متن کامل در سایت 40y.ir

است که به موازات بهبود وضعیت مذکور در بند 1، این محدودیت ها به تدریج از میان برداشته خواهد شد. در صورتی که بتوان وخامت شرایط عضوی که اعمال محدودیت می نماید را درجه بندی نمود با هر درجه بهتر شدن اوضاع و احوال، به همان نسبت از حق عضو مذکور برای استفاده از ماده 12 کاسته خواهد شد. بنابراین ممکن است اعضا بتوانند قبل از آنکه مشکلات عضو محدود کننده بطور کامل برطرف گردد، خواستار رفع محدودیت ها تا حدی که اوضاع بهبود یافته است گردند. در دور مذاکرات توکیو، بیانیهای موسوم به بیانیه تراز پرداختها صادر شد که در این اعلامیه سه شرط جدید برای اعمال اقدامات مرتبط با تراز پرداختها وضع شد که عبارتند از: 1- اولویت باید به اقدامی داده شود که کمترین اثر مخرب را بر تجارت داشته باشد، 2- از اعمال همزمان بیشتر از یک اقدام تجاری در رابطه با تراز پرداختها اجتناب شود، 3- طرفهای متعاهد هر وقت که ممکن باشد باید بطور علنی جدول زمانی حذف این اقدامات را اعلام کنند. همچنین تاکید شده است که اقدامات مذکور نبایستی به منظور حمایت از صنعت یا بخش خاصی اتخاذ شود (کاوند،1385: 134). در خصوص تراز پرداختها تفاهم نامهای با عنوان تفاهمنامه مربوط به مقررات تراز پرداختها که متکی به ماده 12 و قسمت ب ماده 18 گات میباشد، به متن گات منضم گردیده است.
مواد 9 و 10 گات 1994 در باب مقررات تراز پرداختها مقرر داشته است:« یک عضو باید هرگونه تغییر در استفاده از محدودیت مقادیر واردات برای تراز پرداختها و نیز تغییرات در زمانبندی برای حذف چنین محدودیتهایی را به اطلاع شورای عمومی برساند. شورای عمومی باید از هرگونه تغییرات قابل توجه، ظرف مدت 30 روز بعد از اعلام آنها مطلع شود. هر عضو باید به صورت سالانه، تغییرات در قوانین،مقررات، اعلامیههای عمومی و همه اقدامات دارای کاربرد عام را مثل سطوح تعرفه، انواع مقادیر اعمال شده، معیارهای مورد استفاده برای تعیین مقادیر، پوشش محصولات و آنچه که بطور کلی بر جریان تجارت اثر میگذارد، تا آنجا که ممکن است، به اطلاع دبیرخانه شورای عمومی برساند. به درخواست هر یک از اعضا، اطلاعیههایی که یک عضو طی آن موارد مذکور در فوق را اطلاعرسانی میکند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنین بررسیهایی محدود به شفافسازی مسائل خاص برآمده از اطلاعیه مذکور خواهد بود. همچنین در این بررسیها، این مسئله مورد توجه قرار میگیرد که آیا دلیل معقولی وجود دارد تا اعضا قبول کنند که محدودیتهای واردشده بر واردات از سوی یک عضو، حقیقتاً برای حفظ توازن پرداختها است. این مسائل در کمیته محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها بررسی میشود. هر عضو میتواند بدون سوء نیت، در راستای شفافسازی مناسب در خصوص محدودیتهای یک عضو،در زمان بررسی، از کمیته سوال کند (سازمان جهانی تجارت،2002،380-370). در چند دهه گذشته، کمیته محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها ناظر بر استفاده از استثنای محدودیت واردات تحت موافقتنامه گات بوده است که اجازه میدهد یک عضو از محدودیت بر واردات به منظور حفاظت از تراز تجارت خارجی خویش استفاده کند (مککوسکر،2000: 95-84).
3-2-7- استثنائات کلی
ماده 14 موافقت نامه خدمات با عنوان استثنائات کلی، مواردی را بر می شمرد که اعضا را مجاز خواهد دانست تا اقدامات مناسبی را با توجه به شرایط خویش برگزینند. در ابتدای ماده بر اصل عدم تبعیض تاکید شده و اختیاری که این ماده به اعضا ارائه می کند با در نظر گرفتن این مسئله است که اقدامات اعضا نباید منجر به ایجاد تبعیض اختیاری یا غیر قابل توجیه میان کشورهای دارای شرایط مشابه یا برقراری محدودیتی پنهانی در مورد تجارت خدمات شود. مطابق بند الف این ماده اعضا مجاز هستند تا دست به اقداماتی زنند که برای دفاع از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی لازم است. تعریف واحدی از نظم عمومی تا کنون به رسمیت شناخته نشده است تا بتواند ملاک تفاسیر حقوقی قرار گیرد اما به طور اجمال می توان آن را مجموعه از قواعد لازم الاجرا دانست که جامعه تخلف از آن را نمی پذیرد. شاید بتوان آنچه را که در این بند اخلاق عمومی نامیده است همان اخلاق حسنه دانست بدین ترتیب قواعد مذهبی که نقش پر رنگی در شکل دهی به اخلاق حسنه یک جامعه می تواند داشته باشد، مورد حمایت حقوقی قرار خواهند گرفت. هر جامعهای دارای مصالح، ارزشها و منافع عالی خاص خود میباشد، از این رو ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی که مصالح و منافع هر جامعه بر آن مبتنی است نیز از جامعهای به جامعه دیگر متغیر میباشد. بدیهی است که مصالح و منافع جامعه نیز امری ثابت نیست و دایم در حال تغییر و تحول میباشد. لذا شرایط زمان و مکان، میزان رشد و توسعه یک نظام حقوقی و سطح ترقی و تکامل باورهای اجتماعی در شکلگیری و محدوده نظم عمومی یک نظام حقوقی ملی موثر است (اوراخلشویلی19،2008: 24). مفهوم نظم عمومی از جمله مفاهیمی است که تعریف آن به لحاظ منطقی دارای اوصاف سهل و ممتنع میباشد. در برخی از آثار نظم عمومی را مترادف با قواعد امری میدانند که افراد نمیتوانند به وسیله قراردادهای خصوصی آن قواعد را نقض کنند و مخالفت با نظم عمومی را چیزی جز نقض مقررات امری نمیدانند (الماسی،1372: 129؛ ابدالی،1383: 3). در واقع از این دیدگاه نظم عمومی در حقوق داخلی معنای وسیعی دارد و شامل قواعد و سازمانهایی است که غرض از وضع آن حفظ منافع عمومی و تامین حسن جریان امور عمومی است که از آن به قواعد امری تعبیر میشود. این نوع از قواعد هم در حوزه حقوق عمومی و هم در حقوق خصوصی یافت میشوند. از این منظر نظم عمومی، مجموعه سازمانها و قواعدی است که آنچنان به اصول تمدن و نظام حقوقی یک کشور بستگی دارد که دادگاههای آن کشور ناچارند اجرای آنها را بر اجرای قانون خارجی مقدم بشمارند، اگرچه قانون مزبور مطابق قواعد حل تعارض صلاحیتدار باشد (الماسی،1372: 131). در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد میشود، مقصود این است که چون اجرای قاعدهای با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد بر قراردادها حکومت میکند. منتهی مصالحی که ممکن است قانونی را به صورت امری درآورد و از حکومت اراده اشخاص بکاهد با مصالحی که در تعارض قوانین مانع اجرای قانون خارجی میشود، یکسان نیست. لذا میتوان گفت نظم عمومی در همه جا یک مفهوم با درجات گوناگون دارد (کاتوزیان،1374: 161). اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است. با آنکه منظور نهایی اخلاق، ساختن انسان منزه و پارسا میباشد و حقوق به برقراری عدالت و برابری نظر دارد، نظام حقوقی هیچگاه بی نیاز از اخلاق نبوده است؛ زیرا در بسیاری از موارد برای حفظ عدالت اجتماعی ناگزیر است که پارهای از قواعد اخلاقی را حمایت کند. گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای اینگونه قوانین قرار گرفته است باید در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی به حساب آورد، ولی گروه دیگری که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است با عنوان ویژه اخلاق حسنه مورد استناد قرار میگیرد. از سوی دیگر مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورتهای اقتصادی و سیاسی، اصولی را به وجود میآورد که اخلاق درباره آن حکمی ندارد. پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچ یک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژهای مییابند که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر باید جداگانه مورد توجه قرار گیرند. با وجود این، چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم میزند و هیچگاه حقوق نمیتواند به امور غیر اخلاقی بیاعتنا بماند، رابطه این دو را باید عموم و خصوص مطلق دانست، بدین تعبیر آنچه که با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است، از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید (قربان نیا،1377: 491). البته با توجه به ارتباط زیاد اخلاق حسنه با نظم عمومی برخی نویسندگان بر آن شدهاند تا تعریف جامعی برای هر دو مفهوم فراهم آورند و در این راستا اخلاق حسنه و نظم عمومی را در مجموع، مجموعهای از قواعد ضروری برای زندگی اجتماعی تعبیر کردهاند (کاتوزیان،1372: 183).
بند ب ماده 14 اعضا را مجاز به انجام اقداماتی می داند که برای حفظ حیات یا بهداشت انسانها، حیوانات یا گیاهان لازم است. اعضا مطابق ماده 14 گاتس تحت عنوان استثنائات کلی مجاز هستند تا اقداماتی را اتخاذ کنند که برای تضمین رعایت قوانین یا مقررات داخلی آنها لازم است، مشروط بر اینکه این اقدامات در چارچوب مقررات گاتس باشد و موارد ذیل نیز در نظر گرفته شود.
1) جلوگیری از روش های مکارانه و متقلبانه یا مقررات مربوط به رسیدگی به آثار قصور بر قراردادهای خدمات؛ بدین معنا که هیچ یک از اعضا مجاز نیست اقداماتی را دهد که بخاطر آن اقدامات، دیگر نمیتوان جلوی روشهای مکارانه و متقلبانه را گرفت. همچنین اعضا مجاز نیستند اقداماتی را انجام دهند که مانع از رسیدگی به نقض قراردادهای خدمات میشود.
2) حفظ مطالب محرمانه افراد در رابطه با پردازش و انتشار اطلاعات شخصی و حفظ جنبه محرمانه بایگانی و حساب های افراد؛ به عنوان مثال اگر عضوی به منظور اطلاع از وضعیت مالی صاحبان کارخانهها، اقدام به اخذ اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی آنان از شبکه بانکی نماید، این اقدام بند 2 ماده فوقالذکر را نقض میکند. متن کامل در سایت 40y.ir
3) ایمنی.
بند د ماده 14 مقرر می دارد اعضا مجاز به اقداماتی هستند که با ماده 17 مغایرت داشته باشد مشروط بر آنکه هدف تفاوت رفتار، تضمین وضع یا وصول عادلانه یا موثر مالیات های مستقیم در مورد خدمات یا عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر باشد؛ ماده 17 با عنوان رفتار ملی از اعضا می خواهد تا رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در خصوص همه اقدامات موثر بر عرضه خدمات اتخاذ نمایند که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد.
بند ه ماده 14 نیز مغایرت اقدامات اعضا با ماده 2 که مربوط به رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد می باشد را در صورتی می پذیرد که تفاوت رفتار از موافقت نامه ای ناشی شده باشد که موضوع آن موافقت نامه درباره خودداری از وضع مالیات مضاعف است و یا تفاوت رفتار، از مقرراتی در مورد اجتناب از وضع مالیات مضاعف در هر موافقت نامه یا ترتیب بین المللی دیگر که عضو مزبور در آن مشارکت دارد، ناشی شده باشد. می توان گفت به علت مشکلاتی که مالیات های مضاعف بر سر راه تجارت ایجاد می نماید، مطرح کردن این بحث در زمره استثنائات مناسب به نظر می رسد. مالیات مضاعف در فرهنگ علوم اقتصادی چنین تعریف شده است:« هرگاه دو مالیات که بر یک ماخذ مالیاتی معین گردیده است در یک دوره مالی وضع و تحمیل گردد، اینگونه مالیات بندی را مالیات بندی مضاعف گویند. مالیات بندی مضاعف زمانی رخ میدهد که دو مقام صلاحیتدار مالیات

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir