ه بيماري ها جان باختند . اين ميزان مرگ ومير 4/5 برابر بيش تر از همان دوره در سال 1992 بوده است19.همچنين در مورد عراق نيز سازمان بهداشت جهاني اعلام کرد که تحريم ها منجر به کاهش تصفيه آب شده اند.
بنابراين باتوجه به مطالب فوق و همچنين در نظرگرفتن اين موضوع مهم که کاهش منابع و دسترسي نابرابر به آب منشا اختلافات زيادي در سطوح مختلف جوامع بشري است و درحال حاضر،علائم ظهوراختلاف در بعضي مناطق جهان مشاهده مي شود20 و با توجه به اين که شوراي امنيت ، مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد،چنين به نظر ميرسد که تحريم هاي جامع شورا با نقض حق دسترسي به آب با وظيفه اوليه و اصلي اين شورا در تعارض هستند.
بند سوم)تحريم هاي جامع و نقض حقوق کودک
يکي از آسيب پذيرترين گروه هايي که د رمعرض فشارهاي ناشي از تحريم ها قرار مي گيرند کودکانند. کودکان از جمله افرادي هستند که هم به صورت عام، وهم به صورت خاص مورد حمايت قرار گرفته اند . معتبرترين و همچنين فراگيرترين سندي که به طور خاص از حقوق کودکان حمايت ميکند کنوانسيون حقوق کودک ملل متحد مصوب 1989 است که کشورهاي بسياري آن را تصويب کرده اند.
همچنين پروتکل دوم الحاقي به کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو1949 که توسعه و تکميل ماده 3 مشترک اين کنوانسيون است ،مخاصمات مسلحانه غيربين المللي را تحت پوشش قرارداده است. علاوه برآن شوراي امنيت نيز با صدور قطعنامه هاي متعدد ازجمله قطعنامه 1261 در 1995 در مورد حمله به مراکز مورد حمايت بين المللي ،مانند مکان هاي تجمع کودکان ، مدارس و بيمارستان ها،قطعنامه 1314مورخ 11 اوت 2000 و قطعنامه 1379 در2001 بر حمايت از کودکان در گير مخاصمات مسلحانه تاکيدکرده است و نيز طي قطعنامه 1460 مورخ 30 زانويه 2003 با تاکيد براسناد و منابع قبلي در مورد حمايت از کودکان،بر نظارت دبيرکل راجع به رعايت اين اسناد و همچنين رعايت حقوق کودکان در عمليات حفظ صلح و تحکيم صلح سازمان ملل اشاره ميکند. و نيز با صدور قطعنامه 1539 در 2004 مسئله وضعيت کودکان در جنگ توجه ويژه کرده است21.
همان گونه که ملاحظه مي شود به حمايت از کودکان در طول مخاصمات به خصوص از سوي شوراي امنيت مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است . پرواضح است منشا اين توجه، آسيب هاي شديد مخاصمات براي کودکان است. با درنظرگرفتن آسيب هاي برکودکان به جهت اعمال تحريم ها و اين که اعمال اين گونه تحريم ها ناقض حقوق مندرج حقوق كودك ملل متحد هستد تغيير رويكرد در ساختار تحريم هاي جامع ضروري به نظر مي رسد.
نكته ديگري كه ذكر آن ضروري است توجه به رابطه ميان صلح و كودكان است .براساس گزارش دبيركل ملل متحد واشاره به مفهوم كودكان هدف صلح همانطور كه خود عبارت گويا است يكي از اهداف صلح،تامين اسايش و رفاه كودكان است .تحريم هاي جامع شوراي امنيت كه خود ابزاري براي برقراري صلح هستند ،‌با آسيب هايي كه بر پيكره بشريت وارد مي آورند نه تنها در برقراري صلح پايدار ناتوانند، بلكه خود از موجبات تهديد آن در دراز مدت هستند ، حال وقتي صلحي واقعي در كارنيست چگونه مي توان اهداف آن،‌ازجمله آسايش و رفاه كودكان را تامين كرد؟ به علاوه چنانچه از اهداف صلح،برقراري آسايش و رفاه براي كودكان باشد،‌چنانچه اين آسايش با اعمال تحريم هاي خش كه خود به عنوان يكي از ابزارهاي برقراري صلح محسوب مي شوند،از بين برود باز نقض غرض از سوي شوراي امنيت پيش مي آيد.
باتوجه به اين كه شوراي امنيت،خود به اهميت حمايت از كودكان واقف است و در اينباره نيز همانطور كه گفته شد قطعنامه هاي متعددي تصويب كرده است چنين به نظر مي رسد كه اعمال تحريم هايي كه به شدت ناقض حقوق اين قشر آسيب پذير را هستند به هيچ عنوان توجيه مناسبي براي حفظ صلح از سوي شورا نيست.
تحريم هاي هوشمند با كاهش آثارسوء تحريم هاي جامع بر مردم كشورهاي هدف،از جمله كودكان،به اهداف اعمال اين تحريم ها وبه تبع آن،اهداف حفظ صلح ،‌بسيار نزديك تر به نظر مي رسند.
بند چهارم)تحريم هاي جامع و نقض حق بر محيط زيست
حقوق بشر كه با تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در 1948 و ميثاق هاي 1966،‌جايگاهي رفيع در نظام بين المللي به خود اختصاص داد،در سال 1972 در اعلاميه استكهلم با محيط زيست،رابطه و پيوندي اساسي برقرار كرد . در ماده 1 اين اعلاميه آمده است:
انسان از حقوقي بنيادين براي داشتن آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي در محيطي كه به او اجازه زندگي با حيثيت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است . او رسما” حفاظت و بهبود محيط زيست براي نسل هاي حاضرو آينده را برعهده دارد. همچنين پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي سازمان ملل متحد(1982)،دارا بودن حق بر محيط زيست را يكي از اشكال حرمت حيثيت انساني تلقي كرد كه مكمل حقوق بشر براي نسل حاضر و شرط تحقق آن براي نسل هاي آينده است .براساس ماده 15 اين پيش طرح،دولت هاي عضو متعهد شوند كه شرايط طبيعي حيات را دچار تغييرات نامساعدي نكنند كه به سلامت انسان و بهزيستي جمعي صدمه وارد كند22.
بدون شك،مسائل زيست محيطي و توسعه،در حقوق بين الملل معاصر نمونه هايي از حقوق بشر و جزو مقوله نسل سوم به شمار مي آيند. نهايتا”زندگي بشر،ارتباط نزديك و فراواني با زندگي طبيعي يا محيط زيست او دارد و حقوق بشر در محيط زيست آلوده نمي تواند تامين شود. حق اساسي و بنيادين حيات بشر،در محيط زيست آلوده از ميان مير ود23.
بنابراين همانگونه كه يكي از اهداف اعمال تحريم ها به جاي اتخاذ اقدامات نظامي،حفاظت از محيط زيست بوده است در اعمال تحريم ها نيز بايد به حفاظت از محيط زيست بيشتر توجه شود. با توجه به اهميت روز افزون محيط زيست براي بشريت،امروزه بايد هر گونه بحث در مورد مشروعيت يا عدم مشروعيت تحريم ها با لحاظ كردن محيط زيست صورت پذيرد. تحريم هاي جامع و خشن حتي محيط زيست را هم از آسيب و گزند خود در امان نگذاشته اند. يكي از انواع اين گونه تحريم ها كه بيشترين آسيب را به محيط زيست طبيعي وارد مي آورد، تحريم هاي سوختي است.
به عنوان نمونه، تحريم هاي سوختي اعمال شده عليه هائيتي به شدت موجب افزايش چشمگير قطع درختان در اين كشور شدو مردم در اثر كمبود ذخاير سوختي براي تامين سوخت مورد نياز خود مجبور به قطع درختاني شدند كه فوايد زيست محيطي آنها بر كسي پوشيده نيست . تحريم هاي هوشمند با خارج كردن اين كالاهاي اساسي از فهرست تحريم در كمك به حفظ محيط زيست ،نقش بسيار پررنگي ايفا مي كنند.
1-3-2 تحريم هاي جامع در پرتو ماده 50 منشور ملل متحد
تمايل روزافزون شوراي امنيت به اعمال تحريم هاي اقتصادي،بحث هاي مهمي را در ارتباط با هزينه هاي اين تحريم ها براي دولت هاي اعمال كننده آنها مطرح كرده است . به عنوان مثال در مورد تحريم هاي اعمال شده عليه عراق،21 كشور ادعا كردند كه تحريم هاي شوراي امنيت عليه عراق منجر به ايراد صدماتي به روابط اقتصادي آنها با اين كشور شده و همين امر كاهش قابل ملاحظه اي در درآمد آنها را به دنبال داشته است24.
اين كشورها دردفاع از منافع خود به ماده 50 منشور استناد كردند كه مقرر مي د ارد:هر گاه شوراي امنيت،اقدامات احتياطي يا قهري عليه كشوري معمول دارد هر كشور ديگر كه خود را مواجه با مشكلات اقتصادي خاص ناشي از اجراي آن اقدامات بيابد،‌اعم از اين كه عضو ملل متحد باشد يا نه،حق خواهد داشت در مورد حل آن مشكلات با شوراي امنيت مشورت كند.
خوشبختانه آثار نامطلوب جانبي تحريم ها بردولت هاي اعمال كننده انها از نگاه عميق طراحان منشور پنهان نماند و در نتيجه ماده 50 منشور درفصل هفتم جاي گرفت،اين ماده از منشور علي رغم اهميتي كه دارد كم تر مورد بحث قرار گرفته است . يكي از اهداف ماده 50كمك به دولت هايي است كه به دليل اتخاذ اقدامات اجرايي توسط شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور با آسيب هاي اقتصادي مواجه شده اند. همچنين اهميت ماده 50 در افزايش قابليت اعمال و به تبع آن،تاثيرگذاري تحريم ها نهفته است،در عمل،شوراي امنيت براي اعمال آنها به سازوكارهاي اجرايي داخلي تكيه كرده است اين بدان معناست كه انگيزه دولت ها براي اعمال تحريم ها در تاثيرگذاري آنها از جايگاه وي‍ژه اي برخوردار است.
در صورتي كه اعمال تحريم هاي شوراي امنيت تهديدي براي دولت هاي اعمال كننده نداشته باشد،ابزارهاي اضافي براي تشويق اجراي داخلي تحريم ها مورد نياز است.كمك به خلاصي دولت ها از مشقت هاي اعمال تحريم هاي اقتصادي مي تواند انگيزه موثري براي اعمال هر چه بهتر تحريم ها باشد.
با اين حال، متن مذاكرات و سابقه تصويب ماده 50 منشور بيانگر آن است كه دولت هاي آسيب ديده از تحريم،‌حقي بيش تر از مشورت با شوراي امنيت ندارند،بدون اين كه يا هر دولت عضو ملل متحد،متعهد به ارائه راهكار خاصي در اينباره باشد . شوراي امنيت براي تعيين ميزان و چگونگي كمك به دولت هاي آسيب ديده از تحريم از صلاحيت كامل برخوردار است.
امروزه علاوه بر ارائه كمك به دولت هاي آسيب ديده ، يك اجماع روز افزون شكل گرفته است مبني بر اين كه بايد به نوع تحريم ها وروشي كه براساس آن اعمال مي شوند توجه ويژه اي بشود. از تحريم ها عنوان يكي از آخرين راهكارها براي حفظ صلح صحبت مي شود و بنابراين استفاده از شكل هاي محدود شده تحريم ها رو به افزايش است.
تجربه تحريم هاي اعمال شده عليه ليبي بيانگر اين است كه تحريم هاي مالي (كه يكي از انواع تحريم هاي هوشمند است)ميتواند مستقيما” بركشور هدف،تاثيرگذار باشد و نتايج ناگوار كم تري براي دولت هاي غيرهدف در پي داشته باشد. همچنين اعمال اين گونه تحريم ها بيش تر از طريق بازارهاي مالي بين المللي صورت مي پذيرد و نياز كم تري به اتخاذ تدابير داخلي توسط كشورها براي اعمال آنها احساس مي شود. و اين خود نه تنها آثار منفي تحريم ها را بر كشورهاي غيرهدف كاهش ميدهد،بلكه موجب افزايش تاثيرگذاري آنها نيز مي شود. نكته قابل توجه كه در موارد اعمال تحريم هاي محدودتر توسط ملل متحد اعمال شده است، هيچگونه اقدامي طبق ماده 50 منشور صورت نپذيرفته است25.
بنابراين با توجه به اين كه مقدمه وبند 3 ماده 1 منشور،همكاري بين المللي در حل مسائل اقتصادي را در زمره اهداف سازمان ملل قرار داده اند و با توجه به اين كه رابطه مستحكمي ميان صلح،همكاري و مبادلات اقتصادي وجود دارد، به نظر ميرسد تحريم هاي جامع با تاثيرات سوئي كه برهمكاري و مبادلات اقتصادي ميان كشور هدف و همسايگان تجاري اين كشورها مي گذارند،خود مي توانند از از موجبات تهديد صلح پايدار در دراز مدت به حساب آيند زيرا جايي كه دولت ها روابط اقتصادي عميقي بايكديگر داشته باشند،تجاوز به حقوق و منافع يكديگر را جايز نمي شمارند26. تحريم هاي هوشمند با هدف قراردادن اشخاص و موسسات خاص ومحدود،‌تاثيرات سوء تحريم هاي جامع برروابط اقتصادي و تجاري دولت ها را تا حد زيادي كاهش مي دهند.
1-4 تحريم هاي هوشمند عامل تهديد صلح
پس از تجربه تلخ اعمال تحريم هاي جامع،شوراي امنيت براي كاهش آثار ناگوار اين گونه تحريم ها برمردم بي گناه و همچنين افزايش تاثيرگذاري آنها ،‌به سمت هدفمند كردن تحريم ها گام برداشت.
درحالي كه تحريم هاي هدفمند يا هوشمند به طورقابل ملاحظه آثار ناگوار تحريم هاي جامع بر مردم بي گناه كشورهاي هدف راكاهش ميداد،تغيير رويكرد از اعمال تحريم عليه دولت ها به سمت اعمال آنها عليه افراد باعث بروز مشكلات جديد شد. اين مشكلات عمدتا” برنقض حقوق افراد هدف و همچنين عدم كارآيي تحريم هاي هوشمند نسبت به تحريم هاي جامع متمركز است كه در اين مبحث به بحث درباره آنها خواهيم پرداخت .
1-4-1 تحريم هاي هوشمند و نقض حقوق افراد مورد هدف
همان گونه که در مبحث قبل به دفعات بيان شد ميان صلح و احترام به حقوق بشر،رابطه

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید