چكيده
رژيم تحريم سازمان ملل متحد يکي از مهم‌ترين ضمانت‌هاي اجرايي تصميمات شوراي امنيت است. هرگاه شوراي امنيت در جهت مسئوليت اوليه ي خود ، يعني حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به منظور تحديد و کنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحريم نمايد، بر مبناي ماده 25 براي تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل جنبه‌ي الزام ‌آور دارد. هرچند صرف اعمال تحريم نمي تواند برطرف کننده‌ي علل و موانع اصلي و عمده‌ي مسائل و مشکلات باشد و در مواقعي ، به مثابه مسکّني موقتي براي يک بيماري مزمن است که به موقع خود ود خواهد کرد. هدف نوشتار حاضر بررسي کارآيي رژيم تحريم شوراي امنيت عليه برنامه ي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران است. تلاش‌هاي مستمر و پافشاري ايران جهت استفاده از تکنولوژي صلح آميز، هسته‌اي ،باعث تقابل اين کشور با قدرت‌هاي بزرگ هسته اي و در نهايتارجاع پرونده هسته‌اي ايران از شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت گرديده است. در اين نوشتار کارآيي رژيم تحريم شوراي امنيت از کارآيي لازم برخوردار بوده و توانسته است روند برنامه‌ي هسته‌اي ايران را کُند کند، ولي در مقطع زماني کنوني، تغييري در سياست‌هاي هسته‌اي ايران ايجاد نکردخواست‌هاي جامعه بين‌المللي به اين وضع خاتمه دهد.
اين نوشتار علت را اينگونه توضيح مي‌دهد : در 1945 هنوز انديشه فرد به عنوان موضوع يا تابع حقوق بين‌الملل مطرح نشده بود و حقوق شخص انسان اساساً از اموري تلقي مي شد که در صلاحيت داخلي دولت متبوع او قرار داشت . به اين ترتيب، سکوت منشور را بايد به نگرش سنتي به اصل حاکميت دولت نسبت داد. جمعيت به دليل تعلقش به دولتي که رفتار و سياستش يکي از وضعيت هاي سه گانه مذکور در ماده 39 تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز – را بوجود آورده است ، متحمل رنج و مشقت مي شود. در حالي که ساير دولت‌ها که مجري تصميمات شوراي امنيت هستند بايد حتي الامکان از آثار منفي ناشي از اجراي آنها در امان بمانند. و به همين دليل هم بايد در جهت کمک به آنها تلاش کرد.
چگونه بر خلاف آنکه از آثار ويرانگر تحريم‌هاي اقتصادي بر مردم کشور هدف به عنوان آثار ناخواسته ياد مي‌شود، در واقع به هيچوجه نمي‌توان اين آثار را غير عمدي به شمار آورد. وي ايجاد سازش ميان فعاليت‌هاي شوراي امنيت در زمينه صلح و امنيت بين المللي و فعاليت هاي آن ارکاني که به امر توسعه و ترويج احترام به قواعد و اصول حقوق بشر و حقوق بين‌الملل بشر دوستانه در چارچوب رژيم تحريم‌هاي اعمالي مي‌داند. او بر آن است که اختيارات گسترده شوراي امنيت در توسل به اقدامات قهري، اين رکن را مجاز به اعمال خشونت غير مجاز نمي‌سازد.
با ارائه دلائل و شواهد کافي نشان مي‌دهد که تحريم هاي اقتصادي مي‌توانند آثاري قابل مقايسه با آثار مخرب اقدامات نظامي و بلکه گستره تر و پايدارتر ايجاد نمايند. در اين شرايط جمعيت غير نظامي بايد براي برخورداري از حقوق انساني خود، مانند دوران جنگ تا آنجا که ممکن است از آثار مخرب تحريم ها بر کنار مانده و مورد حمايت قرار گيرد. و هيچ دليلي وجود ندارد که غير نظاميان و به ويژه گروه هاي آسيب پذيرتر حداقل از همان حمايت‌هايي برخوردار نشوند که در دوره مخاصمات مسلحانه براي آنها شناخته شده است.
با آنکه حقوق بشر جمايتي گسترده‌تر را عرضه مي‌دارد، و بايد در همه حال ، در زمان صلح و جنگ ، محترم شمرده شود، با اين حال فاقد معيارهاي ملموس و کاربردي براي تأمين حداقل حقوق انساني افراد در شرايط بحراني و خشونت بار است. به همين دليل نويسنده مانند اکثر صاحبنظران حقوق بين الملل ، نهادهاي ملل متحد و سازمان هاي بين‌المللي غير دولتي که به مسأله آثار منفي تحريم ها بر مردم بيگناه کشور هدف پرداخته اند، در خصوص حمايت از آنها در برابر چنين آثاري به حقوق بين الملل بشردوستانه متوسل شده است.
و: ساختار تحقيق : به همين منظور، تحقيق حاضر از 3 فصل تشکيل شده است. فصل اول به تأثيرات مخرب تحريم هاي جامع بر مردم بيگناه کشورهاي هدف و لزوم تغيير رويکرد به سمت تحريم‌هاي هوشمند ،در فصل دوم به موازين و مرزهاي شوراي امنيت در قالب حقوق بين الملل بشر دوستانه و در فصل سوم ايالت متحده آمريکا و تحريم ايران مي پردازيم.
معافيت‌هاي بشر دوستانه در چارچوب تحريم‌هاي همه جانبه اقتصادي، به عقيده فريده شايگان ، نه تنها ناکافي، بلکه بي‌رحمانه تلقي شده‌اند، زيرا اجازه تداوم تحريم ها و در نتيجه تداوم رنج مردم را مي‌دهند. در واقع همانطور که کمک بشر دوستانه نمي‌تواند به حملات نظامي کوري که با ناديده گرفتن اصل تفکيک ميان رزمندگان و غير رزمندگان انجام مي‌شود، مشروعيت ببخشد، معافيت‌ها و استثناهاي بشر دوستانه در چارچوب تحريم هاي اقتصادي همه جانبه نيز فاقد چنين خصوصيتي محسوب شده اند. نويسنده بر آن است که شوراي امنيت براي رفع اين معضل بايد رويکرد خود نسبت به صلح و امنيت بين المللي را تغيير دهد. صلحي که به بهاي قرباني کردن حقوق بنيادين مردم بيگناه به دست آيد به ناچار بي ثبات خواهد بود. اعتبار شوراي امنيت به اتخاذ رويکردي منسجم نسبت به مجموعه اهداف سازمان از طريق وارد کردن ملاحظات انساندوستانه يا بعدي انساني در مأموريت خود ، به عنوان عنصر ضروري صلح و امنيت بين المللي بستگي دارد. تحول سياست تحريم ‌هاي شوراي امنيت در جهت هدفمند ” هوشمند ” ساختن آنها بر مبناي رعايت اصل تفکيک ميان رهبران سياسي و نظامي و حاميان آنها از يک سو و غير نظاميان بي گناه از سوي ديگر، به عقيده او مي‌تواند تحريم هاي بين‌المللي را به ابزاري منطبق با حقوق بين الملل تبديل نمايد، مشروط بر اينکه با پيش‌بيني معافيت‌هاي بشر دوستانه بتوان آثار جانبي آنها را با هدف مورد نظر متناسب کرد. اين در واقع نحوه عمل شورا در سال هاي اخير بوده است.
تحريم‌هاي هدفمند اشخاص حقيق و يا حقوقي دولتي و غير دولتي را که تغيير رفتارشان مورد نظر شوراست، هدف قرار مي‌دهند . اين سياست يا رويکرد جديد به تحريم ها ، انحراف از نظام پيش بيني شده در منشور محسوب مي‌شود.
فصل اول
تاثيرات مخرب تحريم ها بر
کشورهاي هدف
1-1 صلح در قاموس سازمان ملل متحد
از مقدمه منشور ملل متحد و ماده يک آن،چنين استنباط مي شود که صلح، چيزي فراتراز نبود جنگ (صلح منفي)است . اين عبارات،حاکي از پيشرفتي انقلابي در ماهيت روابط بين المللي است و همان گونه که از قطعنامه 3/40 مجمع عمومي،مورخ 24 اکتبر 1985 تحت عنوان ((اعلاميه سال بين المللي صلح))بر مي آيد،ترويج و توسعه صلح و امنيت بين المللي،نيازمند اقدامات اثباتي و ايجابي دولت ها و ملت هاست.
اين اقدامات،جهت حصول نتيجه مطلوب،نيازمند توجه و احترام به يک سري از امور از جمله احترام به توسعه اقتصادي ملت ها،تقويت و توسعه حقوق بشر وآزادي هاي اساسي، بالاترين سطح کيفي زندگي،برآوردن نيازهاي بشر و حفظ محيط زيست و… است.3
بنابراين همانطور که ملاحظه مي شود مقدمه وماده 1 منشور و نيز نهادهاي ملل متحد، صلح را در معنايي موسع يعني فراتر از فقدان جنگ(صلح منفي)مورد توجه قرار داده،در جهت تقويت مباني صلح يا به عبارت ديگر،نيل به صلحي پايدار براي اهداف مذکور،ارزشي والا قائل شده اند.
از سوي ديگر،سازمان ملل متحد،سيستم يا دستگاهي است که با بهره گيري از نظام ها و آيين هاي معين ، حول محور ارزش متعالي((مرتبت انساني))که در صدر مقدمه منشور به آن اشاره شده و بشريت نماد آن است،به چرخش درآمده تا گردش حيات و اجراي مقررات بين المللي تابع نظمي معين شوند.
بنابراين چنانچه به مقدمه منشور بنگريم به وضوح و بي هيچ ابهامي در خواهيم يافت که آرمان ملل مت حد همانا محفوظ داشتن نسل هاي آينده از بلاياي جنگ با اعلام ايمان به حقوق اساسي بشر و حيثيت و ارزش شخصيت انساني است و راه رسيدن به اين آرمان و هدف، برقراري صلح و امنيت بين المللي است. باتوجه به مقطع زماني تصويب منشورَ،به نظر ميرسد تاکيد برنفي جنگ بدين خا طر بود که جنگ جهاني دوم خيانت گسترده دولت ها به جان و آزادي هاي انسان ها حتي شهروندان خودشان را به نمايش گذاشت و درک بهتري از ارتباط لاينفک بين حمايت بين المللي از حقوق بشر و حفاظت از صلح جهاني را پديد آورد.
با توجه به مطالب فوق،اين ادعا که هدف اصلي و اساسي ملل متحد(که در لواي حفظ صلح و امنيت بين الملل پنهان است)برحفظ داشتن بشريت از آسيب هاي جامعه بين المللي استوار است ، بي اساس نخواهد بود.
بنابراين،مفهوم اصلي حفظ صلح،اعتلاي حقوق بشر و حمايت از ارزش هاي انساني است.
1-2 تحريم هاي هوشمند در چارچوب سازمان ملل متحد
ايده اتحاد و پيوستگي ميان دولت و ملت در حقوق بين الملل سنتي،امري کاملا” پذيرفته به شمار ميرفت.در آن دوران،جنگ تام نبرد ميان ملت ها را به ذهن متبادر مي ساخت و شهروندان دولت حتي درخارج از مرزهاي کشور خويش نيز ناگزير تبعات جنگي که کشورشان در آن درگير شده،بود رامي پذيرفتند. از نيمه دوم قرن نوزدهم،با رسوخ انديشه هاي انساني در معاهدات ناظر بر مخاصمات ، اين وضعيت به تدريج دچار تحول شد.
اصل تفکيک و ممنوعيت حمله به اهداف و افراد غير نظامي،و نيز در پيش گرفتن رفتاري انساني با(زندانيان جنگي ، پايه و اساس تحولي استه در کنفرانس هاي صلح لاهه (1899-1907)واسناد تنظيم شده در آن کنفرانس ها به وجود آمد. اين فرايند در کنوانسيون هاي 1949 زير و پروتکل هاي الحاقي 1977 تکامل يافت و از اوايل دهه 1990 با ايجاد دادگاه هاي کيفري بين المللي جهت مجازات جنايتکاران جنگي به اوج خود رسيد.
اين فرايند حکايت از آن دارد که حقوق بشر دوستانه بين المللي ضمن محدود ساختن حق دولتهاي متخاصم در استفاده از شيوه ها و وسايل نبرد،صرفا” انهدام اهداف نظامي و کشتن نظاميان دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه را تا زماني که به اسارت در نيامده اند مشروع قلمداد کرده است. بديهي است که اگر حقوق بين الملل در زمان درگيريهاي مسلحانه بين المللي يا غير بين المللي ،نيروهاي متخاصم راملزم ساخته است ک اقدامات خصمانه خويش را متوجه يکديگر سازند و از تعميم آن به ديگران بپرهيزند،به طريق اولي در زمان صلح نبايد مجوز اتخاذ اقدامات را صادر کند که براي تحت فشار قراردادن تعدادي قليل،جمعي کثير را قرباني مي کند.
تحريم هاي بين المللي که در قالب سازماني آن ا ز جمله در چارچوب فصل هفتم منشور مورد توجه قرار گرفته اند و از اين ظرفيت برخوردارند که با تحت فشار قراردادن دولتي خاص ، آن را به تمکين در مقابل اراده شوراي امنيت به عنوان نماينده جامعه بين المللي،وادار سازند. براساس ماده 41 منشور،شوراي امنيت ميتواند تصميم بگيرد که براي اجراي تصميمات خويش،لازم است به چه اقداماتي که متضمن استفاده از نيروي مسلح نباشد مبادرت ورزد،همچنان که مي تواند ازاعضاي ملل متحد بخواهد که به اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممکن است متضمن توقف تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي، ارتباطات ريلي، دريايي،هوايي، پستي،تلگرافي،راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد. ناگفته پيدا است که تحريم کشور،طبعا آثار سوئي براي مردم آن دارد. چنين امري لزوما” به معناي اعمال فشار موثر بر دولت ذيربط نيست. هدفمند و هوشمند شدن تحريم مي تواند تا حد زيادي مانع بروز چنين تبعاتي شود.
تحريم هاي هوشمند،تحريم هايي هستند که عليه آن دسته از افراد، گروه ها و يا مقامات عالي رتبه اعمال مي شوند که مسئول تخلف از قواعد بين المللي هستند4. اين تحريم ها به گونه اي طراحي مي شوند که هزينه وبهاي عدم تمکين از مقررات بين المللي را براي دولت هدف،افزايش داده و در عين حال

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید