مستحکمي برقرار است و اين دو، لازم و ملزوم يکديگرند.قبل از اين نيز بيان شد که تحريم هاي جامع با وارد آوردن صدمات مهلک بر پيکره بشريت و نقض حقوق بنيادين مردم بي گناه کشورهاي هدف،از عوامل تهديد صلح پايدار در دراز مدت به نظر مير سند. در مقابل به مزاياي اعمال تحريم هاي هوشمند در رعايت حقوق ساکنان کشورهاي هدف نيزاشاره شد ، اما اين موضوع که تحريم هاي هوشمند خود باعث نقض حقوق بشر مي شوند موضوعي قابل تامل است.
نکته جالب توجه در اين باره آن است که درحالي که تا چندي پيش موازين حقوق بين الملل و رهيافت هاي سازمان هاي بين المللي براي حمايت از افراد در مقابل رفتارهاي ظالمانه دولت ها بکار گرفته مي شد، با پررنگ تر شدن نقش سازمان هاي بين المللي در عرصه جامعه جهاني ، نياز به حمايت ازحقوق افراد در برابراين سازمان ها خود به موضوعي جدي در ميان صاحب نظران و اعضاي جامعه بين المللي تبديل شده است.
اين بحث دقيقا” در مورد رژيم تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت و لزوم حمايت از حقوق افراد در برابر رفتار مستبدانه شوراي امنيت صادق است. نگراني ها در مورد زير پاگذاشتن حقوق افراد هدف از طريق اعمال تحريم هاي به اصطلاح هوشمند تا جايي بود که حتي توجه خود شورا و مجمع عمومي به آن جلب شد . اين موضوع در سخنان رئيس شوراي امنيت در تاريخ 22 ژوئن 2006 بدين نحو مورد توجه قرار گفت. شورا متعهد است از وجود روش هاي شفاف و عادلانه براي برقرار دادن افراد و موسسات در فهرست تحريم ها با حذف آنها از اين فهرست اطمينان حاصل کند. همچنين مجمع عمومي سازمان ملل متحددر قطعنامه پاياني اجلاس جهاني 2005اين چنين بيان داشت:ما همچنين از شوراي امنيت مي خواهيم که با حمايت ازدبيرکل از وجود روش هاي عادلانه و شفاف براي قراردادن نام افراد وموسسات درفهرست تحريم ها و حذف آنان از فهرست مطمئن شود. به همان نحو که اين اطمينان را از اتخاذ معافيت هاي انسان دوستانه حاصل مي کند27.
بند اول)تحريم هاي هوشمند و نقض حق بر دادرسي عادلانه28
حق بر دادرسي عادلانه در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر اين چنين عنوان شده است :هر کس که مساوات کامل حق دارد دعوايش به وسيله دادگاهي مستقل و بي طرف،منصفانه و علنا” رسيدگي شود،اين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او ياهر اتهام جزايي وارد به او تصميم ميگيرد.
چنين حق بر دادرسي عادلانه در ماده 14 و 15 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز مورد تاکيد قرار گرفته است که شامل اصل قانوني بودن جرائم،اصل برائت،حق بر علني بودن محاکمات و حق بر تجديد نظرخواهي نيز مي شود.
لازم به ذکر است که تعداد قابل توجهي از کنوانسيون هاي بين المللي ضد تروريسم نيز که اساسا” براي سرکوب تروريسم از طريق اجراي قانون به تصويب رسيده اند-بر لزوم رعايت حقوق و تضمينات مربوط به دادرسي عادلانه پافشاري کرده اند. آخرين نمونه از اين کنوانسيون ها ، کنوانسيون مربوط به سرکوب اعمال تروريسم هسته اي است که در سال 2005 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است29.
نقض حق دادرسي عادلانه توسط شوراي امنيت زماني روي داد که اين شورا از طريق کميته تحريم ها اقداماتي عليه افراد انجام داد،بدون اين که به صورت همزمان امکان هر گونه شکايت و دادخواهي را براي افراد قائل شود تا بتوانند اعتراض خود را نسبت به اقدامات اتخاذي شورا مطرح کنند.
از سوي ديگر،نکته اي که توجه به آن ضرورت دارد اين است که به اعتقادبرخي ،حق بردادرسي عادلانه تنها در مورد اتهامات جزايي يا مدني قابليت اعمال دارد و موارد اداري را شامل نمي شود .بنابراين،شناخت ماهيت تحريم ها در اين مورد امري کليدي است .کميته تحريم هاي قطعنامه 1367 در اصول راهبردي خود،ماهيت تحريم ها را اداري بر شمرد. همچنين گروه ناظري که متعاقب تصويب قطعنامه 1526(2004)تاسيس شد تاکيد کرد که تحريم ها براي جلوگيري از اقدامات تروريستي طراحي شده اند نه مجازات تعدادي مجرم محکوم، بنابراين نميتوان ماهيت تحريم ها را جنايي دانس. گروه ناظر در ادامه اظهار داشت: تحريم ها مجازات هايي از قبيل بازداشت،زندان يا تبعيد اعمال نمي کنند،بلکه درمقابل روش هاي اداري از قبيل مسدودکردن دارايي ها،منع سفرهاي بين المللي،وجلوگيري از فروش سلاح را اتخاذ مي کنند.
اما درمقابل،برخي صاحبنظران بر اين عقيده اند که ماهيت تحريم ها حداقل دربرخي موارد،بيش تر شبيه مجازات هاي کيفري است تا اداري،به دليل تاثيرات عميقي که انسداد دارايي ها در بلند مدت بر زندگي افراد مورد هدف مي گذارد،ممکن است گفته شود که تحريم ها بايد به عنوان اقدامات تنبيهي (کيفري)در نظرگرفته شوند. صرف نظر از بحث هاي دانشگاهي در مورد ماهيت تحريم ها ،ذکر اين نکته بسيار مهم است که حق دادخواهي موثر در هر موردي قابل اعمال است . حتي چنانچه گفته شود که شوراي امنيت همانند دولتها محدود به حقوق بشر نيست باز هم حق دادخواهي موثر، يک اصل کلي و اساسي در خصوص نظم بين المللي است که شوراي امنيت نمي تواندنسبت به آن بي توجه باشد30. بنابراين در قسمت بعد به بحث پيرامون نقض اين حق توسط تحريم هاي هوشمند پرداخته مي شود.
بنددوم)تحريم هاي هوشمند و نقض حق جبران موثر
ماده 8 اعلاميه جهاني حقوق بشر در مورد حق دادخواهي موثر مقرر مي دارد:در برابر اعمالي که حقوق اساسي هر فرد را که در قانون اساسي يا هر قانون ديگري براي او به رسميت شناخته شده باشد،را مورد تجاوز قرار ميدهند هر فرد،حق رجوع موثر به محاکم ملي صالح را دارد.
هرگونه بحث درباره نقض دادخواهي موثر در اثر اعمال تحريم هاي هوشمند مسلتزم تجزيه و تحليل عناصر تشکيل دهنده اين حق است. از تفکيک عناصر تشکيل دهنده اين حق، اين نتيجه حاصل مي شود که دادخواهي به معناي ايجادهرگونه رکني از قبيل ديوان بين المللي،يک دفتر رسيدگي به شکايات،يک هيات رسيدگي کننده،يک کميسيون تحقيق يا يک کميته تشکيل شده از متخصصان است که براي شوراي امنيت قابل تاسيس باشد.
به عبارت ديگر شورا با تاسيس چنين ارکاني مي تواند عنصر دادخواهي (يکي ازعناصر حق)را تامين کند،عنصر تاثيرگذاري31 حق نيز ملاحظاتي از قبيل امکان دسترسي به آيين دادرسي و تسريع در روند رسيدگي،وجود شرايط عادلانه براي رسيدگي خارج از نوبت به پرونده اشخاص و صدور و پذيرش حکم به صورت مستند و مستدل را شامل مي شود. تفسير مضيق از حق دادخواهي موثر بيانگراين مطلب است که نهاد صالح به رسيدگي ، قدرت صدور احکام الزام آور را داشته باشد. استقلال نهاد نيز مستلزم اين است که احکام براساس مستندات و بر طبق قانون ، بدون هيچ گونه محدوديت يا تاثيرپذيري نادرست صادر شوند.
با تعميم عناصر تشکيل دهنده حق دادخواهي موثر وويژگي هاي آنها به اقدامات اتخاذ شده از سوي شوراي امنيت،جهت حمايت حقوقي از افراد مورد تحريم،چنين به نظر مي رسد که اين اقدامات کافي نبوده،هنوز هم افراد هم هدف،در حد مطلوب از حق دادخواهي موثر بهره مند نيستند . در ساختار اقدامات اتخاذي شورا ،اتخاذي، ارائه درخواست براي خارج شدن از فهرست به کميته تحريم ها است. علي رغم پيشرفت هايي که در رويه ارائه درخواست حاصل شد و بعد از تاسيس واحد مرکزي اشخاص به جاي درخواست حمايت ديپلماتيک مي توانند مستقيما” ادعاهاي خود را به ملل متحد منتقل کند،هنوز هم دولت محل اقامت يا سکونت فرد هدف و همچنين دولت يا دولت هايي که فرد را براي قرار گرفتن در فهرست تحريم انتخاب کرده اند مي توانند از رسيدن درخواست خارج شدن از فهرست به کميته تحريم ها جلوگيري کنند.
بنابراين همانطور که ملاحظه مي شود نهاد تازه تاسيس واحد مرکزي نتوانسته حمايت حقوق از افراد هدف را بهبود بخشد،اين نهاد صرفا” نهادي است که بر درخواست ها نظارت مي کند، ولي صلاحيت تصميم گيري در مورد خارج کردن نام افراد از ليست را ندارد. بادر نظر گرفتن عنصر ديگر اين حق،يعني موثر بودن،مي توان گفت با تاسيس واحد مرکزي،عنصر دسترسي به طور جزئي پيشرفت هايي داشته است. با اين حال هنوز نيز کميته تحريم ها مستقيما” براي افراد و موسسات قابل دسترسي نيست. حتي اگر درخواست خارج شدن از فهرست به کميته برسد،ازآنجا که اعضاي کميته همانند اعضاي شوراي امنيت هستند و نتيجتا” اين رکن، رکني سياسي و برگرفته از منافع شخصي دولت ها است،تصميمي که گرفته مي شود، بي طرفانه و براساس قانون و بدون هر گونه تاثيرپذيري از خارج نيست. بنابراين،پذيرش اين که اين کميته بدون هر گونه تاثيرپذيري تنها قواعد حقوقي موجود را در تصميماتش اعمال مي کند، دور از واقعيت خواهد بود . نتيجه آن که هنوز هم در سطح ملل متحد،حمايت حقوقي کافي از اشخاص با رعايت استانداردهاي اصل رعايت تشريفات قانوني تامين نشده است32.
بند سوم)حقوق بشر مورد نقض به واسطه تحريم هاي مسافرتي
ممنوعيت هاي مسافرتي که يکي از انواع تحريم هاي هوشمند به شمار مي رود مي تواند ناقض چندين حق بشري مقرر در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد حقوق بشري را تلقي شود. از جمله حقوقي که اين گونه تحريم ها نقض مي شود مي توان به حق حيات و حق آزادي مذهب اشاره کرد.
الف)تحريم هاي مسافرتي و نقض حق حيات
ممکن است اين مطلب که تحريم هاي هوشمند مي توانند منجر به نقض حق حيات شوند در بادي امر عجيب به نظر برسد. ولي واقعيت اين است که در تفسيري موسع،اعمال تحريم هاي مسافرتي مي تواند ناقض اين حق بنيادين بشري باشند. براي مثال چنانچه ممنوعيت مسافرتي، مانع از خارج شدن فرد هدف از کشورش جهت دريافت کمک هاي پزشکي شود. ممکن است اعمال اين گونه تحريم به قيمت از بين رفتن فرد تمام شود33.
البته اين تنها يک مثال فرضي نيست. در طول اعمال رژيم تحريم هاي سيرالئون،از کميته تحريم ها تقاضا شد که براساس ضرورت هاي بشردوستانه ممنوعيت مسافرتي يکي از اشخاص فهرست شده به نام فودي سانکو34 که تحت نظر دادگاه ويژه سيرالئون بود را بردارد تا وي بتواند در آکرا (يکي از شهرهاي غنا)تحت مراقبت هاي پزشکي قرار گيرد. سانکو از دنيا رفت،درحالي که کميته پس از گذشت ماه ها همچنان در حال تصميم گيري در مورد تقاضاي مطرح شده و خواستار ارائه تضمين کتبي مبني برت حت نظارت ماندن سانکو بود. کميته همچنين اطلاعات دقيق بيش تري در مورد جزئيات هدف سفر تاريخ حرکت و زمان برگشت را درخواست کرده بود.
ب)ممنوعيت هاي مسافرتي و نقض حق آزادي مذهب
حق آزادي مذهب به شرح زير در بند 2 ماده 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است :هر کس حق دارد از آزادي فکر،وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است.
علاوه براين ماده 18 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 9 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز از اين حق سخن گفته اند.
ممنوعيت هاي مسافرتي ممکن است موجب نقض آزادي مذهب شوند، بدين نحو که چنانچه آداب و رسوم مذهب خاصي مستلزم انجام اعمال مانند زيارت باشد، اين گونه تحريم ها با جلوگيري از مسافرت هاي افراد براي انجام امورديني خود ازجمله زيارت کردن ،حق آزادي مذهب را نقض مي کنند.
بند چهارم)حقوق بشر مورد نقض توسط تحريم هاي مالي
انسداد دارايي ها از انواع تحريم هاي هوشمند مي باشد که به دفعات مورداستفاده قرار گرفته است. اين نوع از تحريم ممکن است آثار وعواقب ناگواري برجاي مي گذارد که حتي با رژيم تحريم هاي جامع شوراي امنيت قابل مقايسه است . اين نوع تحريم،به زندگي خصوصي، آبرووحقوق خانوادگي اشخاص لطمه مي زند و با سلب مالکيت از افراد که در مواردي به اشتباه در فهرست تحريم ها قرار گرفته اند حق برمالکيت آنها نيز تاثير منفي مي گذارد.
الف)تحريم هاي مالي ونقض حق مالکيت35
ماده 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر در مورد حق بر مالکيت مقرر مي دارد:
1-هر شخص منفردا” يا مجتمعا” حق مالکيت

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید