که به طور کلی قلمرو گمرکی یک کشور همان قلمرو ملی- شامل سرزمین، دریا و فضای هوایی – آن است ولی این امکان هم هست که بعضی از قسمت های قلمرو ملی جزء قلمرو گمرکی نباشد، مانند؛ مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی و مرز قلمروِ یک کشور در دریا . قسمت هایی که از قلمرو ملی یک کشور را که بدین ترتیب جزء قلمرو گمرکی آن نیست «بخش خارج از قلمر گمرکی»می نامند. طبق توافق بین المللی، قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل بخش خارج از قلمرو گمرکی کشور دیگری شود. منطقه ای که بدین ترتیب جزقلمرو گمرکی کشوری می شود «بخش داخل در قلمرو گمرکی» نامیده می شود.(سیف، 1387، ص14).
2-3-4-3- اظهار نامة گمرکی
اصطلاح اظهارنامة گمرکی26 را سازمان جهانی گمرک27 به شرح زیر تعریف کرده است:
«اظهارنامة گمرکی عبارت است از هر گونه اظهار یا عملی به هر شکل که مورد قبول یا تجویز گمرک باشد و اطلاعات یا جزئیات مورد نیاز گمرک را ارائه دهد». (همان، ص15). در حال حاضر، برای این روش های گمرکی حداقل 6 نوع متفاوت«اظهارنامه» وجود دارد که به ترتیب برای واردات قطعی، موقت، و برگشتی از یک نوع، برای صادرات قطعی، موقت، و مرجوعی از یک نوع، برای ترانزیت داخلی از یک نوع، برای ترانزیت خارجی از یک نوع، و برای هر یک از کالاهای انتقالی و کابوتاژ یک نوع اظهار نامة جداگانه ای در بخش تجاری وجود دارد.
2-3-4-4-کابوتاژ28 کابوتاژ عبارت است از حمل کالا از نقطه ای به نقطة دیگر کشور از راه دریا یا رودخانة مرزی یا با عبور از خاک کشور خارجی. خروج کالای کابوتاژ از خاک کشور و ورود مجدد آن باید از نقاط دارای گمرک مجاز برای انجام دادن تشریفات کابوتاژ صورت گیرد. (مؤسسة تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1381،ص68)
2-3-4-5- حقوق گمرکی
حقوق گمرکی29 حقوقی است که طبق تعرفة گمرکی وضع شده و به اجناس هنگام ورود یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد. (بنائی،1377،ص41)
2-3-4-6- عوارض گمرکی
عوارض، به طور کلی، مبلغی است که دولت بر اساس قوانین و مقررات از بخش های مختلف اقتصادی دریافت می کند و در محلی خاص و از پیش تعیین شده به مصرف می رساند. عوارض دریافتیِ گمرک عبارت است از وجوهی که در مجوز مربوط وصول آن به گمرک واگذار گردیده است. (همان، ص41).

2-3-4-7- تعرفه
تعرفه در فرهنگ فارسی معین به این معانی آمده است1. (مصدر متعدی) معرفی کردن، شناساندن؛2. (اسم مصدر) شناسایی؛ 3. (اسم) ورقة شناسایی؛4. فهرست قیمت کالاها؛ 5. سیاهة مالیات و عوارضی که تعلق گیرد. (محمدمعین،ذیل تعرفه). تعرفة گمرکی، عوارض گمرکی و حقوق گمرکی است. (سیف،1387،ص19).
2-3-5- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات
برابر قانون مقررات صادرات و واردات کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند.
1-7-2)کالای مجاز:کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
2-7-2) کالای مشروط: کالای است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
3-7-2) کالای ممنوع یا غیر مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون منع شده است. (محمودی،1388،ص12)

2-3-6- انواع قاچاق
2-3-6-1- قاچاق برحسب سازمانهای مأمور وصول درآمددولت وقوانین و مقررات
در این بخش تقسیم بندی انواع قاچاق کالا با در نظر گرفتن نوع کالا، مختصراً مورد بحث قرار خواهد گرفت. انواع قاچاق به اختصار عبارت اند از:
1- قاچاق گمرکی؛ 2- قاچاق دخانی؛3- قاچاق ارز(یا پول نقد رایج کشورهای خارجی)، طلا، نقره و مسکوکات؛ 4 – قاچاق فرآورده های (شیلاتی، جنگلی، نفتی)؛ 5- قاچاق اموال تاریخی فرهنگی(یعنی اشیائی با قدمت یکصد سال یا بیشتر) و ؛ 6- قاچاق اسلحه ومهمات و مواد ناریه؛ 7- قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب؛ 8- قاچاق انسان و اعضاء بدن؛ 9- قاچاق دارو. (همان، ص16).
2-3-6-1-1- قاچاق گمرکی
1-کالای قاچاق گمرکی به کالاهایی گفته می شود که سازمان شاکی آنها گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. در حال حاضر بیشترین حجم کالاهای قاچاق را کالاهای گمرکی از قبیل؛ پارچه، چای، لوازم صوتی و تصویری لوازم خانگی، قطعات خودرویی، قطعات رایانه، لوازم آرایشی و بهداشتی و … تشکیل می دهد . (همان، ص17).
2-3-6-1-2- قاچاق دخانی
1- عدم سیاستگذاری مناسب، عدم وجود نقدینگی کافی در شرکت دخانیات، فرسودگی ماشین آلات شرکت دخانیات، عدم کیفیت و بسته بندی، عدم توزیع مناسب سیگارتهای داخلی، تبلیغات، و از همه مهمتر عدم تعادل عرضه و تقاضا و سودآوری این کالا برای عوامل قاچاق و مشکل برخورد با شبکه فروش باعث گردیده تا حجم انبوهی ازکالای دخانی (سیگار) سالانه به صورت قاچاق از مرزهای آبی وخشکی وارد گردد. (همان، ص18).
2-3-6-1-3- قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات
ارز : به پول نقد رایج کشورهای خارجی ارز گفته می شود. مانند دلار، یورو، مارک، پوند، ین و…
عوامل قاچاق به منظور تأمین منابع ارزی جهت خریدکالاهای قاچاق درکشورهای خارجی اقدام به خروج ارز از داخل کشور به خارج به صورت قاچاق می نمایند اگرچه یکی ازراههای تأمین منابع ارز برای شبکه قاچاق خروج ارز از کشور می باشد مع الوصف این اقدام در پوششهای مختلف صورت می گیرد. عین ارز مکشوفه قاچاق پس از کشف توسط سازمان کاشف به بانک مرکزی و شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد تحویل و مجازات متهمین علاوه بر ضبط ارز مکشوفه به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت رسمی ارز محکوم خواهند شد. (همان، ص19).
طلا و نقره
1- ورود و صدور طلا و نقره به هر شکل با موافقت وزارت بازرگانی پس ازکسب نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار صورت خواهد گرفت .
2- قاچاق طلا و نقره با توجه به قیمت این کالا در دو سوی مرز صورت می گیرد. در حال حاضر طلا بصورت شمش از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران قاچاق می گردد و بعضا طلای ساخته شده از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می گردد. و این اقدام معمولاً با شناور تجاری صورت می گیرد. (همان، ص20).
مسکوکات
1- به کلیه سکه های رایج و غیر رایج اعم از داخلی و خارجی مسکوکات گفته می شود .
2- صدور کلیه سکه های داخلی (رایج و غیر رایج ) طلا و نقره بعنوان تجاری و مسافری ممنوع است .
3- ورود و صدور مسکوکات داخلی و خارجی از جنس طلا و نقره اعم از رایج و غیر رایج بعنوان کلکسیون و همچنین مدال و نشانه های طلا و نقره با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر بانک مرکزی مجاز است. (همان، ص21).
2-3-6-1-4- قاچاق فرآورده ها
فرآورده های شیلاتی
1- یافته های انتظامی نشان می دهدخاویار و آبزیان(ماهی و میگو و…) بصورت قاچاق ازکشورخارج می گردد. عوامل قاچاق این نوع کالادراستانهای ساحلی جنوب کشور با همکاری صیادان در فصول صید مبادرت به قاچاق فرآورده های شیلاتی به کشورهای حوزه خلیج فارس می نمایند. معمولاً ارز حاصل از قاچاق این محصول در اختیار شبکه های قاچاق گذاشته می شود تا اقدام به ورود کالای قاچاق بنمایند. شیوه قاچاق خاویار در دریای خزر وآبزیان درآبهای جنوبی کشورمتعدد بوده و نبود امکانات کنترلی مناسب از سوی حراست از دریا، شیلات و دریابانی ناجا به رونق قاچاق این کالا می افزاید.
2- صید، عمل آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری، واردات و صادرات ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید ) و حبس یک تا سه ماه محکوم می شوند.
3- صید و فرآورده های عمل آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب می گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشورمی باشد. لذا درصورت عدم رعایت مقررات مربوطه، صید و فرآورده های عمل آوری شده مکشوفه قاچاق تلقی ضمن ضبط محصول مرتکبین به دو برابر ارزش محصول مکشوفه در صورتیکه ارزش کالا بالای ده میلیون ریال باشد جریمه خواهند شد.
4- صید در مناطق یا فصول ممنوعه، صید گونه هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده، صید گونه هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده، فعالیت شناورهای صنعتی در مناطق صید ساحلی، صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز، نگهداری اینگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز شیلات، حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور جرم محسوب می گردد و مرتکب یا مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی و ابزارآلات صید محکوم می گردند. (همان، ص22).

فرآورده های جنگلی
1- قاچاق فرآورده های جنگلی از پدیده هایی است که ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی ساکنین مناطق جنگلی داشته و از دیرباز با انگیزه نیازمندی صورت می گرفته و این اقدام پوششهای جنگلی جبهه شمالی البرز را تهدیدنموده است. اگر چه ماهیت تشکیلاتی اولیه سازمان جنگلها حفاظتی بوده و در مسیر تحولات روشها وسیستمهای اجرای مختلفی تجربه گردیده و حتی با راه اندازی گارد جنگل و محافظین جنگل به عنوان بازوان اجرای تلاشهایی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های جنگلی صورت گرفت. مع الوصف به علت سودآوری قاچاق فرآورده های جنگلی کماکان جنگلها مورد سوء استفاده عوامل و شبکه قاچاق قرار گرفته و لطمات زیادی به جنگلها که یکی از منابع ملی است وارد می گردد.
2- به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی درتمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است.
3- به استناد قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور گونه های درختانی از قبیل؛ شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره ای، سفید پلت، حرا وچندل، ارس، فندق، زیتون، طبیعی، بنه، (پسته وحشی)،گون، گردو(جنگلی)، وبادام وحشی در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آن ممنوع می باشد. (همان، ص24).
فرآورده های نفتی
1- با توجه به ارزان تر بودن قیمت فرآورده های نفتی در کشور جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و اخیراً کاهش ارزش پول ملی در مقابل نرخ سایر ارزها و سود آوری بالای آن باعث شده عوامل قاچاق با بهره گیری از امکانات بوجود آمده مبادرت به قاچاق فرآورده های نفتی بویژه گازوئیل ، نفت سفید و بنزین می نمایند. درحال حاضر بیشترین حجم قاچاق خروجی را فرآورده های نفتی تشکیل می دهد. اگر چه تاکنون اقدامات متعددی در جهت کاهش قاچاق سوخت از سوی سازمان های ذیربط بویژه ناجا و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صورت گرفته است اما روند روبه رشد قاچاق این نوع فرآورده حاکی از عدم تأثیر گذاری قوانین موجود در مبارزه ، واگذاری سهمیه های غیر واقعی به مصرف کنندگان عمده و جزء از سوی شرکت ملی پخش ودولت ، عدم وحدت رویه قضایی، عدم عزم ملی

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir