امنيت
مداخله بشردوستانه در راستاي اهداف مقدس جامعه بين المللي با استفاده از وسايل قانوني، از مشروعيت لازم برخوردار خواهد بود. به عبارت ديگر شوراي امنيت به عنوان رکن صالح اقدامات جمعي، بعد از احراز ضرورت مداخله بشردوستانه به دليل نقض هاي جدي حقوق بشر بايد هر اقدامي را که برمبناي ماده 41 و 42 منشور ملل متحد موثر تشخيص مي دهد ضمن احترام به حاکميت داخلي دولتها با رعايت حقوق بين الملل بشردوستانه و اصل ضرورت و تناسب، به کار گيرد.
به نظرمي رسد رعايت اين اصول براي ممانعت از هر گونه سوءاستفاده، غلبه بر منفعت ملي دولتها، مشروعيت مداخله واستفاده از قدرت درجهت عدالت وضع گرديده است.
بنابراين در اين قسمت مرزها و محدوديهاي وارد برعملکرد شوراي امنيت در حين مداخله و رعايت اين محدوديتها توسط آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
2-3-1 رعايت حقوق بين الملل بشردوستانه
حقوق بشردوستانه بين المللي مجموعه اي از قواعد بين المللي با هدف محدود ساختن آثار جنگ نسبت به مردم و اهداف جنگي مي باشد و شوراي امنيت به عنوان يکي از ارکان سازمان ملل متحد موظف گرديده است که براي تامين بهتر اعاده صلح و امنيت بين المللي در اعمال انجام عمليات قهرآميز بر مبناي ماده 41 و 42 منشور ملل متحد، اين حقوق را مدنظر قرار دهد، در واقع با لزوم رعايت حقوق بشردوستانه در جنگها و مخاصمات داخلي مي توان گفت که حقوق بشردوستانه نوعي محدوديت بر توسل به زور تلقي مي شود. رعايت اين حقوق متضمن در نظر گرفتن دو اصل ضرورت و تناسب مي باشد.
1- اصل ضرورت
به طورکلي حملات نظامي، باعث خسارت به شهروندان و نابودي زندگي بشر مي شود. بنابراين درمداخله بشردوستانه بايد با توجه به مقاصد انسان دوستانه و حفاظت ازغيرنظاميان از انجام عملياتي که فاقد ضرورت نظامي مي باشند، خودداري نمود70.
در همين راستا اصل ضرورت بيان ميداردکه استفاده از زور علاوه بر لزوم، بايد از نظر عقلايي با احتمال بالاي موفقيت جهت پايان دادن به تجاوزات بشري همراه باشد. همچنين اين اصل مستلزم عدم موفقيت در آزمايش گزينه هاي ديگر غير از توسل به زور مي باشد. به عبارت ديگر پاسخ به مداخله بايد به صورت مرحله به مرحله صورت گيرد و توسل به زور به عنوان آخرين روش به کارگرفته شود.
براي رعايت اصول حفاظت از غيرنظاميان، احتمال بالاي موفقيت دراقدام نظامي و آزمايش گزينه هاي ديگر غيراز توسل به زور مي توان گفت که رعايت اصل ضرورت در رعايت تقدم ماده 41 بر 42 منشور مي باشد. به ديگر سخن توسل به زور درصورتي انجام شود که به واقع عدم کفايت ضمانت اجراهاي ماده 41 منشور مشخص شده باشد.
با توجه به صراحت ماده 42 منشور ملل متحد که مقرر مي دارد:در صورتي که شوراي امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 کافي نخواهد بود. يا ثابت شده باشد که کافي نيست مي توان به زور متوسل شد. مي توان دريافت که لزوم رعايت اصل ضرورت در اين ماده صراحتاً بيان شده است.
رعايت اين اصل از دو جنبه حائز اهميت است،اول آنکه با اعمال اين اصل، بشريت و مقاصد انسان دوستانه مد نظر قرار مي گيرد و دوم اينکه ضروريات نظامي رعايت ميشود. بدين معني که يک دولت يا دولت ها در وضعيت نقضهاي حقوق بشري از به کارگيري ميزان نيروي نظامي فراتر ازحدي که براي دستيابي به هدف لازم باشد خودداري مي نمايند.
به عبارت ديگر دولتها مطابق منشور ملل متحد درتوسل به زور با محدوديتهايي مواجه مي باشند،البته همانطور که تا ضرورت اقتضا نکند نمي توان به عمليات نظامي متوسل شد،هيچ زماني هم ضروريات نظامي نمي تواند موجب تجاوز به قواعد بشردوستانه گردند.
رويه شوراي امنيت در استفاده از حربه تحريم اقتصادي در عراق، بوسني وهرزگوين،هاييتي ودارفور تحريم تسليحاتي در عراق، سومالي و بوسني هرزگوين و کوزوو و خلع سلاح در دارفور،محاصره دريايي جهت تضمين تحريم اقتصادي درعراق،بوسني وهرزگوين،هاييتي و ايجاد مناطق امن نشانگر توسل به ماده 41 منشور مي باشد. اما با عدم کفايت اين اقدامات شوراي امنيت در اغلب قطعنامه هاي خود با رعايت “با استفاده از کليه ابزارها و روشهاي لازم” از اقدامات ماده 42 بهره جسته است و اصل ضرورت و تقدم ماده 41 بر42 منشور را رعايت نموده است.71
2- اصل تناسب
عنصر ضرورت همواره با تناسب همراه است و به اين معناست که با اثبات ضرورت مداخله بشردوستانه و فقدان چاره اي جز توسل به نيروي نظامي براي پايان دادن به نقض فاحش حقوق بشر،بايد نيروي نظامي را به حد کفايت و نه بيش از آن به کار گرفت تا منجر به تخريب اموال غيرنظاميان و درپي آن افزايش رنج بشري بدون هيچ ضرورتي نگردد. به عبارت ديگر صدمات اتفاقي ناشي از يک حمله بايستي در مقايسه با مزيت قطعي که از آن حمله نظامي انتظار مي رود، متناسب باشد.
همچنين رعايت اين اصل موجب مي شودکه از به کارگيري تعدادوسيعي از نيروهاي نظامي که خودعلاوه بر هزينه، مشکلات بسياري را در دولت مورد مداخله ايجاد ميکند، خودداري گردد.
بررسي اصل تناسب در رويه شوراي امنيت مي تواند ازدو منظر مورد توجه قرار گيرد، اول اينکه آيا اقدامات شوراي امنيت با توجه به اثبات وجود عنصر ضرورت مداخله بشردوستانه در به کارگيري اقدامات قهرآميز، متناسب با فاجعه بشري بوده است؟و ديگر آنکه شوراي امنيت توانسته است با اتخاذ تصميمات به موقع خود درد و رنج بشريت را کاهش دهد؟
2-1. هدف بشردوستانه
همان طور که گفته شد ، قصد مداخله بشردوستانه بايد برمبناي رفع کامل رنج بشريت باشد و اهداف سياسي و منافع ملي مد نظر قرار نگيرد. به عبارت ديگر بشردوستي تنها سبب انحصاري براي مداخله بشردوستانه باشد.
بنابراين عدم رعايت اين اصل در مداخلات نظامي خصوصا”در بمبارانهاي هوايي منجر به مرگ بيش از پيش شهروندان غيرنظامي مي شود که اين خود نقض حقوق بشردوستانه را دامن مي زند. البته اين تجاوزات وعدم رعايت اين اصل از سوي سازمان ملل متحد مورد محکوميت قرار گرفته اما ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده است72.
بررسي و استنباط از قطعنامه هاي شوراي امنيت و ذکر عبارت استفاده از”کليه ابزارها و روشهاي لازم” نشان دهنده گستردگي اختيارات اين نهاد در به کارگيري نامحدود از ابزارهاي متعدد جهت پايان دادن به رنج بشري و حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي است که اين امر صراحتا” مغاير با اصل تناسب بوده وموجبات مسئوليت شوراي امنيت را مطرح مي کند.
لازم به ذکر است که از آنجايي که هدف از رعايت اصل تناسب رعايت حال بشريت است به نظر مي رسد که بي مناسبت نباشد که يکي از اقدامات شوراي امنيت در اعاده صلح و امنيت بين المللي(تحريم اقتصادي)به دليل تاثير مستقيم بر غيرنظامياني که خود درمصيبت گرفتار آمده اند مورد بررسي قرار گيرد.
فلسفه اعمال تحريم اقتصادي اثري است که برشرايط زندگي وجمعيت آن کشور ايجاد مي کند و با اخلال در نظام اقتصادي کشور به طور غيرمستقيم جمعيت را عليه حکومت هدايت و به طور اجباري حکومت را مجبور به پذيرش پيشنهاد و تقاضاي شوراي امنيت مي نمايد اما با اين حال موجب محروميت بيش از پيش افراد بشري از نيازهاي حياتي خود مي شود.
اگرچه شوراي امنيت در قطعنامه هاي 666(1990)و 820(1993)ضمن مجازات تحريم اقتصادي در عراق و بوسني وهرزگوين،با مستثني کردن مواد غذايي و دارويي اقشار آسيب پذير غيرنظاميان را مورد توجه قرارداده ومواضع انسان دوستانه را رعايت کرده است. اما با انطباق قطعنامه هاي مربوط به اعمال تحريم اقتصادي با حقوق بشردوستانه وکنوانسيونهاي ژنو بايد گفت که با اعمال اين ضمانت اجرا موجبات مسئوليت خويش را فراهم کرده است.
درتوضيح اين مطلب مي توان گفت از آنجايي که شوراي امنيت چه درعراق و چه در بوسني هرزگوين قصد نداشت از اين حربه قطعي به عنوان يک سلاح جنگي استفاده کند ، اعمال اين تحريم موجب گرسنگي مردم وايجاد فشاري مضاعف بر غيرنظاميان گرديد و آنها را دچار مشقت هاي انکارناپذير نمود که اين امر با رعايت حقوق بشردوستانه،قابل توجيه نبود.خصوصا” اينکه اين تحريم ها تاثيرچنداني بر حکومت آنها در توقف خشونت نداشته است.
در هاييتي نيز اعمال قطعنامه 841(1993)در زمينه تحريم تسليحاتي جابجايي و آوارگي مردم از خانه هايشان،بي نظمي و هرج ومرج اقتصادي را پديد آورد که اين امر با کثرت هجوم پناهندگان به کشورهاي ديگر و افزايش بحران بشردوستانه موجبات تهديد عليه صلح و امنيت را بيش از پيش فراهم کرد.
بنابراين عملکرد شوراي امنيت عليه هاييتي،جمهوري فدرال يوگسلاوي و عراق هرچند همگام با درنظرگرفتن ملاحظات بشردوستانه بود، اما به کارگيري اين اقدامات که از يک سوموجب دشوارساختن دسترسي مردم به غذا و دارو افزايش مرگ ومير کودکان شد و از سوي ديگر تغيير رفتار چنداني را در رفتار رهبران آن دولتها به ارمغان نياورد و موجبات مسئوليت شوراي امنيت را در عدم رعايت حقوق بشردوستانه فراهم کرد.
البته لازم به ذکر است که تجربه عراق، يوگسلاوي و هاييتي بيانگر کاستي هاي نظام تحريم سازمان ملل متحد است و اين تجربه تلخ ضرورت ايجاد موازنه مناسب بين حفظ صلح و امنيت بين المللي و احترام به قواعد بشردوستانه بين المللي را آشکار ساخته است . بنابراين وظيفه سازمان ملل متحداست که با پيش بيني آثار سوء تحريم ها بر جمعيت غيرنظامي،تبعات منفي اين ضمانت اجرا را به حداقل کاهش دهد73.
2-2. عملکرد به موقع شوراي امنيت
عملکردبه موقع شوراي امنيت به عنوان يکي از موارد اصل تناسب بايد در اعمال امنيت جمعي مدنظر قرار گيرد،زيرا در غيراينصورت نه تنها رنج بشريت کاهش نمي يابد،بلکه اغلب موجبات صدمات بيشتري بشري را فراهم مي نمايد.
نقضهاي فاحش حقوق بشري در بوسني و هرزگوين،خصوصا” براي اقشار آسيب پذير غيرنظاميان يعني کودکان و زنان به حدي بود که شوراي امنيت بازداشت زنان را به طور دسته جمعي وهتک ناموس آنان را طبق قطعنامه 798 در 8 دسامبر 1992 محکوم و آن را اقدامي حيواني و ضد بشري توصيف کرد. اما شوراي امنيت با وجود تلقي تهديد عليه صلحو امنيت بين المللي در پي نقضهاي حقوق بشري اقدامات خود را فقط به صدور قطعنامه هاي چندي در زمينه کمک هاي بشردوستانه و الزام صرباه به رعايت حقوق بشردوستانه محدود نمود.
به عبارت ديگر شوراي امنيت به دليل فقدان اراده سياسي ناشي از اختلاف اعضاي دائم شوراي امنيت(خصوصا” روسيه و گرايش آن به صربها)،فقدان منافع ضروري قدرتهاي بزرگ در اين بحران،تمسک به دلايل نژادي ، مذهبي ،تاريخي به اقداماتي کمرنگ ، ضعيف،بي اثر و بعضا” همسو با منافع صربها همچون اعمال تحريم تسليحاتي طرفين به بهانه کاهش خونريزيها، ايجاد مناطق امن و صدور قطعنامه هاي فاقد ضمانت اجرا بسنده نمود و باعدم کفايت اقدامات ماده 41 نتوانست از اقدامات نظامي به دليل عدم توافق آنها در مورد شيوه هاي اجرايي آن بهره جويد.
تعال وصدور قطعنامه هاي بي تاثير که به نحوي از انحا حاکي از طفره رفتن شوراي امنيت در ايفاي وظايف خويش مي باشد،موجب فرصت دادن به صربها و پاکسازي قومي گرديد و اين فاجعه عظيم انساني به حدي رسيد که دبيرکل سازمان ملل اظهار داشت که شوراي امنيت براساس منافع اعضاي دائم عمل ميکند نه براساس اجراي عدالت74.
بنابراين وجود سبب مداخله بشردوستانه در بوسني وهرزگوين و عدم اجراي ماده 42،حکايت از قصور شديد شوراي امنيت در انجام عملکرد به موقع جهت توسل به زور دارد.
نقض فاحش حقوق بشر در رواندا به حدي بود که در همان ابتداي بحران، کشورها و شوراي امنيت وجود ضرورت مداخله را محرز مي دانستند،زيرا هيچ کشوري ادعا نکرد که نسل کشي و کشتار مردم در رواندا امري داخلي هستند . اما به دليل عدم تمايل به مشارکت و تامين تجهيزات از سوي دولتهاي عضو عدم موفقيت در عملکرد سومالي،هيچ دولتي حتي هفته ها بعد از شروع نسل کشي بحث مداخله

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید