چکيده

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّي و تخصصي در فقه و حقوق، داراي سابقهاي طولاني است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقيقت به ويژه در دادرسي، نقش مؤثّري دارد.
نظريهي کارشناس آنگاه که مبناي صدور حکم قرار ميگيرد، از ارکان اصلي دادرسي به شمـار ميرود. به همين دليل بايد کارشناس، واجد شرايط خاصّي بوده و در جهت انجام کارشناسي، مقرّرات و تشريفات خاصّي(شرايط ماهوي وشکلي) از سوي دادگاه و کارشناس رعايت شود تا نظريهي کارشناسي معتبر باشد.
با وجود رعايت تمام شرايط ماهوي وشکلي، تشخيص ارزش نظر کارشناس، بر عهدهي دادرس است و چنانچه موجب علم او شود ميتواند مورد استناد قرار گيرد. حتي در صورت تعارض نظر کارشناسي با علم قاضي، علم قاضي به لحاظ برتري رتبه مقدّم خواهد بود.
در تعارض نظر کارشناسي با ساير دلايل، ابتدا بايد ماهيّت کارشناسي را تشخيص داد، زيرا در تشخيص ماهيّت کارشناسي اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدي دراينباره مطرح شده است.
پس از بررسي موارد و مصاديق رجوع به خبره در فقه و حقوق، ميتوان گفت: ماهيت نظريهي کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پروندههاي حقوقي بيشتر دليل قطعي مستقيم و در پروندههاي کيفري يک امارهي قضايي است. بنابراين به طور مطلق نميتوان کارشناسي را دليل مستقل يا امارهي قضايي دانست. لازم به ذکر است که درغير موضوع دادرسي نيز، نظريهي کارشناس، گاه دليل وگاه اماره است.
با تشخيص ماهيّت کارشناسي، در صورت تعارض نظريهي کارشناس با امارات و ساير دلايل، دادگاه ارزش کارشناسي و دلايل معارض را به طور مصداقي در هر پرونده بررسي کرده و به درستي، قواعد حل تعارض را جاري مينمايد.
واژگان کليدي:
کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمي ـ کارشناسي ـ دليل اثبات دعوي

فهرسـت

بخش اول: شناسايي مفاهيم و مباني رجوع به خبره و کارشناس 1
فصل اول: شناسايي موضـوع 2
مبحث اول: معناشناسي خبره، کارشناس و کارشناسي 3
گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي 3
گفتار دوم: مقايسهي کارشناس و کارشناسي با مفاهيم مشابه 8
مبحث دوم: انواع کارشناس و کارشناسي 11
گفتار اول: انواع کارشناس در حقوق 11
گفتار دوم: انواع کارشناس در فقه 13
گفتار سوم: انواع کارشناسي 25
مبحث سوم: تاريخچه و قلمرو کارشناسي 29
گفتار اول: تاريخچهي کارشناسي 29
گفتار دوم: قلمرو کارشناسي در فقه و حقوق 30
فصل دوم: مباني رجوع به خبره (کارشناس) 33
مبحث اول: آيات 34
مبحث دوم: سنّت 36
گفتار اول: روايات 36
گفتار دوم: سيرهي عملي 36
مبحث سوم: عقل و بناء و اجماع عقلاء 36
گفتار اول: عقل (قاعده ي رجوع جاهل به عالم) 36
گفتار دوم: بناي عقلاء 37
بخش دوم: تشريفات و مقرّرات کارشناسي 39
فصل اول: ارجاع به کارشناس و تشريفات صدور و اجراي قرار 40
مبحث اول: ارجاع به کارشناس 41
گفتار اول: الزامي يا اختياري بودن ارجاع امر به کارشناس 41
گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسي 47
گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسي اصحاب دعوي 51
مبحث دوم: تشريفات صدور و اجراي قرار 52
گفتار اول: تشريفات صدور قرار 52
گفتار دوم: تشريفات اجراي قرار 59
فصل دوم: انتخاب کارشناس و شرايط آن 65
مبحث اول: انتخاب کارشناس 66
گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسي 66
گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غيردادرسي 76
مبحث دوم: شرايط کارشناس 77
گفتار اول: شرايط کارشناس در حقوق 77
گفتار دوم: شرايط کارشناس (اهلخبره) در فقه 86
گفتار سوم: مرجع تشخيص صلاحيت و گزينش کارشناسان 105
فصل سوم: حقوق و تکاليف کارشناس 107
مبحث اوّل: تعيين و توديع دستمزد کارشناس 108
گفتار اول: تعيين دستمزد 108
گفتار دوم: توديع دستمزد کارشناس 110
گفتار سوم: عدم توديع دستمزد کارشناس 115
گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه 118
مبحث دوم: اقدامات کارشناس پس از صدور قرار 119
گفتار اول: قبول يا ردّ کارشناسي 119
گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسي 125
مبحث سوم: مسئوليت مدني و جزايي کارشناس 127
گفتار اول: مسئوليت مدني کارشناس 127
گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهاي انتظامي 128
گفتار سوّم: مرجع انتظامي رسيدگي به تخلفات کارشناسان 135
فصل چهارم: اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط 138
مبحث اول: اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن 139
گفتار اول: اعلام نظر کارشناس 139
گفتار دوم: ابلاغ نظريهي کارشناس به اصحاب دعوي 142
مبحث دوم: اعتبار نظر کارشناس 143
گفتار اول: شرايط اعتبار نظر کارشناس 143
گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس 146
گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس 149
مبحث سوم: عدم اجتماع کارشناسان در رسيدگي و اظهار نظر 149
مبحث چهارم: اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه 151
گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان 151
گفتار دوم: اشتباه اهل خبره 156
مبحث پنجم: اعتراض به نظريهي کارشناس 158
گفتار اول: اعتراض به نظريهي کارشناس در تأمين دليل 158
گفتار دوم: اعتراض به نظريهي کارشناس در کارشناسي طاري 158
مبحث ششم: تکليف دادگاه در مقابل نظر کارشناس 160
گفتار اول: تکليف دادگاه در صورت عدم وصول نظريهي کارشناس 160
گفتار دوم: تکليف دادگاه در صورت اظهار عقيدهي کارشناس مبني بر مشکل بودن اظهار نظر 161
گفتار سوم: تکليف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت يا متابعت) 161
بخش سوم: جايگاه کارشناسي در ادلّهي اثبات دعوي 173
فصل اول: بررسي موارد و مصاديق رجوع به کارشناس در حقوق، فقه و اصول 174
مبحث اول: موارد و مصاديق رجوع به کارشناس درحقوق 175
گفتار اول: مصاديق رجوع به کارشناس در امور حقوقي 175
گفتار دوم: مصاديق رجوع به کارشناس در امور کيفري 179
مبحث دوم : موارد و مصاديق رجوع به اهل خبره در فقه 184
گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات 184
گفتار دوم: عبادات 186
گفتار سوم: اموال (حقوق مالکيت، اسباب تملک و عقود) 192
گفتار چهارم: اشخاص و احوال شخصيّه 200
گفتار پنجم: ديگر موارد 204
گفتار ششم: فقهالجزاء 207
مبحث سوم: موارد و مصاديق رجوع به خبره در اصول فقه 211
گفتار اول: رجوع به “مجتهد” (تقليد) 212
گفتار دوم: رجوع به “خبره” براي اثبات اجتهاد 213
گفتار سوم: رجوع مجتهد به “اهل خبره” و تخصصي شدن فقه 215
گفتار چهارم: رجوع به “لغوي” 218
گفتار پنجم: رجوع به “رجالي” 224
فصل دوم: ماهيت نظر کارشناس در فقه و حقوق 226
مبحث اول: ماهيّت کارشناسي؛ بيّنه به معناي اخص (شهادت) 227
گفتار اول: ماهيت بيّنه به معناي اخص (شهادت) 227
گفتار دوم: تشابه و افتراق شهادت و کارشناسي 232
گفتار سوم: آثار حجيّت کارشناسي از باب حجيّت شهادت 235
مبحث دوم: ماهيّت کارشناسي؛ اماره 239
گفتار اول: تبيين مفهوم اماره 239
گفتار دوم: تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلايل 243
گفتار سوم: ديدگاههاي متفاوت (دربارهي امارهي قضايي بودن نظريهي کارشناسي) 245
مبحث سوم: ماهيّت کارشناسي؛ يکي از دلايل اثبات دعوي (با ماهيتي مستقل) 246
گفتار اول: ماهيّت دليل 246
گفتار دوم: ديدگاههاي مبتني بر نظريهي دليل بودن کارشناسي 249
گفتار سوم: آثار دليل بودن کارشناسي 250
مبحث چهارم: ماهيت کارشناسي؛ وسيله و طريق اثبات دعوي 251
مبحث پنجم: ماهيّت کارشناسي؛ صرفاً يک اظهار نظر و مشاورهي تخصصي 251
مبحث ششم: نظر منتخب (ماهيت کارشناسي؛ گاه امارهي قضايي وگاه دليل) 251
فصل سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلايل 261
مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلايل و امارات 262
مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف 264
مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عمليّه 264
مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضي 265
نتيجه 266
فهرست منابع 281
چکيدهي انگليسي 301

مقدّمه
طرح مسأله:
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصي و فنّي در فقه و حقوق از دير باز همواره مورد توجه بوده و سابقهاي طولاني دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصاديق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشاندهندهي اين امر است.
نظريهي کارشناس به جهت آنکه گاه مبناي صدور حکم قرار ميگيرد، از جمله ارکان اصلي در دادرسي اعم از کيفري و حقوقي است. در بسياري از موارد تخصّصي بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نيست (به طور مثال براي تعيين أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکي قانوني (کارشناس)، صدور رأي امکان ندارد). به عبارت ديگر استفاده از کارشناسي در قضاوت به معناي آن است که تصميمات قضايي بايد پايهي علمي و فنّي داشته باشد.
همچنانکه، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافي در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نيز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسي آشنا نباشد، که اين امر خللي در امر کارشناسي ايجاد نميکند؛ زيرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمي – تحقيقي و تخصّصي است و لازم نيست که وي حتماً حقوقدان باشد. نظريهي کارشناسي درغير دادرسي نيزدر جهت کشف مجهول از اهميت خاصي برخوردار است.
بنابراين بايد مقرّرات موضوعه، نقص يا تعارض قوانين و ديدگاههاي فقهي و حقوقي در خصوص کارشناسي و ماهيّت آن را شناخت تا بتوان به درستي از نظريهي کارشناسي در دادرسي (و صدور حکم) و نيز در غيردادرسي و حتي صدور فتوي بهره گرفت.
ضرورت پژوهش:
امروزه به لحاظ پيشرفت تکنولوژي و گسترش روابط اجتماعي، اقتصادي، تنوع قراردادها و …، مسائل مختلف تخصّصي و پيچيدهاي در دعاوي و غير آن، مطرح ميشود که حل اين مسائل و کشف حقيقت، بيش از پيش نيازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.
بنابراين با توجه به وسعت نقش کارشناسي، بررسي نقش و جايگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهميّت است . به طور کلي ميتوان موارد زير را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:
1ـ احراز جامعيّت يا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسي و تأثيرپذيري از فقه.
2ـ کشف خلأهاي تقنيني در کارشناسي و ارائهي راهکارهاي بهبود (با توجه به اختلاف نظرهاي موجود).
3ـ توجه دادن دادرسان به اهميّت و نقش کارشناس در صدور آراي

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir