دارند.
از آن جايي که توسعه پايدار به مثابه فرآيندي است که طي آن مردم يک کشور نياز‌هاي خود را بر آورده مي سازند و سطوح زندگي خود را ارتقا مي‌بخشند، بنابراين نمي‌تواند بدون پيوند با زندگي آيندگان باشد. دليل اصلي توجه روز افزون به سياست‌هاي توسعه پايدار، محدود بودن امکانات و نامحدود بودن نيازها و خواسته‌هاي بشر است که همين مسأله باعث شده است سياست گذاري‌هاي زير بنايي براي تحقق توسعه پايدار از اهميت روز افزوني برخوردار گردد. آن چه که مي‌تواند تغييرات اساسي در شيوه زندگي ما پديد آورد، شيوه‌ انديشه‌اي است که زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه پيشه خود مي‌کنند زيرا آنان نقش بسيار تعيين کننده‌اي در اداره امور زندگي بشري داشته‌اند و در روند تحول در الگوي زندگي، پديده مشارکت سياسي به معني فرصت پرداختن شمار زيادي از شهروندان به امور سياسي نقطه تلاقي ساختار فرهنگي و سياسي در هر جامعه است(آبرامسون، 124:1383).
مشارکت سياسي اصولاً براي تحقق دموکراسي، معنا دار و شرط لازم تلقي شده ولي کافي به شمار نيامده است (بشيريه، 375:1382) اما به هر حال اين نکته مورد پذيرش است که زنان نقش اندکي در سياست دارند و حمايت از آنان براي حضور در سياست عمدتاً مبتني بر لفاظي بوده و کمتر صورت واقعي به خود گرفته است.
به طور کلي، ايران از لحاظ مشارکت زنان در عرصه عمومي جامعه وضع نامساعدي دارد زيرا در مقياس‌هاي چون نسبت درصد کرسي‌هاي پارلماني در اختيار زنان، نسبت درصد زنان مدير در مجموعه مديران کشور و نسبت درصد زنان متخصص و حرفه‌اي در مجموعه شاغلان کشور اوضاع مناسبي ندارند و در مقياس دسترسي به ساخت قدرت سياسي، بسيار ضعيف هستند(احمدنيا،33:1383). فقدان جايگاه در خور زنان در امر مشارکت سياسي، علي رغم لغو همه محدوديت صوري نشانگر آن است که حمايت از افزايش نقش زنان در عرصه سياست و در نهادهاي دموکراتيک، پديده‌اي بسيار جديد است.
مشارکت سياسي زنان مي‌تواند در دو سطح توده(مانند شرکت در انتخابات، احزاب، انجمن‌ها) و سطح نخبگان( مانند حضور در مجلس، قوه مجريه و داشتن مناصب عالي) معنا يابد( کاظمي پور،271:1383). اين نکته عموماً پذيرفته شده است که حق رأي زنان منجر به شهروندي کامل سياسي نمي‌شود. بنابر اين اگر بتوان مي‌بايست مرزهاي سياست را گسترش داد و به سمت سياست‌هاي غير رسمي حرکت کرده تا زنان از وضعيت مساعدتري برخور دار شوند.
خلاصه کلام آن که هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند توسعه يافته تلقي شود، مگر آن که در آن مشارکت همه جانبه و خودآموزي اجتماعي و مدني کامل صورت پذيرد. از آن جايي که توسعه پايدار به ساختار سياسي و فرهنگي هر جامعه بستگي دارد و از آن جايي که فرهنگ نقش تعيين کننده‌اي در مشارکت سياسي دارد بايد اذعان کرد که در خصوص مشارکت سياسي زنان قبل از انقلاب هم به دليل ساخت قدرت سياسي که از نوع پدرسالارانه بوده و هم به دليل وجود فرهنگ سياسي تبعي (بنا بر نظريه آلموند و وربا) مشارکت سياسي زنان اصلاً امکان پذير نبوده است.
در دوران بعد از انقلاب که جامعه ايران بنابر مطالب ذکر شده در وضعيت آنومي‌در حال گذار از جامعه سنتي به جامعه نوين به سر مي‌برده، مشارکت اين قشر از جامعه در فرآيند توسعه پايدار نقش بسيار مهمي‌داشته است؛ لذا به دليل حاکم شدن فرهنگ تبعي – مشارکتي تا حدودي زمينه براي افزايش مشارکت سياسي زنان فراهم شده اما همچنان به مرحله نزديک به حضور مردان در امر سياست نرسيده است که دليل اين امر را بيشتر مي‌توان نشأت گرفته در فرهنگ سياسي اين دوران دانست. در اين ميان افزايش مشارکت سياسي زنان به معناي بهبود جايگاه زنان در اجتماع، هم از يک سو براي ساير زنان ايجاد انگيزه مي‌کند تا بر کوشش و تلاششان بيفزايند و هم از ديگر سو، بر سطح کلان برداشت‌ها و باورهاي يک جامعه در کليت آن تأثير مثبت مي‌گذارد. اگر زنان در حوزه‌هاي اجتماعي به ويژه در امر سياست يک اقليت به شمار آيند، دموکراسي ناتمام و صوري در سطح جامعه پديد مي آيد و پديدارهاي شبه دموکراتيک اين قابليت را مي يابند که به گذشته‌ها رجوع کنند.
دسترسي زنان به سطوح گوناگون ساختار قدرت سياسي، از يک سو مستلزم آن است که در شکل اساسي نقش‌هاي نسبت داده شده به زن و مرد و دستگاه عقيدتي و حامي آن تغييراتي ايجاد شود. از ديگر سو برخي از پيش داوري‌ها مورد تغيير و تحول قرار گيرند. تسهيل در نيل به توسعه واقعي، تعالي زندگي انسان‌ها و کاهش نابرابري‌ها قابل دسترسي نيست مگر آن که دخالت و شرکت نيمي از جمعيت در سرنوشت خود امري مهم محسوب گردد(لهسايي زاده، 134:1383).
در آخر، در خصوص چگونگي استفاده محقق از اين چهارچوب نظري(فرهنگ سياسي آلموند و وربا) براي تببين موضوع خويش(مشارکت سياسي زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها) لازم است گفته شود که در چارچوب نظري ذکر شده، از سه نوع فرهنگ سياسي(محدود، تبعي، مشارکتي) نام برده شد و همچنين بيان گرديد که در هيچ جامعه از جهان معاصر، نوع ايده آلي از اين سه نوع فرهنگ سياسي ديده نمي‌شود بلکه نوع آميخته اي(محدود- تبعي، تبعي- مشارکتي، محدود- مشارکتي) از سه فرهنگ مذکور در جوامع امروزي به چشم مي‌خورد. کشور در حال گذاري چون ايران از اين امر مستثني نمي‌باشد. به گونه‌اي که در ايران قبل از انقلاب، فرهنگ سياسي از نوع محدود- تبعي بوده و در دوران پس از انقلاب، فرهنگ سياسي تبعي- مشارکتي بر جامعه حاکم مي‌گردد.
از آن جايي که موضوع اين رساله، مشارکت سياسي زنان در ايران پس از انقلاب اسلامي مي‌باشد، بنابراين محقق بيشتر سعي بر آن دارد تا مطالب خويش را در چارچوب فرهنگ سياسي اين دوران که از نوع تبعي – مشارکتي بوده است توضيح دهد چرا که فرض بر آن گرفته شده که ميان فرهنگ سياسي و مشارکت سياسي رابطه معناداري وجود دارد. بر اين اساس، تلاش محقق برآن است تا توضيح دهد که چگونه در بستر فرهنگ سياسي مشارکتي، شرايطي مهيا گشت که سبب گرديد مشارکت سياسي زنان در قياس با دوران پيش از انقلاب، کمي‌بهبود يابد. همچنين فرهنگ سياسي تبعي را مهم ترين مانع زنان در رسيدن به فرهنگ سياسي از نوع رقابتي مي‌داند . سپس براي رفع موانع موجود و افزايش مشارکت سياسي زنان در دوران جمهوري اسلامي ايران، در صدد ارائه راه کارهايي بر خواهد آمد.

فصل سوم
تبيين جايگاه مشارکت سياسي زنان در ايران پس از انقلاب و عوامل مؤ ثر در افزايش آن

مقدمه:
در خصوص تبيين جايگاه مشارکت سياسي زنان در ايران پس از انقلاب، در اين رساله فرض محقق بر افزايش مشارکت سياسي زنان در بستر فرهنگ سياسي مشارکتي مي‌باشد چرا که در رساله حاضر ميان فرهنگ سياسي و مشارکت سياسي رابطه معناداري در نظر گرفته شده است لذا در ايران بعد از انقلاب، در بستر فرهنگ سياسي مشارکتي شرايطي مهيا گشت تا مشارکت سياسي زنان تحت تأثير عوامل مختلفي قرار گيرد که هر کدام به نوبه خود در افزايش مشارکت سياسي زنان تأثير به سزايي داشته‌اند که در اين فصل سعي در ارائه آنها خواهيم داشت. قبل از پرداختن به اين مجموعه عوامل، لازم است در خصوص حقوق زن در ايران قبل از انقلاب اشاره‌اي گذارا داشته باشيم.
3-1 گذري اجمالي بر مشارکت سياسي زنان در ايران قبل از انقلاب:
گذر در تاريخ ايران باستان، بيانگر اين مطلب است که زنان در ايران نسبت به ساير ممالک هم عصر خود، از وضعيت بهتري برخوردار بوده‌اند. مذهب زرتشت در ايران قبل از اسلام، زمينه ساز مناسبي براي حرمت زن بوده و همچنين زن در اين آيين همواره از ارزش و کرامت والايي برخوردار و رکن اساسي خانواده محسوب مي‌شده است(اميني،134:1390). با توجه به فتح مکه توسط مسلمانان و سپس اسلام آوردن آنان، جايگاه زن در اين آيين همواره مورد احترام و اهميت بوده است چرا که از ديد اسلام، زن عضوي مؤثر در اجتماع محسوب مي‌شود که بايد در مسايل مهم اجتماعي و سياسي نقش آفريني کند. تاريخ اسلام نيز شاهد اين معنا است که زنان مسلمان صدر اسلام همواره فعالانه در جامعه حضور داشته و در کنار مردان نقش مهمي‌در امور اجتماعي و خصوصاً در گسترش اسلام ايفا کرده‌اند. نگاهي به زندگي حضرت خديجه اولين بانوي اسلام و کمک‌هاي بي دريغ وي به رسول خدا در پيشبرد اسلام و نيز نقش حضرت فاطمه در دفاع از مقام ولايت و همچنين نقش حضرت زينب در واقعه کربلا و وقايع پس از آن، بيانگر اين نکته مي‌باشد که زنان همواره در دين اسلام يکي از مهم ترين خشت‌هاي بناي اسلامي‌به شمار آمده‌اند که بايد سهم خود را در دوره‌هاي مختلف تاريخي در استواري جامعه ايفا کنند(آملي،6:1386).
علي رغم مطالب ذکر شده، گرچه در خصوص نقش آفريني زنان در تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي اطلاعات درستي در دسترس نداريم ليکن مي‌توان حکومت قاجار را نقطه شروع حرکت‌هاي جمعي زنان به شمار آورد. همچنين حکومت قاجار به لحاظ فعاليت زنان خود به دو دوره قابل تقسيم مي‌باشد:
1- نخست دوره‌اي که زنان به علل نارضايتي سياسي- اجتماعي ناشي از ضعف دولت، در برابر دول استعمارگر خارجي وحکومت مستبد داخلي به دنبال مردان و به هدايت، تشويق و تأييد آنها به نهضت‌هاي اجتماعي پيوستند (مانند نهضت تنباکو 1285-1279) و( نهضت مشروطه 1287-1285).
2- در دومين دوره، زنان به فعاليت‌هاي جداگانه در زمينه مسائل خاص خود پرداختند.
در دوره پهلوي اول، نيز براي زنان حقوقي در نظر گرفته شد که مهم ترين آنها، گشايش مدارس نويني بود که زنان را با مدنيت و پيشرفت آشنا مي نمود. در اين دوران، زنان دوشادوش مردان در دانشگاه تهران به تحصيل پرداختند. علي رغم اين مطلب، زنان در زمينه حقوق سياسي همچنان محروم باقي ماندند و قوانين انتخاباتي زنان را مانند صغار و مجانين از رأي دادن و انتخاب شدن منع کرده بود. زنان حق شرکت در انتخابات را نداشتند زيرا ماده 15 قانون انتخابات آن زمان، زنان را در کنار کساني که به سن قانوني نرسيده‌اند و منع قانوني دارند از حق رأي محروم نموده بود. بنابراين زنان در چنين فضاي اختناق آميز سياسي نمي‌توانستند حقوق سياسي خويش را که در واقع بر پايه مباني دموکراسي (که مستلزم ايجاد تشکل‌هاي مستقل سياسي و غير سياسي، حزب گرايي و در مجموع ايجاد جامعه مدني) بود را مطالبه کنند(اميني،135:1390).
در اين دوران(پهلوي اول) صرف نظر از نبود جامعه مدني و قوانين حمايت کننده که شکل گيري جنبش زنان را براي کسب حقوق سياسي آنان به تأخير انداخته است؛ لذا مردان نيز مانع حضور زن در عرصه سياست مي‌شدند(کار،31:1380-30).
در دوران حکومت پهلوي دوم، محمد رضا شاه نيز در ادامه سياست‌هاي مدرنيستي خود پاره‌اي از حقوق سياسي، اجتماعي و مدني که لازمه يک زندگي مدرن بود را به زنان تفويض نمود(ناطق،39:1380-31).
اگرچه مشارکت در امور سياسي براي زنان از اوايل قرن بيست و با تأخيري صد ساله نسبت به مردان آغاز شد، اما در ايران در سال 1342 به دنبال برنامه اصلاحات، در نهايت حق رأي به زنان تفويض شد. در همين سال در ميان نمايندگان

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir