نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب میزان تحصیلات................................................................. 89
نمودار 4-3- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب سنوات خدمت ................................................................... 90
نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب وضعیت استخدامی ............................................................. 91
نمودار 4-5- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب سن ................................................................................... 92
نمودار 4- 6- میانگین رتبه متغیرهای فرعی مورد مطالعه................................................................................... 117
نمودار 4-7- میانگین رتبه متغیرهای اصلی مورد مطالعه .................................................................................... 118
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 مدل جامع بودجه‌ریزی عملیاتی- مدل 3 عاملی shah ........................................................................... 8
شکل 2-1 گام‌های اصلی یک سیستم هزینه‌یابی عملیاتی .......................................................................................... 46
شکل 2-2 بودجه عملیاتی دستگاه ........................................................................................................................... 48
فصل اول ـ كليات تحقیقمقدمه:نظام بودجه‌ريزي يكي از خرده نظام‌هاي موجود در يك نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي‌باشد كه وظيفه انتقال خون حيات‌بخش درآمدهاي دولت به اجزاي مختلف جامعه و اقتصاد را به عهده دارد. به همين دليل هرگونه اختلال، گرفتگي و بيماري در اين شريان كل پيكره كشور را با بحران مواجه مي‌كند. نظام‌هاي سنتي بودجه‌ريزي تنها به‌دنبال كنترل اين است كه مبالغ بودجه "كجا" و "چگونه" هزينه مي‌شود و در پي اين نبوده است كه اين هزينه‌ها براي "چه اهدافي" انجام مي‌شود. ساختار سنتي بودجه "كنترل" را تنها "كنترل" مقدار مصرف بودجه و فرايند هزينه آن قلمداد مي‌كند. اين ساختار هيچ‌گونه شفافيتي در مورد رابطه ميان "منابع" مصرف شده و "نتايج" بدست آمده از برنامه‌ها و سازمان‌ها بدست نمي‌دهد و نيز اثربخشي برنامه‌ها را در ابهام فرو مي‌برد.(حسن‌آبادی، نجارصراف، 1388)
يكي از الزامات قانونی در نظام بودجه‌اي كشور بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه، حركت به سمت بودجه عملياتي مي‌‌باشد.
بودجه‌ریزی عملیاتی یک طبقه‌بندی است که ارتباط بین هزینه‌های انجام شده و عوامل بکارگرفته شده از یک طرف و نتیج کلی بدست امده را از طرف دیگر نشان می‌دهد و مشخص می‌سازد در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی یا فعالیت‌های بخش عمومی در نیل به اهداف اقتصادی- اجتماعی تولید شده است. (فرزیب، 1386)
بودجه عملیاتی در واقع تلفیقی است از برنامه عملکرد سالیانه و بودجه سالیانه که ارتباط بین سطوح بودجه‌ای برنامه و را با نتایج مورد انتظار از آن برنامه نشان می‌دهد. این بودجه مشخص می‌سازد که هزینه دستیابی به یک هدف یا مجموعه‌ای از اهداف باید سطح معینی و مشخصی داشته باشد. بودجه عملیاتی اثربخش، بودجه عملیاتی اثربخش، نسبت به بودجه برنامه‌ای، سازمانی و یا بخشی با نتایج مورد انتظار، مفیدتر و کارآمدتر است. (حسن‌آبادی، نجارصراف، 1388)
این بودجه روابط بین هزینه‌ها و نتایج را مشخص می‌کند و نیز چگونگی ایجاد این روابط را توضیح می‌دهد. این توضیح رمزگشای مدیریت اثربخش برنامه‌هاست. هنگامی که انحرافی بین برنامه‌ها و.واقعیت‌ها رخ می‌دهد، مدیران بکارگیری منابع را بررسی می‌کنند و چگونگی برقراری ارتباط بین منابع و نتایج مورد انتظار را به منظور تعیین اثربخشی و کارایی برنامه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. (کردبچه، 1384)
عنوان تحقيق
عنوان تحقیق حاضر «بررسي امكان‌سنجي بودجه‌ريزي عملياتي در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل شه (shah)» می‌باشد.
بيان مسئلهدر ايران از سال 1381 با تغييرات شايان توجهي كه در حجم و تركيب بودجه ايجاد شد، عملاً تلاش گرديد لوايح بودجه با شكل نوين، شفاف و منطبق با ضوابط و استانداردهاي بين‌المللي تهيه و به تصويب برسد. ايده عملياتي كردن بودجه در ايران اولين بار در بند "ب" تبصره 23 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مطرح شد در اين بند آمده است:
"سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال 1382 براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه‌ها را بر اساس نياز دستگاهها و فعاليتهائي كه صورت مي گيرد انجام دهد." (قانون بودجه، 1381)
بر اساس ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (وقت)‌ موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به‌صورت قيمت تمام شده خدمات و فعاليت‌ها، اقدام نمايد. همچنین بر اساس ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
به‌منظور دست‌يابي به اين هدف و تلاش براي بهبود عملكرد با اتخاذ يك رويكرد پايين به بالا به‌نظر مي‌رسد كه هر يك از سازمان‌ها مي‌بايست تلاش مؤثري در راستاي پيشبرد اصلاحات بودجه‌اي به‌انجام رسانند. بر همين اساس در تحقيق حاضر تلاش مي‌شود با توجه به عدم اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در پژوهشکده با طرح اين سؤال كه موانع و مشکلات بر سر راه استقرار مطلوب بودجه‌ريزي عملياتي در اين پژوهشکده كدامند؟ پاسخ داده شود.
اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن‌يكي از اصطلاحات اخير در نظام بودجه‌ريزي كشورها، حركت به سوي "بودجه‌ريزي عملياتي" است كه بر سنجش عملكرد دولت‌ها تأكيد مي‌كند. (Willoughby, Melkers, 2000, 108)
بودجه‌ريزي دولتي به دنبال افزايش درك تصميم‌گيران از پيوندها و منابع درخواستي و نتايج عملياتي مورد نظر است، كه عملكرد بهتري را به دنبال دارد. و اين‌گونه بودجه‌ريزي پاسخ‌گويي مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي را در پي دارد. با اين نوع بودجه‌ريزي مي‌توان از ريخت و پاشهاي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي جلوگيري نمود.
بودجه‌ريزي عملياتي يكي از اصلاحات رايج در سراسر جهان مي‌باشد و براي يك دهه در ايالات متحده آمريكا يكي از موضوعات مهم مورد توجه مي‌باشد؛ ولي شواهد موجود نشان مي‌دهد كه اين اصلاحات در سطح محدودي اجرا مي‌شود و اين امر سؤالات فراواني را ايجاد مي‌كند كه چرا تعداد كمي از دولت‌ها،‌ بودجه‌ريزي عملياتي را به‌طور كامل اجرا مي‌كنند و چه نيازمندي‌هايي وجود دارد كه اجراي كامل را تضمين نمايد. (Andrews, 2004)
مهمترين هدف بودجه‌ريزي عملياتي اصلاح مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است به‌طوري كه با اين بودجه‌ریزی پاسخ‌گويي مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس معيار دستاوردهاي فعاليت‌هاي آنان،‌ دامنه تأثيرگذاري آن‌ها جهت نيل به دستاوردها، بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است، صورت خواهد گرفت. يكي از اشكالات اساسي نظام بودجه‌ريزي كشور غيرعملياتي و شفاف نبودن مي‌باشد كه هزينه‌هاي زيادي متحمل كشور كرده است كه از جمله آن مي‌توان به كسري بودجه ساليانه چند هزار ميليارد تومان دولت اشاره كرد.
در حال حاضر بيش از 60 درصد حجم بودجه ساليانه كشور به شركت‌ها و مؤسسات دولتي اختصاص دارد كه موجب ريخت و پاش‌هاي فراوان سالانه آن‌ها شده است كه با تنظيم بودجه عملياتي و شفاف انتظار مي‌رود اين هزينه‌ها، به حداقل ممكن كاهش يابد. (كردبچه، ‌1385)
با توجه به حركت دولت به سوي "بودجه‌ريزي عملياتي" و اين امر كه اين نوع بودجه‌ريزي با تمام مزاياي آن كمتر در عمل مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به دليل حضور در واحد مالي پژوهشکده و ارتباط وظيفه‌اي با امور مالي و بودجه و علاقمندي شخصي موضوع مذكور را با هدايت استاد راهنمای محترم انتخاب گرديده است.
کمک به برنامه ریزی و کنترل صحیح تر عملیات در پژوهشکده، جلوگیری از ریخت و پاش معمول دستگاههای دولتی، تبدیل استراتژی‌های پژوهشکده به برنامه های عملیاتی و ... از جمله موارد مهم بودجه‌ریزی عملیاتی در این دستگاه می‌باشد.
اهداف تحقيقتحقيق حاضر به منظور نيل به اهداف زير صورت مي گيرد:
شناسايي موانع تأثيرگذار براي بودجه‌ريزي عملياتي در پژوهشکده مطالعات فناوری بر مبناي مدل شه
اولويت‌بندي هر يك از عوامل شناسايي شده و تأثير آن بر پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي در پژوهشکده مطالعات فناوری
شناسايي مراحل لازم براي رسيدن به بودجه‌ريزي عملياتي در پژوهشكده مطالعات فناوري
چارچوب نظري تحقيقهر تحقيقي به يك چارچوب نظري نياز دارد. چارچوب نظري الگويي است كه فرد پژوهشگر براساس آن درباره روابط بين عواملي كه در اين مسئله مهم تشخيص داده شده‌اند، نظريه‌پردازي مي‌كند. چارچوب نظري ضرورتاً نبايد سخن پژوهشگر باشد و گاه به‌طور منطقي از نتايج تحقيقات قبلي پيرامون مسئله نشأت مي‌گيرد. در بسياري از موارد ادغام باورهاي منطقي فرد پژوهشگر و تحقيقات مرتبط منتشر شده با مسئله تحقيق در ايجاد مبنايي براي بررسي موضوع تحقيقي نقش محوري دارد. (خاكي، 1388).
بر اساس مطالعات صورت گرفته درخصوص مدل‌هاي بودجه‌ريزي عملياتي،‌ از جمله مدل شه در بودجه‌ريزي عملياتي (طبقه‌بندي سه گانه) كه از مقاله‌اي تحت عنوان توانايي، پذيرش و اختيار در بودجه‌ريزي عملياتي نوشته آندريوز استخراج شده كه از اين مدل، مدلي كه هم راستا با اين موضوع و بودجه‌ريزي عملياتي پژوهشکده باشد استخراج گرديد. در زیر به تشریح این مدل می‌پردازیم:
ظرفيت پايين يا عدم توانايي پرسنل (نيروي انساني) را مي‌توان به عنوان يكي از دلايل عدم موفقيت اجراي بودجه‌ريزي عملياتي مطرح نمود. بررسيها و گزارشها در مورد اجراي بودجه‌ريزي عملياتي نشان ميدهد، كه سه بعد از توانايي سازماني، جهت اجراي موفق بودجه‌يزي عملياتي كليدي هستند: توانايي ارزيابي عملكرد، توانايي نيروي انساني و توانايي فني ( فولتين، 1999). توانايي سنجش عملكرد بر همه مراحل اجراي بودجه‌ريزي عملياتي تاثير مي‌گذارد (هريس، 2001). اگر دولتها توانايي سنجش عملكرد به شيوه‌هاي هدفمند را نداشته باشند، بودجه‌ريزي عملياتي شكست خواهد خورد. از طرفي بسياري از دولت‌ها دريافته‌اند كه سنجش خروجي‌ها و پيامدهاي حاصل، مشكل و بسيار وقت‌گير است. در برخي موارد اين احتمال و جود دارد كه مشكلات موجود در ارزيابي عملكرد، اجراي بودجه عملياتي را منتفي كند. اما با توجه به توسعه دانش ارزيابي عملكرد و شكلگيري تواناييهاي لازم در دولتها، انتظار مي‌رود آثار ناشي از اين مشكلات كم‌رنگ‌تر شود. براي اجراي مناسب بودجه‌ريزي عملياتي، اطلاعات حاصل از ارزيابي عملكرد بايد در مديريت امور و تصميم‌گيري‌ها و نيز در تخصيص منابع و طراحي طرحهاي تشويقي، مورد استفاده قرار گيرد. نكته مهم ديگر آن است كه، اطلاعات حاصل از ارزيابي عملكرد، بايد صحيح و قابل اطمينان باشد. (فولتين، 1999)
بر اساس مدل شه، عامل دوم كه بر اجراي بودجه‌ريزي عملياتي مؤثر است، ساز و كارهاي تفويض اختيار در دولت‌ها است. اگر بودجه‌ريزان در اجراي بودجه‌ريزي عملياتي و يا طي مراحل آن، اختيار لازم را نداشته باشند، اجرا با مشكل روبه‌رو خواهد شد. سه بعد مهم از اختيار وجود دارد؛ اختيار قانوني، اختيار فرآيندي و اختيار سازماني. فرآيندهاي رسمي بودجه‌ريزي اغلب به صورت فشرده‌اي قانونمند مي‌شود و هر گونه اصلاحات جديد، در صورت تعارض با اين قوانين، نمي‌تواند اجرا شود. در برخي دولت‌ها، استفاده بالقوه از ارزيابي عملكرد در بودجه، توسط قوانين و مقررات مربوط به منابع انساني، محدود مي‌شود. در برخي كشورها نيز دولت قوانيني را در رابطه با تشويق و تنبيه مالي با سازمانها، واحدها و اشخاص تدوين نموده است كه اغلب اين قوانين با تسهيم سود و پرداخت‌هاي تشويقي وابسته به عملكرد، در تعارض است (اندریوز، 2004)
برخي دولتها به اين دليل كه بودجه را بر مبناي ورودي‌ها تنظيم و ساماندهي مي‌كنند، در مورد قوانين استفاده از اطلاعات عملكردي در بودجه، با مشكل مواجه هستند، به نحوي كه حداقل استفاده از اطلاعات عملكرد در بودجه، بر مبناي اين واقعيت توجيه مي‌شود كه بودجه بدون اطلاعات عملكرد تصويب مي‌شود (اندریوز، 2004).
مقاومت در برابر اصلاحات، از جانب برخي مسئولين و كاركنان، ممكن است بزرگترين مانع براي اجرا و استفاده از سنجش عملكرد باشد (رابينسون و همكاران، 200). اگر بودجه‌ريزي عملياتي توسط اين گروهها پذيرفته شود، به احتمال زياد اجرا خواهد شد. چنانچه بيان مي‌شود، براي اجراي موفق بودجه‌ريزي عملياتي، مقامات، مديران و كاركنان بايد متقاعد گردند كه بودجه‌ريزي عملياتي درخور تلاش به منظور كاهش هزينه‌ها و نيل به منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت دولت و اجتماع مي‌باشد. سه جنبه از پذيرش مورد نياز است: پذيرش سياسي، پذيرش مديريتي و پذيرش انگيزشي.
پذيرش مقامات سياسي در حمايت و تامين منابع مالي براي اجراي بودجه عملياتي بسيار حياتي است، در حالي كه سنجش و استفاده از اطلاعات عملكرد پيامدهايي براي مقامات انتخابي و انتسابي دارد. تعدادي از صاحبنظران تاكيد مي‌كنند كه سياستمداران اغلب در مقابل استفاده از اطلاعات عملكرد در تصميمهاي تخصيصي مقاومت مي‌كنند، چون اين قبيل اطلاعات، آسيب‌پذيري آنها در برابر مردم را افزايش مي‌دهد و اين امر به خصوص در رابطه با برنامه‌هاي بلندمدت كه ممكن است در كوتاه‌مدت پيامدهاي خوبي در بر نداشته باشند، مشهود است. اطلاعات عملكرد براي مقامات سياسي در تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي به عنوان يك تهديد مطرح مي‌شوند، زيرا اين سؤال مطرح است كه مقامات سياسي در استفاده از اطلاعات حاصل از ارزيابي عملكرد چه اختياري دارند؟ از طرفي در تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اغلب اهداف كوتاه‌مدت به جاي اهداف بلندمدت مورد توجه قرار مي‌گيرد (اندریوز، 2004) بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه پذيرش بودجه‌ريزي عملياتي از جانب مديران، به خصوص در ارتباط با استفاده از اطلاعات عملكرد در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي و ايجاد طرحهاي انگيزشي، اساسي است.
فرضيه‌هاي تحقيقبين مولفه‌هاي پذيرش و امكان‌ اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در پژوهشکده مطالعات فناوری رابطه معني‌داري وجود دارد.
بين مولفه‌هاي توانايي و امكان اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در پژوهشکده مطالعات فناوری رابطه معني‌داري وجود دارد.
بين مولفه‌هاي اختيار و امكان اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در پژوهشکده مطالعات فناوری رابطه معني‌داري وجود دارد.
روش تحقيقهدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد، چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا او را هر چه دقيق‌تر،‌ آسان‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر در دست‌يابي به پاسخ يا پاسخ‌هايي براي پرسش و پرسش‌هاي تحقيق مورد نظر كمك كند.
تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است كه هدف آن توصيف كردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. به‌عبارت ديگر در اين‌گونه تحقيقات سعي مي‌شود تا (آنچه كه هست) را بدون هيچ‌گونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايجي عيني از موقعيت بگيرد. (صفرزاده، 1386، 270)
بنابراين با توجه به اينكه اين پژوهش، به منظور دست‌يابي به اهداف تحقيق،‌ مشكلات و موانع موجود توصيف و تشريح مي‌كند و داده‌ها بدون دستكاري گردآوري مي‌گردند، از نظر روش تحقیق يك تحقيق توصيفي ـ پيمايشي به حساب مي‌آيد.
تحقيقات كاربردي به سمت كاربرد عملي دانش هدايت مي‌شوند. به‌طور كلي هدف اين نوع تحقيقات توسعه و بهبود روش‌ها، ابزار، كالاها يا ساختار مي‌باشد.
بنابراين اين تحقيق از نظر هدف يك تحقيق كاربردي است و هدف آن توسعه دانش كاربردي بودجه‌ريزي عملياتي در پژوهشکده مي‌باشد.
مدل تحقيقتوجهات اخير به اجراي بودجه‌ريزي عملياتي، عقايدي را در مورد عوامل تأثيرگذار بر اجراي موفق اين نظام ايجاد كرده است. يك چنين مجموعه‌اي از عقايد در مدل نهادي بخش دولتي "shah" ارائه گرديده است. اين مدل بر سه عامل اثرگذار بر اتخاذ اصلاحات تأكيد مي‌كند: پذيرش،‌ توانايي و اختيار.
با توجه به مطالعات ادبياتي، مصاحبه با متخصصان در امر بودجه‌ريزي و خبرگان سازمانهاي دولتي و بررسي مقالات موجود و تحقيقات انجام شده مدل زير انتخاب گرديد.
متغير وابسته متغيرهاي مستقل مؤلفه‌هاي متغيرهاي مستقل
پذيرش -9779012509500 پذيرش سياسي
پذيرش مديريتي
پذيرش انگيزشي
امكان‌سنجي بودجه‌ريزي عملياتي توانايي توانايي فني
توانايي ارزيابي عملكرد
توانايي انساني
اختيار اختيار قانوني
اختيار رويه اي
اختيار سازماني
شکل 1-1- مدل جامع بودجه‌‌ريزي عملياتي ـ مدل 3 عاملی shah (اندریوز، 2004)
قلمرو تحقيققلمرو موضوعي تحقيققلمرو موضوعي تحقيق، بودجه و بودجه‌ريزي عملياتي است.
قلمرو زماني تحقيققلمرو زماني اين تحقيق، تابستان 1393 می‌باشد.
قلمرو مكاني تحقيققلمرو مكاني اين تحقيق پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد رياست جمهوري است.
جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شامل پرسنل پژوهشکده مطالعات فناوری مي‌باشد، که 85 نفر هستند كه با توجه به مرتبط نبودن كليه افراد جامعه با موضوع تحقيق، جزء نمونه قرار نگرفتند.
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد (حافظ‌نيا، 1385، 121).
نمونه تحقيق شامل كليه مديران، معاونین و كارشناسان مسئول كه در حوزه مالي و بودجه فعاليت دارند كه تعداد آن‌ها بر اساس ليست دريافتي از امور اداري 31 نفر مي‌باشد قرار گرفت. چون جامعه آماري مورد مطالعه محدود است لذا با استفاده از روش سرشماري كل جامعه مطالعه خواهد شد و نيازي به نمونه‌گيري ندارد.
ابزار جمع‌آوري اطلاعاتبرای گردآوری اطلاعات در زمينه مبانی نظری و ادبيات تحقيقی موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات کتاب‌های مورد نياز و نيز از اينترنت استفاده می‌شود. همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌شود.
تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق1- بودجه: بودجه برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عمليات معين كه منجر به نيل سياست‌ها و هدف‌هاي از پيش تعيين شده و قانوني شود. (الماسي،‌ 1389، 41)
2- تعريف قانوني بودجه: بر اساس ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی در بودجه چنين تعريف شده است:
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای يک سال مالی تهيه (می‌شود) و حاوی پيش‌بينی درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها برای انجام عملياتی است که منجر به نيل سياست‌ها و اهداف قانونی می‌شود بوده و از سه قسمت زير تشکيل می‌شود:
1) بودجه عمومی دولت شامل:
الف) پيش‌بينی دريافت‌ها و منابع تأمين اعتبار که به طور مستقيم يا غير مستقيم در سال مالی قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد؛
ب) پيش‌بينی پرداخت‌هايی که از محل درآمد عمومی يا اختصاصی برای دستگاه‌های اجرايی صورت می‌گیرد؛
2) بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پيش‌بينی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار؛
3) بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. (فرج‌وند، 1391، 7)
3- بودجه‌ريزي: تعيیر مالی يا مقدار سياست از پيش طرح‌ريزی شده و برنامه‌ريزی شده برای يک دوره معين که استاندارد و يا ميزان و مأخذی برای سنجش و اندازه‌گيری نتايج واقعی حاصل از انجام برنامه‌ها و فعاليت‌ها به دست می‌دهد. (انصاری، 1387، 124)
4- هزينه‌يابي محصول: فرآيندی است که به وسيله آن هزينه نهاده‌ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می‌گيرد. در اين فرآيند هزينه‌های کل هر دستگاه اجرايی برای توليد محصولات آن به نحوی اختصاص می‌يابد که پاسخگوی هزينه واقعی ارايه‌ يا توليد هرمحصول باشد. به طور مثال اگر يک دستگاه اجرايی خدمات متنوعی ارائه دهد يا کالاهای متنوعی توليد کند ممکن است بخواهد کل هزينه توليد هر واحد خدمات يا محصول را برآورد نمايد. (حسن آبادي ،‌ صراف، 1388،‌ 76)
5- هزينه‌يابي محصول در بودجه‌ريزي عملياتي: فرآيندی است که به وسيله آن هزينه نهاده‌ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می‌گيرد. در اين فرآيند هزينه‌های کل هر دستگاه اجرايی برای توليد محصولات آن به نحوی تخصيص می‌يابد که پاسخگوی هزينه واقعی ارائه يا توليد هر محصول باشد. (کردبچه، 1385، 228)
6- هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت: روشی است که در آن هزينه‌ها بر مبنای نسبت سهم فعاليت‌های صرف شده برای هر محصول می‌باشد که، از يک مخزن هزينه به محصولات مختلف اختصاص می‌يابد. (دلخوش، 1386، 2)
7- بودجه عملياتي: بودجه عملياتي عبارت است از برنامه عملكرد سالانه به همراه بودجه سالانه به طوري كه رابطه ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج بدست آمده از اجراي آن برنامه را نشان دهد. (الماسي، 1389، 134)
8- بودجه‌ريزي عملياتي: بودجه‌ريزي عملياتي منابع بر مبناي تحقق اهداف سنجش پذير تخصيص مي‌يابد كه به نوبه خود اين اهداف با رسالت و آرمان‌هاي سازمان ارتباط دارد. به عبارتي مجموعه معيني از اهداف در چارچوب هر برنامه‌اي با هر ميزان مخارج انجام شده تعقيب و تأمين مي شود. (الماسي، 1389، 134)
9- بودجه‌ريزي عملياتي: يک برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه ميان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج بدست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می‌دهد. (سعيدي و مزيدي، 1385 ،‌ 13)
10- بودجه‌بندي عملياتي: يا بودجه بر حسب عمليات عبارت است از بودجه‌ای که بر اساس وظايف، عمليات و پروژه‌هايی که سازمان‌های دولتی تصدی اجرای آن را به عهده دارند تنظيم می‌شود. در تنظيم بودجه عملياتی به جای توجه به کالا و خدماتی که دستگاه خريداری می‌کند و يا به عبارتی به جای توجه به کالا و خدماتی که وسائل اجرای فعاليت‌ها هستند، خود فعاليت و مخارج کارهايی که بايد انجام شود مورد توجه قرار می‌گيرد. (فرزيب، 1377، 372)
11- هزينه: عبارت است از پرداخت‌هايی است که به طور قطعی به ذی نفع در قبال تعهد يا تحت عنوان کمک يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت می‌گيرد.(ماده 23 قانون محاسبات عمومي)
12- فعاليت : منظور يک سلسله عمليات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشيدن به هدف‌های سالانه برنامه طی يک سال اجرا می‌شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين می‌گردد. (كردبچه،‌ 1385، 142)
13- تخصيص: قسمتي از بودجه مصوب است كه برحسب امكانات مالي خزانه براساس تصميمات كميسيون تخصيصي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌گيرد. مقادير هزينه‌ها و درآمدهاي يك دوره مالي يا حسابداري كه در بودجه در نظر گرفته شده باشد و يا تقسيم بودجه به فعاليت‌هاي مختلف را گويند. (سعيدي، 1384، 55)
14- كارايي: عبارت است از توانايی فرد در انجام کار به طور صحيح، در مدت مطلوب و در محل مناسب. به ديگر سخن، نسبت بازده واقعی کميت حاصل به بازدهی استاندارد از پيش تعيين شده کارايی يا راندمان يا قدرت بازدهی است. (ساداتي و موحد منش،‌1377، 21)
15- اثربخشي : عبارت است از ميزان درجه کيفيت و نيل به اهداف کار تعيين شده. بنابراين در فرآيند کار، اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه ميزان از کارهای انجام شده، با اهداف مورد نظر همسو بوده است. به عبارت ديگر، اثربخشی در ارتباط با عملکرد و فراهم آمدن رضايت انسان از تلاش‌های انجام شده است. (ساداتي و موحد منش،‌1377، 20)
16- امكان‌سنجي: پژوهشي است كه از طريق آن اطلاعات اوليه راجع به امكان به اجرا درآوردن يك طرح، برنامه و خط‌مشي آن با توجه به ظرفيت‌ها، قابليت‌ها، محدوديت‌ها فراهم مي‌شود. امكان‌سنجي تفاوت بين موفقيت و شكست را مي‌سنجد. (Noy, 2001, 12)
17- امكان‌سنجي عملياتي: در اين بعد از امکان‌سنجی، قابليت اجرای پروژه از نظر سازمانی و انسانی مورد بررسی قرار می‌گيرد. (رهنورد، 1383، 27)
19- توانايي براي اجراي بودجه‌ريزي عملياتي: يكي از حدسيات رايج در مورد اجراي ناموفق بودجه‌ريزي عملياتي، ظرفيت پايين يا عدم توانايي سازماني است. مورد كاوي‌ها و گزارشات در مورد اتخاذ بودجه‌ريزي عملياتي نشان مي‌دهد كه سه بعد از توانايي براي اتخاذ كامل بودجه‌ريزي عملياتي، كليدي مي‌باشد : توانايي ارزيابي عملكرد، توانايي نيروي انساني و توانايي فني (Andrews. 2004, 334)
20- اختيار براي اجراي بودجه‌ريزي عملياتي: عامل دوم كه براي اجراي بودجه‌ريزي عملياتي تأثير مي‌گذارد به مكانيزم‌هاي اختيار در دولت‌ها ارتباط دارد. اگر بودجه‌ريزان در اجراي بودجه‌ريزي عملياتي و يا در مراحل آن اختيار لازم را نداشته باشند اجرا با مشكل روبرو خواهد شود. سه بعد مهم از اختيار وجود دارد: اختيار قانوني، اختيار رويه‌اي و اختيار سازماني (Andrews. 2004, 336)
21- پذيرش براي اجراي بودجه‌ريزي عملياتي: براي اجراي موفق بودجه‌ريزي عملياتي،‌ مقامات دولتي، مديران اداري و كاركنان بايد متقاعد گردند كه بودجه‌ريزي عملياتي در خور تلاش به منظور كاهش هزينه‌ها و نيل به منافع كوتاه مدت و بلند مدت دولت و اجتماع مي‌باشد. سه جنبه از پذيرش مورد نياز مي‌باشد : پذيرش سياسي، پذيريش مديريتي و پذيرش انگيزشي (Andrews, 2004, 338)

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیقکلیات بودجه
مقدمه
بودجه در اصل یک واژه فرانسوی است. اینت واژه در زبانهای فارسی و انگلیسی نیز از زبان فرانسوی اقتباس شده است؛ اما رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است. (فرج‌وند، 1391، 3-4)
واژه بودژه (budget) که یک واژه فرانوسی است، از واژه قدیمی بوژت (bougette)، به معنای کیف یا کیسه چرمی، گرفته شده است. در انگلستان کیف چرمی‌ای که محتای آن صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه‌دار وی، که بعداً وزیر دارایی نامیده شد، برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه به پارمان عرضه می‌شد. آن کیف «باجت» نامیده شد و به تدریج اطلاق اصطلاح بودجه از کیف به محتویات تغییر یافت. به عبارتی دیگر، صورتحسابهای مزبوربه تدریج در یک صورتحسابواحد گنجانده و با عنوان «باجت» در انگلیس و «بودژه» در فرانسه به کار رفت و در سایر زبانها نیز استفاده شد. (فرج‌وند، 1391، 3-4)
قبل از انقلاب مشروطه چنين واژه‌اي در زبان فارسي وجود نداشته است؛ اما پس از آن، چون قانون اساسي ايران مباحثی از قوانين اساسي بلژيك و فرانسه اقتباس شد، اين واژه نيز وارد قانون محاسبات عمومي ايران گرديد. (فرج‌وند، 1391، 4)
اصلاحات بودجه‌ای که در کشورهای صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم پيگيری گرديد تحت عنوان «بودجه‌ريزی عملياتی» در شکل‌های مختلفی تعقيب شده‌است و عموماً در اغلب کشورها ادامه يافته است.
متأسفانه علی‌رغم کاربرد وسيع خود واژه در زمان‌ها و کشورهای مختلف به طور متفاوتی تعبير گشته است.در گسترده‌ترين تعريف، «بودجه‌ريزی عملياتی» مرتبط با يک سبک بودجه است که به جای داده‌ها پرسشنامه‌های مرتبط با عمليات دولت تأکيد می‌کند و عمليات دولت بر مبنای برنامه‌ها و فعاليت‌های توليدکننده اين ستاده‌ها به عنوان يک پيامد را ساختاردهی مجدد می کند. اين واژه اغلب مترادف با «بودجه برنامه‌ای» استفاده می‌شود. (Diamond,2003,5)
استفاده از «بودجه‌ريزی عملياتی» برای اولين بار توسط «کميسيون اول هوور» در سال 1949 پيشنهاد گرديد. در پاسخ به اين پيشنهاد کنگره امريکا در اصلاحيه قانون امنيت ملی سال 1949 توصيه کرد بودجه استفاده از اين روش در دولت فدرال الزامی باشد.
«بودجه‌ريزی عملياتی» از دير باز در زمره پيشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. و در ايران نيز دولت در قالب بند «ز» تبصره (1) قوانين بودجه سال‌های 1382، 1381 و 1383 و ماده (138) قانون برنامه چهارم ملزم به عملياتی کردن بودجه شده‌است با اين وجود، تعريف و اجرای «بودجه‌ريزی عملياتی» همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده‌است. بودجه‌ريزی در بخش عمومی ناظر بر پيش‌بينی منابع و مصارف مالی برای انجام مأموريت‌ها وظايف دولت است. در اين تعريف، اطلاعات بودجه‌ای بازتاب مالی و اعتباری تصميم‌های اجرايی و محدوده بودجه‌ريزی مترادف يا منطبق با چارچوب فعاليت‌های دولت است. از اين رو، بررسی محتوايی و ارزيابی ماهوی تصميم‌های بودجه‌ای و به تبع آن، گستره بودجه‌ريزی و حجم عملياتی آن در ساختارهای سياسی سوسياليست، دولت‌های مداخله‌گر، با حاکميت‌های ارشادی با تفاوت‌های بسيار آشکار همراه خواهد بود. از سوی ديگر جايگاه دولت و انتظارهای اجتماعی از آن، متأثر از نظام‌های ارزشی حاکم و پيشينه تاريخی حکومت است، هر چند که ماهيت درآمدهای عمومی و چگونگی دسترسی دولت‌ها به منابع مالی و نيز حدود مشارکت افراد جامعه در تأمين اين منابع، نقش پر اهميتی دارد. بنابراين، برای انتخاب و ارائه تعريفی از بودجه‌ريزی در بخش عمومی بايد به تأثير تفاوت‌های ناشی از ويژگی‌های ياد شده در ماهيت منابع و محدوده مصارف هر کشور توجه داشت. (انصاری، 1387، 85)
بودجه‌ريزی در ايران، به رغم جايگاه ممتاز برنامه‌ريزی و اهميتی که بودجه در تهيه و اجرای برنامه‌های عمرانی دارد، ابزاری ناکارآمد است. تهيه و تصويب بودجه برای هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نيروهای کارشناسی دستگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و بحث‌های گسترده‌ای را بين قوای اجرايی و قانون‌گذاری مطرح می‌کند. در مقايسه با دگرگونی‌های بسياری که طی دهه‌های اخير در مفاهيم و مأموريت‌های بودجه در اداره امور عمومی کشورها پديده آمده است، سازماندهی، مديريت تهيه و اجرای بودجه در ايران هنوز هم پايبند صورت‌های گذشته و درگير قانون‌مندي‌های ماليه قديم بوده و از تحولات مزبور به دور مانده است. از اين رو، فرآيند تهيه و اجرای بودجه در نيم قرن گذشته به مسئله پي0چيده و دشواری در مديريت بخش عمومی مبدل شده است که پيامدهای نامطلوب و رو به تزايد خود را بر دولت تحميل می‌کند. شگفت آنکه از ديدگاه حاکميت سياسی کشور، بيشتر دشواري‌ها و مسائل بودجه‌ای ايران معلول نارسائی‌های منابع انگاشته می‌شود، در حالی که تحليل ساختارها و عملکردهای بودجه‌ای اخير در مقايسه با منابع و امکانات مالی دولت‌ها بيانگر واقعيت‌های ديگری است. در عين حال، تنگناهای بودجه‌ای و نارسائی‌های مديريت بخش عمومی از ديدگاه عامه مردم دارای سرشت و اسباب متفاوتی است. از اين منظر، مديريت بخش عمومی، حوزه‌‌ای فاقد مرزبندی‌های شفاف و دارای ساز و کاری پرهزينه و کم توان است. بنابراين، مسائل و نارسائی‌های بودجه‌ای در بخش عمومی را بازتاب ناکارآمدی‌های ساختاری در فرآيند انتخاب و مديريت مأموريت‌های دولت داشت (انصاری، 1387، 95)
تعاریف قانونی بودجهتعاريف قانونی بودجه شامل تعاريفی است که به وسيله قانون‌گذار (قوه مقننه) ارائه شده است. در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوئباول شهریور1366 بودجه چنین تعریف شده است:
« بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای يک سال مالی تهيه می شود و حاوی پيش‌بينی درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها برای انجام عملياتی است که منجر به نيل سياست‌ها و اهداف قانونی می‌شود بوده و از سه قسمت به شرح زير تشکيل می‌شود:
بودجه عمومی دولت شامل:
الف) پيش‌بينی دريافت‌ها و منابع تأمين اعتبار که در سال مالی مستقيماً يا غيرمستقيم به وسيله دستگاه‌ها از طريق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد؛
ب) پيش‌بينی پرداخت‌هايی که از محل درآمد عمومی يا اختصاصی برای دستگاه‌های اجرايی صورت می گيرد؛
بودجة شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پيش‌بينی درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار؛
بودجة مؤسساتی که تحت عنوانی غير از عناوين فوق در بودجة کل کشور منظور می‌شود. » (فرج‌وند، 1391، 7)
همانطور که در تعريف بودجه آمده، بودجه کل کشور شامل دريافت‌ها و پرداخت‌های دولت است که ماده 11 همان قانون بودجه این‌گونه تعریف می‌گردد:
«دريافت‌های دولت عبارت است از کليه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و ساير منابع تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به اسثناء هدايايی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اين‌ها و ساير وجوهی که به موجب قانون بايد در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.»
پرداخت‌های دولت در قالب پيش‌بينی اعتبار صورت می‌گيرد و بر اساس ماده 7 همان قانون « اعتبار مبلغی است که برای مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
مأموریت‌های بودجه‌ای
گزينه‌های بودجه‌ای با طبقه‌بندی‌ها و نظم معينی برای بررسی و ابراز رأی قانون‌گذار و سپس دستگاه‌های اجرايی يا ديگر کار برای آن ارائه می‌شود. طبقه‌بندی‌ها و سامان اطلاعات مربوط به گزينه‌ها بايد به گونه‌ای باشد که کاربرد (نظام اطلاعات) بودجه را به عنوان ابزار اجرای مأموريت‌های زير مقدور سازد:
نظام اطلاعاتی بودجه بايد به‌گونه‌ای طراحی و تنظيم شود که ترکيب عمليات ـ اعتبارات پيش‌بينی شده، دارای قابليت حساب کشی باشد و به تأمين مسئوليت‌های محاسباتی و اطمينان از تماميت مالی عمليات اجرايی در نظارت‌های اداری، قضايی و پارلمانی کمک کند. تأمين مسئوليت‌های محاسباتی از ديدگاه‌های اداری، قضايی يا پارلمانی دارای هدف‌ها و شيوه‌های متفاوت است، لذا طبقه‌بندی‌های اطلاعاتی گزينه‌های بودجه‌ای بايد چنان باشد که رافع نيازهای آن‌ها شود. به عنوان مثال، نظارت اداری، در پی اطلاعات لازم برای کسب اطمينان از پيشرفت برنامه‌های اجرايی در زمان، هزينه و کيفيت پيش‌بينی شده است. در حالی که تفتيش قضايی، صحت قانونی عمليات و تماميت حساب‌های مالی را دنبال می‌کند و تفريغ بودجه، خواستار مقايسه نتايج برنامه‌های عملياتی با گزينه‌های انتخاب شده و ارزيابی دستاوردهای اجرايی است. کاربرد ابزار بودجه برای انجام اين مأموريت، قالب‌های اطلاعاتی ويژه‌ای را در معرفی تصميم‌های بودجه‌ای می‌طلبد که در طی مراحل اجرا نيز قابل بازشناسی باشد و مقياس ستانده‌ها را با داده‌های مصوب مقدور سازد. از اين منظر، طراحی نظام اطلاعاتی بودجه مستلزم هماهنگی و همسويی با قالب‌های گزارش‌گيری مستمر از پيشرفت‌های عمليات اجرايی به‌عنوان پيش شرط برنامه‌های نظارتی است. در واقع، مبانی توجيهی اين مأموريت و اهميت حسابدهی و تماميت مالی و عملياتی در مديريت بخش عمومی، جدايی کامل تأمين‌کنندگان منابع، تصميم‌گيران و مديران اجرايی بودجه از يکديگر است. از اينرو خودکفايی يا عدم نياز جدی دولت‌ها به مشارکت پرداخت‌کنندگان (ماليات‌دهندگان) در تأمين منابع عمومی، به تضعيف روابط متقابل طيف کارگزاران، تأخير در بازخورد اطلاعات مالی و عملياتی، و لوث شدن مسئوليت پاسخگويی دولت منتهی می‌شود. کشورهای نفت‌خيز و حکومت‌های متکی به صادرات منابع طبيعی يا وام‌ها و کمک‌های خارجی نمونه‌هايی از حاکميت سياسی است که در آن‌ها به نقش نظارتی ابزار بودجه، تماميت مالی، زمان‌بندی عمليات اجرايی و مسئوليت‌های حسابدهی، اهميت زيادی داده نمی‌شود و اين امر سبب بروز مسائل و نارسائی‌های گسترده‌ای در ساختارهای بودجه‌ای آن‌ها می‌شود. بررسی تطبيقی کارکردهای ابزار بودجه‌ای ايران در اجرای اين مأموريت و آثار حضور درآمدهای نفتی در منابع عمومی به طرح مسائل عمده‌ای در ماليه عمومی کشور می‌انجامد.
اطلاعات بودجه‌ای بايد به‌گونه‌ای انتخاب و طبقه‌بندی شود که نمايان‌گر رجحان‌های شهروندان (تأمين‌کنندگان منابع) در امور اجرايی و تأييد سياست‌های مالياتی توسط آن‌ها باشد. با فرض استقلال و جدايی کامل کارگزاران بودجه‌ای از يکديگر، اين وظيفه بر عهده نمايندگان مردم يا قانون‌گذاران است که سازماندهی اطلاعات برای اجرای اين مأموريت را ارزيابی، و انتخاب‌های بودجه‌ای را با ديدگاه‌های سياسی و جهت‌گيری دولت‌ها مقايسه و نسبت به انطباق آن‌ها با رجحان‌های شهروندان اعلام نظر کنند. کاربرد اصلی بودجه در اين مأموريت، ابزار ارتباط دولت با مردم يا در واقع تصويری از تعهدات حاکميت سياسی نسبت به جامعه در ازاء تحميل ماليات‌ها است. زيرا گر چه از ديدگاه ماليات‌دهندگان، تأمين منابع برای هزينه‌های خدمات ضروری و پرداخت قيمت واقعی آن‌ها قابل قبول است، اما آنان بر اين باورند که بخشی از ماليات‌های وصولی صرف کارهای جنبی، ريخت و پاش‌ها يا سوء مديريت‌های بخش عمومی می‌شود. در عين حال، نزديک کردن حجم ماليات‌های وصولی با هزينه‌های خدماتی، به دليل آنکه انتخاب و ارزيابی نوع خدمت، نحوه عرضه و قيمت‌گذاری آن‌ها را در اختيار گروه کثير ماليات دهندگان با سليقه‌های مختلف قرار می‌دهد، مقدور به نظر نمی‌رسد.
مبانی مالياتی و سياست‌های درآمدی دولت و لزوم افزايش تدريجی منابع از يک سو و بی‌ميلی عامه مردم به اجرای سياست‌های مزبور از سوی ديگر، به تعارض‌های آشکار و بروز مسائل پيچيده‌ای در مديريت منابع منجر می‌شود و کاربرد ابزار بودجه توسط دولت را برای گردآوری منابع به سه شكل عمده تحت تأثير قرار می‌دهد: نخست آن که ضرورت افزايش ماليات‌ها، سياست‌گذاران و مقام‌های رسمی را ناگزير از اتخاذ سياست‌هايی می‌کند که به ظاهر مورد حمايت و پذيريش عمومی ولی در واقع، بستر توجيهی برای افزايش مالياتی باشد. وابسته کردن بار ماليات‌های اضافی به ترميم برخی نارسايی‌های اجتماعی مهم، نظير تعميم گسترده خدمات بهداشتی به همگان يا هدف‌های والای ملی همچون بروز مخاطرات احتمالی نسبت به تماميت ارضی و تهاجم بيگانگان به منافع عمومی، از مصاديق اين‌گونه سياست‌ها است. دوم آنکه سياست‌گذاران پيش از اقدام به افزايش بار ماليات‌ها برای القای تصويری حاکی از پايين بودن سطح ماليات‌های جاری در کشور، تلاش‌های تبليغاتی گوناگونی به‌عمل می‌آورند و سوم آنکه در مواردی سياست‌های افزايش مالياتی را بر پايه تحميل‌های متفاوت بر افراد، گروه‌ها و مناطق مختلف طراحی و اجرا می‌کنند هر چند که اين عمل به پيچيدگی ساختار مالياتی، بی ثباتی سياست‌ها، توسل به اطلاعات نامطمئن و سرانجام، کاهش کارايی در تشخيص و وصول منجر می‌شود.
اتخاذ سياست‌های مالياتی فاقد مبانی توجيه پايدار از سوی دولت، به ساختار روابط در طيف کارگزاران و شفافيت بودجه لطمه می‌زند و گاه، برخورد نادرست با تنگناهای منابع و انتخاب روش‌های موقت و غير دقيق برای متقاعد کردن ماليات‌دهندگان، به کاهش توجه سياست‌گذاران به پيامدهای اقتصادی منجر می‌شود و نتيجه را معکوس می‌کند. نمونه‌ای از فقدان مبانی توجيهی پايدار در سياست‌های مالياتی، تحميل ماليات‌های تازه يا افزايش نرخ‌های معمول، به اجرای برخی پروژه‌های مطلوب يا رفع پاره‌ای تنگناهای موجود همچون مخابرات، برق و حمل و نقل است که بارها در گذشته اخير مورد توجه سياست‌گذاران بودجه‌ای ايران قرار گرفته است. در نمونه‌ای ديگر، ممکن است وضع ماليات‌های اضافی متوجه گروه‌های اجتماعی خاص يا اتباع خارجی مقيم کشور شود. اتخاذ اين روش‌ها و اختصاص منابع حاصل از افزايش ماليات‌ها به مصارف معين يا پروژه‌های دارای جاذبه‌های اجتماعی، در عين برخورداری از مزيت قابليت تصويب بهتر و وصول سهل‌تر، دارای پيامدهای منفی نيز هست. اين روش‌ها به قوانين و فنون بودجه‌ای، به‌ويژه اصول جامعيت و عدم تخصيص آسيب می‌رساند. از سوی ديگر، مبانی توجيهی و اعتبار اجتماعی اين سياست‌ها در طول زمان سست می‌شود و با تحقيق هدف‌های اعلام شده در آغاز وصول ماليات، از بين می‌رود. اما از آنجا که قطع اين منابع موجب بروز تنگناهای مالی جدی برای دولت می‌شود، سياست‌گذاران با توسل به توجيه ضرورت استمرار وصول يا جايگزين ساختن ملاک‌های پيشين با هدف‌های تازه، باعث تداوم استفاده از اين سياست‌ها و تخريب بيشتر ساختار بودجه‌ای در قسمت منابع و در نتيجه، تضعيف باور تأمين‌کنندگان به مشارکت يا حاکميت فرهنگ هزينه‌ای می‌شوند. در هر حال، کاربرد ابزار بودجه‌ای برای تحليل گزينه‌های انتخابی از ديدگاه تأمين منابع، به شناخت ماهيت طبقاتی و تلقلی‌های ارزشی مديريت دولت، ساختار سياسی و حدود مشروعيت حکومت کمک می‌کند. از سوی ديگر، دامنه ارتباط و تفاهم متقابل جامعه و دولت از طريق بررسی جايگاه سياست‌های مالياتی مستقيم و نامستقيم، درآمدهای نفتی، درآمدها و عوارض متفرقه و ارزيابی وزن هر يک از اين اقلام در مجموع دريافت‌های دولت مقدور می‌شود. تعريف و تشريح اين رابطه دو سويه و آثار اجتماعی آن، مستلزم بهره‌گيری از طبقه‌بندی‌هايی بر مبنای رجحان‌های سياسی شهروندان در قسمت منابع است.
گزينه‌های بودجه‌ای معرف مجموعه برنامه‌ها و عمليات مورد نظر دولت در حوزه‌های مختلف امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی است. بودجه در تعريف ساده و ايستای خود به انعکاس مالی و عملياتی برنامه‌های دولت تعبير می‌شود. با استفاده از اين تعريف، گزينه‌های بودجه‌ای می‌تواند مبين آن باشد که دولت چه خواهد کرد و چه نخواهد کرد. اين ويژگی، در رويه ديگر خود به معنی تعيين تکليف و تشخيص حوزه‌های مجاز يا فرصت‌های قابل شناسايی برای فعاليت شهروندان است. البته تعيين حدود و حوزه عمليات دولت در نگرش تاريخی دارای ريشه‌ها و سوابق اجرايی متعدد است. ترديد نيست که حفظ نظم و امنيت جامعه در صلاحيت انحصاری دولت قرار دارد. همچنين، مديريت امور دفاعی و حفاظت از حدود جغرافيايی و مرزهای سياسی را حکومت‌ها برعهده گرفته‌اند. علاوه بر اين دو، آن بخش از فعاليت‌های اجتماعی که دارای ضرورت اجرايی است ولی به دليل بازدهی‌های اقتصادی ناچيز، افراد انگيزه‌های لازم برای انجام آن‌ها را نداشته باشند در محدوده مأموريت دولت‌ها قرار مي‌گيرند. در واقع مأموريت‌های مزبور، کم و بيش با مفهوم عمومی دولت مترادف و بر مبانی تاريخ پيدايش دولت استقرار يافته است، اما گاه دولت‌ها تحت تأثير کارکردهای سازمانی خود و وجود رقابت‌های آشکار و پنهان در بين آن‌ها، يا به بهانه تأمين رجحان‌ها و مصلحت‌های اجتماعی، در فعاليت‌های ديگر نيز حضور پيدا می‌کنند. مباشرت در تأمين آب و برق، تدارک حمل و نقل در کشور يا اقدام به توليد و عرضه مسکن نمونه‌هايی از اين قبيل فعاليت‌های دولت است. چگونگی حضور و توجيه دولت برای اين فعاليت‌ها، به ماهيت و کارکردهای حاکميت سياسی، فرآيند انتخاب دولت‌ها، نحوه دست‌يابی به منابع و قرارهای معتبر اجتماعی مربوط می‌شود. در تجربه‌های معمول، ورود دولت‌ها در عرصه فعاليت‌هايی که در صلاحيت تاريخی آن‌ها قرار نمی‌گيرد، تحت عنوان ضرورت تأمين منافع عموم توجيه می‌شود اما اين نکته را نيز از نظر نمی‌توان دور داشت که در بسياری موارد، مباشرت مستقيم دولت‌ها و حضور در توليد و عرضه کالاها و خدمات به انگيزه جلب درآمدهای تازه يا تقويت پايگاه اجتماعی خودش صورت می‌گيرد.

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

پژوهش دانشگاه — پایان نامه249) فایل

پیوست ها :فرم رضایت نامه آگاهانهپرسشنامه اطلاعات فردی – اجتماعیپرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول شماره 1 - شاخص های پراکندگی و مرکزی صفات کمی واحدهای مورد پژوهش..............................51جدول شماره 2 - توزیع واحدهای Read more…

پژوهش-پایان نامه

دانلود نمونه مقاله — پایان نامه239) نمونه پایان نامه

5-2-10-وضعیت نوع شغل پاسخگو PAGEREF _Toc372535107 \h 735-2-11- توزیع فراوانی شکاف دسترسی به گویه فناوری PAGEREF _Toc372535109 \h 745-2-12-بررسی پاسخ‌های داده شده به متغیر‌های گویه‌ی شکاف سواد اطلاعاتی PAGEREF _Toc372535111 \h 755-2-12-1-آشنایی با اینترنت در Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240) دانلود نمونه مقاله

2-1 بیان مسئله33-1 ضرورت و اهمیت تحقیق84-1 اهداف تحقیق92- 1 مقدمه112-2 مروری بر ادبیات113-2 مبانی نظری22 1-3-2 الگوی جامعه شناختی سیاسی232-3-2 دیدگاه کارکردگرایی24 1-2-3-2 کارکرد25 2-2-3-2 ساخت27 3-2-3-2 یکپارچگی28 4-2-3-2 تعادل28 5-2-3-2 ارزش ها293-3-2 دیدگاه Read more…