خود را بر اين نيروها محدود وسرپرستي خود را بر انجام عملکرد آنها خاتمه داد.85
عمليات فيروزه در رواندا نيز مبني براعلام همين گزارش دهي طبق يک قانون مناسب ظرف مدت ده روز صورت گرفت. شوراي امنيت در بند 10 قطعنامه 929(1994)نيز از کشورهاي ذي ربط خواست به نحو مقتضي و به طور منظم در مورد اجراي عمليات و پيشرفت حاصله در انجام اهداف مورد اشاره در بندهاي 2 و 3 قطعنامه به شوراي امنيت گزارش دهند. شورا تعهد به گزارش دهي را برعهده فرانسه ودبيرکل قرارداد.
درهاييتي نيز شوراي امنيت در قطعنامه 940(1994)بند 13 مسئله گزارش دهي را مطرح کرد و اولين گزارش ظرف هفت روز ارسال شد. هر چند که نيروهاي امريکايي ظرف هفت روز جهت اقدامات نظامي صف نکشيدند ، اما شورا تيمي 60 نفري از ماموران سازمان ملل را دراين منطقه براي نظارت بر عملکرد نيروهاي چند مليتي فرستاد و دولتهاي درگير ملزم شدند تا به طور منظم در اين رابطه به شورا گزارش دهند.
همچنين شورا در ابتداي قطعنامه 1244(1999)اعلام مي کند که رهبري نيروهاي امنيت در کوزوو بايد به طورقانوني و همراه با گزارش باشد. همچنين در تيمور شرقي فرمانده نيروهاي چند مليتي موظف گرديد ظرف چهارده روز گزارش دهد و پس از آن گزارش خود را به طور دوره اي به شورا و دبير کل تقديم نمايد.
در دارفور نيز شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 1556(2004)از دبيرکل خواست ظرف سي روز گزارش خود را در رابطه با روند خلع سلاح نيروهاي جان جاويد توسط دولت سودان را ارائه دهد،البته لازم به ذکراست که در دارفور الزام به گزارش دهي در مورد اقدامات ماده 41منشور ملل متحد بوده ونه توسل به زور طبق ماده 43 آن.
مي توان گفت تعهد نيروها در الزام به گزارش و در جريان گذاشتن شوراي امنيت از نتيجه اقدامات خود مي تواند موجب ايفاي نقش کامل شورا در راستاي فصل هفتم منشور شود. اگر چه شوراي امنيت در قطعنامه هاي خود گزارش دهي را متذکر شده اما واقعيت اين است که ضمانت اجرايي براي عدم وصول گزارشات يا اعلام گزارشات خلاف واقع در نظر نگرفته است.
1-2. موقتي بودن اقدامات نظامي
اعطاي مجوز داخله بشردوستانه به دولتها به طور نامحدود مي تواند زمينه سوء استفاده دولتها را پيش از پيش فراهم کند و اين امر ضمن عدم مطابقت با اصل ضرورت و تناسب موجب فشار شديد و مضاعف بر غير نظاميان ميشود86.
بنابراين براي جلوگيري از هر گونه فشار مضاعف،اعطاي مجوز از سوي شوراي امنيت بايد به صورت موقتي،با ذکر مدت زمان محدود و به طورموردي صورت گيرد تا مداخله کننده ،مداخله را در کوتاهترين زمان ممکن انجام دهد.
در تمام عمليات اجراي صلح شوراي امنيت فقط در چند مورد محدود اقدام به تعيين مدت زمان محدود جهت مداخله بشردوستانه نموده است.
در قطعنامه 929(1994)مجوز اقدامات بشردوستانه فقط براي مدت دو ماه به نيروهاي چند مليتي اعطا شد،مگر اينکه دبيرکل تشخيص دهد که اين نيروها به مدت بيشتري جهت انجام فعاليت بشردوستانه نيازدارند.
به کارگيري واژه موقتي در بند 6 قطعنامه 836به طور غيرمستقيم حاکي از محدودکردن زمان انجام عمليات زميني يا هوايي جهت پاسخگويي به حمله يا بمباران به مناطق امن است.
همچنين شورا در بند 19 قطعنامه 1244(1999)بيان مي کند که حضور نيروهاي امنيت بين المللي در کوزوو براي يک دوره يک ماهه است مگر اينکه شورا اقدام به اخذ تصميم ديگري نمايد. اين امر مبتني برآن است که شورا وظيفه اي براي تجديد حضور نيروي نظامي در کوزوو به طور قانوني ندارد.
همانطور که مشخص شد علي رغم اهمين ذکر مدت زمان مشخص براي مداخله بشردوستانه، شوراي امنيت در تمام پرونده هاي اجراي صلح از اين روش،فقط دربعضي از قطعنامه ها استفاده نموده است. نمايندگان مکزيک در پذيرش قطعنامه 940در هاييتي ضرورت وجود مدت زمان مشخص براي انجام عمليات نظامي را به شوراي امنيت گوشزد کردند واذعان داشتند که اعطاي مدت زمان نامحدود به نيروهاي چند مليتي دراين زمينه علاوه بر اينکه خلاف اصل تناسب است خطر بزرگي براي روابط بين المللي محسوب مي گردد.
البته همانطور که ذکرشد به دليل آسيبهاي جامعه بين المللي از عدم ذکرمدت محدود ومشخص براي مداخلات بشردوستانه اين موضوع به عنواني يکي از موارد”ابزار متوازن”در شرايط مشروعيت توسل به زور توسط شوراي امنيت موردتوجه قرار گرفته است.
2- نظارت شوراي امنيت بر سازمانهاي منطقه اي
نويسندگان منشور خود براي پيشگيري از سوءاستفاده وانحراف سازمانهاي منطقه اي و اجراي صلاحيت شوراي امنيت در زمينه حفظ صلح و امنيت بين المللي، ماده 54 را جهت تضمين و نظارت شوراي امنيت پيش بيني کرده اند که طبق اين ماده فعاليتهايي که به موجب ترتيبات يا موسسات منطقه اي براي حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام مي شود بايد به طور کامل به اطلاع شوراي امنيت برسد.
عملکرد سازمانهاي منطقه اي در زمينه مداخله بشردوستانه بايد طبق ماده52 سازگار با اصول واهداف ملل متحد بوده و مطابق ماده 53 مجوز صريح شوراي امنيت صورت گيرد. بنابراين ماده 54را مي توان به عنوان آخرين تضميني تلقي کرد که نويسندگان منشور براي پيشگيري از سوءاستفاده و انحراف سازمانهاي منطقه اي در اجراي صلاحيت خود در زمينه صلح و امنيت بين المللي در نظر گرفته اند87.
درواقع مي توان گفت شوراي امنيت با تلفيق مواد 52و54 منشورمي تواند اطلاعات مورد نياز را براي اعمال کنترل و اقتدارکامل براقدامات اجرايي ترتيبات منطقه اي بدست آورد.
اعطاي مجوز به ناتو در بحران بوسني موجب شد که اجراي عمليات نظامي، نظارت برامر تحريم تسليحاتي، تحريم اقتصادي،دفع تجاوز صربها از مناطق امن، دفاع از نيروهاي پاسدار صلح در بوسني و نظارت بر اجراي قطعنامه هاي مربوط به پروازهاي نظامي برفراز بوسني و حمايت از توزيع کمکهاي انسان دوستانه به سازمان آتلانتيک شمالي سپرده شود.
اما بحران کوزوو و انجام عمليات 77 روزه ناتو که بدون مجوز شوراي امنيت صورت گرفت،بحث هر گونه نظارت را از سوي شوراي امنيت منتفي ساخت.
اعطاي مجوز به دولتهاي عضو،هر چند هنوز هم مسئله نقض استقلال و حاکميت دولتها و در يک کلام نقض اصل عدم مداخله را تداعي مي کند، اما سيستم رايجي است که به دليل عدم استفاده ازماده 43 منشور به کار گرفته مي شود. به هر حال اين سيستم هنوز به آرمانهاي خود و مطابقت با متن و محتواي منشور دست نيافته است. اما مهمتر از آن با بررسي رويه شوراي امنيت
دراين زمينه مي توان گفت فقدان مکانيسم نظارت موثر از سوي شورا بر عمليات نظامي موجب گرديد بحث اعطاي مجوز به دولتها و سازمانهاي بين المللي با موفقيت چنداني جهت اهداف بشردوستانه همراه نباشد، زيرا اگر چه شوراي امنيت در قطعنامه هاي خود سيستم گزارشدهي را متذکر شده است،اما هيچ ضمانت اجرايي براي عدم وصول گزارشات در نظر نگرفته است.
همچنين عدم پيش بيني اعمال زمان بندي محدود در منشور ملل متحد موجب شده است که شوراي امنيت اين روش را به طور کمرنگ در قطعنامه هاي خود به کار گيرد. اين درحالي است که شوراي امنيت در تمامي قطعنامه هاي خود برمبناي توسل به نيروي انتظامي از واژه تمام ابزار لازم يا تمام معيارهاي لازم بهره جسته و اختياراتش را به طور کلي و نامحدود به دولتهاي عضو و سازمانهاي بين المللي اعطا کرده است88.
بنابراين به نظر مي رسد که عدم تاثيرگذاري اقدامات شورا حاکي از ضعف دروني آن بوده و اين امر علاوه بر مسئوليت شوراي امنيت به مشکلات و پيامدهاي مداخله بشردوستانه دامن زده است.
واگذاري مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي به شوراي امنيت در پي جنگ جهان يدوم و پيوند اين مسئوليت عظيم با ارتقاي حقوق بشر موجب شد که شوراي امنيت نتواند نسبت به نقضهاي بنيادين حقوق بشر بي تفاوت بماند.
اگر چه شروع جنگ شرد در همان سالهاي آغازين پس از تصويب منشور ملل متحد، مانع فعاليت شوراي امنيت در اخذ تصميم و صدور قطعنامه هاي لازم الاجرا براي حفظ صلح وامنيت بين المللي شد، اما با پايان آن، شوراي امنيت توانست با تلقي نقضهاي حقوق بشر در جنگهاي داخلي به عنوان تهديد، عليه صلح و امنيت بين المللي اقداماتي را در راستاي وظيفه اصلي خويش انجام دهد.
البته بي ترديد شوراي امنيت طي اين مسير با مشکلات حقوقي و سياسي ناشي از اعمال حق وتو،محدوديت هاي انساني و فقدان تشکيل نيروهاي ملل متحد طبق ماده 43 منشور مواجه بوده است.
محدوديت نيروي انساني و عدم تشکيل نيروي نظامي ملل متحد مطابق ماده 43 منشور که حتي با فروپاشي شوروي و همکاري بيشتر اعضاء دايم شورا ي امنيت هيچ گاه رفع نشد، موجب شد که شورا با استفاده از سيستم اعطاي مجوز به دولتها و سازمانهاي منطقه اي به وظيفه خويش عمل کند.
به هر حال با توجه به اين مشکلات رويه شورا در رعايت مرزها و محدوديتهاي مداخله بشردوستانه از دو منظر به صورت مثبت و منفي ارزيابي مي گردد.
درواقع به نظر مي رسد عملکرد شوراي امنيت در وضع قطعنامه هاي شديد در سومالي، تشکيل دادگاههاي بين المللي کيفري در يوگسلاوي و رواندا براي اولين بار، اعزام نيروهاي حافظ صلح با قدرت نظامي ووظيفه اجراي صلح در هاييتي و تيمور شرقي وتاثير مثبت آن در پايان بخشيدن به مخاصمات، و از همه مهمتر تلقي جديد نقض فاحش حقوق بشر(ناشي از نقض حق ملتها درتعيين سرنوشت خويش)به عنوان عامل تهديد صلح و امنيت بين المللي89، حکايت از روندي مثبت در مداخلات بشردوستانه دارد. علاوه براين اتخاذ تمهيداتي چون ارسال کمکهاي بشردوستانه در جهت حمايت از غيرنظاميان که موجب تسکين موقت اوضاع شد، توانسته است نوآوري عملکرد شوراي امنيت را در برداشته باشد.
اما اعمال تحريمهاي اقتصادي و فشار بيش از حد بر غيرنظاميان، عدم رعايت اصل منع تبعيض در تحريمهاي تسليحاتي در يوگسلاوي و ها ييتي،اقدامات ديرهنگام در رواندا که نوعي بي تفاوتي در برابر کشتار جمعي تلقي مي شود، عدم انجام اقدام مثمرثمرو کافي در بوسني و هرزگوين و کوزوو به دليل فقدان اراده سياسي و واکنش غيرموثر شوراي امنيت در بحران دارفور، که همه ناشي ازجامعه بين المللي در جلوگيري از نقض فاحش حقوق بشري يا محدود کردن دامنه آن است، نشانگر نقطه هاي تاريکي در رويه شوراي امنيت در زمينه مداخله بشردوستانه مي باشد.
در بررسي تطابق عملکرد شوراي امنيت با آنچه که اين نهاد ملزم به رعايت آن است مي توان گفت که مد نظر قرارداده است. البته با توجه به اختيارات اعطا شده به شورا انتظار مي رفت که شورا بتواند وظيفه خودش را در زمينه صلح و امنيت بين المللي به نحوي صحيح تر انجام دهد، اما رويايي با مشکلات حقوقي و سياسي در اعمال حق وتو،ضعف در ساختار شوراي امنيت ، محدوديت هاي انساني و فقدان مکانيسم اجرايي مناسب ناشي از عدم تشکيل نيروهاي ملل متحد طبق ماده 43 منشور ، موجب شد که شورا نتواند امنيت جمعي را بدان نحو که در منشور ملل متحد پيش بيني شده است انجام دهد.
به عبارت ديگر اگر شوراي امنيت به دور از هر گونه منافع سياسي اعضاء دايم با به کارگيري اقدامات به موقع جهت رفع رنج بشريت و توجه بيشتر به غيرنظاميان در حين انجام عمليات،اقدام به مداخله بشردوستانه مي شود ديگر دولتها و سازمانهاي بين المللي در جهت حمايت از حقوق بر اقداماتي را انجام نمي دادند که سالها تلاش سازمان ملل متحد را براي تثبيت قاعده منع توسل به زور ناديده گيرد.
بنابراين عدم عملکرد به موقع شوراي امنيت و عدم تمرکز بر نيروهاي نظامي دولتها و سازمانهاي بين المللي، موجبات مسئوليت شوراي امنيت را فراهم کرد.
بنابراين امروز بهتر است يک نيروي واکنش سريع تحت فرماندهي سازمان ملل(نه يکي از دولتهاي عضو)از جهت وضعيت قابل قبول تري که دارد تشکيل شود و اقدامات اوليه را در جهت ارائه کمکهاي بشردوستانه، ايجاد مناطق امن براي آوارگان و ديگرمداخلاتي که براي بيماري يا قحطي صورت مي

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید