بشردوستانه اگرچه ازآغاز باهدف وغايتي بشردوستانه انجام شد ولي در عمل برمبناي منافع ملي دولتها ادامه يافت. به بيان ديگر دولتها براي انجام آ به صيانت نفس و حمايت از بشريت استناد كردند اما واقعيت اين بود كه اين امر توجيهي درجهت پنهان كردن منافع حياتي آنها قلمداد گرديد وحمايت از بشريت صرفا”نمايي ظاهري براي سرپوش گذاشت برمقاصد غيرقانوني آنها بود.
با پايان جنگ جهاني دوم و تنظيم منشور سازمان ملل متحد به منظورحفظ صلح و امنيت بين المللي،ضمن تاكيد براحترام به حقوق بشر،انتظارمي رفت كه مداخلات بشردوستانه،واقعا” رنگ وصبغه اي انساني يابد و هيچ دولتي نتواند برمبناي منافع ملي خود وارد عمل شود،ولي تضاد منافع ميان دو ابرقدرت و تشديد جنگ سرد موجب شد واقعيت اين گونه رقم نخورد.
به هرحال با فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي(سابق)وحدت دو آلمان دراوايل دهه 1990وايجاد وفاقي نسبي ميان اعضاء دائم شوراي امنيت،زمينه لازم فراهم آمد تا شورا نسبت به ايفاي مسئوليت اصلي خود نقش فعال تري را به عهده گيرد و با واكنش در قبال نقضهاي فاحش حقوق بشر زمينه لازم را براي احراز اسباب و علل مداخله بشردوستانه فراهم آورد.
اما آنچه كه به عنوان سبب و علت مداخله بشردوستانه نيازبه تبيين دارد نقضهاي فاحش و گسترده حقوق بر است . بنابراين براي روشن كردن اين موضوع بايد بين نقض موردي و اتفاقي حقوق بشر كه هر روز در گوشه و كنار جهان رخ مي دهد با نقضهاي گسترده و فاحش تمايز قائل شد.
در واقع بايد گفت كه دراين فرايند بايد از يك سو شان و منزلت قاعده بين المللي ذي ربط،و از سوي ديگر شدت و گستردگي نقض قاعده ادعايي را مطمح نظر قرارداد.
بند 2 ماده 4 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)شماري از حقوق بشر را به عنوان حقوق غيرقابل انحراف قلمداد مي كند كه حتي بروز وضعيت فوق العاده عمومي در كشور،تعليق اجراي آن حقوق را توجيه نمي نمايد.اين حقوق از جمله شامل حق حيات و ممنوعيت شكنجه مي باشد،اينها درواقع همان حقوق اساسي هستند كه تحت هيچ شرايطي نبايد از آنها تخطي جست،بنابراين ميتوان گفت حقوق بنيادين بشر،امروزه ازنظر ماهيت قواعدي آمره هستند60.
علي رغم اينكه شوراي امنيت در قطعنامه هاي خود بارها و بارها به نقض حقوق بشر استناد كرده،ولي هنوزمعيار دقيقي از اينكه چه موضوعاتي باعث جريحه دارشدن وجدان بشري مي شود عرضه نكرده است. البته با توجه به مفهوم نسل كشي و نيز قراربرخي اعمال در زمره جرايم عليه بشريت طبق اساسنامه هاي دادگاههاي بين المللي كيفري(موقت -دائم) مسلما” مي توان مصاديق آن را كه شامل قتل،نابودي،به بردگي گرفتن، اخراج، انتقال اجباري جمعيت، محبوس كردن، محروم كردن شديد ديگري از آزادي جسماني، شكنجه، خشونت جنسي، اذيت و آزار، ناپديد كردن اجباري، تبعيض نژادي و ساير اعمال غيرانساني مشابه است، درحيطه نقض فاحش حقوق بشر قراردارد.
لازم به ذكر است كه نقض فاحش حقوق بشر به عنوان عنصري لازم،نه كافي در مداخلات بشردوستانه مطرح است زيرااين امر در صورتي مي تواند منجر به مداخله شود كه صلح و امنيت بين المللي را برهم زند. به عبارت ديگر صرف نقض حقوق بشر و بدون به رسميت شناختن تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي (به عنوان حداقل معيار)مجوزي براي مداخله بشردوستانه وجود ندارد.
درحقيقت مراجع بين المللي كيفري با توجه به عناصرمادي ومعنوي جرايم بين المللي ذي ربط،وفارغ از تاثير آن اعمال برصلح و امنيت جهاني به اجراي عدالت بين المللي همت مي گمارند در حالي كه شوراي امنيت به عنوان نهاد سياسي حافظ صلح و امنيت بين المللي صرفا” توجه خود را به تاثير اعمال مزبور برصلح و امنيت جهاني معطوف مي دارد.61
تجاوز دولت عراق به كردها در شمال و شيعيان در جنوب اين منطقه و سركوب آنها كه منجر به حركت گسترده آوارگان وكثرت پناهندگان به سوي مرزهاي بين المللي شد،ونيز درگيري بين گروهها و قبائل مختلف،گرسنگي و جان باختن مردم سومالي در اين درگيريها كه تراژدي عظيم بشريت را پديد آورد،همچنين قتل و آوارگي ميليونها انسان دربوسني وهرزگوين ،كشتار صدهزار نفر از مردم،پناهندگي وبي خانماني يك ونيم ميليون نفر در رواندا،افزايش مداوم نقض آزادي هاي اجتماعي درهاييتي،پاكسازي قومي و نسل كشي ونقض حقوق اقليتها در كوزوو،ناديده گرفتن حق ملتها درتعيين سرنوشت خويش در تيمور شرقي،قتل ،گرسنگي،خشونت شدي،ضرب وجرح خيل عظيم پناهندگان در دارفورموجب شد كه شوراي امنيت اين اقدامات را تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي قلمداد كرده و اقدام به مداخله بشردوستانه نمايد.
2-1-2 تقابل مداخله بشردوستانه با اصول حقوق بين الملل
مداخله بشردوستانه اگر چه مبتني بر ملاحظات بشردوستانه و در راستاي هدف غايي منشور ملل متحد درجهت حمايت از بشريت است،اما به وضوح درمغايرت با دواصل اساسي منشوريعني اصل منع توسل به زوربند 4 ماده 2 منشور ملل متحد واصل عدم مداخله و احترام به حاكميت دولتها بند 7 قراردارد و از اين جهت مورد چالش قرار گرفته است.
علي رغم عقيده برخي كه معتقدند اصول منع توسل به زور، عدم مداخله درامورداخلي دولتها و احترام به حاكميت آنها درصدد تامين حمايت افراد وضع شده اند، وآسايش همه افراد بشر در گرو اعمال آن است و در نتيجه هر گونه توسط به زور و ناديده گرفتن اصل حاكميت و عدم مداخله، تجاوز آشكار به اين اصلو تلقي مي گردد، بايد گفت زماني كه دولتها در ايفاي تعهد خود در رعايت يا تضمين رعايت حقوق بشر قصور ورزند، يا اينكه نتوانند در مقابله با نقض فاحش حقوق بشراقدامي موثر انجام دهند، ويا زماني كه كشوري در آتش منازعات و درگيري هاي داخلي ميان گروههاي رقيب گرفتار شده و فاقد دولتي مشخص است، آيا مي توان بازهم به اين اصول توسل جست و در جهت نجات خيل عظيم قربانيان كه ابتدائي ترين حقوقشان به طورفاحش، گسترده وسيستماتيك مورد نقض قرار گرفته است هيچ اقدامي انجام نداد؟
به عبارت ديگر آيا ممكن است با توجه به اهداف متعدد منشورملل متحد استثنائا” ميان تضمين رعايت حقوق بشر، و احترام به حاكميت و منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلي دولتها تعارضي پديد آيد؟ و درصورتي كه پاسخ اين پرسش مثبت باشد براي رفع اين تعارض چه تمهيدي بايد انديشيد؟
در واقع شايد در نگاه اول برمبناي تفسير موسع از منشور به نظربرسد كه از آنجائي كه اصل منع توسل به زور و قرينه آن يعني اصل حل وفصل اختلافات بين المللي از طرق مسالمت آميز به عنوان اصول اساسي حقوق بين الملل در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي وضع شده است، به كارگيري و توسط به هر گونه زور و نيروي نظامي عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا ازهر روش ديگري كه با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشدممنوع قلمداد مي گردد.62
اما طبق تصريح خود منشور در ماده 51 واعمال اقدامات قهري طبق فصل هفتم منشور بايد با عقيده حقوقداناني همراه شد كه معتقدند چون بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي وضع شده است و با ديگر اصول و اهداف ملل متحد سازگاري دارد، توسل به زور در حيطه مواردي كه منشوربه آن تصريح كرده است، مشروع تلقي مي گردد ديوان نيز در قضيه مشروعيت يا عدم مشروعيت استفاده از سلاحهاي هسته اي (در تاييد اين نظر) موارد استثنائي عدم توسط به زور را محدود به همان دو مورد مصرح در منشور دانسته است.
به وضوح مشخص است كه مداخله بشردوستانه در حيطه ماده 51 منشور قرار نمي گيرد، زيرا نقض فاحش و گسترده حقوق بشر توسط دولت عليه افراد موجود در قلمرو و يا تحت صلاحيت آن، نمي تواند مصداق حمله مسلحانه به كشور ديگر تلقي گردد و در نتيجه، نمي توان بحث مجوزتوسل به زور را در قالب دفاع مشروع و با عنوان جديد مداخله بشردوستانه مطرح کرد. ديوان بين المللي دادگستري نيز در قضيه نيکاراگوئه بر اين امرصحه گذاشت و اعلام کرد که استفاده از زور روشي مناسب جهت حمايت از حقوق بشرنيست.
اما نظام امنيت جمعي سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور که به عنوان ديگر استثناء مصرح بند 4 ماده 2 منشور مطرح گرديده است در مواردي به اجرا در مي آيد که شوراي امنيت با احراز يکي از مصاديق تهديد عليه صلح،نقض صلح و تجاوز درجهت اعمال مسئوليت اساسي خويش اقدام نموده و تصميماتي را با توجه به مواد 41 و 42 منشور اتخاذکند. براين اساس هنگامي که نقض حقوق بشر به آن درجه از شدت و گستردگي برسد که به زعم شوراي امنيت براي صلح و امنيت بين المللي مخاطره آميز باشد، توسط به زور با مجوز شوراي امنيت قابل توجيه است.63
در واقع اين استثناء به عنوان موضوعي مشترک در زمره استثنائات اصل عدم مداخله و احترام به حاکميت داخلي دولتها نيز قرار گرفته است. زيرا طبق بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد اگرچه هيچ يک از ملل متحد مجاز نيستند در اموري که ذاتا” درحيطه صلاحيت داخلي هر دولتي است دخالت نمايند، ليکن عدم مداخله به تصريح بند مذکور، به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم منشور لطمه اي وارد نمي آورد.
درتبيين اين مطلب بايد گفت هر چند جامعه بين المللي حقوق بشر را در چارچوب نظام ملي و درحيطه صلاحيت داخلي دولتها پذيرفته است و با اتکاء به سازوکارهاي تعبيه شده در آن نظام، آن را مورد حمايت قرار ميدهد، ولي وقتي دولتي در ايفاي تعهد بين المللي خود در زمينه حمايت ازحقوق بشر و مقابله با نقض آن اهمال نمايد، لازم است اقدام بين المللي لازم توسط نهادهاي بين المللي ذي صلاح و به انحاي مختلف از بررسي گزارشهاي ارسالي گرفته تا اقدامات قهري صورت مي پذيرد. زيرا متهم اصلي نقض حقوق بشر اصولا” همان دولتي است که قانونا” نه تنها مکلف به احترام به حقوق بشر، بلکه موظف به تضمين رعايت آن در مورد تمام اشخاص موجود در قلمرو و يا تحت صلاحيت خود بوده است.
بنابراين، در صورت نقض حقوق بشر به صورت فاحش، گسترده و سيستماتيک و در پي آن احراز هر گونه عاملي که صلح و امنيت بين المللي را برهمز ند موجب مي شود که شوراي امنيت با توسل به اقدامات قهري محق به مداخله در اموري گردد که در غير اين صورت مداخله در امور داخلي دولتها تلقي مي شود.
2-2 شوراي امنيت در مقام مداخله بشردوستانه.
با تحولات حقوق بين الملل مداخله يک جانبه يک يا چند دولت با انگيزه حفظ و حمايت از جان و حقوق اساسي و بنيادين افراد نه تنها ديگر امري مشروع تلقي نمي گردد بلکه تلاش انفرادي دولتها حتي قدرتمند ترين آنها در مقابل تهديدات امروزي به نتيجه نخواهد رسيد.
بنابراين مداخله بشردوستانه در مفهوم امروزين (امنيت جمعي) مداخله قهرآميزي است که عموما” از طريق عمليات نظامي توسط شوراي امنيت، در جهت حمايت از بشريت صورت مي گيرد. شايان ذکراست اقدام به مداخله بشردوستانه اگر چه در جهت حمايت از بشريت است اما بيشتر از جنبه بين المللي بودن آن مد نظر شورا قرار گرفته است تا جنبه بشري آن.
بايد گفت امروزه نياز به امنيت جمعي که به عنوان آزادي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است از جنبه بشري بودن آن حائز اهميت گرديده است، زيراهمکاري جهاني ميان دولتها نه تنها سبب پيشرفت هاي داخلي است، بلکه به دليل حمايت از بشريت درمقياسي وسيع نفع همه کشورها را به دنبال دارد. در واقع شکل گيري اين همکاري به طور پايدار موجب برخورداري مردم جهان از حقوق حقه شان مانند امنيت، توسعه وعدالت مي شود.64
بنابراين آنچه در اين مبحث به عنوان موازين مداخله بشردوستانه مورد بررسي قرار ميگيرد توسل به اقدامات نظامي توسط شوراي امنيت است. هر چند که در بررسي کلي عملکرد شوراي امنيت در جهت اعاده صلح و امنيت بين المللي، اين نهاد ازاقدامات غيرنظامي نيز بهره جسته است، اما آنچه از نظر موضوعي مورد بررسي قرار مي گيرد، اقدامات نظامي نهاد مذکور مي باشد.
2-2-1 شوراي امنيت وايفاي مسئوليت
منشور ملل

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید