بشردوستانه را مطرح نکرد و همين امر باعث تاخير در صف آرايي نيروها شد. بنابراين اکراه نيروهاي جامعه بين المللي و مامورين حفظ صلح از عملکرد سريع در رواندا به علت تجربه تلخ سومالي نه تنها موجب تقويت اميد به نجات بشريت در آينده نشد بلکه موجبات کاهش آن را فراهم کرد.
به هر حال اعطاي مجوز به فرانسه جهت انجام اقدامات نظامي مطابق قطعنامه 929 _1994)هر چند با تاخير صورت گرفت اما به دليل نجات جان صدها و هزاران زندگي مي توان ازآن به عنوان پاسخ جامعه بين المللي به ژنوسيد در اين منطقه يادکرد. البته شوراي امنيت با وجود توانايي در به کارگيري نيرو واتخاذتدابيرلازم،ميتوانست از وقوع ژنوسيد جلوگيري کنداما تاخير عملکرد شورا چه در اعلام وضعيت ژنوسيد و چه اقدام مطابق فصل هفتم منشور موجب شد بزرگترين قصور جامعه بين المللي در رواندا رخ دهد و اين سوال را به ذهن متبادر کند که آيا اگر در اين روزهاي سياه بين دولتها ائتلافي جهت حمايت از جمعيت توتوسي شکل مي گرفت،شوراي امنيت ترجيح نمي داد که صلاحيت در مداخله داشته باشد؟
همچنين شوراي امنيت با درک پاکسازي قومي ونقض حقوق بشر (مرگ تعداد زيادي غير نظامي و آوارگي 000/23 مسلمان کوزوو)در اين منطقه،از همان بدو شکل گيري بحران مي توانست با اقدام مناسب از تبديل آن به فاجعه بين المللي ممانعت به عمل آورد و با صدور قطعنامه هاي الزام آور به موجب فصل هفتم منشور زمينه فرصت يافتن صربها را جهت پاکسازي قومي از بين ببرد،اماعدم به کارگيري استراتژي مناسب وتکيه بر راه حلهاي قابل پشتيباني به دليل فقدان اراده سياسي ناشي از تهديد به اعمال حق وتو توسط روسيه مانند بحران بوسني هرزگوين، موجب شد که نتواند اقدام عاجلي جهت اجراي ماده 42 انجام دهد و با صدور قطعنامه اي مناسب از تجاوز صربها جلوگيري کند.
اضطرار بشردوستانه و عدم اقدام موثر از سوي شورا، مجوزي بود که دولتها بتوانند به طور انفرادي يا جمعي به اقدامات مسالمت آميز گوناگون متوسل شوند . در راستاي همين امر دولتهاي عضو ناتو در جهت استراتژي جديد خود سعي در رهايي جنوب شرقي اروپا ازخشونت و بي ثباتي کردند و طي عمليات هوايي 77 روزه بدون مجوز شوراي امنيت، يوگسلاوي را به عقب نشيني و اعطاي خودگراني عمده به کوزوو وادار نمودند، در واقع اگر اقدام ناتو نبود، مصيبت و فاجعه بشردوستانه اي که در رواندا اتفاق افتاد در کوزوو هم رخ داد.
اگر چه صدور قطعنامه هاي 1160،1199،1203(1998) طبق ماده 41 منشور ملل متحد بر رعايت حقوق بشر در کوزوو،تامين امنيت،بازگشت آوارگان و محدوديت کليه اقدامات خشونت آميز تاکيد داشت، اما تصويب قطعنامه 1244(1999)بعد از حمله ناتو و دستور استقرار نيروهاي نظامي تحت نظارت سازمان ملل متحد و با مشارکت ناتو توانست آينده بهتر مردم کوزوو را تامين نمايد75. بنابراين قطعنامه مذکور که آغازي براي پايان فصل تاريک و زشت تاريخ منطقه بالکان بود، توانست به جنگ کوزوو پايان دهد.
همچنين پاشيده شدن بذر عداوت ميان دول اندونزي و تيمور شرقي و آغاز جنگهاي داخلي در پي واگذاري حکومت به تيمورها توسط پرتغال و اعلام داعيه جدايي از اندونزي در 1975 که نهايتا” موجب اعلام استقلال اين منطقه طبق اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش گرديد، زمينه ديگري را براي مداخله شوراي امنيت فراهم نمود.
شوراي امنيت در پي تهاجم اندونزي به تيمورشرقي قطعنامه 384 را با تاييد حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش تصويب و از دولت اندونزي خواست نيروهايش را از تيمور شرقي خارج کند،اما اين دولت بر اوضاع سياسي تيمور مسلط شد و از 1975 تا 1998 حاکميت سياسي خود را در تيمور شرقي(که بخشي از دولت اندونزي محسوب مي گشت)حفظ کرد. با شروع مجدد بحران و به اوج رسيدن آن در سال 1999 شوراي امنيت طبق قطعنامه 1264 وضعيت تيمورشرقي را تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي کرد و با تصويب قطعنامه 1272(1999) جهت مقابله باتهديد عليه صلح و امنيت بين المللي برپايه فصل هفتم منشور ، تصميم خود را براي ايجاد دستگاه اداره موقت براي تيمور شرقي و سپردن اداره اين منطقه به دست تيموريان اعلام نمود وبراي دسترسي به اين هدف اجازه داد که از عمليات نظامي استفاده گردد.76
انتقادي که بر عملکرد شوراي امنيت در تيمورشرقي مطرح ميگردد عدم اقدام موثر شورا در طول سالهاي بحران منطقه است. البته به نظر مي رسد که اين تاخير مربوط به عدم اجراي حقوق بين الملل در اعمال حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش به عنوان يکي از اصول اساسي منشور بوده است. به هرحال شوراي امنيت در بحران اخير تيمور شرقي به سرعت ازخود واکنش نشان داده و در زماني کوتاه،مداخله را تجويز نمود.
امروزه فجايع و خشونتهايي از قبيل نابودي روستاها،تجاوز وارتکاب جرائم جنسي،غارت و آواره کردن اهالي دارفور،قتل غيرنظاميان و ناپديد شدن آنها ، وجود دو ميليون نفر آواره اي که از خانه هاي خود گريختند و بيش از 000/300 نفري که در اين وقايع جان سپرده اند، حکايت از ضرورت اعمال مداخله بشردوستانه در دارفور سودان دارد. شوراي امنيت با توجه به ناکارآمدي مواد 40 و 41 منشور در انجام آتش بس،خلع سلاح، وناتواني در توقف ژنوسيد بايد مي توانست مجوز استفاده از “تمام ابزارهاي لازم” را مطابق رويه سابق طبق ماده 42 منشور به دولتها اعطا نمايد، زيرا انتظار مي رفت که شورا با توجه به سابقه عدم پاسخ مناس و به موقع به بحران رواندا که از آن تحت عنوان نقطه تاريک تاريخ جهان ياد ميشود به دارفور پاسخ مناسب دهد، اما اين اتفاق هنوز رخ نداده است.
البته لازم به ذکر است که نمي توان اقدام بي سابقه شورا را در ارجاع اين وضعيت به ديوان بين المللي کيفري ناديده گرفت ، اما تاخير وعدم عملکرد شوراي امنيت منجر به از دست رفتن زندگي تعداد زيادي از مردم دارفور شده است.
تاخير در توسل به زور جهت اخذ تصميم و انجام اعمال زورمندانه براي منع خشونت و تجاوز عليه بشريت در رواندا،عدم اقدام مناسب در منع شکل گيري فاجعه بشردوستانه درکوزوو و بوسني و هرزگوين با وجود درک ضرورت مداخله در همان بدو شکل گيري بحران در اين منطقه،تاخير در اقدام مناسب در تيمورشرقي طي 24 سال از آغاز بحران و عملکرد ناموفق شوراي امنيت شورا در دارفور منجر به از دست رفتن زندگي تعداد زيادي از مردم اين نواحي شد و نتايج اسفناکي را به بارآورد که جملگي حکايت از قصور جامعه بين المللي دارد.
با بررسي رويه شوراي امنيت و قصور آن در انجام به موقع اقدامات مناسب ميتوان دريافت که با سپري شدن دوران جنگ سرد اگر چه شوراي امنيت قدرت خويش را بازيافته ست،اما وجود حق وتو در اعمال سيستم امنيت جمعي بنابر ملاحظات سياسي هنوز هم به شوراي امنيت اجازه فعاليتي پرثمر و بهموقع را نداده است و شوراي امنيت نتوانسته اصل تناسب و عملکرد به موقع را براي جلوگيري از وخامت وضعيت و اعاده صلح و امنيت بين المللي رعايت نمايد و از اين بابت در برابر جامعه بين المللي مسئول قلمداد گرديده است . اين درحالي است که دارندگان حق وتو مسئوليتي عظيم تر درتحقق اهداف منشور دارند.77
2-3-2 لزوم احترام به حاکميت داخلي دولتها
برمبناي اصل عدم مداخله و احترام به حاکميت داخلي دولتها هيچ کشوري يا به طور دقيقتر هيچ يک از تابعان حقوق بين الملل نميتواند خدشه اي به حاکميت دولتها وارد آورد.
البته درعصرحاضر با سيرتحولات حقوق بشر و خارج شدن آن از حيطه داخلي دولتها و حمايت سازمان ملل متحد از اين امر به شوراي امنيت اين اختيار داده شده است که در صورت خشونت و تجاوز به بشريت ونقض اساسي حقوق او،حاکميت کشورها را ناديده گيرد و با تعلل در انجام وظايف خود به خشونت دولتها دامن نزند.
اگر چه مداخلات بشردوستانه از طريق ايجاد مناطق امن،منطقه ممنوعه پروازي و اقدامات نظامي موجب محدوديت حاکميت دولتها مي شود ولي ازآنجايي که هدف از اعمال اين معيارها تجاوز به صلاحيت داخلي دولتها نمي باشد،شوراي امنيت بايد مراقبت کند،مداخلاتي که انجام مي دهد، موجبات تغيير نظام حکومتي و نقض اساسي حاکميت آنها را فراهم نکند.
تصويب قطعنامه 688(1991)سرآغاز بحثهاي جديدي در نقض بند هفتم ماده 2 منشور بود، زيرا رئيس جمهوري عراق بعد از موافقت با ورود سازمانهاي کمک رساني،درمواجهه با صدور قطعنامه 688 جهت ايجاد مناطق امن اعلام کرد که نيازي به صدور اين قطعنامه نبوده است و اين قطعنامه را مداخله در امور داخلي دولت عراق ذکر کردکه برخي دولتها نيز اين نظر را تاييد کردند.
دربررسي احترام به حاکميت دولت عراق حين مداخلات بشردوستانه،بايد بين عملي که از سوي متحدين صورت گرفت و اقداماتي که شوراي امنيت اعمال نمود، تمايز قائل شد.
ايجاد مناطق امن اگرچه در نگاه اول نقض حاکميت عراق بود و صدام هم خود به اين مسئله اذعان داشت،ولي به واقع برپايه قطعنامه هاي شوراي امنيت بنا شده بود و نمي توان آن را غيرقانوني دانست78. اما ايجادمناطق ممنوعه پروازي به دليل عدم تجويز چنين عملي از سوي شوراي امنيت (علي رغم تلاش متحدين در توجيه آن)بي شک نقض حاکميت دولت عراق محسوب مي گشت.
به هر حال آنچه مهم است اين است که اقدامات نيروهاي ائتلاف در راستاي اهداف بشري برطبق ماده 42 منشور براي مدت محدودي حاکميت دولت عراق را محدود کرد.
جدايي عملکرد شوراي امنيت از نيروهاي متحدين در عراق از يکسو و عظمت رنج بشري درسومالي از سوي ديگر،باعث شد که شورا مجوز توسل به زور را صراحتا” طبق قطعنامه 794 (1992)در اين منطقه صادر کند.جالب آن که توسل به زور در سومالي لطمه اي به احترام به حاکميت داخلي آن دولت وارد نکرد،زيرا در ابتداي اقدامات شوراي امنيت،نماينده دولت سومالي در سازمان ملل متحد با ارسال نامه اي به شورا ضمن قدرداني از شوراي امنيت به خاطر توجه به وضعيت سومالي، خاطرنشان ساخت که هر اقدامي در مورد حل بحران سومالي هر چند قهرآميز باشدمداخله در امور داخلي سومالي تلقي نمي شود،چرا که درجهت نجات زندگي انساني و احياي کرامت بشري است ومردم اين کشور نيازمند و اميدوار به کمکهاي سازمان هستند.
هرچند که عده اي معتقدند وخامت اوضاع داخلي و فقدان حکومت مرکزي در سومالي،شوراي امنيت را ملزم به مداخله بدون رضايت حکومت سومالي کرده است. اما بايد گفت چنين صدور قطعنامه 794 که به علت نقض فاحش حقوق بشري صادر شد بسياري از اعضاء شورا معتقد بودند که در اين مسئله دخالت در سومالي مطرح نيست،زيرا قبل از صدور قطعنامه در سومالي،حکومت مرکزي و صاحب قدرتي وجود نداشت79.
به عبارت بهتر ازآنجايي که اصل شناسايي يک دولت و به رسميت شناختن حاکميت دولتها به ارائه ديگر اعضاي جامعه بين المللي وابسته است و مي توان گفت دولتها با تصويب قطعنامه 794 اعلام کردند که نقض حاکميت و اصل عدم مداخله در سومالي وجود ندارد.
واقعيت اين است که قطعنامه 794 و814(1993) قلمرو سوءاستفاده از توسل به زور را توسعه داد،زيرا عملکرد شورا در سومالي بسيار وسيع تراز حيطه وظايفش در منشور ملل متحد بود که اگر چه اين اقدامات با توجه به فقدان حکومت مرکزي قابل توجيه است،اما در هر موردي نمي توان مداخله شورا را در چنين سطح وسيعي پذيرفت.
تشکيل دادگاههاي بين المللي کيفري در يوگسلاوي سابق و رواندا و مسئول دانستن افراد مجرم و محکوميت آنها به دليل نقض کنوانسيونهاي ژنو و قواعد حقوق بشر و ارتکاب جنايت عليه بشريت،اگر چه اقدامي مبتکرانه از سوي شوراي امنيت تلقي شد،اما صلاحيت سازمان ملل متحد را طبق اصل عدم مداخله زير سوال برد.
مي توان گفت شوراي امنيت در جريان محاکمه افراد در بحران يوگسلاوي و رواندا از يک سو با ذکر صريح مبناي حقوقي اقداماتش در قطعنامه هاي 827(1993)و955(1994)مطابق صلاحيت خويش عمل کرده است و از سوي ديگر نقض فاحش حقوق بشر،آن هم در حدي که در يوگسلاوي و رواندا صورت

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید