TOC \h \z \c "شکل 2-" شکل 2- 1مدل پژوهش (کاشانی،1389) PAGEREF _Toc367438224 \h 39فصل چهارم
TOC \h \z \c "شکل4-1" شکل4-1 رتبه بندی ضمانت نامه های بانکی PAGEREF _Toc367438985 \h 88
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
TOC \h \z \c "نمودار4-" نمودار4- 1 نمودار ستونی برای جنسیت پاسخگویان PAGEREF _Toc367438885 \h 65نمودار4- 2 نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخگویان PAGEREF _Toc367438886 \h 66نمودار4- 3 نمودار ستونی برای واحد شغلی پاسخگویان PAGEREF _Toc367438887 \h 67نمودار4- 4 نمودار دایره ای برای واحد شغلی پاسخگویان PAGEREF _Toc367438888 \h 67نمودار4- 5 نمودار ستونی برای سن پاسخگویان PAGEREF _Toc367438889 \h 68نمودار4- 6 نمودار دایره ای برای سن پاسخگویان PAGEREF _Toc367438890 \h 69نمودار4- 7 نمودار ستونی برای سطح تحصیلات پاسخگویان PAGEREF _Toc367438891 \h 70نمودار4- 8 نمودار ستونی برای سطح تحصیلات پاسخگویان PAGEREF _Toc367438892 \h 71نمودار4- 9 نمودار ستونی برای وضعیت سابقه ی کار PAGEREF _Toc367438893 \h 72نمودار4- 10 نمودار دایره ای برای وضعیت سابقه ی کار PAGEREF _Toc367438894 \h 72نمودار4- 11 نمودار اسکاتر ضمانت نامه شرکت در مناقصه PAGEREF _Toc367438895 \h 80نمودار4- 12 نمودار اسکاتر ضمانت نامه شرکت در مزایده PAGEREF _Toc367438896 \h 81نمودار4- 13 نمودار اسکاتر ضمانت نامه ضمانت نامه حسن انجام کار PAGEREF _Toc367438897 \h 83نمودار4- 14 نمودار اسکاتر ضمانت نامه ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان PAGEREF _Toc367438898 \h 84نمودار4- 15 نمودار اسکاتر ضمانت نامه ضمانت نامه ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت PAGEREF _Toc367438899 \h 86
فصـــل اولکلیـات
1-1.مقدمه
در سالهای اخیرمنابع و تسهیلات بانکی به مقدار کافی در اختیار متقاضیان قرار نمی گیرد و بانکها با مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و کمبود منابع مالی مواجه شده اندکه یکی از دلایل این امر، کمبود ابزارهای مالی مدرن در کشور است. چرا که حتی در صورتی که بانکها منابع مناسبی هم در اختیار داشته باشند، در صورت پرداخت زیاد وام به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با نقدینگی ایجاد شده، تورم بیش از حدی ایجاد خواهد شد ونقش منابع بانکی بی اثر خواهد شد. به این دلیل احتیاج به ابزارهای مالی مدرن همچون ضمانتنامه های تعهد پرداخت و اسناداعتباری است تا به عنوان جایگزین نقدینگی، نقش تامین مالی بنگاهها را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان ومتقاضیان منابع مالی ، غیر از دارایی های نقد و نقدینگی، دارای های دیگری همچون زمین، مسکن، املاک، کارخانه و اموال دیگری دارند که بدون الزام به فروش، می توانند به رهن بانکها دراورده و به کمک امنیت و ایمنی ایجاد شده به پشتوانه بانکها، ضمانتنامه های تعهد پرداخت در وجه ذینفعان دولتی و خصوصی از بانکها دریافت کنند و با تحویل ضمانتنامه به ذی نفعان، از انها مواد اولیه، محصولات واسطه ای یا اجناس مورد نیاز خریداری نمایند و فروشندگان هم با دریافت ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی، مطمئن هستند که اگر خریدار توان پرداخت هم نداشته باشد، بانک با توجه به وثیقه های دریافتی، حق وی را پرداخت خواهد نمود.
این بخش ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در آخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است .
1-2. تشریح و بیان مسئلهشرايط متغير اقتصادي با جهت‌گيري به سمت جهاني شدن، موجبات عدم ثبات در قيمت‌ها و عدم تعادل در بازار كالاها و خدمات را به‌وجود آورده است. نتيجه اين تغييرات و تحولات سريع و تأثيري كه بر بازارهاي داخلي و بين‌المللي مي‌گذارد، علاوه بر اينكه عدم اعتماد و اطمينان را در تصميمات اقتصادي به‌وجود آورده است، بر تعهدات اشخاص و مؤسسات نسبت به يكديگر شديداً تأثير گذاشته و لاجرم ركود ناشي از نگراني‌ها و انتظارات رواني را موجب گرديده است.در چنين شرايطي، یکی از روش‌هایی که باعث ایجاد اعتماد و اطمینان اشخاص در ارائه خدمات به یکدیگر می‌شود، ضمانت‌نامه‌های بانکی است که سیستم‌های بانکی مجری آن هستند.تمامی شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های واردات و صادرات برای تضمین انجام فعالیت‌هایشان نیاز مبرم به بانکها و موسسات مالی دارند که از آنها در برابر قراردادی که می‌بندند حمایت کنند. همچنین کارفرمایان داخلی برای تضمین انجام کار و یا درست انجام دادن آن و یا در سطح بین‌الملل، ضمانت بانکی متقابل می‌خواهند. این نوع تضمین در واقع تصمیم‌گیری را در عرصه مدیریت برای کار فرمایان راحت‌تر می‌کند. از آنجایی که ضمانت نامه‌ها برای بانک تعهدآور بوده و اهمیت آن به میزان پرداخت تسهیلات می‌باشد از این رو، شعب می‌بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت‌خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی، ظرفیت اعتباری و توانایی ‌های وی اطمینان حاصل نماید(فقیهی،1389)
لذا این پژوهش در صدد بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در جذب منابع بانک ها به صورت عام و در بانک صادرات به صورت خاص می پردازد .
1-3.اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
تمام شرکت ها ي پیمانکاري وشرکت هاي واردات و صادرات براي تضمین انجام فعالیت هایشان نیاز مبرم به بانکها و موسسات مالی دارند که از آنها در برابر قراردادي که می بندد حمایت کنند و همچنین کارفرماییان داخلی براي تضمین انجام کار و یا درست انجام دادن آن و یا در کل براي شانه خالی نکردن پیمانکاران از زیر مسئولیت هایشان از آنها ضمانت بانکی میخواهند و یا در سطح بین الملل ضمانت بانکی متقابل و یا اعتبارات اسنادي میخواهند. و این نوع تضمین در واقع تصمیم گیري را در عرصه مدیریت براي کارفرمایان راحت تر می کند. هر چند که در مواردي از اینگونه ضمانت نامه ها ممکن است پیمانکاران به نوعی سوء استفاده کنند .
به طوری که اجرا و انجام تعهدات قراردادي، بدون شک از مهمترین اهداف هر قرارداد است که طرفین و متعاقدین به منظورآن و به موجب قرارداد با همدیگر مرتبط شده اند. در روابط قراردادي ملی و داخلی یک کشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائی و نیروهاي مورد نیاز براي انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادي مسئله ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است، ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده طرفین قرارداد، از همان ابتدا،درجستجوي تامین کافی هستند تا به دور از هر گونه دلواپسی و اضطراب، در یک بستر امن تجاري فعالیت نمایند(شهبازی نیا،1388).
لذا این پژوهش در صدد می باشد تا ضمن بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در جذب منابع مالی بانک ها راهکارهایی برای ارتقا ان نیز ارائه دهد .
1-4.سوالات تحقیقپژوهشگران در صدد هستند تا به سوالات زیر پاسخ دهند :
1.آیا بین صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد ؟
2.آیا بین صدور ضمانت نامه های شرکت در مزایده و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد ؟
3. آیا بین صدور ضمانت نامه های حسن انجام کار و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد ؟
4. آیا بین صدور ضمانت نامه های استرداد کسر وجه الضمان و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد ؟
5. آیا بین صدور ضمانت نامه های استرداد پیش پرداخت و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد ؟
6.کدامیک از ضمانت های بانکی اهمیت بیشتری در جذب منابع دارد ؟
1-5. اهداف تحقیق
1.بررسی نقش ضمانت های بانکی با جذب منابع بانک صادرات
2.رتبه بندی ضمانت های بانکی اثر گذار بر جذب منابع بانک صادرات
3.ارائه راهکارهای اساسی برای افزایش جذب منابع بانک با استفاده از ضمانت های بانکی
1-6.فرضیات تحقیق
در این تحقیق با توجه به موضوع و جامعه هدف فرضیه های زیر مفروض است.
1.بین صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد .
2.بین صدور ضمانت نامه های شرکت در مزایده و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد .
3.بین صدور ضمانت نامه های حسن انجام کار و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد .
4.بین صدور ضمانت نامه های استرداد کسر وجه الضمان و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد .
5.بین صدور ضمانت نامه های استرداد پیش پرداخت و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد .
1-7.تعاریف مفهومي 1-7-1. ضمانت نامهبانک مي تواند در موارديکه منع قانوني وجود نداشته باشد در قبال اخذ وثايق معتبر از مشتري و طبق تعهدات و شرايط مندرج در ضمانتنامه در صورتي كه مشتري (مضمون عنه يا ضمانت خواه) به تعهد خود عمل ننمود ، نسبت به انجام تعهد خود ر در قبال ذينفع ضمانتنامه اقدام ننمايد، معادل وجه الضمان ذكر شده در ضمانتنامه را (بدون اقامه دليل و اثبات مدعا) ، به محض اولين مطالبه کتبي يا درخواست ذينفع(تا سررسيد ضمانتنامه) به وي پرداخت نمايد(سایت بانک صادرات ،www.bsi.ir).1-7-2. ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایدهموسسات دولتي براي خريد کالا و خدمات معمولا از طريق مناقصه و براي فروش اموال دولتي از طريق مزايده اقدام مي کنند که ممکن است پيشنهاد شرکت کننده مورد قبول واقع شود ولي نامبرده از امضا قرارداد در مدت مقرر خودداري کند، به همين دليل از شرکت کنندگان ضمانتنامه شرکت در مناقصه يا مزايده اخذ مي شود.
1-7-3.ضمانت نامه حسن انجام کار
اين نوع ضمانتنامه براي تضمين انجام صحيح و به موقع تعهدات پيمانکار (ضمانتخواه ) در مقابل کارفرما (ذينفع) از طرف بانک صادر مي شود.
1-7-4. ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمانموسسات دولتي معمولا 5 تا 10 درصد مبلغ پرداختي به ضمانت شده (مضمون عنه) در مقابل ارائه صورت وضعيتهاي مقاطعه(صورت وضعيت كارهاي انجام شده) را تا پايان تحويل كار نزد خود نگاه مي دارند تا در صورت مشاهده نقص يا ناتمام بودن کار از آن محل، تامين خسارت نمايد که از آن به عنوان کسور وجه الضمان تعبير مي شود و مقاطعه کاران يا پيمانكاران (ضمانت شده) صاحب آن بوده و پس از تحويل قطعي کار مستحق اخذ آن خواهد بود.
1-7-5. ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت
ممکن است ضمانت شده (پيمانكار) براي شروع به کار و يا انجام تعهدات نياز به مبلغي داشته باشد که به شکل پيش پرداخت از طرف مضمون له (ذينفع) به او پرداخت مي شود ولي قبل از پرداخت وجه ، ذينفع از متعهد تقاضاي ضمانتنامه استرداد وجه پيش پرداخت را در صورت عدم انجام کار خواهد نمود(سایت بانک صادرات ،www.bsi.ir).
1-8.تعاریف عملیاتی1-8-1. ضمانت نامه شرکت در مناقصهبرای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر استفاده شده است که سوالات 1 تا 6پرسشنامه را در برمی گیرد:
- فراهم کردن موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری را در سال هایی اخیر .
- فراهم کردن موجبات موجبات حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بانک در سال هایی اخیر.
-استفاده از حساب "سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانكي" بعنوان وثیقه موجب تجهیز منابع شده است.
-افزایش استفاده از ضمانت نامه به دلیل سیاست های ارائه شده توسط شورای پول و اعتبار.
- افزایش استفاده از ضمانت نامه های شرکت در مناقصه به دلیل قوانین و مقررات شرکت در مناقصه.
- افزایش استفاده از ضمانت نامه های شرکت در مناقصه به دلیل افزایش نرخ تورم و ریسک فعالیت در بازار.
1-8-2. ضمانت نامه شرکت در مزایدهبرای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر استفاده شده است که سوالات 7 تا 11پرسشنامه را در بر می گیرد:
- فراهم کردن موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری را در سال هایی اخیر .
- فراهم کردن موجبات موجبات حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بانک در سال هایی اخیر.
-استفاده از حساب "سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانكي" به عنوان وثیقه موجب تجهیز منابع شده است.
-افزایش استفاده از ضمانت نامه شرکت در مزایده به دلیل سیاست های ارائه شده توسط شورای پول و اعتبار.
- افزایش استفاده از ضمانت نامه های شرکت در مزایده به دلیل قوانین و مقررات شرکت در مناقصه.
- افزایش استفاده از ضمانت نامه های شرکت در مزایده به دلیل افزایش نرخ تورم و ریسک فعالیت در بازار.
1-8-3.ضمانت نامه حسن انجام کار
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر استفاده شده است که شامل سوالات 12 تا 17پرسشنامه می باشد:
- فراهم کردن موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری را در سال هایی اخیر .
- فراهم کردن موجبات موجبات حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بانک در سال هایی اخیر.
-استفاده از حساب "سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانكي" به عنوان وثیقه موجب تجهیز منابع شده است.
-افزایش استفاده از ضمانت نامه حسن انجام کار به دلیل سیاست های ارائه شده توسط شورای پول و اعتبار.
- افزایش استفاده از ضمانت نامه های حسن انجام کار به دلیل افزایش نرخ تورم و ریسک فعالیت در بازار.
1-8-4. ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمانبرای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر استفاده شده است که شامل سوالات 18 تا 22پرسشنامه می باشد:
- فراهم کردن موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری را در سال هایی اخیر .
- فراهم کردن موجبات موجبات حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بانک در سال هایی اخیر.
-استفاده از حساب "سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانكي" بعنوان وثیقه موجب تجهیز منابع شده است.
-افزایش استفاده از ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان به دلیل سیاست های ارائه شده توسط شورای پول و اعتبار.
- افزایش استفاده از ضمانت نامه های استرداد کسر وجه الضمان به دلیل افزایش نرخ تورم و ریسک فعالیت در بازار.
1-8-5. ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر استفاده شده است که شامل سوالات 23 تا 27پرسشنامه می باشد:
- فراهم کردن موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری را در سال هایی اخیر .
- فراهم کردن موجبات موجبات حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بانک در سال هایی اخیر.
-استفاده از حساب "سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانكي" به عنوان وثیقه موجب تجهیز منابع شده است.
-افزایش استفاده از ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت به دلیل سیاست های ارائه شده توسط شورای پول و اعتبار.
- افزایش استفاده از ضمانت نامه های استرداد پیش پرداخت به دلیل افزایش نرخ تورم و ریسک فعالیت در بازار.
1-8-6.جذب منابع
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر استفاده شده است که شامل سوالات 28 تا 31پرسشنامه می باشد:
ارائه خدمات ضمانت های بانکی موجب افزایش سپرده های بانکی کوتاه مدت شده است
ارائه خدمات ضمانت های بانکی موجب جذب مشتریان برای بانک شده است
ارائه خدمات ضمانت های بانکی موجب حفظ مشتریان برای بانک شده است
ارائه خدمات ضمانت های بانکی موجب افزایش سپرده های بانکی بلند مدت شده است.
فصل دومواکاوی ادبیات پژوهشی
2-1.مقدمه
اعتبار اسنادي روش جاري پرداخت در قراردادهاي بين المللي فروش كالا و خدمات است. هنگامي كه خريدار و فروشنده در دو كشور مختلف اقامت دارند، از جهت تسليم مبيع و پرداخت ثمن به يكديگر دسترسي ندارند، براي حل اين مشكل از بانكهاي دو كشور به منظور پرداخت ثمن و تسليم مبيع يا اسناد و مدارك مالكيت مبيع بهره گرفته مي شود، امروزه با افزايش مبادلات بين المللي، از اعتبارات اسنادي به عنوان يك وسيله موثر براي پرداخت ثمن و تسليم مبيع استفاده مي شود. فروشنده اي كه در كشور ديگري غير از محل اقامت خريدار است اگر كالا را به اميد پرداخت ثمن از طرف مشتري حمل و ارسال كند با خطر از دست دادن كالا و عدم دريافت ثمن مواجه مي شود و هر گاه خريدار از پرداخت ثمن خودداري كند فروشنده بايد در دادگاه محل اقامت خريدار كه براي او بيگانه است اقامه دعوي كند. خريدار نيز اگر به پرداخت ثمن مبادرت كند، ممكن است با خطر عدم تسليم مبيع از طرف فروشنده مواجه گردد و صرف اقامه دعوي در دادگاه هاي محل اقامت فروشنده كه براي او بيگانه است، چاره كافي براي او نخواهد بود. ولي با به كارگرفتن شيوه اعتبار اسنادي اين خطرات برطرف مي شوند، در واقع بانكها با پذيرش نوعي نمايندگي از طرف خريدار و فروشنده عمل پرداخت ثمن و تسليم مبيع را به عهده مي گيرند(کاشانی،1385).
ضمانت نامه هاي یکی از ابزارهاي مهم در آمدي براي بانک ها محسوب می گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها براي بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از این رو شعب می بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی ، ظرفیت اعتباري وتوانایی هاي وي اطمینان حاصل نماید.
در این فصل ابتدا به تعریف ضمانت نامه بانکی پرداخته شده سپس به تشریح انواع مختلف ضمانت نامه بانکی پرداخته شده و در اخر نیز واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان و ایران آمده است .
2-2.واژه شناسی ضمانت نامه بانکیدر علم حقوق اصطلاحات نقش مهمي در بيان و انتقال معاني دارند. بنابراين، قبل از ورود به بحث اصلي، لازم مي آيد كه اصطلاحات و واژه هايي را كه در عرف بانكي و تجاري براي ناميدن روابط حقوقي و طرف هاي يك ضمانت نامه به كار مي رود، بيان كنيم:
الف ـ شخصي كه ضمانت نامه به نفع او صادر مي شود و حق مطالبه آن را دارد «ذينفع» ناميده مي شود.
ب ـ «متعهد اصلي» شخصي است كه به اعتبار تعهد پايه و اصلي خود دستور صدور ضمانت نامه را به بانك مي دهد و گاه به او «دستور دهنده» نيز مي گويند كه در قراردادهاي پيمانكاري، پيمانكار است.
ج ـ بانك ضامن يا صادر كننده ضمانت نامه را «ضامن» يا «بانك صادركننده» مي گويند.
د ـ قراردادي را كه ميان متعهد اصلي و ذينفع است و ضمانت نامه براي تضمين آن صادر مي شود، «قرارداد پايه» مي خوانند(غمامی،1378).
2-3.تعريف ضمانت نامه
ضمانت نامه بانكي نوشته ايست معتبر و مستند كه ضمن آن، بانك صادر كننده ضمانت نامه به صورت بدون قيد و شرط، تعهد مي كند كه هر گاه متقاضي صدور ضمانت نامه از ايفاي تعهد خود در مقابل طرف قرار داد معامله امتناع ورزد، بانك، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه را به درخواست و مطالبه متعهدله به او بپردازد.
موضوع تعهد ممكن است پرداخت وجه از طرف مديون در وجه داين باشد يا انجام عملي از طرف متعهد به نفع متعهد له حسب قرارداد.
در حال حاضر، طبق رديف 15 ماده 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا، صدور تأييد و قبول ضمانت نامه ارزي و ريالي براي مشتريان جزو وظايف نظام بانكي كشور مي باشد(پیروز فر،1380).
2-4.تعريف اعتبار اسنادي
اعتبار اسنادي نيز نوعي ضمانت نامه بانكي است. در تعريف آن گفته شده است:
"اعتبار اسنادي عبارت از التزام صادر كننده اعتبار، كه معمولاً يك بانك است و به صورت اعتبار به تقاضاي مشتري بانك گشايش مي شود و بانك را مكلّف مي سازد به شرط رعايت شرايط مقرّر در اعتبار اسنادي از جانب ذي نفع، وجه مذكور در اعتبار اسنادي را به ذي نفع يا به حواله كرد وي پرداخت كند".(کاشانی،1385)
2-5.وجه تسمه
نوشته موصوف از ابتدا «ضمانت نامه» ناميده شده است و با توجه به آيين نامه صدور ضمانت نامه، مصوب شوراي پول و اعتبار در مواد 1 و 7 آن كلمات مضمون عنه و مضمون له بكار برده شده است كه وجه تسميه نوشته بانك مشخص و معلوم مي شود. در نتيجه، از لحاظ انطباق عمل بان با ضوابط قانوني، عقد ضمان را در اين مورد ساري و جاري دانسته اند. با اين ترتيب، بانك را «ضامن»، متقاضي ضمانت و به عبارت ديگر، متعهد را «مضمون عنه» و متعهد له را «مضمون له» مي نامند.
البته تطبيق يا عدم تطبيق مسأله با عقد ضمان بحث ديگري دارد كه در جاي خود اجمالاً توضيح داده خواهد شد.
لازم به ذكر است كه در متن چهار فقره ضمانت نامه (شركت در مناقصه ـ انجام تعهدات ـ پيش پرداخت ـ استرداد كور وجه الضمان ) كه در تاريخ 27/7/73 از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك ها ابلاغ شده، در عين حال كه كماكان كلمه «ضمانت نامه» بكارگرفته شده، لكن مقرر شده است كه نام شركت پيمانكار (مضمون عنه) و نام دستگاه اجرايي (مضمون له) در متن ضمانت نامه نوشته شد(پیروز فر،1380).
2-6.اهميت و كاربرد ضمانت نامه بانكي
ضمانت نامه بانكي يكي از ابزارهاي متداول در قراردادهاي داخلي و بين المللي است. ضمانت نامه در واقع نوعي وثيقه شخصياست كه براي تضمين و امنيت بخشيدن به تعهدات قراردادي صادر مي شود. اين گونه از وثايق هنگامي به كار مي آيند كه تعهدات مزبور اجرا نمي شوند يا به طور كامل و مطلوب تحقق نمي پذيرند.
ضمانت نامه بانكي در ميان عقود مرسوم، بيشتر به عقد ضمان شباهت دارد. با وجود اين، بايد دانست كه مقايسه اين دو و استفاده از راه حلها و قواعد ضمان در ضمانت نامه بانكي بطور كامل امكان پذير نيست و شباهت اين دو، همان گونه كه خواهيم ديد، بيشتر از جهت غايت است تا ساختار مادّي و ماهوي.
ضمانت نامه هاي بانكي برخاسته از عرف بازرگاني و بانكي هستند و قواعد مربوط به آنها را رويه قضايي از همين عرف استنباط و اعلام كرده است و قانون در اين زمينه نقش چندان مهمي ندارد.
ضمانت نامه بانكي كاربردهاي گوناگوني دارد: بطور مثال، هنگامي كه خريداري مي خواهد از طريق مناقصه كالايي را خريداري كند و بيم دارد كه برنده مناقصه پيشنهاد خود را ناديده گرفته و از قبول معامله خودداري ورزد، از او ضمانت نامه اجراي مناقصه طلب مي كند تا بدين سان خسارت احتمالي عدم التزام به مناقصه را جبران سازد. يا فروشنده اي كه با خريدار خارجي طرف معامله است، مي تواند برقراردادهاي دراز مدت كه ثمن به اقساط پرداخت مي شود، از خريدار ضمانت نامه پرداخت ثمن مطالبه كند، يا كارفرمايي كه اجراي يك طرح عظيم صنعتي را به پيمانكار مي سپارد از او ضمانت نام حسن انجام كار مي ستاند.
اين استفاده گسترده از ضمانت نامه هاي بانكي، جمع آوري و مطالعه قواعد حكم بر آن را الزام مي نمايد و اهتمام نگارنده در اين مقاله آن است كه با استفاده از تجارب ديگران باب تأمل در نظام حقوقي ضمانت نامه هاي بانكي را بگشايد(غمامی،1378).
2-7.اقسام ضمانت نامه بانكي
ضمانت نامه ها اقسام گوناگوني دارند كه در اين كليات اشاره به آنها ضروري است.
2-7-1.از نظر حقوقیاز حيث قالب حقوقي يا به تعبير فلسفي، علت مادي، ضمانت نامه بر دو قسم است:
الف ـ ضمانت نامه بانكي به معناي اخص، كه وسيله تضمين تعهدات قراردادي طرفين بوده و صدور آن يكي از عمليات مرسوم بانكي در قالب ويژه خود است. در تعريف آن گفته شده است: نوعي از تضمين قراردادي است كه يك طرف قرارداد را در برابر زيان ناشي از ناتواني يا خودداري طرف ديگر پيمان حمايت مي كند و معمولاً در طرح هاي ساختماني دولتي به كار مي رود.
تعريف كامل تر آن نيز چنين است: «ضمانت نامه مستقل، تعهد پرداخت مبلغ معيني وجه نقد است كه راجع به يك قرارداد پايه و به عنوان تضمين اجراي آن، پذيرفته شود.
اين ضمانت نامه يك تعهد مستقل از قرارداد موضوع تضمين بوده و داراي اين ويژگي است كه ايرادات مربوط به قرارداد پايه، نسبت به آن قابل استناد نيست.»
بدين سان ضمانت نامه بانكي تعهدي است از سوي بانك مبني بر پرداخت وجه معيني به ذينفع كه متعهدله قرارداد اصلي است، به منظور اجتناب از خطري كه او را تهديد مي كند كه غالباً عدم اجراي قرارداد پايه است.
ب ـ اعتبار اسنادي تضميني، كه خود گونه اي از اعتبارات اسنادي است كه به موجب آن بانك گشاينده اعتبار به درخواست مشتري خود، مكلّف و متعهد مي شود تا مبلغي را مطابق شرايط اعتبار به ذينفع بپردازد. اين گونه اعتبارات تابع مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي هستند (ماده 1 مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي U.C.P) ليكن از جهت كاربرد و شرايط پرداخت با ديگر اعتبارات تفاوت دارند. ساير اعتبارات اسناديف وسيله پرداخت و انجام تعهد به شمار مي آيند و بانك بايد پس از ارائه اسناد از سوي ذينفع و بررسي آنها، مبلغ اعتبار را بپردازد. ولي اعتبار تضميني زماني به كار مي رود كه تعهد انجام نمي گيرد و مطالبه آن اصولاً مستلزم ارائه اسناد نيست. در واقع، اين قسم اعتبار جانشين ضمانت نامه بانكي در روابط تجاري بين المللي و همچنين در كشورهايي كه بانكها قانوناً از صدرو ضمانت نامه منع شده اند، است(غمامی،1378).
2-7-2.از نظر هدف پرداخت
ضمانت نامه را به اعتبار هدف پرداخت يا علت غايي مي توان بر سه قسم تقسيم كرد:
الف ـ ضمانت نامه حسن انجام كار، كه براي تأمين اجراي متعارف و صحيح مفاد قرارداد پايه صادر مي شود و در واقع ابزار جبران خسارت ناشي از عدم انجام كامل تعهد است.
ب ـ ضمانت نامه استرداد پيش پرداخت، ضمانت نامه اي است براي تضمين استرداد مبلغ پيش پرداخت قرارداد پايه در صورت فسخ يا بطلان آن.
ج ـ ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده، ضمانت نامه اي است براي پايبندي شركت كننده در مناقصه يا مزايده به پيشنهاد خود كه پيشتر در ضمن مثال توضيح داده شد.
2-7-3.شرایط پرداخت
ضمانت نامه را با ملاحظه شرايط پرداخت آن مي توان به دو گونه تقسيم كرد:
الف ـ ضمانت نامه مطلق يا عندالمطالبه : طبيعت ضمانت نامه هاي بانكي ايجاب مي كند كه پرداخت آن به هيچ شرطي مقيد نگردد و بانك به صرف تقاضاي ذينفع مبلغ آن را بپردازد، در اين صورت ضمانت نامه را مطلق يا عندالمطالبه مي نامند زيرا به محض اولين مطالبه، بانك مكلف به پرداخت است.
ب ـ ضمانت نامه مشروط: پرداخت مبلغ اين گونه ضمانت نامه ها معمولاً منوط به ارائه يك سند، مانند حكم يا قرار دادگاه به نفع ذينفع يا گواهي يك شخص ثالث مبني بر استحقاق ذينفع و يا حتي گواهي كتبي خود او دائر بر خطاي متعهد اصلي يا پيمانكار است. اعتبارات اسنادي تضميني علي العمومي اين گونه هستند. البته در چنين ضمانت نامه هايي، اصلي جاري است به نام اصل رعايت دقيق و مو به موي شرايط ضمانت نامه. با اين توضيح كه هر گونه شرط يا مدركي كه ارائه آن در ضمانت نامه پيش بيني شده است بايد جزئيات آن به روشني در متن ضمانت نامه تصريح گردد و بانك نيز بايستي در مقايسه مدارك ارائه شده با شرايط، انطباقي دقيق انجام دهد(غمامی،1378).
2-7-4.از نظر تعداد ضامن هاضمانت نامه ها از حيث تعداد ضامن ها بر دو گونه هستند:
الف ـ ضمانت نامه منفرد يا مستقيم: ضمانت نامه اي است كه با توجه به آنچه تاكنون گفته شد از سوي يك بانك صادر مي شود و متعهد پرداخت آن، يعني بانك، واحد است.
ب ـ ضمانت نامه متقابل يا غير مستقيم: در اين فرض تعهد بانك به وسيله بانك ديگر و با صدور ضمانت نامه اي ديگر تضمين مي شود. اين گونه ضمانت نامه در قراردادهاي بين المللي متداول است. در چنين مواردي متعهد اصلي كه غالباً يك خارجي است، از بانك خود مي خواهد كه تعهد او را تضمين كند و اين بانك كه بانك اول ناميده مي شود از بانك كشور ذينفع مي خواهد كه ضمانت نامه اي براي ذينفع صادر كند و در عين حال براي تضمين اين پرداخت خود ضمانت نامه اي براي بانك دوم صادر مي كند.
چنانچه ذينفع، ضمانت نامه بانك دوم را وصول كند، اين بانك مي تواند ضمانت نامه بانك نخست را مطالبه نمايد. در اين فرض هيچگونه رابطه قراردادي مستقيمي ميان متعهد اصلي و بانك دوم وجود ندارد و به همين اعتبار آن را ضمانت نامه غير مستقيم مي نامند. قاعده حل تعارض در خصوص ضمانت نامه هاي بانكي علي القاعده صلاحيت قانون متبوع بانك صادر كننده است ودر خصوص ضمانت نامه هاي متقابل نيز در مورد هر بانك اجرا مي شود، بانك اول تابع قانون خود و بانك دوم تابع قانون خود خواهند بود(غمامی،1378).
2-8.انواع ضمانت نامه
ضمانت نامه هاي بانك به دليل متنوع بودن تعهداتي كه مضمون عنه در قبال مضمون له بعهده دارد و با توجه به عرف بانكداري شامل انواع زير مي باشد:
1 ـ ضمان نامه شركت در مناقصه و يا مزايده
2 ـ ضمانت نامه انجام تعهدات
3 ـ ضمانت نامه پيش پرداخت
4 ـ ضمان نامه استرداد كسور وجه الضمان
5 ـ ضمانت نامه حسن انجام خريد (كار)
6 ـ ضمانت نامه گمركي
7 ـ ضمانت نامه تعهد پرداخت
8 ـ ساير ضمانت نامه ها (متفرقه)
2-8-1.ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده
شركت ها، سازمانها و مؤسسات دولتي معمولاً براي خريد يا فروش اموال خود از طريق مناقصه و مزايده و براي اجراي پروژه هاي خود يا تأمين خدمات مورد نياز خود از طريق مناقصه عمل مي نمايند. براي اين منظور مراتب در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي و از اشخاص واجد شرايط براي شركت در مزايده و يا مناقصه دعوت به عمل مي آيد.
سپس پيشنهادات دريافت شده مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادات رديف هاي 1 و 2 و 3 كه نسبت به ساير پيشنهادات داراي قيمت بهتري باشند انتخاب مي شوند. انتخاب رديف هاي 2 و 3 پيشنهادها، از آن جهت است كه در صورت عدول برنده اول از پيشنهاد خود، از نفرات بعدي دعوت به عمل آيد.
اشخاص شركت كننده در مناقصه و يا مزايده بايستي همراه با پيشنهاد خود ضمانت نامه اي به كار فرما تسليم نمايند تا در صورت عدم انجام تعهد خود به نفع كارفرما ضبط گردد. اين ضمانت نامه ها را «ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده» مي گويند.
پس از تعيين و اعلام برنده ها، اصل ضمانت نامه ساير اشخاص كه پيشنهاد آنان مورد قبول قرار نگرفته، جهت ابطال به بانك مسترد مي گردد و ضمانت نام شخص برنده تا عقد قرارداد نهايي و تسليم «ضمانت حسن انجام تعهدات » همچنان نزد كارفرما باقي مي ماند و در صورت امتناع برنده از انعقاد قرارداد و تسليم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه وي توسط ذينفع مطالبه مي گردد. شايان ذكر است به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومي، معاملات وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي بايد به صورت مناقصه و يا مزايده صورت گيرد، مگر در مواردي كه طرف معامله وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي باشند و يا استثنائاتي كه در ماده قانوني مذكور قيد شده رعايت شده باشد. مبلغ تضمين شركت در مناقصه بر حسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار به شرح جدول زير تعيين مي شود.
جدول 2- SEQ جدول_2- \* ARABIC 1مبلغ تضمين شركت در مناقصه(فقیهی،1389)
برآورد هزينه اجراي كار تا 100 مازاد بر 100 تا 1000 مازاد بر 100 تا 000/000/1 مازاد بر 000/000/1
درصد 5% 5% 3% 2%
2-8-2.ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
اين نوع ضمانت نامه براي تضمين انجام به موقع تعهدات مضمون عنه (ضمانت خواه) در مقابل مضمون له (ذينفع) صادر مي گردد.
متداولترين اين نوع ضمانت نامه ها، تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از امضاء پيمان است كه به منظور تضمين انجام تعهدات پيمانكار طبق مفاد قرارداد صادر مي گردد. تحويل اين نوع ضمانت نامه توسط پيمانكار جهت انعقاد قرارداد با كارفرما الزامي است. مبلغ اين نوع ضمانت نامه حداقل معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان و به شرح جدول زير مي باشد(فقیهی،1389).
جدول 2- SEQ جدول_2- \* ARABIC 2 مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات(فقیهی،1389)
مبلغ اوليه پيمان تا 30 مازاد بر 30 تا 114 مازاد بر 114
درصد 5 5 5
5/2 5/2 5/1 5/3
2-8-3.ضمانت نامه پيش پرداخت
براي شروع عمليات موضوع پيمان، جهت تجهيز كارگاه و يا تكميل تجهيزات معمولاً كارفرما درصدي از مبلغ قرارداد را به پيمانكار تحت عنوان پيش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه اي تحت همين عنوان پرداخت مي نمايد و اين ضمانت نامه به موازات پيشرفت كار و تهيه صورت وضعيت مرتباً از سوي كارفرما كاهش مي يابد. معمولاً ميزان پيش پرداخت 20 درصد مبلغ اوليه پيمان مي باشد كه قسط اول آن 8 درصد بلافاصله پس از تحويل زمين، قسط دوم آن معادل 5/6 درصد پس از تهيه 60 درصد ماشين آلات مورد نياز و تجهيز كارگاه و قسط سوم معادل 5/5 درصد بعد از آنكه پيمانكار بر طبق صورت وضعيت هاي ماهانه معادل 30 درصد مبلغ اوليه پيمان، كار انجام داده باشد، پرداخت مي گردد(فقیهی،1389).
2-8-4.ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان
با وجود نظارت و آزمايش هاي مختلفي كه در طول مدت پيمان و در مقاطع مختلف اجراي كار توسط كارفرما به عمل مي آيد، معهذا كارفرما براي اطمينان از صحت انجام كار، مبالغي را به عنوان تضمين حسن اجراي كار (وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعيت هاي پيمانكار به ميزان 10 درصد هر صورت وضعيت كسر نموده و در حسابي نزد خود نگهداري مي نمايد كه بنا به تقاضاي پيمانكار و در مقابل ضمانت بانكي، مبلغ تضمين حسن اجراي كار را مي تواند به پيمانكار مسترد نمايد.
اين ضمانت نامه كه طبق تقاضاي پيمانكار و به نفع كارفرما توسط بانك صادر مي گردد به «ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان» معروف است(فقیهی،1389).
2-8-5.ضمانت نامه حسن انجام خريد
اين ضمانت نامه به منظور صحت عمل پيمانكار خريد (كار) مطابق با سفارش خريد دريافت مي شود و پس از تحويل اجناس و مطابقت آن با سفارش انجام شده كلاً يا جزئاً باطل مي گردد (فقیهی،1389).
2-8-6.ضمانت نامه گمركي
صاحبان كالاهاي وارداتي براي ترخيص كالاي خود در صورتيكه نتوانند حقوق گمركي مربوطه را نقداً پرداخت نمايند بايستي معادل آن را به گمرك ضمانت نامه بانكي بسپارند.
اين ضمانت نامه ها ممكن است به سررسيد معين مثلاً 6 ماه ، 9 ماه و ... يا به صورت اقساطي صادر شوند.
با صدور ضمانت نامه فوق كه «ضمانت نامه گمركي» ناميده مي شود. يك نوع تعهد پرداخت براي بانك به وجود مي آيد و بانك در سررسيد معين يا در تاريخ اقساط تعيين شده بايستي وجه آنرا به اداره گمرك پرداخت نمايد. ضمان نامه هاي گمركي صادره از طرف بانكهاي داخلي به نفع هر يك از گمركات كشور، در صورتيكه در سررسيد مقرر واريز نگردند، مشمول پرداخت خسارت تأخير تأديه دين روزانه از قرار مبلغ يك ريال براي هر سه هزار ريال خواهد بود(فقیهی،1389).
2-8-7.ضمانت نامه تعهد پرداخت
اين نوع ضمانت نامه ها به منظور قبول پرداخت ديوني در سررسيد معين از طرف بانك صادر مي گردند. دريافت حداقل 20 درصد سپرده نقدي در ضمانت نامه تعهد پرداخت الزامي است (فقیهی،1389).
2-8-8.ضمانت نامه هاي متفرقه
علاوه بر انواع ضمانت نامه هاي ذكر شده ممكن است مضمون له (ذينفع) درخواست نوعي ضمانت نامه نمايد كه در قالب هيچ كدام از انواع ضمانت نامه ذكر شده نگنجد. لذا متن اين گونه ضمانت نامه ها از سوي مضمون له ديكته مي گردد. مانند ضمانت نامه براي مشمولين خدمت نظام وظيفه كه قصد خروج از كشور را دارند(فقیهی،1389).
2-9.تشريفات صدور ضمانت نامه
متقاضي صدور ضمانت نامه با مراجعه به بانك، درخواست صدور ضمانت نامه بانكي را مي نمايد. معمولاً در ابتدا قراردادي بين متقاضي و بانك امضا و مبادله مي شود(پیروز فر،1380).
2-10.نظريه علت تعهد در ضمانت نامه بانكي
ضمانت نامه بانكي، يك شيوه قراردادي است بنابراين بايد داراي شروط اساسي صحّت، از جهت اهليّت، رضاي طرفين، معين بودن موضوع و يك علّت مشروع باشد. سه شرط اول مسأله مهمي را در ضمانت نامه مطرح نمي سازند ولي مسأله علّت تعهد، در ضمانت نامه مورد بحث قرار گرفته و نظرات گوناگوني درباره آن ابراز شده است:
2-10-1. نظريه "سند مجرد"پاره اي از آراء در دادگاه هاي فرانسه، ضمانت نامه را از اسنادي مي دانند كه از علّت خود جدا هستند و موجوديّت و صحّت آن، تابع علّت نيست. اين اسناد را در اصطلاح حقوقي، «سند مجرّد» يا اسنادي كه علت آنها بيان نمي شود مي نامند. مانند اسناد تجاري كه در متن آنها علت بدهكار بودن صادر كننده ذكر نمي شود. بر همين پايه، لُرددنينگ Lord Dening يكي از حقوقدانان مشهور انگليس، ضمانت نامه بانكي را به يك سفته عندالمطالبه تشبيه كرده است كه با اولين مطالبه از سوي دارنده سفته بايد پرداخت گردد. در سفته اي كه هيچ قيد و شرطي در آن موجود نيست، بدهكار نمي تواند علت بستانكاري را از دارنده آن مورد پرسش قرار دهد. در مورد چك نيز گفته شده است صدور چك دليل بر بدهكار بودن صادر كننده آن است. بنابراين ضمانت نامه بانكي هم به محض صدور داراي يك علت قانوني و مشروع است و نمي توان در زمينه علت تعهد بانك بحث كرد.
نظريه «سند مجرد» را نمي توان با عمل حقوقي يك جانبه يا ايقاع يكسان دانست. در ايقاع، اراده شخص واحد ايجاد كننده اثر حقوقي است ولي «سند مجرد» داراي يك علت واقعي است كه بيان نمي گردد. هنگامي كه بدهكار در مقام پرداخت بدهي خود يك سفته عندالمطالبه يا چك را امضاء مي كند و به بستانكار مي دهد، اين سفته يا چك داراي يك علت قانوني است كه همان بدهي امضاء كننده سفته يا چك به دارنده آن است ولي در متن اين اسناد هيچ اشاره اي به اين بدهي نمي شود وجود سفته يا چك در دست دارنده، دليل كافي بر بستانكاري بودن وي مي باشد(کاشانی،1385).
2-10-2. سپرده يا وثيقه دستور دهنده
بر پايه اين واقعيت كه بانك صادر كننده ضمانت نامه، هيچ رابطه بدهكاري در برابر ذي نفع ضمانت نامه نداشته است، هر گاه نظريه «سند مجرد» را كنار گذارده و به جستجوي علت تعهد بانك در يك ضمانت نامه بپردازيم اين پرسش مطرح مي شود كه علت تعهد بانك در برابر ذي نفع ضمانت نامه چيست؟ در اينكه تعهد بانك داراي يك علت است هيچ ترديدي نيست ولي چون تعهد بانك يك جانبه است و ذي نفع، هيچ تعهدي در برابر بانك ندارد، بنابراين علّت تعهد بانك را ضرورتاً بايد در خارج از ضمانت نامه جستجو كرد. بر پايه اين نظر مي توان گفت، تعهد بانك صادر كننده ضمانت نامه در برابر عوض و جبراني است كه دستور دهنده (پيمانكار يا متعهد) به صورت سپرده يا وثيقه و يا اعتبار در اختيار بانك مي گذارد. به عبارت ديگر، علت تعهد بانك در پرداخت ضمانت نامه اين است كه مي تواند از محل وثيقه سپرده شده از سوي بدهكار اصلي، آنچه را به ذي نفع ضمانت نامه پرداخت مي كند به دست آورد. ايرادي كه به اين تحليل حقوقي گرفته شده اين است كه چنين مفهومي از علت، در واقع يك انگيزه خصوصي براي بانك است و در چارچوب رابطه بانك و ذي نفع، داخل نيست. به عبارت ديگر يك انگيزه مشترك براي بانك و ذي نفع نيست تا بتوان آن را علت تعهد بانك دانست (کاشانی،1385(.
2-10-3. قرارداد پايه
تحليل حقوقي ديگري كه براي توجيه علت ضمانت نامه بانكي ارائه شده اين است كه چون در ضمانت نامه به قرارداد پايه اشاره مي شود بنابراين علت تعهد بانك در برابر ذي نفع را مي توان در تعهداتي جستجو كرد كه ذي نفع در برابر طرف قرار داد (دستور دهنده ـ طرف حساب) مي كند. براي مثال در قرارداد پيمانكاري، كارفرما با گرفتن ضمانت نامه، راضي به امضاي قرار داد و قبول تعهد در برابر پيمانكار مي شود. و يا در برابر گرفتن ضمانت نامه، پيش پرداختي به پيمانكار مي دهد يا او را براي شركت در يك مناقصه مي پذيرد. بنابراين علت واقعي تعهد بانك صادر كننده ضمانت نامه، امضاي قرارداد پايه با طرف قراردادي است كه چنين ضمانت نامه اي را تسليم مي كند.
چنين توجيهي از علت تعهد در ضمانت نامه بانكي و ارتباط دادن آن به قرارداد پايه با اصل استقلال ضمانت نامه برخورد مي كند. زيرا اگر قرارداد پايه ابطال يا فسخ شود، مفهوم آن اين است كه تعهد بانك نيز علت وجودي خود را از دست مي دهد. حال آنكه پيش از اين دانستيم كه چون بانك تعهد پرداخت را به گونه مستقل پذيرفته است، هيچ عذري براي خودداري از پرداخت آن به دليل از ميان رفتن علت صدور آن ندارد. همچنين در صورتي كه قرارداد پايه، داراي يك علت يا موضوع نامشروع يا برخلاف اخلاق باشد، استقلال ضمانت نامه و غير قابل استناد بودن ايرادات، مانع از آن است كه ضامن بتواند به نامشروع بودن علت قرارداد استناد كند. با اين حال پاره اي حقوقدانان در اين مورد چنين استدلال كرده اند كه اگر قرارداد اصلي نامشروع يا برخلاف اخلاق حسنه باشدش در اين صورت خود ضمانت نامه هم نامشروع است و براي اعلام بطلان آن نيازي به استناد به قرارداد پايه نيست تا با مانع غير قابل استناد بودن ايرادات برخورد كند.
در پايان اين بحث مي توان گفت اگر ضمانت نامه را يك «سند مجرد » تلقي نكنيم در اين صورت جستجوي علت مي تواند در پاره اي از موارد راه گشاي حل مسائل قضايي مربوط به ضمانت نامه باشد(کاشانی،1385).
2-11.پشتوانه صدور ضمانت نامه
نظر به اينكه امكان دارد بانك وجه ضمانت نامه را به ضمون له بپردازد، لازم است كه بانك از قبل براي پوشش و تأمين برگشت منابع بانك، از مضمون عنه وثيقه كافي اخذ كند. ماده 2 آيين نامه صدور ضمانت نامه انواع وثايق قابل قبول براي صدور ضمانت نامه را برشمرده است.
1 ـ وجه نقد يا طلا يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا سپرده ثابت (در حال حاضر، سپرده سرمايه گذاري) يا اوراق قرضه الحسنه نزد بانك صادر كننده ضمانت نامه.
2 ـ تضمين بانك هاي معتبر خارجي.

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

دانلود پایان نامه — پایان نامه249) موضوع پایان نامه

4- 3 مشخصات واحدهای پژوهش..............................................................................................415- 3 محیط پژوهش.....................................................................................................................426- 3 ابزار های گردآوری داده ها.................................................................................................427- 3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار........................................................................................458- 3 روش گردآوری داده ها ....................................................................................................459- 3 روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................469- 3 Read more…

پژوهش-پایان نامه

دانلود فایل — پایان نامه239) مقاله دانشگاه

5-2-10-وضعیت نوع شغل پاسخگو PAGEREF _Toc372535107 \h 735-2-11- توزیع فراوانی شکاف دسترسی به گویه فناوری PAGEREF _Toc372535109 \h 745-2-12-بررسی پاسخ‌های داده شده به متغیر‌های گویه‌ی شکاف سواد اطلاعاتی PAGEREF _Toc372535111 \h 755-2-12-1-آشنایی با اینترنت در Read more…

پژوهش-پایان نامه

نمونه مقاله — پایان نامه240) دانلود نمونه تحقیق علمی

چکیده 11-1 مقدمه32-1 بیان مسئله33-1 ضرورت و اهمیت تحقیق84-1 اهداف تحقیق92- 1 مقدمه112-2 مروری بر ادبیات113-2 مبانی نظری22 1-3-2 الگوی جامعه شناختی سیاسی232-3-2 دیدگاه کارکردگرایی24 1-2-3-2 کارکرد25 2-2-3-2 ساخت27 3-2-3-2 یکپارچگی28 4-2-3-2 تعادل28 5-2-3-2 ارزش Read more…