرا میشود. ممکن است کشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط خاص خود، بخواهند برنامه زمانی مناسبی برای تشکیل کانون استفسار خود داشته باشند. در این صورت لازم است تا سایر اعضا با در نظر گرفتن شرایط کشور مورد نظر، برنامه زمانی آن را بپذیرند (دلیماتسیس،2012: 8). الزامی وجود ندارد که قوانین و مقررات به کانون های استفسار سپرده شوند. کانونهای استفسار یا به عبارتی مراکز پاسخگویی، مامور به انتشار قوانین و مقررات نیستند بلکه در مواردی که سوالی مطرح شود، به آن پاسخ خواهند داد و انتشار قوانین و مقررات از مجاری دیگر میتواند انجام شود.همچنین به موجب بند 5 این ماده هر عضو می تواند هر اقدام متخذه توسط هر عضو دیگر را که می پندارد بر اجرای موافقت نامه حاضر اثر می گذارد، به اطلاع شواری تجارت خدمات برساند.
دو الزام ویژه برای افزایش دسترسی به اطلاعات در مورد محیط قانونی داخلی وجود دارد. اول آنکه ماده 3 از اعضا می خواهد پایگاه های اطلاع رسانی تاسیس کنند تا اعضا از طریق آنها بتوانند از قوانین و مقررات داخلی موثر بر تجارت خدمات مندرج در جداول تعهدات عضوی که اقدام به وضع یا تغییر قوانین خود نموده است، مطلع شوند. شرکت های بخش خصوصی می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق پایگاه های پاسخگویی کشور خود دریافت کنند. ممکن است انتشار قوانین توسط پایگاه های اطلاع رسانی انجام گردیده و برای پاسخگویی به سوالات پایگاه ویژه پاسخگویی تشکیل شود که در این صورت شرکتهای خصوصی نیز میتوانند از پایگاه اخیر استفاده کنند یا اینکه عضو ترجیح دهد هم انتشار قوانین و هم پاسخگویی بطور متمرکز توسط یک پایگاه صورت گیرد. دوم آنکه کشورهای توسعه یافته ملزم به ایجاد پایگاه های تماس گردیده اند که اطلاعات مورد توجه عرضه کنندگان کشورهای در حال توسعه و اقتصاد های در حال گذار را تامین کنند ( ماده 4).
از آنجا که روند انتشار و اطلاع رسانی میان دولت ها صورت می گیرد، شرکت های خدماتی ممکن است لزوماً اطلاعات لازم را به موقع و به صورت موثر دریافت نکنند. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت از یک کشور با اقتصاد در حال گذار بخواهد در امریکا به عرضه خدمات آموزش از راه دور بپردازد اما متوجه شود برای فعالیت در هر یک از ایالات امریکا باید مجوز جداگانه ای کسب نماید و این موضوع را به عنوان عدم شفافیت مطرح کند می توان گفت، در صورتی که دولت آمریکا فهرست مجوزها و مدارک لازم الزامات دولتی را برای شرکت هایی که قصد تجارت در این کشور را دارند، تهیه و منتشر نکرده باشد، شرکت مذکور حق شکایت دارد. در صورتی که این اطلاعات در اختیار دولت ها گذاشته شده اما در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته باشد و یا شرکت رایانه ای به دنبال آن نرفته باشد، این یک مشکل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولتی یا ضعف تحقیقات بازاریابی محسوب می شود و به خودی خود دلیلی بر عدم شفافیت نمی باشد.
تعهدات شفافیت شامل موارد زیر است:
1) چاپ سریع قوانین تازه، یا تغییرات قوانین، قوانین مرتبط، مقررات، دستورالعمل های اجرایی و همه تصمیمات دیگر، اظهار نظرها، احکام کلی که مربوط به اجرا گاتس است و یا بر اجرا آن تاثیر دارد. (ماده 3 بند های 1-3)
2) ایجاد مراکز اطلاع گیری توسط همه اعضا که اطلاعات خاص فوق را بنا به درخواست در اختیار متقاضی قرار دهند. (ماده 3 بند 4)
3) مشارکت بیشتر ممالک در حال توسعه: این تعهد ایجاب می کند که حداکثر ظرف دو سال اعضا مراکز تماس برای فراهم سازی اطلاعات بازار درباره نکات زیر ایجاد نمایند:
الف: جنبه های بازرگانی و فنی عرضه خدمات
ب: ثبت نام، تایید و تحصیل صلاحیت حرفه ای
پ: موجودی تکنولوژی خدمات(ماده 4)
علاوه بر این به موجب ماده 25 گاتس در مورد همکاری فنی مقرر شده است آن دسته از عرضه کنندگان خدمات اعضا که به کمکهای فنی در این رابطه نیاز داشته باشند به خدمات کارشناسی نقاط تماس مذکور در بند 2 ماده 4 دسترسی خواهند داشت.
4) اطلاع دادن انعقاد قراردادهای تشکیل اتحادیه اقتصادی: قراردادهای تشکیل اتحادیه های اقتصادی که تجارت خدمات را آزاد می سازد و نیز هرگونه وسعت دادن به این اتحادیه ها و یا هرگونه تعدیل عمده در آنها باید سریعاً به شورای تجارت خدمات اطلاع داده شود. (ماده 5 بند 7)
5) اجرا مقررات داخلی بصورت عاقلانه، بی طرفانه و دقیق: اولین تعهد اعضا ایجاب می کند که در حداقل زمان ممکن دادگاه ها یا مراجع رسیدگی قضایی، حکمیت و اداری یا آیین دادرسی برای بررسی سریع و جبران مناسب ضررهای ناشی از تصمیمات اداری که بر تجارت خدمات می گذارد به وجود آورند، مگر اینکه این اقدامات با ساختار موجود بر طبق قانون اساسی و یا طبیعت سیستم حقوقی آن کشور منافات داشته باشد. (ماده 6 بند 3)
تعهد دیگر کشورها این است که یک مقام مسئول کشور عضو به متقاضی دریافت جواز که برای عرضه یک خدمت خاص ضروری است(و برای آن خدمت خاص پذیرفته شده است) در یک مدت معقول بعداز تسلیم تقاضا نامه کامل، جواب بدهد. اطلاعات درباره وضعیت تقاضای متقاضی جواز بدون تاخیر حسب درخواست او داده خواهد شد. (ماده 6 بند 3) تعهد اعضا ایجاب می کند که هر کشور آیین نامه لازم طرز کسب مجوز و تایید صلاحیت افراد حرفه ای را تنظیم نماید. (ماده 6 بند 6) مثلاً در صورتی که یک تبعه ایتالیایی بخواهد در کره جنوبی، شرکت خدمات حمل و نقل دایر نماید، کره جنوبی باید نحوه اقدام برای کسب مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل را مشخص نماید. همچنین طی مدت معقولی با توجه به فرایند اداری خود موافقت یا مخالفت با درخواست را به متقاضی اعلام کند. در صورتی که این کشور تقاضا را بدون اعلام نظر بگذارد، مرتکب تخلف شده است. در صورت مخالفت با اعطای مجوز نیز این کشور باید علت رد تقاضا و یا حداقل، موانع قانونی برای پذیرش آن را بیان کند.
6) تایید صلاحیت مستقل و یا توافق شده جمعی: این تعهد مربوط به تایید تحصیلات یا تجربه کسب شده، احراز شرایط یا جوازها و گواهینامه های اعطا شده در یک کشور خاص است. این تاییدیه ها ممکن است مبتنی بر قرارداد(یا ترتیبات مورد توافق) باشد یا بطور مستقل توسط یک عضو انجام شود. مثلاً در زمینه خدمات بهداشتی کشور الف میتواند دانشنامههای صادره از یک دانشگاه خاص واقع در کشور ب را مساوی با احراز صلاحیت بداند و مقرر کند افرادی که از آن دانشگاه دانشنامه کسب کنند برای ارائه خدمات پزشکی در کشور الف نیازی به تایید صلاحیت نخواهند داشت. اگر قراردادی در این زمینه منعقد می شود هر عضو باید ضمن اطلاع دادن، فرصت کافی به سایر اعضا، برای مذاکره الحاق خود به این نوع قرارداد(یا ترتیبات جمعی) یا مذاکره درباره قراردادی مشابه بدهد. به عنوان مثال اگر کشور الف در مثال فوق با کشور ب قراردادی امضا نماید که به موجب آن دانشنامههای صادره از دانشگاه مذکور در کشور الف بی قید و شرط رسمیت داشته باشد، سایر کشورها نیز میتوانند تقاضا کنند تا آنها نیز به این قرارداد ملحق شوند یا اینکه کشور الف برای دانشگاههای همسطح آنها نیز چنین مقررهای را در نظر گیرد. همچنین فرصت کافی داده خواهد شد که هر عضو به یقین ثابت کند که تحصیلات، تجربیات، جوازها و گواهینامه های ثبت شده و یا الزامات مربوط در آن کشور باید توسط بقیه به رسمیت شناخته شود، مثل اینکه کشوری با توجه به برتری مراکز علمی خود در سطح جهانی و به استناد اینکه خودش تعیین کننده استانداردهای جهانی در موضوعاتی خاص می باشد، تقاضا کند تا گواهینامههای صادره از آن مراکز در سایر کشورها بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شوند. (ماده 7 بند 2)
7) اطلاع دادن تشکیل انحصارات: هر عضوی که انحصاری را ایجاد می نماید و یا حقوق عرضه انحصاری خدمات را اعطا می نماید، مکلف است این امر را حداکثر سه ماه قبل از آغاز اعمال حقوق انحصاری به شورای تجارت خدمات اطلاع دهد. به عنوان مثال اگر چین در صنعت حمل و نقل ریلی خود ضمن قراردادی، اجرای تمامی امور مربوط به این بخش را برای یک دوره سه ساله به ژاپن واگذار نماید و در واقع ژاپن عرضه کننده انحصاری خدمات حمل ونقل ریلی در چین گردد، دولت چین موظف است سه ماه قبل از آغاز اجرای قرارداد، آن را اطلاع دهد. (ماده 8 بند 4)
8) اطلاع دادن وضع محدودیت بخاطر حفظ موازنه پرداخت ها: وضع محدودیت، حفظ محدودیت و یا هر نوع تغییر در محدودیت ها فوراً به شورای عمومی [5]اطلاع داده خواهد شد. اعضایی که چنین محدودیت هایی را اعمال می نمایند فوراً با کمیته محدودیت های موازنه پرداخت ها [6]درباره محدودیت های وضع شده مشورت می نماید. به عنوان مثال اگر کشور مصر در پرداختهای خارجی خود دچار مشکل شود و به این دلیل تصمیم بگیرد از خروج ارز از قلمروش جلوگیری نماید، این امر را باید به اطلاع کمیته محدودیتهای موازنه پرداختها برساند. این کمیته ضرورت برقراری محدودیت را بررسی خواهد کرد. (ماده 12 بندهای 4 و 5)
9) تعدیل و اصلاح جداول تعهدات ملی: هر عضوی در هر زمان سه سال پس از آغاز لازم الاجرا شدن هر تعهدی می تواند تعهد قبول شده در جدول خود را تعدیل و یا پس بگیرد. این اقدامات باید به اطلاع شورای تجارت خدمات برسد. (ماده 21)
10) بررسی مجدد معافیت های ماده 2(استثنائات اصل کامله الوداد): هر عضوی در پایان دوره هر نوع معافیت به اطلاع شورای تجارت خدمات می رساند که اقدام بر خلاف مقررات موافقت نامه خدمات پایان یافته و انطباق صورت پذیرفته است.
3-2-3- افشای اطلاعات محرمانه متن کامل در سایت 40y.ir
با وجود آنکه مطابق مقدمه متن موافقت نامه تجارت خدمات، این موافقت نامه به دنبال ایجاد چارچوبی چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنین تجارتی توام با شفافیت و آزاد سازی تدریجی می باشد و یکی از مواردی که لازمه شفافیت می باشد افشای اطلاعات است اما موافقتنامه در ماده 3 مکرر اطلاعات محرمانه را از شمول این امر مستثنی نموده است. در این ماده به صراحت بیان نشده است که آیا منظور از اطلاعات محرمانه صرفاً اطلاعاتی که بر تجارت خدمات موثر است می باشد یا هرگونه اطلاعاتی را که مهر محرمانه بودن بر آن خورده است را همچون اطلاعات نظامی و سیاست خارجی و غیره در بر می گیرد. در ماده مذکور در صورتی به یک عضو اجازه داده می شود تا از افشای اطلاعات محرمانه خویش خودداری کند که اطلاعات مذکور یکی از سه شرط ذیل را داشته باشد:
1- اطلاعات محرمانه ای باشد که ممکن است افشای آن به اجرای قانون لطمه زند؛ اگرچه ایران هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است، اما میتوان به عنوان مثال برای این بحث، ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمندی یارانهها را ذکر کرد که افشای

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir