متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ، اولين هدف خود را در ماده 1، حفظ صلح و امنيت بين المللي قرارداده و برمبناي همين امر، طبق ماده 39 منشور مسئوليت اين مهم را به شوراي امنيت واگذار کرده است. اين بدان معناست که شوراي امنيت در زمينه حفظ صلح و امنيت بين المللي داراي نمايندگي نبوده، بلکه نهاد مسئول با قابليت اقدام قطعي است و برهمين اساس کشورهاي داراي حق وتو بايد پذيراي مسئوليتي بيشتر در ارتقاي امنيت بين المللي باشند.
البته واگذاري اين مسئوليت با مشکلاتي در اجرا مواجه شد که از جمله مي توان به عدم تعريف واژه صلح و امنيت بين المللي و عدم تشکيل نيروهاي ملل متحد طبق ماده 43 منشور اشاره کرد.
اما با اين حال عدم تعريف دقيق از واژه صلح و امنيت بين المللي موجب شد که واژگان مندرج در ماده 39 نيزداراي تعريف دقيق و مشخصي نبوده و تشخيص و احراز آنها نيز کاملا” به شوراي امنيت واگذار شود.
به هرحال شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با احراز تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي طبق ماده 39 منشور موظف به اعمال اقدامات خود در جهت اعاده صلح و امنيت بين المللي مي باشد و بي ترديد براي اجراي تصميمات خويش از طريق نظامي نيازمند مشارکت گسترده سياسي، نظامي و مالي ديگر اعضاي سازمان ملل متحد است.
هرچند که وجود مکانيسم اجرايي عمليات امنيت جمعي جهت ايفاي مسئوليت شورا، صراحتا”در ماده 43 منشور ملل متحد ذکر کرده است. اما از آنجايي که تاکنون هيچ رويه اي توافقنامه اي برطبق ماده مذکور منعقد نگرديده است از همان ابتداي دهه 90، (بحران عراق) بحثهاي جديدي در ناتواني شوراي امنيت وعدم کارايي آن مطرح شد65.
همچنين اين موضوع مورد توجه هيات عالي منتخب دبيرکل در ارائه گزارش جهاني امن تر، مسئوليت مشترک ما، (2004) نيز قرارگرفت زيرا آنها با توجه به ضعف موجود جهت اصلاحات شوراي امنيت پيشنهاد کردند که اعضايي که همکاري مالي، نظامي و ديپلماتيک بشتري دارند. بايد در روند تصميم گيري نقش بيشتري داشته باشند و کشورهاي درحال توسعه نيز البته تا جايي که قابليت شورا تخريب نگردد، بايد درفعاليت آن مشارکت بيشتري داشته باشند.
به هر حال ذکر مواد 46 و 47 منشور درخصوص تشکيل يک کميته ستاد نظامي با مسئوليت هدايت و راهنمايي هريک از نيروهاي مسلح، حکايت از آن دارد که هيچ الزامي جهت انعقاد توافقنامه مطابق ماده 43 منشور ملل متحد وجود ندارد.
براين اساس موضوع اعطاي مجوز مطابق بند 2 ماده 24 صريحا” و مقررات فصل هفتم منشور درجهت اقدامات شوراي امنيت تاکنون راه گشا بوده است. به عبارت ديگر فقدان انعقاد موافقت نامه خاص مطابق ماده 43 منشور مانع از آن نيست شوراي امنيت صلاحيت خود را در توسل به زور به نيروهاي نظامي دولتهاي عضو واگذارکند. پطروس غالي نيز در 1994 با اذعان به اين امر که شوراي امنيت نمي تواند خود دردصدد عملکرد اجرايي برآيد تاکيد کرد که بايد اين عمليات از طريق نيروهاي چندمليتي صورت گيرد.
برمبناي ضرورت شناخت چنين صلاحيتي براي شوراي امنيت جهت انجام مسئوليت خطير خويش شورا با ذکر واژه Authority اختيارات خود را برمبناي فصل هفتم منشور به دولتها و سازمانهاي منطقه اي اعطا نموده است.66
با وجود صلاحيت شوراي امنيت در تفويض اختيارات خود جهت توسط به نيروي نظامي، رکن حافظ صلح و امنيت بين المللي در مقام تصميم گيرنده اجازه داده است که دولتها و سازمانهاي بين المللي از قدرت او در راستاي مهمترين مسئوليتش استفاده نمايند. برهمين مبنا مي توان گفت هدف اساسي شوراي امنيت از اعطاي مجوز، صرفا” جبران خلا ناشي از عدم اجراي ماده 43 منشور جمعي مي توانند مداخله بشردوستانه را اعمال کنند.
2-2-2 مداخله بشردوستانه توسط شوراي امنيت
به طور کلي هدف از رجوع به اقدامات فصل هفتم، بهتر عمل کردن شوراي امنيت در جهت تحقق هدف اصلي سازمان ملل و در راستاي همان مسئوليتي است که به شوراي امنيت واگذارشده است.
اما نظر به اينکه هدف مداخله بشردوستانه تامين امنيت اقدامات انسان دوستانه و کمک رساني به جمعيتهايي مي باشد که در معرض خطر قرار گرفته اند قبل از پرداختن به اقدامات نظامي لزوم توضيح مختصري در زمينه تمهيداتي که شوراي امنيت قبل يا درحين مداخلات بشردوستانه (طبق ماده 40 منشور) به کار مي برد ضروري به نظر مي رسد. البته شوراي امنيت اين تمهيدات را به جهت اجتناب از شدت وضعيت به کار گيرد و از آنجايي که به کارگيري آنها به عنوان تدابير تاميني، فوري و ضروري تلقي مي شوند به هيچ عنوان حالت مداخله گرايانه نداشته و با حفظ حقوق و وضعيت طرفين صرفا” خصوصيت بازدارندگي را دارا مي باشند.
1- تمهيدات شوراي امنيت
ماده 40 منشور مقرر ميدارد:براي جلوگيري از وخيم ترشدن وضعيت، شوراي امنيت مي تواند قبل از آنکه طبق ما ده 39 مبادرت به توصيه يا تصميم به اتخاذ اقدامي کند طرفهاي ذينفع را دعوت کند که اقدامات موقتي را که شوراي امنيت ضروري تشخيص مي دهد، انجام دهند.
اقدامات مذکور به حقوق يا ادعاها ياموقعيت طرفهاي ذينفع لطمه اي وارد نخواهد کرد. در صورت عدم اجراي اقدامات موقتي شوراي امنيت اين قصور را چنانکه بايد و شايد منظور نظر مي دارد …
ارسال کمکهاي بشردوستانه جهت کاهش وخامت اوضاع قربانيان در شرايط اضطراري از طريق تامين نيازهاي حياتي آنان مانند آب، غذا، دارو وخدمات پزشکي، درخواست آتش بس جهت فراهم آوردن سازش ميان طرفين و اعزام نيروهاي حافظ صلح به هدف نظارت برآتش بس با ايجاد فضايي مساعد براي تسهيل آعاده صلح و امنيت بين المللي، از جمله اقداماتي است که شوراي امنيت به هنگام درمخاطره قرار گرفتن صلح و امنيت بين المللي انجام ميدهد.67
درسالهاي آغازين دهه 90 رعب ووحشت ناشي از تجاوزات دهشتناک برحقوق بشر که در اثر بروز مناقشات و درگيريهاي مسلحانه در کشورهايي چون عراق وسومالي به وجود آمد، موجب واکنش مبتکرانه شوراي امنيت در صدور قطعنامه هايي با هدف تسهيل کمک رساني بشردوستانه به قربانيان شد.
ارسال کمکهاي بشردوستانه به عنوان عاملي براي جلوگيري از وخيم تر شدن وضعيت و تسکين مردم در اغلب موارد ازجمله در بحران رواندا، بوسني وهرزگوين، هاييتي، کوزوو، تيمورشرقي و حتي دارفور مورد توجه قرار گرفته است.
حمايت از مقررات حقوق بشردوستانه، وجود ملاحظات انسان دوستانه، ايجاد فرصت مناسب براي سازش،بيم و احساس خطر از گسترش بحران وجنگهاي داخلي به کشورهاي همسايه، موجب تصويب قطعنامه 713 (1991) در بوسني وهرزگوين و قطعنامه 1199 (1998) در کوزوو بر مبناي ايجاد آتش بس گرديد.
همچنين از دولت سودان نيز در بحران دارفور در خواست آتش بس شده اما به طور کلي هيچ يک از آنها نتوانست در جلوگيري ازادامه جنگ و وخامت اوضاع منتج به نتيجه گردد. بنابراين رويه شوراي امنيت در به کارگيري اين روش نه تنها حاکي از نوآوري نبود بلکه مثمرثمر هم واقع شد.
نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد که قبل از جنگ سرد سعي داشتند از طريق ايجاد فضاي مساعد جهت انجام مذاکرات سياسي و نيل به يک راه حل جامع ازطريق مسالمت آميز، نظارت برآتش بس، جلوگيري از تشديد مخاصمات، کنترل و مهار آن ماموريت خود را براي حفظ صلح انجام دهند بعد از جنگ سرد با تحول درحيطه عملکرديشان با وظايفي پيچيده اما خطرناک تر، از حالت حفظ صلح سنتي خودخارج شده و اقدام به اجراي صلح نمودند.
به عبارت ديگر شوراي امنيت با اعطاي مجوز استفاده از ابزارهاي لازم به اين نيروها در بوسني، سومالي، رواندا و غيره جهت حمايت از عمليات امدادي بشردوستانه و کمک به اجراي آن، ماموريت حفظ صلح وا جراي صلح را به آنها واگذار مي کند و اين امر در حالي رخ مي دهد که منطق حفظ صلح منبعث از مباني سياسي و متمايز از مباني اجرايي مي باشد.
به هرحال توسعه وظايف و گسترش حيطه عملکردنيروهاي حافظ صلح در زمينه تسهيل کمکهاي بشردوستانه، نظارت برانتخابات در تيمورشرقي و نهايتا” استقرار صلح و امنيت در هاييتي و تيمورشرقي دال بر افزايش قابل توجه نقش اين نيروها در مداخلات بشردوستانه است. به عبارت ديگر تجويز اقدامات قهري به نيروهاي مذکور سهم بسزايي در موفقيت اين نيروها در اجراي وظايف خويش و بازگرداندن امنيت به هاييتي و تيمور شرقي داشته است68.
2- اقدامات نظامي
اقدامات نظامي، تدابير قهري مسلحانه اي هستند که به عنوان ضمانت اجراي موثر وواقعي در برابر تهديد عليه صلح، نقض صلح، عمل تجاوزکارانه پيش بيني گرديده است.
ماده 42 منشور ملل متحد که مستند شوراي امنيت در عمليات نظامي است، بيان مي کند:درصورتي که شوراي امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 کافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد که کافي نيست مي تواند به وسيله نيروهاي هوايي، دريايي و زميني به اقداماتي که برراي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي ضروري است مبادرت ورزد.
بنابراين با توجه به مفهوم ماده 42 ضمانت اجراهاي نظامي در صورتي اجرا مي شود که عدم کفايت ماده 41 در بکارگيري ضمانت اجراهاي غير نظامي ثابت شده يا مشخص شود که بکارگيري اين ماده مثمرثمرنخواهد بود، اما لازم نيست که همه راهها امتحان گردد و عدم موفقيت آن اثبات شود، بلکه اگر مشخص باشد که علي رغم سعي بر اين معيارها، موفقيت حاصل نميگردد، کافي است.
البته امروزه بنا به گزارش جهاني امن تر، مسئوليت مشترک ساز، پنج شاخصه جهت مشروعيت توسل به زور توسط شوراي امنيت مد نظر قرار گرفته است که عبارتند از:
1. تهديد جديت داشته باشد.
2. تهديد عليه کشور يا امنيت انساني باشد.
3. توسل به زور با هدف مناسب (توقف و جلوگيري از تهديد مورد بحث) صورت گيرد.
4. توسل به نيروي نظامي به عنوان آخرين ابزار مورد استفاده قرار گيرد (اقدامات غيرنظامي اعمال شده باشد).
5. از ابزاري متوازن استفاده شود (نتايج فعاليت نظامي بدتر ازعدم انجام اين عمليات نباشد) در واقع اين بند به توازن قدرت، مقدار، مدت و شدت فعاليت هاي غيرنظامي براي برخورد با تهديد موردنظر و توازن نتايج اشاره شود.
به عبارت ديگر اين وظيفه شوراي امنيت است که براي توسل به زور نگاهي عميق به جديت تهديد و تناسب ابزارهاي نظامي با تهديد موجود و اهداف نظامي داشته باشد. همچنين شوراي امنيت بايد احتمال موفقيت را تخمين زند که آيا شانس معقولي براي موفقيت وجود دارد يا خير؟
درواقع اقدامات نظامي با تعهد به وجود احتمال موفقيت، شفافيت سنجش و انديشه شوراي امنيت را به دولتها و افکار عمومي نشان مي دهد69.
در رويه شوراي امنيت ناکارآمدي و عدم کفايت اقدامات ماده 41 درجلوگيري از کاهش رنج بشريت موجب شد که شوراي امنيت مطابق قطعنامه هاي 688(1990) درعراق، 794(1992) در سومالي، 929(1994) در رواندا،940(1994) در هاييتي و 1272(1999) در تيمور شرقي با ذکر عبارت استفاده از ابزارهاي لازم از اقدامات نظامي بهره جويد. بر همين اساس شوراي امنيت در بسياري از بحرانهاي بشردوستانه از جمله عراق، سومالي، رواندا با ايجادمناطق امن تشکيل يک نيروي چند مليتي را به رهبري امريکا در هاييتي و تشکيل حکومت موقت در تيمورشرقي به نقضهاي حقوق بشر خاتمه داد.
نکته حائز اهميت اين است که اگر چه بر مبناي فصل هفتم (ماده 41 منشور) دستوراتي براي وقايع بوسني وهرزگوين در 1993 و جريان کوزوو در 1999 صادر شد، اما به دليل فقدان اراده سياسي ناشي از تهديد روسيه به استفاده از حق وتوي خويش در تصويب قطعنامه برمبناي ماده 42 اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت.
اما با توجه به گستردگي حيطه اختيارات در اعمال اقدامات مطابق مواد 39 و 42 منشور نمي توان پذيرفت که اين نهاد بين المللي ملزم به رعايت هيچ محدوديت و تقيدي در اقدامات بشردوستانه نباشد. بنابراين در مبحث بعدي محدوديتهاي شوراي امنيت مد نظر قرار مي گيرد.
2-3 مرزها و محدوديتهاي شوراي

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید