2-1-1-1. ضرر مادی مالی:17
2-1-1-1-1. ضرر در اعیان اموال:18
2-1-1-1-2. ضرر در منافع اموال و حقوق:18
2-1-1-1-3. ضرر در صفت اموال:18
2-1-1-1-4. ضرر در حقوق متعلق به اموال:18
2-1-1-2. ضرر مادی غیر مالی:18
2-1-2. ضرر معنوی19
2-1-2-1. زیانهای وارد به حیثیت و شهرت افراد19
2-1-2-2. لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی به افراد19
2-1-3. اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی:19
2-1-4. منابع قانونی قابل جبران بودن ضرر معنوی:19
2-2. تقسیم ضرر بر حسب چگونگی ارتباط آن با منشاء ضرر:20
2-2-1. ضرر مستقیم نسبت به منشاء:20
2-2-2. ضرر غیر مستقیم نسبت به منشاء:20
2-2-3. مبناء تقسیم ضرر به مستقیم و غیر مستقیم:20
2-2-4. موارد قانونی قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم:20
2-3. تقسیم ضرر بر حسب زمان و وقوع آن:20
2-3-1. ضرر حال یا موجود:21
2-3-2. ضرر آینده:21
2-3-2-1. ضرر آینده‌ی ممکن الوقوع:21
2-3-2-2. ضرر آینده محقق الوقوع:21
2-3-2-3. ضرر آینده محتمل الوقوع:22
2-3-2-4. ضرر آینده ممتنع الوقوع:22
2-3-3. فائده تقسیم ضرر به حال و آینده‌ی ممکن و غیر ممکن:22
3. عناصر ضرر23
3-1. کاهش دارایی:23
3-1-1. مفهوم:23
3-1-2. کیفیت و نوع تلف:24
3-1-2-1. تلف کل:25
2-1-2-2. تلف جزء:25
3-1-3-3. تلف عمدی و غیرعمدی26
3-2. نامشروع بودن فعل فاعل29
4. مقایسه ضرر با عناوین مشابه31
4-1. تفویت منفعت31
4-1-1. تفویت چیست؟31
4-1-2. منفعت چیست؟33
4-1-2-1. منفعت در مقابل عین:33
4-1-2-2. نفع پول (بهره یا ربح پول)33
4-1-2-3. نفع مال (به معنی اسم معنا):33
4-1-2-4. تعریف جامع و مانع پیشنهادی33
فصل دوم36
بررسی مصادیق جدید ضرر36
1. عدم‌النفع37
1-1. تعریف عدم‌النفع37
1-2. پیشینه‌ی قانونگذاری39
1-3. تقسیم “عدم‌النفع“45
1-3-1. منفعت محقق46
1-3-2. منفعت محتمل46
1-3-3. ماهیت “عدم‌النفع”47
1-3-3-1. “عدم‌النفع” از دیدگاه قانون مدون ایران50
1-3-3-2.”عدم‌النفع” از دیدگاه علمای حقوق51
1-3-4. قابلیت مطالبه عدم‌النفع55
1-3-4-1. بنای عقلا جوازی بر مطالبه عدم‌النفع55
1-3-4-2. مطالبه عدم‌النفع در قوانین موضوعه56
1-4. فرصتهای از دست رفته57
1-4-1.لزوم مشروع بودن و استقرار موقعیت عملی:60
1-4-2.از دست دادن امکان:61
1-4-3. بیان نظرات موافقین و مخالفین61
1-5.”عدم‌النفع” و تفویت منفعت عین62
1-6. عدم‌النفع و منافع ممکن الحصول63
2. ضرر در محیط‌های الکترونیکی67
2-1. ضرر وارد بر حقوق مولفان69
2-1-1. تعریف حق معنوی69
2-1-2. ویژگیهای حق معنوی70
2-1-2-1. غیر قابل انتقال بودن70
2-1-2-2. محدود نبودن به زمان و مکان72
2-1-3.خسارات معنوی72
2-1-3-1. تعریف خسارت معنوی73
2-1-3-1. تاریخچه خسارت معنوی73
2-1-3-3. دعوای جبران خسارت معنوی74
2-1-3-4. خسارات معنوی شخص حقوقی75
2-1-4. حق حرمت مؤلف75
2-1-4-1. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه)77
2-1-4-2. قرارداد جهانی حق تألیف78
2-1-5. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان79
2-1-5-1. انواع تجاوز به حقوق مادی79
2-1-5-2. انواع تجاوز به حقوق معنوی80
2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی81
2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی81
2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران82
3. مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی87
3-1. تبیین موضوع تبصره ماده 1082ق.م.89
3-2. تبیین موضوع ماده 522ق.آ.د.م93

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-3. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه94
4. خسارت تاخیر تأدیه95
4-1. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 228ق.م.95
4-1-1. عدم قابلیت استناد ماده 228ق.م.95
4-1-2. قابلیت استناد ماده 228ق.م.96
4-2. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن97
4-2-1. اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه98
4-2-2. عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه99
4-2-3. اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط100
4-2-3-1. بررسی ارتباط منطقی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده 228ق.م.102
4-2-3-2. تساوی مصادیق102
4-2-3-3. عموم ماده 515ق.آ.د.م. و تبصره 2 آن نسبت به ماده 228ق.م.103
4-2-3-4. بررسی ارتباط اصولی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن با ماده 228ق.م.105
4-2-3-4-1. تساوی105
4-2-3-4-2. عموم و خصوص مطلق107
5. دیه109
5-1. ماهیت حقوقی دیه109
5-1-1. دیه مجازات تلقی می‌شود.111
5-1-2. دیه ماهیت دوگانه دارد111
5-1-3. دیه ماهیت خسارت دارد111
5-2. نقد اصطلاح “خسارت مازاد بر دیه”115
5-3. رویه قضایی116
6. جبران خسارت ناشی از دادرسی118
7. خسارت از خسارت119
تحلیل موضوع:120
نتیجه‌گیری:122
فهرست منابع و مآخذکتب و مقالات:127
مقدمه :
ضرر از جمله مفاهیمی‌است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. بعد از آن حقوقدانان، همراه با پرداختن به تمام موارد کسر یا نقص منفعت یا فوت آن، به این مفهوم پرداخته‌اند. در گذشته تعریف عبارت ضرر بسیار آسان‌تر از آن، در دوره کنونی بود چرا که تمام موارد ضرر، قابلیت تعریف مادی داشت و همگی بر آن اتفاق نظر داشتند، لیکن هم اکنون با ایجاد مسائل جدید و ناشناخته که مبنا و مشروعیت خود این مفاهیم کاملاً معلوم و مشخص نیست، تعریف ضرر نیز مطمئن نمی‌باشد. از جمله این مسائل حق مولف است که فرد با آفرینش ادبی و کتابت منویات ذهنی و منحصر به فرد خود، حقی نسبت به نقوش و مطالب خاص، پیدا می‌کند، لذا هرگونه استفاده غیر مجاز از آن مطالب، موجب، ایجاد ضرر معنوی، و ایجاد آلام روحی خواهد بود. به علاوه، در مورد دیه، به لحاظ خاصیت دوگانه و ماهیت ناشناخته آن، مشروعیت مطالبه ضررهای ایجاد شده و وارده به روح و روان افراد باقیمانده معلوم و مشخص نیست لیکن به نظر می‌رسد که با توجه به ماهیت و اصالت و فلسفه وجودی دیه، که جبران خسارت بدنی مجنی‌علیه است، بتوان علاوه بر خود مبلغ دیه، میزان معینی را هم به عنوان جبران آلام روحی، مطالبه نمود.
در باب خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، به لحاظ توصیه‌های اکید دینی، مبنی بر استحباب قرض و پاداش چندین صد برابر آن، مشروعیت مطالبه کاهش ارزش پول و گاهی خسارت تأخیر تأدیه، همیشه مورد سئوال بوده و به علاوه شوق کسب سود معنوی، مردم را به قبول ضرر مادی، ترغیب می‌نموده است، در حالی که اسلام حرمت مال مسلم همانند حرمت خون او دانسته و تشویق به همگامی‌و تشریک مساعی در مسائل اجتماعی، هیچگاه به معنای تحمل ضرر نیست.
در این راستا، در پی یافتن پاسخ سؤالاتی هستیم، از جمله:
– ضرر چیست و ماهیت آن چیست؟
– عناصر تشکیل‌دهنده ضرر کدام است؟
– آیا ماهیت ضرر از دیدگاه فقهی با ماهیت آن از دیدگاه حقوق متفاوت است؟
– محدوده تعریف ضرر کدام است و چه مواردی را می‌توان در آن حیطه قرار داد؟
– مصادیق ضرر کدامند؟
ضرر یکی از مباحث حوزه حقوق مسئولیت مدنی است، اختلافات زیادی بین علماء و دانشمندان حقوق در رابطه با ضرر وجود دارد، در این پایان‌نامه، هدف اصلی، پرداختن به ماهیت ضرر با رویکرد مسائل جدید است. لذا چندین فرضیه در شکل‌گیری پایان‌نامه حاضر نقش داشته است. از جمله انواع مختلف نوآوری در رشته‌های گوناگون، حتی در حوزه ادبیات، ترجمه و…، حقی برای آفریننده آن ایجاد می‌کند، که تعرض به آن و ایجاد هر گونه نقص معنوی یا مادی، موجب ضرر است و باید جبران شود.
امتیازات معنوی حق بوده و هرگونه نقص در آن ضرر محسوب می‌شود. با یک بررسی اجمالی می‌توان به این نتیجه رسید که امکان جبران ضرر معنوی در حقوق اسلام وجود دارد. کاهش و افزایش ارزش پول در کشور (تورم) ضرر محسوب می‌شود.
با توجه به گستردگی روابط اجتماعی و ارتباط گسترده افراد بعضی از صاحب نظران معتقدند که سود یک فرد مستوجب تضرر دیگری است، لذا همین فرضیه اصلی‌ترین دلیل و گردآوری پایان‌نامه حاضر است. بعلاوه علی‌رغم اهمیت فوق‌الذکر با تحقیق جامع و مانعی در این زمینه مواجه نشدیم، غیر از چندین پایان‌نامه در حد کارشناسی ارشد که پایان‌نامه آقای بهروز علیزاده با موضوع عدم‌النفع و مطالعه تطبیقی آن با ضرر، را می‌توان مثال زد.
پایان‌نامه حاضر در دو فصل کلی بررسی شده است: فصل اول به بررسی کلیات و تعاریف مختلف ارائه شده از ضرر پرداخته است فصل دوم بررسی مصادیق جدید ضرر، در مورد ماهیت ضرر مقایسه موارد مشابه با مفهوم ضرر و مفاهیم خاص دیگر مثل دیه پرداخته است.

1- بیان مساله تحقیق:
ضرر یکی از مباحث حوزه حقوق مدنی است که قدمت آن به اندازه شکل‌گیری فقه اسلامی می‌باشد، لیکن اغلب فقها به ذکر یک تعریف ساده از ضرر بسنده نموده‌اند و به دلیل عدم گستردگی مفهوم ضرر و عدم آشنایی عامه مردم با اموال معنوی، حقوق ناظر بر تالیف، اختراع و علایم تجاری، تا آنجا که بررسی کردیم، هیچ صاحب نظری وارد قلمرو ضرر در این مقوله نشده است.
لذا یکی از خلاء‌های حقوق کنونی، پرداختن به این موضوع و تطابق مفاهیم جدید با تعاریف قدیم بوده است، به بیان دیگر، هدف اصلی، بررسی‌ ماهیت ضرر با رویکرد مسائل جدید بوده است. اینکه نوآوریهای افراد در جنبه‌های مختلف چه امتیازی یا حقی را برای آنان ایجاد می‌کند که ورود به حریم یا هتک مرزهای آن، برای صاحب آن نوآوری، حق مطالبه یا اعتراض ایجاد کند به علاوه شخصیت و تمامیت روحی افراد تا چه حد در حقوق ما اهمیت دارد، که اگر فردی با هتک حرمت یا ناسزاگویی توهین، نشر اکاذیب یا هر عمل دیگری باعث انکسار این حرمت گردد، باید جبران ضرر نماید.
قانون موضوعه ایران در ماده یک قانون مسئولیت مدنی، به صراحت ورود هر نوع ضرری را قابل جبرن می‌داند و بین ضرر مادی یا معنوی و یا هر ضرر دیگری، نه تفاوتی قایل است و نه شدت و ضعفی، لیکن هدف اصلی پایان نامه حاضر این است که با تکیه بر مجوز قاطع ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل لاضرر و قاعده اتلاف، انواع مختلف ضرر را بشناسد و صدد جبران آن، طرق مختلف و محتمل آن را معرفی نماید.
2-ضرورت تحقیق:
با توجه به گستردگی روابط اجتماعی و ارتباط گسترده افراد، بعضی از صاحب نظران معتقدند که سود یک فرد، موجب تضرر دیگری است، به این دلیل که منابع موجود در جهان محدود است و هیچ منبع جدید یا ثروت جدیدی ایجاد نمی‌شود بلکه از یک فرد به فرد دیگری منتقل می‌شود، همین جا به جایی و دست بدست شدن منابع، یکی از موارد ورود ضرر به دیگری است که باید مصادیق و جهات آن بررسی شده و طرق جبران آن اعلام گردد.
مساله مهم دیگر این است که گاهی، فرد به دیگری ضرر می‌رساند، بدون اینکه خود منتفع گردد، مثل اینکه در حین تصادم رانندگی، فرد صدمه زننده منتفع نشده ولی طرف دیگر را متضرر ساخته است، و باید جبران ضرر بنماید، مطالعه و بررسی انواع ضررهای وارده در این نوع موارد و طرق جبران آن نیز، موضوعی بود که باید بدان می‌پرداختیم.
3-سوالات تحقیق:
1- ماهیت فقهی – حقوقی ضرر چیست؟
2- عناصر تشکیل دهنده ضرر کدام است؟
3- مراد از ضرر مادی و معنوی چیست و مصادیق آن کدامند؟
4-فرضیه‌های تحقیق:
1- ضرر هر نوع نقصی است که درباره بعدی از ابعاد وجود و هستی شخص باشد به شرطی که مقتضی قریب آن تحقق یافته باشد.
2- عناصر ضرر؛ فعل فاعل و حقی است که تلف شده است.
3- ضرر مادی از طریق از بین رفتن یا ناقص شدن اعیان اموال و یا کاهش ارزش پولی آنها و صدمه به نام و شهرت تجاری، علامت صنعتی و از بین رفتن هر منفعت و حق مشروعی که موجب کاهش دارایی شخص و پیش‌گیری از فزونی آن به هر عنوانی که باشد، حاصل می‌گردد، ضرر مادی به صورتهای مختلف در اعیان منافع، صفات اموال، حقوق، نفس، جسم و اعضای افراد وارد‌ می‌شود.
ضرر معنوی، صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی مثل درد یا به وجود آوردن زخم یا ضرر وارده به شرف و اعتبار و عرض و عاطفه و شعور مصادیق آن هستند.
5-پیشینه تحقیق:
در کتب فقهی، بحث‌های پراکنده‌ای، در این مورد مطرح شده است و نیز از بین آثار نگارش یافته جدید می‌‌توان آثار زیر را نام برد:
منشاء ضرر حقوق ایران، محمد رضا سجودی؛ بررسی ضرر معنوی در حقوق ایران ، ابراهیم ناصر شاد باد؛ مسئولیت مدنی سازمان تأمین اجتماعی در تحقق حقوق بیمه های اجتماعی ، احد حسینعلی زاده .
هدف ما از این تحقیق انجام پژوهشی است که با پژوهش های فوق فرق دارد و به صورت گسترده بحث ماهیت ضرر را از دیدگاه فقهی حقوقی خصوصا در مسائل جدید مورد بررسی قرار داده ایم.
6- ساختار تحقیق :
این تحقیق در دو فصل؛ با در نظر گرفتن ارتباط مباحث و مطالب در کنار یگدیگر قرار گرفته است
در فصل اول به کلیات و مطالب پایه ای پرداخته شده است .
تعاریف ارائه شده از ضرر، انواع ضرر و تقسیم‌بندی هر کدام از این موارد و ذکر عناصر ضرر در فصل اول آمده است و در فصل دوم مصادیق جدید ضرر و موارد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این صورت که مواردی را که در حقوق جدید وارد شده است، تشریح نموده و عواملی را که به این حقوق ضرر می‌رسانند را بررسی کرده‌ایم.

فصل اول
کلیات

1. مفهوم و اوصاف ضرر
ضرری که به شخص می‌رسد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیج? از دست دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمر? ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون “عدم‌النفع” نیز در شمار خسارات آمده است، مثل ماده 728ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد: “ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسط? فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.”
امروزه به علت پیچیدگی زندگی اجتماعی، سود و زیان به هم آمیخته است و نفع یکی موجب ضرر دیگری می‌گردد، لیکن همه ضررهای موجود در جامعه قابلیت جبران نداشته و عرف از کنار آن به راحتی می‌گذرد.
مرسوم این است که، نویسندگان حقوقی، از عاملی که باعث مسئولیت در پاره‌‌ای از ضررها می‌شود در سایر ارکان مسئولیت و به ویژه تقصیر بحث می‌کنند. ولی یافتن عنصر تحقیق در ضررهای نامشروع و نامتعارف، غیرممکن و مشکل است. به همین جهت است که در آغاز ماده 1ق.م.م آمده است: “هرکس بدون مجوز قانونی… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.” ضرر، مفهومی نیست که ماهیتاً از تعریف آن و حتی عناصر تشکیل دهنده‌اش، مجزا باشد، لذا تمام تعاریف ارائه شده در این معنا، همگی به نوعی به مفهوم آن اشاره دارند، لذا کمتر شخصی است که ضرر را تعریف کند ولی نظر به مفهوم آن نداشته باشد، لیکن به نظر می‌رسد، مفهوم موجز ضرر همان نقص حق باشد.

1-1. معنای لغوی ضرر:
“صحاح‌اللغه1، ضرر را خلاف نفع می‌داند و صاحب قاموس2، آن را “ضدنفع”، “سوءحال” و نهایه ابن اثیر3 و مجمع‌البحرین4 آن را، “نقص در حق” و مصباح‌المنیر5، در عمل مکروه نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان و بالاخره مفرادات راغب اصفهانی6، به سوءحال اعم از اینکه سوءحال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوءحال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر قلت مال و آبرو معنی کردهاند.”7 و از مشتقات آن به معنی “کسی را نیازمند و محتاج ساختن، گزند، رنج و علتی که مرد را از جهاد و مانند آن باز دارد کور شده.”8 و همچنین به معنی “کسی را به چیزی مجبور کردن و ناچار ساختن”9 آمده است. شاید به این خاطر ضرر گفتهاند که منبع و منشاء ظهور خیر و نفع را کور میکند به طوریکه دیگر خیر و نفع حاصل نمیگردد مثل کور شدن چشم و خشکیدن چشمه.

1-2. معنای اصطلاحی ضرر:
مفهوم حقوقی ضرر به مراتب از معنای لغوی آن فراتر رفته تا جائیکه در معنای حقوقی آن گفتهاند “ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده”10 و ضرر در تفاهم عرف نقص مالی یا آبروئی یا جانی و هر ضرر دیگری است که درباره بعدی از ابعاد وجود و هستی شخص باشد، ” به شرط اینکه مقتضی قریب آن تحقق یافته باشد، پس ممانعت از کشت زمین آباد، ضرر است…”11 و کاستن از دارایی شخص و پیش‌گیری از فزونی آن و در مواردی از دست دادن بخت و اقبال، موقعیتهای عملی، از دست دادن توان کار کردن و نیز از بین بردن امکان استفاده از موقعیتی که در نظر عرف، ارزش خاصی دارد مانند بلیط‌های بخت آزمایی یا شرکت در مسابقه ورودی دانشگاه.12
و گاهی عدمالنفع13 و “وجه التزام”14 نیز ضرر تلقی گردیدهاند. بحث در اینکه چه چیزی ضرر است و چه چیزی ضرر نیست بحث حقوقی و فقاهتی نیست بلکه یک بحث مربوط به لغت و عرف است. عرف هر چیزی را ضرر بداند آن ضرر است15 بنابراین ضرر یک مفهوم عرفی و از امور بدیهی بود و نیاز به تعریف ندارد. هر چند عده‌‌ای از حقوقدانان کوشیدهاند آن را تعریف نمایند و گفتهاند: دو مفهوم ضرر یا خسارت را همه می‌دانیم در هر جا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی‌از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمهای وارد آید میگویند ضرری به بار آمده است”16 و آقای دکتر لنگرودی در دانشنامه حقوقی (جلد پنجم) میگوید: “خسارت تعریف قانونی ندارد”17 و در ترمینولوژی حقوق فقط معانی کاربردی ضرر را ذکر می‌نمایند.18 و در کتاب تاریخ حقوق ضرر را یک ماهیت حقوقی معرفی و آرا مستفاد از خصوص قوانین اسلامی‌مطلق تجاوز مالی و غیر مالی می‌داند19 مرحوم آخوند خراسانی ضرر را در نقصان در نفس مال یا عرض یا اعضاء20 تعریف کرده است و آقای عبدالرزاق احمد السنهوری حقوقدان مصری ضرر را “اخلال به حق یا نفع مالی غیر”21 تعریف می‌نماید که این تعریف شامل ضرر مادی بود و ضرر معنوی را در برنمی‌گیرد. نامبرده برای تحقق ضرر دو شرط قائل است: 1) اخلال به نفع مالی یا حق غیر 2) محقق بودن اخلال و معتقد است نفع مزبور ممکن است مطلق حق یا مجرد نفع مالی برای غیر باشد و نیز اخلال ممکن است در عین مال یا قیمت آن باشد و اخلال به حق شامل هرگونه تعدی به حق مشروع غیر می‌شود و در اخلال به حق شرط است که حق ثابت و مشروع باشد فرق نمی‌کند که این حق از حقوق مالی باشد یا غیر مالی، در هر حال اخلال به آن ضرر تلقی شده و موجب ضمان است، بنابر آنچه گفته شد از آنجائیکه ضرر از بدیهیات است در قوانین مدوّنه از ان تعریف به عمل نیامده و در ماده 728 ق. ا.د.م منسوخه فقط صور امکان حصول ضرر بیان شده ولی تعریفی از ضرر ارائه نگردیده فقط مصادیقی از ضرر با توجه به منشاء آن بیان و مصادیق خسارت دادرسی احصاء گردیده است.
1-2-1. تفاوت ضرر و زیان و خسارت:
برخی22 در این خصوص نظر بر این دارند که خسارت دارای معنا و مفهوم گسترده تری نسبت به ضرر و زیان می‌باشد. به دیگر سخن ضرر و زیان تنها به آثار فعل مجرمانه اطلاق می‌شود نه اصل آن، لیکن اصطلاح خسارت در بیان حقوقی شامل همه‌ی زیانهای حاصله اعم از اصل و فرع می‌باشد
به علاوه در لغت نامه‌ی دهخدا، ضرر، این چنین معنی شده است: “صدمه، زیان، خسارت، آسیب و گزند”23. صرف نظر از آن در کتب فقهی پیشین که به زبان عربی نگارش یافته است همیشه در بحث معرفی و تعریف واژه‌ی ضرر، به همین لغت اکتفا شده است، به صورتیکه شیخ انصاری در باب قاعده‌ی “الضرار” می‌نویسد ” فاالهم، بیان معنی ضرر….24 در حالیکه در باب خسارت سخنی نگفته است.
دکتر ناصر کاتوزیان نیز در کتاب خود اینگونه می‌نویسد: “عرفاً دو مفهوم خسارت و ضرر، مترادف هم دانسته شده‌اند، هر جا نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی‌از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است.”25
در قانون آیین دادرسی مدنی هم در باب خسارات از خسارات صحبت شده است بدون اینکه تعریفی از خسارت ارائه دهد و وارد احصاء موارد خسارت دادرسی شده است: “خسارات دادرسی
عبارتند از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.”26

1-3. اوصاف ضرر قابل مطالبه
1-3-1. قطعی بودن
برای اینکه بتوان در مقابل ضرری که به فرد وارد شده است، جبران آن را مطالبه نمود، این ضرر باید قطعی باشد. به این صورت که ضرر وارد شده، نه احتمالی و نه آتی بلکه قطعی باشد. لذا فرد نمی‌تواند ضرر را که احتمال می‌دهد در آینده به وی وارد خواهد آمد را مطالبه کند، هر چند این احتمال براساس قراین و شواهد قویی باشد، مثل اینکه فردی که همسایه‌اش در حیاط خود آتشی روشن کرده است، نمی‌تواند با این بهانه که شعله این آتش زیاد است و ممکن است به انبار کاه وی آسیب برساند. از وی مطالبه خسارت بکند، گرچه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند با دادن درخواست تامین خواسته، تقاضای جلوگیری وی از آتش‌افروزی در حیاط خود را بنماید. در مورد خسارات بدنی نیز این چنین است.
پرداخت دیه یا ارش به عنوان مجازات در مقابل ضرر بدن انسان است. بنابراین براساس احتمال، شک، ظن و حتی قطع به وقوع خسارت به بدن در آینده، نمی‌توان سازنده را به جرم صدمه به بدن مسؤول تأدیه دیه دانست. البته ممکن است در مواردی به برخی از اعضای بدن مصرف‌کننده خسارت وارد شده باشد ولی نتوان مقدار دیه را بلافاصله تعیین نمود. در این صورت به واسطه‌ی وقوع ضرر، جرم واقع شده است، ولی اندازه‌ی مجازات دیه، قطعی نیست و باید مطابق با برخی از موارد قانون مجازات اسلامی، مثل ماده‌ی 442 دیه یا ارش را پس از نتیجه‌ی درمان تعیین کرد.

1-3-2. مستقیم بودن :
با نظر به وحدت ملاک از ماده‌ی 728 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت نماید که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد بوده است، مستفاد می‌گردد که علت صدمه باید مستقیم و بی‌واسطه متوجه متضرر‌کننده شده باشد.

1-3-2-1. تسبیب
تسبیب از نظر قانونی عبارت است از اینکه “انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که اگر نبود، جنایت حاصل نمی‌شد”27

مستفاد از این تعریف، زمانی که رفتار کسی تأثیر اقوی در وقوع حادثه یا نتیجه‌ی مجرمانه داشته باشد، سبب شناخته می‌شود که ممکن است به عمد یا به تقصیر باشد. در خصوص این بحث، مساله قابل توجه این است که صرف حادثه و وقوع مصدومیت ناشی از کالا بر سوء عملکرد و وجود عیب در آن دلالت دارد و انتساب آن به سازنده به ظاهر و بدون نیاز به دلیل و اثبات تقصیر وی، ثابت است و لذا نه تنها به اثبات تقصیر (سوء عملکرد و وجود عیب در کالا) نیازی نیست، بلکه مجالی هم برای سازنده، جهت توسل به اصل برائت وجود ندارد، مگر اینکه در نزد قانون‌گذار وقوع جرم و مجرمیت سازنده، منوط به اثبات تقصیر یا قصد وی در ایجاد سبب باشد که در این موارد، موجب تشدید مجازات علاوه بر دیه است ؛ البته اگر سازنده خلاف امر واقع را مدعی گردد، باید دلیل بیاورد به اینکه مثلاً دخالت غیر مجاز مصرف‌کننده یا شخص ثالث به هر عنوانی اعم از تعمیرکار یا سازندگان دسته دومی‌که کالاهای خود را تجهیز به محصولات وی می‌کنند و یا قوه‌ی قهریه، تأثیر اقوی در وقوع نتیجه داشته و سبب حادثه بوده است که در این صورت از مسؤولیت مبری می‌گردد.
نکته‌ی دقیق و قابل تأمل این بحث، انتساب حادثه یا مصدومیت ناشی از کالا به فعل یا ترک فعل سازنده است که متوقف بر قضاوتهای فنی و عرفی بدون توجه به مباحث عنصر روانی است و در مواردی فقهای عظام هم به آن توجه کرده‌اند:

صاحب جواهر ” ضمان سازنده‌ی کشتی را که در اثر سوراخ شدن کشتی غرق می‌شوند به خاطر تقصیر” او می‌داند.28 همین طور صاحب شرح لمعه صنعتگر را، به استناد اطلاق فرمایش امام صادق (ع): “کل اجیر یعطی الاجره علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن”، به رغم جهد، ضامن صدمه‌ی مصنوعش به دیگران می‌داند؛29 هر چند ممکن است برخلاف این نظر، گفته شود که این ولایت دلالت دارد بر عدم ضمان تعمیرکار نسبت به خراب کردن کالایی که برای تعمیر به او سپرده شده است. ولی صرف نظر از تفسیر اخیر، بر این اساس اگر زیان دیده صرفاً اثبات کند که حادثه از
کالایی ناشی بوده که مطابق قرارداد یا عرف، مجاز به استفاده از آن بوده است، به نظر می‌رسد که تسبیب در صدمات ناشی از محصولات صنعتی مبتنی است بر مفهوم نظریه‌ی مسؤولیت عینی در فرض تقصیر قابل رد.

1-3-3. لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب
یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است، به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد، به طوری که در صورت انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی محسوب می شود لزوم وجود رابطهی سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده امری ضروری و بدیهی است زیرا عرف و سیره عقلاء، شخص را فقط مسئول جبران ضرری میداند که ناشی از عمل او است و در صورتی که بین فعل زیانبار و ضرر وارده رابطهای علییت و معلولییت عرفی وجود نداشته باشد، عامل عرفاً مسئول جبران چنین ضرری نیست.
احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر، در مواردی که حادثه یا فعل واحد موجب ورود ضرر شده است، امری آسان و روشن است، زیرا حوادث دیگری دخیل در ورود ضرر نیست که احتمال سببیت آن نیز داده شود. در نتیجه اگر در وقوع ضرر حادثه واحد دخالت نماید، همان حادثه سبب ورود ضرر محسوب میشود. ولی در مواردی که ضرر واحد ناشی از دخالت و تاثیر یکی از چند حادثه است ولی آن حادثه به تفصیل معلوم و معین نیست، و اجمالاً معلوم است و همچنین در موردی که چندین حادثه در ورود و ایجاد ضرر واحد دخالت کردهاند. احراز رابطه سببیت در این دو مورد تا حدودی زیاد پیچیده است.
ممکن است ضرر واحد ناشی از یک حادثه یا فعل یک شخص از میان حوادث و افعال اشخاص محدود به زیان دیده وارد شود ولی عامل و حادثهای که سبب ورود ضرر شده است. به طور تفصیل و مشخص معلوم نباشد اما انجام فعل توسط یکی از آن گروه مسلم است. مانند این که یک گروه شکارچی تیراندازیکنند و یکی از تیرها به چوپانی اصابت نماید و او مجروح شود یا فوت کند، در این مورد مسلم است که چوپان توسط تیر یکی از افراد این گروه مصدوم شده است ولی معلوم نیست که تیر کدام یک از شکارچیان به او اصابت کرده است.
در این مورد که سبب حادثه اجمالاً معین ولی تفصیلاً معلوم نیست، وجوهی در مورد نحوه تعیین سبب وجود دارد.
وجه نخست این است که کسی مسئول جبران ضرر ناشی از این حادثه نیست و زیان دیده باید آن را تحمل نماید زیرا رابطه سببیت بین عمل یکی از مسئولین احتمالی و ضرر وارده احراز نشده است ولی این احتمال غیر منصفانه است.
وجه دوم عبارت از این است که در اقدام به عمل جمعی، مثلاً شکار مستلزم تقصیر است زیان وارده ناشی از این تقصیر جمعی است و همه افراد گروه باید مسئول جبران خسارت وارده باشند.
در مواردی که اقدام گروه مستلزم ارتکاب تقصیر نیست، اگر یکی از افراد گروه اجمالاً موجب ورود ضرر به دیگری شود بر چه مبنا و معیاری میتوان مسئول حادثه را معلوم نمود.
با توجه به پذیرش قرعه در موارد مشتبه در حقوق موضوعه میتوان از ملاک ماده 315 ق.م.ا. برای احراز استناد عرفی عمل زیانبار به عامل استفاده کرد.

1-4. شرایط احراز رابطه سببیت
برای اینکه حادثه‌‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمر? شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس، اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل نیز ضرر وارد می‌شد (یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمی‌توانست از ضرر جلوگیری کند)، معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است، چرا که رابط? منفی میان فعل او با ضرر وجود ندارد (ماده 386 ق. ت). به عنوان مثال، اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بارزسی نشده است سقوط کند، ولی کاوشها نشان دهد که عیب مکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد. همچنین اگر مالکی برای جلوگیری از سرایت آتش، خانه همسایه را خراب کند، ولی ثابت شود که آن خانه در هر حال منهدم می‌شده است، همسایه را نباید سبب خرابی خانه و مسئول جبران خسارت دانست.
با وجود این، گاه این آزمایش نیز پاسخ مطلوب را به دست نمی‌دهد. به عنوان مثال، اگر سه تن با هم ماشینی را به پرتگاهی بیاندازند و معلوم شود که نیروی دو تن نیز کافی برای سقوط ماشین بوده است، نمی‌توان در سبب بودن هر سه نفر تردید کرد، زیرا دید عرف هم? آنها سبب سقوط هستند، هر چند که وجود هیچ کدام به تنهایی شرط ضروری برای وقوع حادثه نبوده است و با فشار دو تن نیز حادثه رخ می‌داد. پس، باید پذیرفت که، هر چند احراز این امر که عمل خوانده شرط ضروری وقوع حادثه است راهنمای مفیدی برای تمیز سبب است، کافی به نظر نمی‌رسد و بهتر است آزمایش از جهت مثبت انجام گیرد و محقق در جستجوی عاملی باشد که در وقوع حادثه موثر افتاده است و با آن رابطه دارد. در مثالی که نسبت به سقوط ماشین گفته شد، نیروی هر سه تن موثر بوده است و همین امر نشان کافی برای وجود رابطه سببیت است به همین جهت، پاره‌‌ای از محققان پیشنهاد کرده‌اند که معیار عامل اصلی، به جای شرط ضروری برای تمیز سبب انتخاب شود. با این معیار، هر چیز که عامل اصلی وقوع حادثه یا یکی از عوامل اصلی آن باشد، سبب نامیده می‌شود، خواه از شرایط ضروری آن نیز باشد یا عامل دیگری هم بتواند همان نتیجه را به بار آورد.
این نظریه نیز، برای فرضی که دو یا چند عامل اصلی خسارت را به با آورده است، راه حل قاطعی ندارد، زیرا مفاد آن به گونه‌‌ای است که باید یکی از شرایط به عنوان عامل اصلی یا جوهری “سبب” باشد و شرایط دیگر آن را تقویت کند. به موجب این نظر، سبب عاملی است که به تنهایی یا همراه با عوامل دیگر حادثه را به بار آورده است. اگر این عاملها، هم از جهت منفی و هم از جهت مثبت، با ایجاد خسارت ارتباط داشته باشد: یعنی، هم ایجاد‌کننده باشد و هم شرط ضروری

و، به بیان فلسفی ، 1) از وجود آنها وجود 2) و از عدم آنها عدم، لازم آید. همچنین عاملی را باید بیگمان “سبب” گفت. ولی، اگر یکی از دو شرط نباشد، در تمیز سبب تردید می‌شود.
در مثالی که در دخالت فعلی سه تن و کفایت واقعی دو تن از آنان گفته شد، دو وصف لازم برای تحقق سبب دیده می‌شود. زیرا با اینکه نیروی دو تن برای حرکت دادن ماشین کافی بوده است، در آن شرایط که حادثه رخ داده و نیرویی که هر کدام به کار برده است، هر سه نیرو برای وقوع حادثه ضرورت داشته است: یعنی عدم هر یک از نیروها برای واژگون نشدن اتومبیل کافی بوده و در عین حال هر سه نیرو نیز در ایجاد آن موثر افتاده است.
ولی هر گاه آتشی را که خوانده بر افروخته و ضامن پیامدهای آن است با آتش دیگری که مشمول آن نیست همراه شود و محصولی را بسوزانند، دشواری نمایان‌تر است: آتش نخست، در سوختن محصول دخالت دارد، اما شرط ضروری آن نیست، زیرا آتش دوم نیز به تنهایی می‌توانست همان نتیجه را به بار آورد. در این مثال، با آزمایش منفی (شرط ضروری) خوانده مسئول جبران خسارت نیست و با آزمایش مثبت (عامل جوهری) مسئول است.
مثال دیگر، کسی در بستن دری غفلت می‌کند و دزد از همان در وارد می‌شود و اموالی را می‌رباید، ولی اگر آن در هم بسته بود، می‌توانست از درهای دیگر وارد شود و سرقت رخ دهد. در این فرض نیز آزمایش منفی غافل را مشمول نمی‌کند و با آزمایش مثبت (دخالت در ایجاد حادثه) او یکی از اسباب ورود ضرر به حساب می‌آید.
داوری عرف و ذوق سلیم درباره این دو مثال یکسان نیست. در مثال نخست (آتش افروختن)، مسئولیت آتش افروز را ترجیح می‌دهد، و در مثال دوم (باز گزاردن در) برائت را می‌پسندد، به این دلیل که آتش زدن “عامل جوهری” است و باز گزاردن در ملازمه‌‌ای با سرقت ندارد و دخالت آن در وقوع حادثه ناچیز است. ولی، این مقایسه نشان می‌دهد که، آزمایشها به تنهایی کافی نیست و باید با ارزشیابی ذهن در میزان و چگونگی دخالت عاملها همراه شود تا سبب را از شرط بازشناسد.
پس، قاعده تمییز سبب را باید چنین تمهید و خلاصه کرد که، در سبب عاملی است که هم در ایجاد حادثه زیانبار دخالت دارد و هم شرط ضروری آن است.30 مگر اینکه اهمیت دخالت آن در ایجاد حادثه چندان قوی و مهم باشد که بتوان گفت، به تنهایی و قطع نظر از سایر عوامل، ضرر را ایجاد کرده است.
در هر حال، رابطه میان سبب (فعل زیانبار) و ضرر باید حاوی دو شرط اساسی باشد.
1- مسلم باشد، یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند.
2- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند.
پس، بر پایه این دو شرط به استقبال مسائل پیچید? “رابطه علیت” می‌رویم. گاه نیز رابط? فعل خواند? دعوی یا ضرر به بار آمده چندان دور و آمیخته با شرط و اسباب گوناگون است که عرف ضرر را به او نسبت نمی‌دهد و عقل می‌کوشد تا سبب نزدیکتری برای حادث? زیانبار بیابد.

2. اقسام ضرر

  • 1

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

: سایت منبع  40y.ir


دیدگاهتان را بنویسید