برخورداراست.
2-هيچ کس را نمي توان خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.
ماده 1 پروتکل اول الحاقي به کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز براين حق تاکيدکرده است. تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت در مواردي با انسداد دارايي هاي اشخاص هدف ، منجر به سلب خودسرانه مالکيت آنها و به تبع آن ، منجر به عنوان نقض حق مالکيت ايشان شده اند. از جمله مواردي که بر نقض حق بر مالکيت مورد استناد قرار گرفت . قضيه بوسفوروس36 بود . در اين قضيه،دو هواپيماي متعلق به کمپاني ترک بوسفوروس در جريان تحريم هاي اعمال شده عليه جمهوري يوگسلاوي سابق در سال 1991 در ايرلند توقيف شدند. دليل توقيف آنها،تحريم هاي شوراي امنيت بود. کمپاني بوسفوروس در ابتدا ادعاي خود را در محاکم داخلي ايرلند مطرح کرد. اين محاکم متعاقبا” خواستار رسيدگي هاي مقدماتي از ديوان دادگستري اروپايي شده اند که سرانجام اين ديوان در بند 22 حکم خود اظهارداشت:هراقدام پس ازاعمال تحريم ها، نتايجي به همراه دارد که برحق مالکيت تاثير خواهند گذاشت.
ب)تحريم هاي مالي وتاثيرگذاري برحريم خصوصي ، حيثيت و حقوق خانوادگي افراد
ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد:در زندگي خصوصي،امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات هيچ کس نبايد مداخله هاي خودسرانه صورت گيرد و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرارگيرد . هر کس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.
همچنين ماده 17 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي از زندگي خصوصي،خانوادگي، حريم خانه يا مکاتبات،حيثيت و آبروي افراد حمايت مي کند. ماده 8 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز از زندگي خانوادگي و خصوصي حمايت مي کند. اين حق،همچنين در کنوانسيون امريکايي حقوق بشر و منشور عرب در مورد حقوق بشر نيز مورد توجه قرار گرفته است. حق بر حريم خصوصي شامل سه بخش است: حق برعدم ورود بدون اجازه به حريم خصوصي،حق هر فرد بردسترسي به اطلاعات مربوط به حريم خصوصي خود و حق بر استقلال معنوي. حق براستقلال معنوي ، همان حق برحيثيت و شرافت بشري است که در بند يک ماده 17 ميثاق حقوق مدني و سياسي به صراحت مقرر شده است. اين ماده هر گونه تعرض به استقلال معنوي افراد را منع مي کند.
تحريم هاي مالي در مواردي آثار سوئي بر حيثيت و شرافت خانوادگي افراد برجا مي گذارند. چنانچه فردي به اشتباه مورد تحريم قرار گرفته باشد، خسارات جبران ناپذيري بر زندگي و آبروي او وارد مي شود،به نحوي که مي توان گفت به اشتباه قرار گرفتن در فهرست تحريم و لکه دارشدن نام فرد،تاثيرات رواني و معنوي به دنبال دارد که ممکن است بسيار ناگوارتر از مشکلات و سختي هاي مالي و اقتصادي ناشي از تحريم ها باشد. از نگاه افرادي که در مشاغل تجاري و بازرگاني مشغول به کار هستند ، آبروي از بين رفته(ناشي از به اشتباه هدف تحريم قرار گرفتن)مي تواند صدمات بسيار شديد و طولاني مدت برآنها تحميل کند.
اگر چه تحريم هاي هوشمند برافراد يا موسسات خاص متمرکز هستند، باز هم خسارات جانبي وخيمي بر خانواده افراد هدف ، کارمندان موسسات هدف يا استفاده کنندگان از خدمات آنها وارد مي آورند. اين موارد در مورد تحريم هاي اعمال شده عليه شرکت البرکات37 در سال 2002 مشهود بود.
1-4-2 تحريم هاي هوشمند و مشکل ناکارايي آنها
برخي صاحب نظران و سياستمداران معتقدند تحريم هاي هوشمند دو دليل اساسي براي ناکارآمد هستند ، ناکارامدي تحريم هاي هوشمند وجوددارد، دليل اول،جنبه ماهيتي دارد و مربوط به ماهيت تحريم هاي هوشمند است که درمقايسه با تحريم هاي جامع که خشن هستند، داراي ماهيتي ملايم و منعطف است، ولي دليل دوم، بيش تر جنبه شکلي دارد و مربوط به حقوق نقض شده افراد هدف است که خود در اعمال موثر تحريم ها توسط دولت هاي عضو ملل متحد موانع و مشکلاتي به وجود مي آورد. البته ناگفته نماند که شوراي امنيت در حل مشکل دوم،تلاش هاي متعددي به عمل آورده و تا حدودي توانسته از شدت آن بکاهد،هر چندهنوز هم تدابير بيش تري لازم به نظر مي رسد. بنابراين، مطالب اين گفتار،به دو بخش تقسيم مي شود.
بند اول) ناکارامدي تحريم هاي هوشمند به دليل ماهيت ملايم آنها
يکي از جدي ترين انتقاداتي که به تحريم هاي هوشمند وارد است، عدم کارآمدي کم تر آنها نسبت به تحريم هاي جامع است .بررسي تاثيرات جامع و مقايسه آن با ميزان موفقيت تحريم هاي هوشمند،گوياي اين مهم است که از ميان سه موردي که تحريم هاي جامع بازرگاني اعمال شده است، دو مورد از آنها به طور جزئي تاثيرگذار بوده اند که شامل تحريم عليه يوگسلاوي سابق و عراق شده است . درمقابل ،تنها دومورد ازميان ده مورد اعمال تحريم هاي محدود (يعني مورد ليبي و کلمبيا)به طور جزئي موفق بوده اند. حتي با در نظرگرفتن همين تعداد کم از موارد اعمال تحريم، نتيجه واضح است که تحريم هاي جامع موثرتر از تحريم هاي هوشمند هستند. زيرا در مواردي که زيان هاي اقتصادي واجتماعي تا حد ممکن شديد باشند ، تاثيراتي که بر سياست مي گذارند نيز به تبع آن شديدتر خواهند بود. يافته هاي موسسه مطالعات اقتصادي بين المللي نيزمويد اين نتيجه گيري است . در مقابل،در مواردي که تاثيرات اقدامات شوراي امنيت به دليل عدم اتخاذ اقداماتي با فشار بيش تر جزئي بوده اند . موفقيت نيز دور از دسترس بوده است.
همچنين از آنجا که اعمال تحريم هاي مالي ، افزايش چشمگير داشته است ذکر اين نکته که اين گونه تحريم ها نيز فاقد کارايي مطلوب هستند دور از واقعيت نيست. با در نظرگرفتن اين موضوع که يکي از اهداف اعمال تحريم هاي مالي هوشمند، مسدود کردن دارايي و حساب هاي بانکي افراد هدف،قبل ازامکان جا به جايي آنها است، رسيدن به اين هدف معمولا” با موفقيت ناچيزي همراه بوده است . زيرا افراد يا سازمان هاي هدف به راحتي اين موضوع را پيش بيني کرده يا با استفاده از نام هاي جعلي و سازمان هاي جايگزين، نسبت به آن واکنش نشان ميدهند.
لازم به ذکر است جامع بودن تحريم ، هيچ تضميني براي کاميابي و تاثيرگذاري آن نيست. به عنوان مثال، تحريم ها در هائيتي درمي 1994،پس از طي مدت زماني از آغاز اعمال در مرحله آخر،جامع شدند،سرانجام بدون اين که تاثيرمطلوبي داشته باشد،جاي خود را به توسط به نيروي نظامي دادند. از طرف ديگر تحريم هاي هوشمند نيز به آن اندازه که به نظر مي رسند ناکارآمد نبوده اند و چنانچه پنج مورد اعمال تحريم هاي هدفمند تسليحاتي رادر نظر بگيريم،دو مورد آنها همان گونه که ذکر شدموفقيت آميز بوده اند38.
بند دوم) ناکارآمدي تحريم هاي هوشمند به دليل نارسايي هاي شکلي اقدامات شوراي امنيت
انتقادات زيادي در رابطه با اعمال تحريم هاي هوشمند به شوراي امنيت وارد است که مي توان عدم رعايت اصول عدالت و نقض حق جبران قضايي اشاره کرد.در سالهاي اخير،تصميمات کميته تحريم هاي شوراي امنيت،انتقادات زيادي را به دنبال داشته است . اين انتقادها براين مبنا استوار بود که اين گونه تصميمات،ضوابط مربوط به آيين هاي دادرسي را در نظر نمي گيرند و به تبع آن،منجر به نقض معيارهاي اساسي حقوق بشري مي شوند. اين نارسايي ها در اعمال تحريم هاي هوشمند،احتمال امتناع دادگاه هاي ملي و منطقه اي از اعمال اين گونه تحريم ها را افزايش مي دهد. به علاوه، اين انتقادات منجر مي شود که دولت ها ازارائه نام افراد و موسسات براي قرارگرفتن در فهرست تحريم ها امتناع ورزند،به ويژه در جاهايي که ارائه نام ها مستلزم بررسي قضايي در سطح ملي است. از جمله مصداق هاي بارز اين واقعيت را مي توان در تحريم هاي اعمال شده عليه القاعده و طالبان مشاهده کرد. درجريان اعمال اين تحريم ها،برخي دولت ها در همکاري با کميته تحريم هاي اعمال شده عليه طالبان و القاعده و همچنين درارائه نام هاي جديد براي فهرست اين تحريم ها تعلل زيادي نشان دادند که دقيقا” به خاطر نارسايي هاي شکلي در اعمال تحريم ها بود39.
اين مشکلات منجر شد تا شورا در اقدامات خود تجديد نظر کرده،و تغييرات شکلي اساسي را در اعمال تحريم ها در نظر بگيرد. چيستي و چگونگي اين تغييرات و اين پرسش که اين تغييرات تا چه حد توانسته اند از نارسايي هاي موجود بکاهند موضوع مباحث بعدي است.
1-4-3 تغييرات لحاظ شده از سوي شوراي امنيت در ساختار اعمال تحريم هاي هوشمند
نارسايي هاي تحريم هاي هوشمند عمدتا” مبتني برعدم رعايت اصول عدالت در دادرسي و متعاقب آن،نقض حقوقي همچون حق دادرسي منصفانه و حق دادخواهي موثر بودند و همانطور که گفته شد اين نارسايي ها خود زمينه پيدايش معضلاتي در اعمال اين گونه تحريم ها را فراهم آورد. رفع اين مشکلات مستلزم ايجاد تغييرات و اصلاحاتي در اعمال تحريم هاي هوشمند است . توسعه يک طرح و برنامه منظم براي اين منظور،نيازمند توجه و دقت در سيستم تحريم هاي هوشمند مي باشد،تحريم هاي هوشمند داراي دو سطح متفاوتند :
1-تصميم شوراي امنيت که به موجب آن،نام يک شخص يا موسسه در فهرست تحريم قرار مي گيرد.
2-تصميم دولتي که شخص هدف در قلمرو آن حضور دارد يا جايي که موسسه مورد نظر، فعاليت هاي ويژه اي انجام ميدهد براي اعمال تحريم.
ممکن است برخي از حمايت از حقوق بشر در سطح تصميمات دولت ها براي اعمال تحريم ، را بهتر بدانند. اما اصولا” اين امر ويژگي الزام آور تصميمات شوراي امنيت را منوط به بررسي هاي دقيق دولت ها مي کند که مي تواند اعمال تصميمات شوراي امنيت در سراسر جهان را با خطري جدي رو به روکند و از کارايي سطح تصميمات شورا،مرجع وحتي لازم است . البته اين بدان معنا نيست که دولت هاي اعمال کنندتحريم ها نمي توانند شوراي امنيت را در به کارگيري روش هاي لازم کمک کنند40.
بنابراين،شوراي امنيت به ناچار اقداماتي براي کاهش اين نقض ها انجام داد که از جمله مهمترين آنها مي توان از ايجاد نهادي به نام واحد مرکزي و مجمع کارشناسان ياد کرد. اين گفتار، جايگاه اين نهادها،وظيفه آنها و همچنين ميزان موفقيتشان را نشان ميدهد،اما از آنجا که بحث درباره اين نهادها بدون آگاهي از نقش کميته تحريم ها ناممکن به نظر مي رسد، ابتدا به بحث پيرامون کميته تحريم ها خواهيم پرداخت.
بند اول) کميته تحريم هاي شوراي امنيت41
شوراي امنيت طبق ماده 29 منشور ملل متحد، کميته تحريم ها را تاسيس42 و برخي وظايف خود را در مورد اعمال تحريم ها را به اين کميته واگذار کرد. کميته يکي از ارکان فرعي شورا محسوب مي شودکه وظيفه تهيه فهرست افراد و موسسات مشکوک را برعهده دارد. تصميم گيري در مورد خارج کردن نام ها از فهرست تحريم نيز برعهده کميته است.
کميته از اعضاي شوري امنيت تشکيل شده و رئيس و دو نائب رئيس آن، توسط شورا منصوب مي شوند. دبيرخانه ملل متحد با فراهم کردن خدمات اداري، کميته را در انجام وظايفش بازي ميدهد . کميته ازاطلاعات تحليلي تيم نظارتي تحريم ها متشکل از هشت کارشناس انتصابي از سوي دبير کل نيز بهره مند است . اعضاي تيم نظارتي در مقوله هايي همچون مقابله با تروريسم،کمک مالي به تروريسم،تحريم هاي تسليحاتي،ممنوعيتهاي مسافرتي، و موضوع هاي حقوقي مرتبط از دانش تخصصي برخوردارند.
تيم نظارتي طبق دستورالعمل هاي کميته تحريم ها فعاليت مي کند، اما توصيه ها و ديدگاهايش که در گزارش هايش منعکس مي شوند، لزوما” بيانگر نظرهاي کميته يا سازمان ملل نيستند،تيم نظارتي همچنين با ارزيابي کيفيت اعمال تحريم ها توسط دولت هاي عضو و نيزبا ارائه گزارش هايي در مورد تغييراتي که دراثرگذاري تحريم ها نقش دارند ، از قبيل تغيير ماهيت القاعده و تهديد مستمر آن،به کميته تحريم ها کمک شاياني مي کنند.
نکته اي که ذکرآن لازم به نظر مي رسد اين است که تيم نظارتي، تنها به کميته تحريم ها کمک مي کند و براي اتخاذ اقداماتي عليه دولت هايي که در اعمال تحريم ها کوتاهي کرده اند هيچ صلاحيتي ندارد.
بند دوم)واحد

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید