کاليبرسنگين،هواپيماي جنگي،بالگرد تهاجمي،ناو،موشک يا سامانه موشکي که در زمره سلاح هاي متعارف(غيرهسته اي)ثبت شده در سازمان ملل متحد هستند به ايران ممنوع است.
همچنين اين نوع از تحريم،مانع از ورود تجهيزات مرتبط با سلاح هاي فوق الذکر از قبيل قطعات يدکي و اقلامي که توسط شوراي امنيت يا کميته پيگيري قطعنامه 1737(2006)مشخص شده اند به ايران مي شود. نکته قوت اين بخش از تحريم ها رعايت تفکيک بين کالاهاي نظامي و غير نظامي است. بدين صورت که با تحريم کالاهايي که به فعاليتهاي نظامي مربوط مي شود،آن دسته از کالاهايي که براي بقا و رفاه مردم عادي مورد نياز است از شمول تحريم،خارج شده که اين خود از اصول اساسي در اعمال تحريم هاي هوشمند است.51
3-تحريم هاي مالي (انسداد دارايي ها )
از ديگر انواع تحريم هاي هوشمند،تحريم هاي مالي است که در اين قطعنامه نيز به چشم مي خورد. بند 21قطعنامه از همه کشورها مي خواهدمانع ازارائه خدمات مالي ازجمله بيمه يا تمديد آن ، نقل و انتقال از طريق خاک کشورشان و… به ايران شوند،در صورتي که اطلاعاتي داشته باشد مبني بر اين که اين خدمات،دارايي ها و منابع مي توانند در گسترش فعاليت هاي حساس هسته اي ايران وتوسعه سامانه حمل و پرتاب سلاح هاي هسته اي سهم داشته باشند،اين ممانعت همچنين ميتواند از طريق مسدود کردن منابع مالي و ديگر دارايي هاي موجود در خاک اين کشورها يا منابعي که در آينده به خاک آنها وارد خواهند شد يا مسدود کردن منابعي صورت گيرد که تحت حاکميت قضايي آنها قراردارنديا درآينده قرار خواهند گرفت. از نکات مثبت اين گونه تحريم هاي مالي،محدود ساختن دامنه شمول آنها به مواردي است که در گسترش فعاليت هاي هسته اي و امور مربوط به آن، سهم داشته يا دارند. اين امر مصداق بارز هدفمند بودن اين گونه تحريم هااست که از صدمه به مردم عادي کشور هدف ، خواهدکاست.
4-تحريم هاي تجاري
بند 7 اين قطعنامه مقرر مي دارد: ايران نبايد منفعتي را در فعاليت هاي تجاري با ديگر کشورهاي دخيل در امر استخراج اورانيوم، توليد و استفاده از مواد و فناوري هاي هسته اي ،به خصوص فعاليت هاي غني سازي اورانيوم و بازفرآوري آن و همه فعاليتهاي آب سنگين يا فناوري هاي مرتبط با موشک هاي بالستيک داراي قابليت حمل و پرتاب سلاح هاي هسته اي کسب کنند. علاوه براين،براساس تصميم شورا،همه کشورها در قلمرو قضايي خود بايد از چنين سرمايه گذاري هايي با ايران،شهروندان ايراني ونهادهايي که در ايران تشکيل شده اند يا تحت حاکميت اين کشور قراردارند با افرادو نهادهايي که از جانب آنها و تحت هدايت آنها فعاليت دارند يا نهادهايي که مالکيت و کنترلشان در دست آنها ست خودداري ورزند.
بنابراين همانطور که متن قطعنامه گويا است تحريم هاي تجاري اعمال شده عليها يران نيز هدفمند طراحي شده و تجارت را تنها در حوزه هاي مرتبط با فعاليت هاي هسته اي محدود ساخته اند. بدين ترتيب، شورا تا حد ممکن سعي کرده به اصل آزادي تجاريت لطمه اي نزند،مگر درمواردي که براساس اهداف قطعنامه،ضروري تشخيص داده است. بنابراين شورا به باورهاي خود که در مقدمه به آنها اشاره کرده از جمله به حقوق و تعهدات کشورها در رابطه باتجارت بين المللي،جامه عمل پوشانيده است.52
5-معافيت هاي انسان دوستانه
يکي ديگر از نقاط قوت اين قطعنامه، درنظرگرفتن معافيت هاي انسان دوستانه به هنگام اعمال تحريم ها است. طبق بند18 قطعنامه، شوراي امنيت تصميم ميگيرد که همه دولت ها بايد مانع ازارائه خدمات ذخيره اي از قبيل تامين ذخاير سوخت و ديگر مواد براي کشتي ها و شناورهاي ايراني يا داراي قرارداد با ايران، از جمله شناورهاي اجاره شده از سوي ايران شوند، در صورتي که آنها اطلاعاتي داشته باشند مبني بر اين که اين شناورها در حال حمل کالاهايي هستند که تامين وفروش آنها طبق چهار قطعنامه تحريمي ممنوع باشد.
استثناي در نظرگرفته شده در اعمال اين نوع از تحريم بدين صورت است که چنانچه تامين مواد وخدمات مزبور براي اهداف انسان دوستانه باشد مشمول تحريم هاي فوق نمي شود. اين قبيل معافيت هاي انسان دوستانه که در متن قطعنامه به چشم مي خورد هماهنگ با ماهيت وهدف تحريم هاي هوشمندا ست . نکته جالب تر اين که در انتهاي همين بند،شوراي امنيت تاکيد مي کند که ممنوعيت هاي درج شده در اين بند نبايد فعاليت هاي مشروع اقتصادي را در برگيرد،و اين خود نمايانگر آگاهي شورا از وجود رابطه مستحکم ميان صلح پايدار و فعاليت هاي اقتصادي است . همچنين شورا با تاکيد بر آزادي فعاليت هاي اقتصادي مشروع صريحا” بر محدود بودن صلاحيت هاي خود(طبق فصل هفتم منشور)براساس مقدمه و مفاد منشور مهر تاييد زده است.53
6- استفاده از ابزار تشويق درکنار تحريم
از ديگر نقاط قوت اين قطعنامه که با اصول اعمال تحريم ها منطبق به نظرمي رسد، استفاده از تشويق در کنار تحريم است. يکي از مواردي که از سوي صاحب نظران براي تاثيرگذاري هر چه بهتر تحريم ها پيشنهاد شده، استفاده از ساير سياست ها در کنار اعمال تحريم است. به عبارت ديگرتحريم ها هنگامي که به تنهايي اعمال نشوند ، بيش ترين تاثيرگذاري را خواهند داشت. يکي از اين راهکارهاي پيشنهادي ، استفاده از ابزار تشويق در کنار تحريم است.
ازجمله دلايل استفاده از ابزار تشويق در کنارتحريم اين است که ممکن است کشورهدف به دليل فشارهاي وارد شده از ناحيه تحريم ها در شرايط بد اقتصادي و سياسي قرار گيرد و اعمال تحريم در اين شرايط با وخيم ترکردن اوضاع اين کشور ، منجر به جبهه گيري آن در مقابل خواسته هاي جامعه بين المللي شود. بدين ترتيب،چنانچه اين کشور، نگراني جامعه بين المللي را نسبت به وضعيتش که در قالب تشويق ها ابراز شده مشاهده کند.،احتمال اين که به خواسته هاي جامعه بين المللي تن دهد بيش تر مي شود. ضميمه چهارم قطعنامه 1929 با ارائه پيشنهادها از سوي 5 عضو دائم شوراي امنيت اتحاديه اروپا،ايرلند شمالي و آلمان توانسته از ابزار تشويق در کنار تحريم به خوبي استفاده کند.
تشويق هايي که دراين قطعنامه در کنار تحريم ها به کار گرفته شده در زمينه انرژي هسته اي ،مسائل سياسي، اقتصادي، انرژي، کشاورزي، محيط زيستي، زيرساختي، مسافرتي، توسعه اقتصادي، اجتماعي بشردوستانه، و مطالعات زيست محيطي هستند. در صورتي که ايران به خواسته هاي شوراي امنيت تن دهد از سوي کشورهاي فوق الذکر در زمينه هاي مذکور مساعدت خواهد شد. نکته مهمي که بايد مدنظر قرارداد هدف شورا از ارائه ضميمه 4 است. ضميمه با اين عبارت آغاز مي شود:به منظور پي گيري يک راه حل جامع، طولاني مدت ومناسب در خصوص موضوع هسته اي ايران … اين عبارات حاکي از توجه ويژه شورا به اتخاذ تدابير موثر وطولاني مدت دربرقراري صلح و امنيت بين المللي است . همچنين نشان دهنده اين است که شورا به ناکارآمدي اقدامات موقت و واکنشي واقف است . تدابير تشويقي،عمدتا” شامل مسائل اقتصادي، تجاري، سياسي،اجتماعي،فرهنگي ، آموزشي و زيست محيطي هستند که غالبا”محوريت حقوق بشري دارند . بنابراين،شورا اين بار نيز با اتخاذ اين گونه تدابير در مسير از پيش تعيين شده خود، يعني حرکت ازحفظ صلح به سمت تحکيم صلح گام برداشته است54. حرکتي که پيش از اين در عمليات حفظ صلح ملل متحد به چشم مي خورد و لازمه آن،حمايت از حقوق بشر است.
بند دوم)نقاظ ضعف قطعنامه 1929
اگر چه همانطور که عنوان شد قطعنامه 1929 تلاش کرده تا حد ممکن از آسيب رساني به مردم عادي بکاهد،اما مواد آن،خالي از اشکال نيست. ازجمله اشکالات وارد براين قطعنامه، استفاده از عباراتي است که تاب تفسير موسع دارند. چنين به نظرمي رسد که اين عبارات با اهميت بخشيدن به اراده دولت ها در اعمال تحريم تا حدزيادي به ماهيت هدفمند قطعنامه خدشه وارد کرده اند.به عنوان مثال،بند 18 قطعنامه از دولت هامي خواهد در صورتي که اطلاعاتي دردست داشته باشند مبني براينکه کشتي ها و شناورهاي مذکور در حال حمل کالاهايي هستند که تامين و فروش آنها طبق قطعنامه هاي تحريمي ممنوع است از ارائه خدمات ذخيره اي مانندتامين سوخت … به کشتي ها و شناورهاي ايراني يا داراي قراردادي با ايران يا… ممانعت بعمل آورند.
به نظر ميرسد اين عبارات با اهميت بيش از حدي که براي اراده دولت ها در اعمال تحريم ها قائل شده بر هدفمندي قطعنامه ، اثر منفي گذاشته اند زيرا در متن قطعنامه،هيچ گونه اشاره اي به کميت و کيفيت اين گونه اطلاعات نشده و همچنين درباره اين نکته مهم که اطلاعات بايد تابع چه معيارها و استانداردهايي باشند تا بتوان براساس آنها کشورها را مجاز به اعمال تحريم دانست سکوت اختيار شده است. بنابراين،پرسش هاي بي جواب زيادي به ذهن خطور ميکنند،ازجمله اين که آيا مي توان اعمال اين چنين تحريم هايي را بر اراده دولت هايي استوار کردکه غالبا” به دنبال منافع سياسي خود هستند؟ آيا مي توان درجامعه بين المللي کنوني خوش بين بود که دولت ها باحسن نيت تمام و فارغ از ملاحظات سياسي به انجام وظايف خود در اعمال تحريم ها خواهند پرداخت؟آيا نبايد مرجعي صالح و بي طرف براي ارزيابي اطلاعات دولت ها قبل ازا عمال تحريم وجود داشته باشد.؟ همچنين چنانکه مشخص شود اطلاعات دولتها که براساس آن به اعمال تحريم پرداخته اند ناقص يا فاقد اعتبار لازم بوده است ، چه رکني مسئول جبران خسارات وارد شده به کشور هدف مي باشد؟ آيا اصلا” جبران خسارتي پيش بيني شده است؟ اينها پرسش هاي بي پاسخي هستندکه در ارتباط با قطعنامه بايد مورد توجه قرارداد.
به نظر مي رسد براي کاهش اين گونه نقض ها بهتر است شورا به هنگام تهيه و تصويب قطعنامه چارچوب ، معيارها و استانداردهاي لازم را براي ارزيابي اعتبار اطلاعات کشورها در اعمال اينگونه تحريم ها را ارائه کند تا حداقل در مواردي که شبهاتي براي کشور هدف درمورد صحت و اعتبار چنين اطلاعاتي وجوددارد،اين کشور بتواند با استناد به معيارها و استانداردهاي موجود از حق خود دفاع کند . درغيراين صورت ، واگذاري اعمال تحريم ها به تشخيص و سليقه دولت ها ، دور از اصول عدالت به نظر ميرسد.
از ديگر نقاظ ضعف قطعنامه كه با موارد فوق الذكر نيز بي ارتباط نيست،دادن اجازه بازرسي از محموله هايي است كه به سمت يا از طرف ايران در حركت هستند،بند 14 و 15 قطعنامه به كشورها اجازه مي دهد تا هواپيماها وكشتي هاي مظنون را كه از ايران يا به طرف ايران در حال حركت هستند.در قلمرو سرزميني خود بدون اخذ مجوز از كشور صاحب پرچم بازرسي كنند. ولي بازرسي در درياي آزاد نياز به اجازه كشور صاحب پرچم دارد. اجازه بازرسي در صورتي است كه اطلاعات موثقي دال بر وجود يكي از اقلام ممنوع شده در قطعنامه هاي قبلي و حاضر در اختيار دولت توقيف كننده باشد. با توجه به اينكه قطعنامه،هيچ گونه تعريف،معيار يا استانداردي براي كشتي مظنون در نظر نگرفته،مي توان گفت شورا با اعطاي صلاحيت بيش از اندازه به كشورها در بازرسي محموله هاي ذكرشده منجر به زيرپا گذاشتن اصل استقلال حاكميت دولت هاشده و به اصل برابري حاكميت دولت ها كه اساس تشكيل سازمان ملل محسوب مي شود نيز خدشه وارد كرده است.
ازديگر نقاط ضعف قطعنامه،قراردادن سلاح هاي متعارف(غيرهسته اي)درليست تحريم ها است كه در بند 8 قطعنامه به آن اشاره شده است.اين نوع تحريم تسليحاتي،هوشمند به نظر نمي رسد،زيرا موضوع قطعنامه،تحريم فعاليت هاي هسته اي ايران است،‌نه تحريم تسليحاتي جامع عليه اين كشور،به اعتقاد ما اين نوع تحريم مي تواند ناقض حق ذاتي دفاع مشروع ذكرشده در ماده 51 منشور باشد. به عنوان مثال،چنانچه كشورهدف مورد تجاوز قرار گيرد و براي دفاع از خود به سلاح هاي متعارف نيازمند باشد اين تحريم ،‌بردسترسي كشور هدف به اين گونه سلاح ها اثر منفي خواهد گذاشت و به تبع آن ممكن است از قدرت دفاعي اين كشور

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید